درخت حوزه‌های تخصصی

عالی ترین و بنیادی ترین سند در هر نظام متشکل حقوقی قانون اساسی آن است که بیانگر رئوس اهداف و برنامه های آن نظام بوده و سایر اسناد حقوقی با تطابق این سند اساسی تنظیم می گردد. در عرصه تعامل ملت کشورها، این سند حقوقی که از آن به عنوان 'میثاق مشترک ملت' یاد می شود، پایه و شالوده حقوقی حکومت ها را تشکیل می دهد. بر این اساس اهمیت قانون اساسی برای ثبات جوامع حقوقی باعث شد که به مسئله وجود یا عدم وجود قانون اساسی در نظام حقوقی بین المللی پرداخته و در مقاله پیش رو با بیان مختصات و ویژگی های موجود در قوانین اساسی مصطلح و مقایسه آن با ویژگی های منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده جهانی که به لحاظ تعداد اعضا و وسعت جغرافیایی جهانی خود و گستره موضوعات منحصر به فرد می باشد، جایگاه منشور ملل متحد را به مثابه قانون اساسی در جامعه جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها بیان گر این نکته است که منشورملل متحد به دلیل فقدان عنصر روح همبستگی در میان اعضا به مثابه قانون اساسی جهانی محسوب نمی شود، بلکه به عنوان قانون اساسی سازمان ملل متحد به شمار می رود.

در سال های اخیر مطالعات فراوانی توسط پژوهش گران و سیاست گذاران علمی کشورها در رابطه با همکاری های علمی پژوهشی صورت گرفته و اهمیت و مزایای این همکاری ها و همچنین جنبه های گوناگون آن به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی میزان همکاری های علمی پژوهش گران ایرانی و پژوهش گران هشت کشور صنعتی جهان در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس طی سال های 2011-1998 است. پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی توصیفی است و از روش علم سنجی برای انجام این پژوهش استفاده شده و وضعیت تولید علم ایران و کشورهای گروه هشت و نیز مشارکت علمی آن ها در تولید مدارک و مقالات علمی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد که در سال های مورد بررسی، همکاری های علمی ایران و کشورهای گروه هشت روند رو به رشدی را طی کرده و از سال 2004 به بعد رشدی سالانه 26 درصدی داشته است. همچنین دانشگاه های تهران، صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان پرکارترین مراکز و مؤسسات ایرانی در همکاری علمی بین المللی با این هشت کشور به حساب آورده می شوند و پژوهش گران حوزه های مهندسی، پزشکی، فیزیک و اخترشناسی بیشترین میزان تولیدات علمی مشترک را به چاپ رسانده اند. بخش قابل توجهی از این مدارک به زبان انگلیسی بوده و بیش از 92 درصد از آن ها به شکل مقاله مجله و یا مقاله کنفرانس تولید شده است.

تعداد پنج هزار قوم در جهان وجود دارد؛ در حالی که کشورهای مستقل و شناخته شده این فضا به حدود کمی بیش از 200 می رسد. تنها اندکی از این کشورها همانند کره، ژاپن و ایسلند از یک قوم تشکیل شده اند و مابقی کشورها چندملیتی هستند که بسیاری از آن ها دارای مشکلات مدیریتی داخلی و خارجی می باشند. جهانی شدن، سرزمین زدایی، افزایش آگاهی ها، تضعیف دولت ملت ها در پاره ای از موارد زمینه احیای ملی گرایی را فراهم ساخته که باعث تعجب نظریه پردازان سیاسی به رغم تبلیغات مربوط به یکی شدن و همانندی مکان ها و فضاها گردیده است. گرچه بیشتر اقوام فرهنگی بوده ولی سیاسی شدن اقوام با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرزمین زدایی و مرززدایی باعث تقویت فرایند تکثر در نظام بین الملل و افزایش شمار کشورهای موجود در عرصه ژئوپلتیک جهانی خواهد شد. جغرافیای سیاسی با ارائه بینشی صحیح از پیرامون خود می تواند در این زمینه فهم مناسبی را به وجود آورد. این مقاله با رویکرد واقع گرایی و اعتقاد به تقابل فراملی گرایی و ملی گرایی به تحلیل فرایند زایش و تکثر یا تکثیر کشورها در عرصه نظام بین الملل می پردازد. این ارزیابی وجود دارد که طی سالیان آتی با هموار شدن شرایط توسط جهانی شدن و تضعیف کشورهای چندملیتی به شمار کشورهای جهان افزوده می شود و جریان تکثیر دولت ملت ها ادامه خواهد یافت. به علاوه، دولت محوری جای خود را به چندمحوری داده و یکی از گزینه های سیاست در دنیای پیش رو ظهور دولت های جدید با سرزمین های کوچک است

