درخت حوزه‌های تخصصی

جهان پساکرونا تحت تأثیر ملی گرایی سیاسی و اقتصادی، رقابت در تولید و توزیع واکسن و تقویت گفتمان جدید نظم جهانی با تحولات جدیدی روبرو است. مطالعه تأثیر متقابل این تحولات بر برنامه آلمان در ریاست دوره ای بر شورای اتحادیه اروپا در نیمه دوم 2020، به عنوان نخستین سیاست برنامه ریزی شده اروپایی پس از کرونا، در فهم اثرات این پدیده ضروری است. بررسی محتوایی اظهارات مقامات آلمان و برنامه های آنها در حوزه های مختلف بویژه اقتصادی و سیاست خارجی، نگارندگان این مقاله را در پاسخ به این پرسش اصلی یاری می کند که «بحران کرونا چگونه و چه تأثیراتی بر ریاست دوره ای آلمان بر شورای اروپا گذاشته است؟» این پژوهش از نوع کیفی و با استراتژی قیاسی است و با بررسی تغییرات صورت گرفته در برنامه مدیریت اروپایی آلمان به این نتیجه رسیده که این کشور درصدد است از «مدیریت بحران کرونا» در دوره ریاست به عنوان فرصتی برای ترمیم و تقویت رهبری اقتصادی و اخلاقی خود و تقویت جایگاه سیاسی خود در صحنه بین الملل در دوران پساکرونا استفاده کند. جمهوری اسلامی می تواند از این فرصت برای مدیریت سیاست های ضدایرانی قدرت های اروپایی و شکل دادن به همکاری موثر چندجانبه و کاهش انتقاد از نقش منطقه ای ایران استفاده کند.

مسئله نظام سیاسی یا حکومت در اسلام یکی از اساسی ترین و هیجان انگیزترین مسائل امروز جهان اسلام و حتی جهان غیر مسلمان است. اسلام آنگاه که با سیاست و حکومت مطرح  شود و در صحنه زندگی و کار و پیکار اجتماعی حضور داشته باشد، برای معتقدینش جالب و شور انگیز و حماسه آفرین و برعکس برای دشمنان بسیار خطرناک و هراس انگیز است. تشکیل نظام سیاسی مطلوب در کشورهای اسلامی نیازمند بررسی اندیشه رهبران و اندیشمندان تاثیر گذار در این کشورها می باشد، لذا هدف از تحریر این مقاله بررسی نظام سیاسی مطلوب در اندیشه امام خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران است. در این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی به تحلیل نظام سیاسی مطلوب درمنظومه فکری امام خامنه ای خواهیم پرداخت و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای- اسنادی است. در تبیین و تحلیل متون علمی و دانشگاهی، اسناد، سخنرانی ها و بیانات مطرح شده در جلسات مختلف از طرف امام خامنه ای با اقشار مختلف مردم ایران اسلامی نظام سیاسی مطلوب ارائه شده از طرف ایشان برای کشورهای اسلامی دارای شاخص هایی است که از سه بعد «حاکم و رهبر»، «مسئولان و کارگزاران» و «مردم» تشکیل شده است که ایشان از این نظام به عنوان نظام ولایی یاد می کند.

فضای مجازی یک حیطه سیاسی اجتماعی و فناوری با ویژگی های منحصر به فرد است که از مرزهای سرزمینی و قانونی کشورها فراتر رفته است و بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می شود، اما کشورهای توسعه یافته با سازوکارهایی همچون همکاری با سازمان های بین المللی و دیگر کشورها، سعی در اعمال نفوذ در این فضا هستند. این واقعیت باعث شده تا موثرترین مدل حکمرانی در کنترل جوامع مطرح شود تا با وجود کنترل ها همچنان آزادی های نسبی حفظ گردد. روش تحقیق در این مقاله با انتخاب نمونه هدفمند و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده، صورت گرفته است. از این رو نحوه مواجهه حاکمیت دولت عربستان با معارضان در فضای مجازی به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که حاکمیت کنونی فضای مجازی در سیطره و سلطه استکبار جهانی است و دولت پادشاهی عربستان نیز از طریق قدرت سانسور، فیلتر و کنترل فضای مجازی امکان بهره مندی انقلابیون و معترضان از این بستر را با محدودیت هایی روبرو نموده است. با این وجود شناخت و سازمان دهی معارضین در این فضا، به عنوان بهترین بستر ارتباطی در جهان معاصر، می تواند نقش شتاب دهنده در روند بیداری اسلامی در جهان عرب داشته باشد.

