انقلاب اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر انقلابهای بزرگ دنیا از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این پدیده عظیم را از منظر و دیدگاهی جدید با انقلاب چین به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار داده تا از این طریق، نقاط اشتراک و افتراق این دو انقلاب بزرگ را بازشناسیم.
در این نوشتار، ابتدا به مساله پژوهش در مقدمه اشاره شده، و پس از طرح مباحث نظری به معرفی تاریخچه و فرایند وقوع انقلاب چین پرداخته شده است. همچنین، برای مقایسه دو انقلاب از روش مقایسه تطبیقی انقلابها بهره جسته ایم. سپس در ادامه در چهار بعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی وجوه اشتراک و اختلاف دو انقلاب را مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری شده است.
این مقاله درصدد بررسی نوع تعامل و ارتباط میرزای قمی با حکومت قاجاری، عوامل این تعامل و دیدگاه وی نسبت به حکومت وقت است. در این مقطع تاریخی(ابتدای دوره قاجار مصادف با دوره آغامحمدخان و به ویژه دوره فتحعلی شاه قاجار) بسیاری از علما با حکومت قاجار ارتباط نزدیکی داشتند، اما ارتباط و تعامل میرزا ابوالقاسم قمی - که از برجسته ترین علمای این دوره بود - با حکومت وقت، بسیار مهم و تاثیرگذار بود. با توجه به سابقه تاریخی عدم ارتباط یا تقابل علمای شیعه با پادشاهان و حکومت های آنها، اگر در موارد و مقاطعی که بین علما و حکومت های وقت، ارتباط و تعامل نزدیک برقرار شده است، این سؤال مطرح می گردد که چه علل و عواملی باعث ایجاد این ارتباط و تعامل شده است؟ این ارتباط با دیدگاه علما در خصوص عدم مشروعیت حکومت وقت چگونه سازگار است؟ در این نوشتار بیان گردیده است که رویکرد مذهبی حکومت وقت و بحرانها و مشکلات داخلی و خارجی ای که اساس کیان اسلام و دین مردم و مذهب تشیع را تهدید می کرد، باعث شده بود که عالمانی همچون میرزای قمی از راه ارتباط با حکومت وقت از ابزار قدرت در راه مقاصد شریعت اسلام و حفظ کیان اسلامی، گسترش اسلام و مذهب تشیع نهایت استفاده را بنمایند.
مجموعه ایالات و نواحی واقع در حیطه نفوذ و قلمرو سیاسی سلجوقیان، مطابق معیارِ میزان و سطح نفود و تأثیرگذاری نظام دیوانسالاری در آنها در سه نوعِ ایالات دیوانی، ایالات اقطاعی و ایالات تابعه قابل بررسی است. با تثبیت جایگاه حکومت سلجوقی در دوره سلطنت آلپ ارسلان به تدریج بخش مهمی از سرزمین ها و ایالات واقع در قلمرو سلجوقی در حوزه نفوذ و اداره مستقیم نظام دیوانسالاری قرار گرفت که این نوع ایالات را می توان ایالات دیوانی نامید. از زمان مرگ سلطان محمد (511ق.) به بعد، به علت ضعف تدریجی قدرت نظارتی دیوانسالاری حکومت مرکزی و گسترش دامنه سیاست های حکومت در واگذاری اقطاعات، کم کم بخش قابل توجهی از ایالت های دیوانی به عنوان اقطاعات اداری و حکومتی به امیران طراز اول نظامی واگذار شد و جنبه ایالات اقطاعی را پیدا کردند. به علت ضعف قدرت نظارتی حکومت و تمرکز اختیارات مالی و نظامی و اداری این نوع ایالات و نواحی در دست مقطعان، نفوذ دیوان مرکزی در امور این ایالات به تدریج جنبه نیمه متمرکز یافت. ایالات تابعه هم شامل سرزمین هایی می شد که از همان ابتدا یا در زمره ایالات تابعه بودند و یا در اصل ایالاتی دیوانی و اقطاعی بودند که در گذر زمان جنبه اداری ایالات تابعه را پیدا کردند. نفوذ دیوانسالاری حکومت سلجوقی در این نوع ایالات، جنبه ی موروثی داشت و خاندان های محلی و یا امیرانی حکومتی که به سمت خودمختاری در حکومت گرایش یافته بودند، اداره این نوع سرزمین ها را تحت تابعیت سیاسی حکومت سلجوقیان در دست داشتند.