امروزه جهانی شدن اقتصاد در بردارنده فرصت ها و چالش های عمده برای کشورها و بنگاه های اقتصادی است. در واقع جهانی شدن اقتصاد با توجه به ماهیت غالب آن در روابط بین الملل سرنوشت اقتصادی و سیاسی واحدهای سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو بسیاری از کشورها با درک و شناخت دقیق روند جهانی شدن و شناسایی فرصت ها و چالش های آن به خوبی از شرایط آن در جهت تقویت روند توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی بهره برداری کرده و به توسعه اقتصادی دست یافتند. مقاله پیش رو، بررسی عوامل تبدیل برزیل به یک قدرت نوظهور اقتصادی را با توجه به توسعه برون نگر در عصر جهانی شدن و ظهور کشورهای نوظهور مورد مطالعه قرار می دهد. به علاوه، این مقاله با عنایت به موضوع مذکور درصدد پاسخ گویی به این پرسش محوری است که: چگونه برزیل در طول بیست سال گذشته توانسته از یک کشور بدهکار و بحران زده به یک کشور نوظهور و مؤثر در اقتصاد جهانی تبدیل شود؟ همچنین، باتوجه به متغیرهای پژوهش و برای پردازش مطالب مرتبط با سئوال اصلی و با توجه به رویکرد توسعه برون نگر در عصر جهانی شدن و ظهور قدرت های نوظهور، این گزاره به عنوان فرضیه محوری، مورد سنجش و آزمون قرار می گیرد که: برزیل در طول دو دهه گذشته با حمایت های بین المللی و برنامه ریزی اقتصادی و همچنین گام گذاشتن در مسیر دموکراسی، از یک کشور بحران زده به کشوری مؤثر و نوظهور در اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

امنیت برای تمام نظام های سیاسی و همه شهروندان، صرف نظر از میزان توسعه اقتصادی اجتماعی و نوع ایدئولوژی، در اولویت قرار دارد و امنیت پایدار برایند مجموع های از تعاملات و نیز تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی است. امنیت به عنوان یک آرمان و واقعیت، از اساسی ترین حقوق مردم به حساب می آید. امروز با توجه به تحولات بنیادین در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مفهوم پایداری امنیت دائماً در حال تغییر و تحول است. اگرچه فناوری ارتباطی فرص تهایی فراوان برای جامعه بشری ایجاد کرده است، اما سلطه بی چون و چرای معدودی از کشورهای غربی، به ویژه آمریکا، با هدف همگن سازی فرهن گها و هویت ها و راهبرد انحصار و کنترل رسانه ای از سوی غرب، موجب بروز اشکالی جدید از تهدیدها برای کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما شده است. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی سیاس تها و راهبردهای غرب را در حوزه رسانه ای در مقابل جمهوری اسلامی بیان می کند. همه این راهبردها و سیاستها برای به هم زدن امنیت پایدار در نظام اسلامی است. بنابراین، ایجاد سازوکار مناسب، هوشمند و دائم برای رصد و مقابله با این تهدیدها در نهادهای مسئول امنیتی به خصوص شورای عالی امنیت ملی کشور کاملاً ضروری است.