شیوع ویروس کرونا تاثیرات مختلفی را بر وضعیت ژئوپلیتیکی جهان بر جای گذاشته است. از این رو با توجه به تاثیرات منفی ویروس کرونا، جهت هرگونه برنامه ریزی برای روبه رو شدن با مسائل آن ضروری است که حالات مختلف پیش روی ساختار ژئوپلیتیکی جهان بررسی و استراتژی های مرتبط با حالات مختلف در دستور کار واقع شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن توصیفی – تحلیلی است. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر تکنیک های آینده پژوهی از جمله تحلیل تاثیرات متقابل است. در این تحقیق برای 8 عامل کلیدی مجموعا 40 حالت(عدم قطعیت) در نظر گرفته شده است، یافته های تحقیق نشان می دهد از بین سناریوهای تدوین شده، 11 سناریوی قوی و محتمل، پیش روی آینده وضعیت ژئوپلیتیکی ناشی از شیوع ویروس کرونا وجود دارد. از 11 سناریوی قوی و محتمل، 4 سناریو وضعیت نامطلوب، 2 سناریو وضعیت مطلوب، 5 سناریو نیز دارای وضعیت ایستا و بینابینی است. نتایج نشان می دهد که احتمال وقوع حالت های منفی ساختار ژئوپلیتیکی جهان در مواجهه با ویروس کرونا دو برابر احتمال رخ دادن حالت های مطلوب است. بنابراین باتوجه به هدف اصلی دانش ژئوپلیتیک که طراحی بهترین استراتژی در مناسبات بین بازیگران است، باید مناسب ترین استراتژی ها در ارتباط با پیامدهای منفی این ویروس در نظر گرفته شود.

برجام نقطه عطفی در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید چراکه نهادها و سازمان های عمده سیاستگذاری و اجرایی در شکل گیری آن نقش آفرینی کردند. یکی از این نهادهای تصمیم ساز و تاثیرگذار، مجلس شورای اسلامی بویژه مجالس دوره های نهم و دهم بود. بر این پایه، پژوهش پیش رو در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مجالس نهم و دهم چه نقش و جایگاهی در روند دیپلماسی هسته ای ایران بویژه در موافقت نامه برجام ایفا کرده اند؟ یافته های پژوهش بر پایه مدل های نظری تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که تصمیم گیری ها و مواضع  مجلس در دیپلماسی هسته ای در راستای برونداد تصمیمات سایر نهادها و سازمان هایی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، نهاد قوه قضاییه و نهاد قوه مجریه بوده است به نحوی که می توان گفت بر پایه تلفیق دو الگوی «سازمانی» و «عقلانیت محدود»؛ مجلس، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای و حقوقی ملت ایران، طرح اقدام متناسب و متقابل  دولت در اجرای برجام، تشکیل گروه ویژه برجام و ارائه گزارش های شش ماهه گروه امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب لوایح چهارگانه موسوم به FATF را به مرحله اجرا درآورد.

جهان امروز عرصه ی رقابت رسانه هاست. رسانه ها با توجه به ابعاد کاربردی خود توانایی شکل دهی به اذهان را دارند. داعش اهمیت زیادی به انواع رسانه ها می دهد و نقش رسانه را در جهان امروز به خوبی درک کرده است. هدف مقاله حاضر تحلیل بازنمایی قدرت در رسانه های داعش با تاکید بر دابق می باشد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که در رسانه های داعش، قدرت چگونه بازنمایی شده است؟ در این راستا با درنظرگرفتن تعاریف و مقولات مربوط به قدرت نرم به بازخوانی مجله دابق پرداخته شده و با لحاظ کردن این مقولات شیوه بازنمایی رسانه ای داعش برخاسته از مفهوم و مقولات قدرت با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شده است. بررسی مجله دابق نشان می دهد که داعش با اعلام خلافت اسلامی، از چند طریق توانست اعمال قدرت کند؛ با استفاده از روایات و اسطوره های دینی، خلافت اسلامی را احیا کرده و با تقویت قدرت معنوی و متقاعدسازی، طیفی از مسلمانان سراسر جهان را با خود همراه سازد تا با «بیعت» و «هجرت» تحت لوای خلیفه قرار گرفته و جهاد کنند و یا با انجام عملیات های تروریستی قدرت داعش را در سراسر جهان به نمایش بگذارند. از دیگر مقولات مهم در این بررسی توجه زیاد داعش در بازنمایی قدرت نظامی و امنیتی، قدرت تنبیهی و مجازات، قدرت اقتصادی و خدمات اجتماعی و رفاهی بوده است.