از دیرهنگام مفهوم امنیت در مقام دانش واژه ای غلیظ، قابل حس و خواستنی، اما غیرشفاف، دیرادراک و توهم زا در تاریخ بشر حضور یافته و این ابهام در بستر تغییر و تحولات پیچیده ناشی از فشردگی زمان و مکان در عصر انقلاب فناوری ارتباطات اطلاعات روزافزون شده است. شاید «زندگی امن» نخستین و عالی ترین تمنای بشر است، زیرا در سایه تحقق آن سایر درخواست ها امکان تحقق می یابد. از این رو، «جامعه امن» در نگاه استراتژیست های مدرن زیربنای توسعه پایدار تلقی می شود و در مقام اهمیت، همنشین قدرت و منافع ملی است. هدف مقاله آن است که فرصت ها و چالش های تحقق امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران را با رویکرد قدرت نرم مورد بررسی قرار دهد. فرضیه تحقیق بر این پایه استوار است که افزایش سرمایه اجتماعی به افزایش قدرت نرم و افزایش قدرت نرم به امنیت پایدار می انجامد. از این رو، سرمایه اجتماعی به مثابه «چسب اجتماعی»، دستاوردی است از روابط بین افراد و گروه ها که بدون این روابط، به دست آوردن آنها ناممکن است. سرمایه اجتماعی می تواند موجب تقویت همکاری و به طور هم زمان گسترش روابط حمایتی دوجانبه (مردم مردم و حاکمیت مردم) شود. روش تحقیق بر پایه مطالعه اسناد مکتوب، اینترنتی و تحلیل محتواست. نتیجه تحقیق موید این حکم الهی است: «فمن اعتدی علیکم، فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم». لازمه موفقیت و پیروزی در رزمگاه جنگ نرم به کارگیری سلاحی از همان جنس است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کیی از بازیگران مهم خاورمیانه با مجموعه ای از تهدیدهای راهبردی در این منطقه مواجه است و ه مچون سایر بازیگران بین المللی ناگزیر از بازدارندگی در مقابل این تهدیدهاست. از جمله نظری هها درباره مفهوم بازدارندگی که پس از پایان جنگ سرد با رو کیرد منطقه ای تدوین شده، «بازدارندگی شبکه ای » است. این رو کیرد با تأ کید بر استفاده از شبکه های راهبردی به منظور ایجاد سیستم بازدارندگی به بررسی فرصت های موجود در یک منطقه برای ایجاد شبکه های گوناگون با یک یا چند بازیگر م یپردازد. از منظر راهبردی و در میان شبکه های موجود در خصوص یک بازیگر منطقه ای، شبکه های ژئوکالچری مبتنی بر نظریه هانتینگتون، از جمله حوزه های مورد بحث در این نظریه محسوب می شوند. در خاورمیانه از منظر ژئوکالچری، خرده شبکه های مختلفی در دو شبکه گسترده تمدن اسلامی و تمدن غربی قابل تشخیص است که خرده شبکه اسلا مگرایی شیعی از جمله آنهاست. این پژوهش نشان م یدهد که شبکه ژئوکالچری شیعی با مرکزیت جمهوری اسلامی،در صورت شکل گیری، می تواند در ارتقای بازدارندگی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به نحو بسزایی مؤثر باشد.

تروریسم ازیک سو ابزار قدرت های کوچک علیه قدرت های بزرگ و ابرقدر تهاو از سوی دیگر، ابزاراقویا و قدرت های بزرگ علیه ضعفا و قدرت های کوچک است؛ به عبارت دیگر تروریسم «ابزار تهدید همه علیه همه » است و در طول تاریخ نه تنها ضعیفان برای ترساندن اقویا از آن استفاده کرد ه اند بلکه اقویا نیز برای ترساندن و به انفعال کشاندن ضعفا از آن بهره جسته اند. اما مفهوم مقاومت از منظراسلامی و انسانی آن توانسته است تمام معادلات مفهومی و سیاسی مذکور را به کلی دگرگون کند،زیرا اساساً ماهیت و جنس مقاومت از نوع دیگری است و به کلی )از حیث اهداف و ابزار مورد استفاده با مفهوم نفر تانگیز تروریسم تفاوت دارد. مقاومت، کنشی سیاسی اجتماعی برای به بار نشاندن گفتمانی است که به حاشیه رفته و به عبارتی، کشاندن گفتمان مغلوب به متن است. اصطلاحات کنونی مقاومت مرتبط با جنبش های قومی، ملی یا مذهبی است که احساس میک نند صداهایشانشنیده نمی شود. بدتر از آن، آنها سرکوب شده اند، به حاشیه رانده شد هاند و البته تحقیر شده اند. به طور کلی مقاومت محصول بیداری و آگاهی از وجود ظلم و جور، تبعیض های محسوس و معیارهای دوگانه در جامعه جهانی نسبت به برخی جوامع و فرهن گهاست که این امر خود زمینه و بستری برای پرورش و تکثیر افقی و عمودی و عقیده های تاریخی افراد و گرو هها فراهم میک ند. از این دیدگاه، انکار مقاومت که خود برایند انباشت عقید ههای بناحق سرکو بشده تاریخی است، اقدام ی تروریستی تلقی می شود! بنابراین درست به همان اندازه ک ه تروریسم محکوم، مطرود و غیر قابل تحمّل است، مقاومت مورد تأ یید و پذیرش وجدان های مستقل، آگاه و بیدار دنیاست. بر این اساس باور به مقاومت باعث شک لگیری هسته های مقاومت و نهضت های آزاد یبخش شده است. به عبارت دقیق تر نهضت های آزادی بخش مدلولِِ دالمقاوم تاند. فرضیه و ادعای اصلی این مقاله این است که فاصله و مرز میان مقاومت و تروریسم بستگی به «اهداف » و «ابزار » مورد استفاده یعنی شیوه مبارزه دارد. به عبارتی بر اساس آموزه های قرآنی، شکاف و مرز میان تروریسم و مقاومت را فقط کشتن افراد ب یگناه )ولو یک نفر، بای نحوٍ کان پُر میک ند)؛ زیرا آدمی حق ندارد حق حیات و امکان حیات کسی را با خشونت و بیرحمی و به ناحق از او بستاند. بدیهی است دینی که برای خون و جان انسان ها ارزش و احترام قائل است و کشتن کی نفر را برابر کشتن همه انسان ها م یداند، زمینه و توجیهی برای ترور باقی نمی گذارد و طبیعتا تروریسم در این دین محلی از اعراب نخواهد داشت.

خاورمیانه و زیرسیستم های آن به ویژه خلیج فارس همواره در زمره تمدن سازترین مناطق دنیا بوده و همچنان در صدر نقاط ژئوکالچر و فرهنگ ساز شناخته شده است. این ویژگی ها و استعدادهای درونی سبب شده تا سیر سیاست گذاری های فرامنطقه ای و هرگونه تصمیم سازی های راهبردی بدون درنظرگرفتن مؤلفه ها و واقعیات پایدار در این منطقه از یک سو و همچنین معادلات و تعاملات حاکم بر آن از جانب دیگر با چالش ها و تنش های عمیق رو به رو شده و بعضاً موجب ناکامی و نتایج معکوس سیاست های بازیگران فرامنطقه ای گردد. برهمین اساس،  تلاش شده تا موضوع حمله آمریکا به عراق و اشغال آن از سال 2003 که در چارچوب تسلط و کنترل منابع انرژی و به دنبال اتخاذ سیاست های تنش زا از سوی حزب بعث صورت پذیرفته، تحلیل و ارزیابی گردد و نهایتاً خروج نظامیان آمریکا از این کشور در سال 2012  براساس مؤلفه ها و شاخص های تعیین کننده در منطقه تبیین و بررسی شود. یکی از محورهای راهبردی مهمی که هم در زمان اشغال عراق توسط آمریکا و هم هنگام خروج نیروهای نظامی این کشور از عراق بخش مهمی از سیاست خارجی ایالات متحده را به خود اختصاص می دهد، معطوف به معادلات و عواملی است که عموماً تحت تاثیر مؤلفه ها و هنجارهای درون منطقه ای در برابر غرب شکل گرفته است. 

خاورمیانه محدوده جغرافیایی پیچیده ای دارد و وقایع آن در صد سال گذشته جهان را متأثر کرده است. هر چند موضوعات مختلفی در حوزه های سرزمینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه را به سمت منازعات گسترده پیش می برد، اما امروزه منازعه در مقیاس استراتژیک و مبتنی بر منافع قدرت ها در این منطقه جریان دارد. از زمان وقایع یازده سپتامبر، عوامل جدید مانند تروریسم القاعده ای، بحران های منطقه ای در افغانستان، عراق، سوریه و لبنان، همراه با افزایش نقش شیعیان در ساختار قدرت منطقه و البته ایران هسته ای، سیاست و امنیت خاورمیانه را به امنیت بین المللی پیوند داده و مسائل خاورمیانه را بین المللی و  عمومی کرده است. این پژوهش به تجزیه و تحلیل مناقشات و چالش های موجود در منطقه خاورمیانه با مطالعه موردی عراق و نقش جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به موضوعات امنیتی مرتبط میان کشورهای منطقه می پردازد. همچنین، این که ایران چگونه می تواند با بهره گیری از فرصت ها و مواجهه مدّبرانه با تهدیدها، موقعیت و جایگاه منطقه ای و بین المللی خود را ارتقا بخشد بررسی می گردد.

تقسیم نظریه های اعتماد سیاسی به دو دسته ""فرهنگی"" و ""نهادی"" ازجمله شیوه های دسته بندی نظریه های اعتماد سیاسی محسوب می شود. در رویکرد فرهنگی، هر گونه اعتماد، از جمله اعتماد سیاسی، امری مربوط به فرایند جامعه پذیری و فرهنگ حاکم بر جامعه پنداشته می شود. در سطح خرد این نظریه افرادی که با اعتماد بیشتر به دیگران پرورش می یابند اعتماد سیاسی بیشتری نیز از خود بروز می دهند؛ ودر سطح کلان این نظریه گفته می شود که اعتماد سیاسی یکی از شناسه های انواع خاصی از فرهنگ های سیاسی است. نظریه های نهادی، در مقابل، اعتماد سیاسی را برآمده از عملکرد های نهادهای سیاسی در یک کشور (سطح کلان) یا ادراک افراد جامعه از عملکرد نهادهای مذکور (سطح خرد) در نظر می گیرند. در این تحقیق بر پایه پیمایشی که در میان دانشجویان دانشگاههای تهران صورت گرفت، هر دو نظریه فرهنگی و نهادی آزمون شدند و قدرت تبیین هر یک از آنها ارزیابی شد. به طور مشخص دو فرضیه زیر، که مأخوذ از دو نظریه فرهنگی و نهادی در سطح خرد محسوب می شوند، آزمون شدند: 1 .افرادی که در طول فرایند جامعه پذیری خود آموخته اند که به دیگران اعتماد بیشتری داشته باشند در مجموع به نهادهای سیاسی نیز اعتماد بیشتری نشان می دهند. 2 .هر چه ارزیابی افراد از عملکرد یک نهاد سیاسی بهتر باشد، اعتماد آنان به نهاد مذکور بیشتر خواهد بود. نتایج تحقیق نشان داد که نظریه های نهادی اعتماد سیاسی با ضریب همبستگی 75/0 پیرسون و 74/0 اسپیرمن قدرت تبیین بیشتری نسبت به نظریه های فرهنگی اعتماد سیاسی با ضریب همبستگی 35/0 پیرسون و 30/0 اسپیرمن دارند. همچنین رابطه دینداری و اعتماد سیاسی هم بررسی شد و فرضیه ارتباط دینداری و اعتماد سیاسی نیز به تأیید رسید.

دیپلماسی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تحقق اهداف و منافع ملی کشورها در سیستم بین الملل، از همان ابتدا به عنوان یکی از موضوعات مهم و دغدغه های اصلی در روابط بین الملل مطرح بوده است. اما با توجه به ویژگی های سیستم بین الملل، از جمله چرخه قدرت در آن، پیوند بین دیپلماسی و چنین چرخه ای از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. البته این موضوع ارتباط زیادی به دیپلماسی منطقه ای کشورهای تجدیدنظرطلب دارد. در همین راستا مقاله حاضر بر محور این پرسش اساسی شکل می گیرد که چرخه سیستمی قدرت همراه با الگوهای نظم و نقاط عطف موجود در آن، چه فرصت ها و محدودیت هایی را برای کشورهای تجدیدنظرطلب و مخالف نظم حاکم در پی داشته و پیامدهای آن برای دیپلماسی چنین کشورهایی چگونه است؟ بر این اساس، ما بر این باوریم که به دلیل ماهیت واقع گرایانه سیستم جهانی، پیوند نزدیکی میان چرخه قدرت و دیپلماسی برقرار است. در این میان الگوهای متعددی از نظم از جمله نظم هژمونیک، مهارکننده، کنسرت، موازنه قوا و بی ساختار شکل می گیرد که کشورهای تجدید نظر طلب سعی در گذار از آن برای دستیابی به موقعیت برتر دارند؛ لذا با چالش های متعددی روبه رو می شوند که می توان آن را در قالب جنگ سرد مفهوم سازی نمود و دیپلماسی بایستی پاسخ گوی آن باشد. در این میان دیپلماسی شبکه ای از جمله مدل های دیپلماسی کارآمد در این عرصه می باشد. در این مقاله با توجه به این موضوع، مدل دیپلماسی شبکه ای دولت های تجدید نظر طلب را در مراحل گذار چرخه قدرت ترسیم می نماییم.

با گسترش مشکلات اقتصادی و فشار سازمان های بین المللی، سادات و مبارک رو به سیاست های نئولیبرال اقتصادی آوردند. انجام این سیاست نیاز به گسترش متخصصانی داشت که دانشگاه آنها را پرورش می داد. با گسترش دانشگاه ها نیاز به گسترش ابزارهای نوین ارتباطی بیش از پیش احساس شد. سادات و مبارک، خواستها ناخواسته، طبقه متوسط جدیدی را گسترش دادند که روز به روز بر قدرت آنها افزوده می شد. نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال است که طبقه متوسط جدید چه نقشی در جنبش اجتماعی مصر ایفا کرد؟ فرضیه مقاله مطرح می سازد که مهم ترین بازیگر در شکل گیری و تداوم جنبش اجتماعی مصر، طبقه متوسط رو به افول بود که در نتیجه سیاست های انفتاح رشد یافت. این سیاست ها به گسترش طبقه متوسط (در مفهوم غربی آن) ختم نشد بلکه به گسترش طبقه متوسط رو به افول ختم شد. این طبقه برخلاف طبقه متوسط در جهان غرب که از شأن و جایگاه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برخوردار است، تنها از شأن فرهنگی برخوردار بود. در نتیجه، این جنبش اعتراضی در جهت برطرف ساختن نیازهای اقتصادی و سیاسی طبقه متوسط رو به افول و رسیدن به آزادی و عدالت بود.

با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده است، اجتهاد می باشد که مورد اختلاف نیز هست. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند که امام خمینی نیز با ایشان هم عقیده می باشند. در مقابل، گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند، بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت، لازم نمی دانند. ظاهراً ادله ایشان از ادله مشهور فقها قوی تر بوده، و عدم لزوم اجتهاد در قضاوت را البته در صورت مأذون بودن مقلد آگاه به احکام و دارای سایر شرایط ثابت می نماید. به فرض قبول لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نمی باشد، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز می باشد. به نظر می رسد حتی اگر به علت توصیه اکید اسلام در خصوص جان و مال و آبروی مردم، احتیاط کرده و شرط اجتهاد را لازم بدانیم، اما در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد صحیح می باشد.

پیام های تولید شده در رسانه های غربی حکایت از آن دارد که قدرت های غربی در تولیدات رسانه ای، دغدغه انسان دوستی و یا انگیزه های خیرخواهانه ندارند بلکه هدف اصلی حفظ سلطه گری خود؛ با به انحراف کشاندن اهداف متعالی بیداری اسلامی می باشد. رسانه های غربی در پرداختن به جریان بیداری اسلامی بدون در نظر گرفتن بافت واقعی آن که همانا اسلام خواهی و عدالت طلبی با تکیه بر رویکردهای ارزشی اصیل اسلامی می باشد، با تأکید و تمرکز بر مفاهیم مبتنی بر دمکراسی غربی اقدام به تفسیر رویدادها به گونه ای غیرمنطقی بدون توجه به دلایل و انگیزه های واقعی مردم و به ویژه زنان مسلمان نموده اند. در این بررسی جهت شناسایی نحوه برجسته سازی اخبار و رویدادهای مرتبط با نقش زنان در جریان بیداری اسلامی با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی متون رسانه های غربی پرداخته ایم. جامعه آماری این مطالعه، رسانه های بی بی سی، سی ان.ان، صدای آمریکا، شبکه خبری آتی نیوز، هدهدنیوز و انتخاب نیوز می باشند. با توجه به روش مطالعه و جستجوی موضوعی در رسانه های غربی نمونه گیری در دوره زمانی یک ساله سال 90 مصادف با 20 مارس2011 تا20 مارس2012 انجام شده است. یافته ها نشان می دهد رسانه های غربی درارتباط با به انحراف کشاندن موضوع زنان در بیداری اسلامی رسانه های غربی در تولیدات خبری و رسانه ای خود از روش های تحریفی زیر استفاده نموده اند: مفهوم سازی، الگو دهی، نفی و اثبات، القاء حق دخالت، تحریف در اطلاع رسانی، یاس و ناامیدی در جامعه زنان مبارز، تحمیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، استناد مجازی، ایران هراسی. واژگان کلیدی: رسانه، بیداری اسلامی، زن، روش های تحریف.

این تحقیق به تخمین سهم سرمایه انسانی دانشگاه آزاد از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی اختصاص دارد. از این روی تخمین این سهم بر مبنای تابع تولید کاب- داگلاس تعمیم یافته صورت می پذیرد. علاوه بر این، سهم مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه و سهم آن با دانشگاه سراسری نیز بر مبنای تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس نیز انجام می گیرد. با وجود محدودیت سری زمانی و کم بودن واریانس می توان تخمینی مقدماتی بر این مبنا ارائه داد. طبق نتایج تخمین سهم سرمایه انسانی مقاطع کارشناسی از دوره تکمیلی نسبتاً بیشتر بوده و سهم سرمایه انسانی دانشگاه سراسری نیز فاصله معناداری با سهم دانشگاه آزاد دارد. اگرچه در صورت احتساب هزینه پرورش سرمایه انسانی در دانشگاه سراسری که هفت برابر دانشگاه آزاد است، کارآیی انباشته سرمایه انسانی دانشگاه آزاد بیشتر خواهد بود. با وجود این، بازدهی تولید ناخالص داخلی نسبت به سرمایه انسانی حداکثر ثابت به مقیاس است.

مقاله حاضر سه پرسش کلیدی مرتبط با یکدیگر را دنبال می کند: مفهوم و کارکرد دیپلماسی انرژی چیست؟ مؤلفه ها، فرصت ها و چالش های دیپلماسی انرژی ایران و روسیه کدام اند؟ چه زمینه هایی برای همگرایی و واگرایی بین ایران و روسیه وجود دارد؟ در بخش نخست، با رویکردی نظری، مفهوم و کارکرد دیپلماسی انرژی مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد و در بخش دوم با رویکردی تطبیقی و مصداقی، فرصت ها و چالش های فراروی دیپلماسی انرژی در دو کشور ایران و روسیه تشریح و تحلیل می شود و آنگاه زمینه های همکاری و همگرایی بین دو کشور در حوزه انرژی های نفت و گاز و همچنین زمینه های رقابت و واگرایی ناشی از منافع متضاد بین آنها بررسی و ارزیابی می شود و راهکارهایی برای افزایش و تسهیل همکاری و اجتناب از واگرایی ارائه می گردد. تلفیق مباحث نظری و تطبیقی فوق نشان خواهد داد که عوامل تأثیرگذار و مؤلفه های شکل دهنده دیپلماسی انرژی ایران و روسیه در ماهیت خود از بستر وسیع تر منطقه ای و جهانی جدا نیست و همان گونه که بر آنها تأثیر می گذارد، از آنها نیز تأثیر می پذیرد. مقاله بر این فرضیه استوار است که دیپلماسی انرژی ایران و روسیه در سطح دوجانبه همگن و همگرا نیست و علی رغم وجود عوامل و زمینه هایی برای همگرایی، عوامل و زمینه هایی برای واگرایی بین آنها نیز وجود دارد.

نسبی گرایی، مطلق گرایی و عینیت باوری، مفاهیمی هستند که در تاریخ فلسفه به طور عام و فلسفه علم به طور خاص بسیار مورد رجوع و بحث بوده اند. مقاله حاضر پس از ذکر مقدمه ای، به معرفی مفاهیم مذکور از مناظر گوناگون پرداخته و هر تعریف در هر منظر را ارزیابی نموده است. مقاله نشان داده است که دامنه نسبی گرایی، بسیار مبسوط است و شاید تنوع آن به هزار نوع برسد و چه بسا به نحو مضمون و ناآگاهانه بر عادات شناختی پژوهشگر مؤثر شود. مقاله به عینیت باوری (که در تقابل با نسبی گرایی بوده و گونه ای مطلق گرایی است) نیز پرداخته و نشان داده که این گرایش، میراث تفکر نیوتنی ـ دکارتی است و گرایش های جدید فلسفه علم، آن را پشت سر گذارده است. در پایان مقاله، مصادیقی از مطلق گرایی و نسبی گرایی ذکر گردیده است.