صنایع دفاعی به دلیل محدودیت های به وجود آمده که مانع از اجرای ماموریت های ذاتی آنها می شود ضروری است به دنبال یک تغییر رویه برای حفظ سطح تولیدات در تأمین نیازمندی مشتریان خود باشند. یکی از این راهکارها استفاده از راهبرد شبکه سازی است. این پژوهش با استفاده از یک مدل پایه ای و در نظر گرفتن مفاهیم زنجیره تأمین و نظریه نمایندگی ها، در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های فراتر از مرز سازمانی و شبکه نمایندگان، محصول مدنظر مشتریان را تولید نماید. در این رویکرد، هدف کاهش هزینه ها نبوده و به دنبال افزایش مطلوبیت در رابطه میان نماینده، مالک و مشتری است. مدل ارائه شده از انواع مدل های تصمیم گیری چندهدفه است و هدف بیشینه سازی همزمان جواب بهینه پارتو(کارا)، مطلوبیت مالک و متوسط مطلوبیت نمایندگی ها است. مدل مذکور با استفاده از توابع هدف وزن دار حل و یک مجموعه جواب بهینه پارتو احصاء شد؛ سپس با استفاده از روش های آینده پژوه ی، متغیر اثرگذار بر سازمان و حالات عدم قعطیت هر متغیر شناسایی شده است. این متغیرها عبارتند از میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی، رونق و رکود اقتصادی، رواج برون سپاری فعالیت ها، تورم و تحریم اقتصادی، بر اساس نظرسنجی انجام شده بیشترین اهمیت در سیاست گذاری آینده مربوط به دو متغیر رواج برون سپاری فعالیت ها و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. بر همین اساس از میان مجموعه جواب پارتو، جوابی به عنوان جواب نهایی انتخاب شد که بتواند با افزایش حجم برون سپاری ها در آینده ساختار قدرتمندی برای مدیریت فعالیت های برون سپاری شده و نظارت بر پیمانکاران را ایجاد و از طرف دیگر با توجه به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع دفاعی، نیاز سازمان به نظارت مناسب بر عملکرد این بخش را مرتفع نماید.

امنیت کشورها به شدت به مراتب تأمین رفاه عمومی وابسته است و حتی می توان گفت که در نگاهی خردمندانه به پدافند غیر عامل، نقش تأمین اجتماعی برای ایجاد امنیت معطوف به آینده، بسیار حائز اهمیت است. از طرفی دستیابی به این آینده بدون داشتن سناریو و تصویر مطلوب اگر غیر ممکن نباشد امری دشوار است. به همین منظور در این پژوهش با هدف تبیین سناریو های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی ایران از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با تکنیک تحلیل تم 12 عامل کلیدی تأثیر گذار در آینده این سازمان شناسایی شد. سپس در پاسخ به این سوال که سناریو های آینده سازمان تأمین اجتماعی ایران کدامند با استفاده از مدل پیتر شوارتز و بر اساس رتبه بندی عوامل کلیدی و پیشران های شناسایی شده بر اساس اهمیت و عدم قطعیت توسط خبرگان در نهایت دو عامل میزان توجه و استفاده از سبک های مدیریتی و میزان سیاست زدگی سازمان تأمین اجتماعی رتبه بالاتری بدست آوردند که با قرارگیری در محور های یک ماتریس (دو محور) مبنای شکل گیری چهار سناریو سازمان تأمین اجتماعی هوشمند، پویا، قهقرا گرا و شکننده شدند. که در این میان تنها سناریو سازمان هوشمند است که با پرهیز از سیاست زدگی سازمان و خط مشی ها و بهره گیری از نظام های مدیریت می تواند همانند دو بال باعث جهش رو به جلو سازمان تأمین اجتماعی شود. در مقابل سناریو سازمان پویا تا حدودی و دو سناریو قهقرا گرا و شکننده به میزان بالایی می توانند نظام تأمین اجتماعی را با چالش جدی مواجه سازند.

مسئولیت مدنی را نمی توان مفهومی پیشینی و ساده درنظر گرفت، بلکه این مفهوم چندلایه و تفسیربردار است که  از دید رویکردهای گوناگون قابل بررسی است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع از منظر نظریه پرداز معاصر مایکل والزر است. براساس این بررسی، پاره ای از یافته ها عبارت اند از اینکه مسئولیت مدنی یا شهروندی از نظر والزر امر ثابت و ایستا نیست، این مفهوم مطابق شرایط زمانی و مکانی دگرگون می شود و عدالت و برابری پیچیده نیز مفاهیمی واقعی مبتنی بر شرایط زمان و مکان است. در واقع مسئولیت مدنی دیالکتیک میان فرد و گروه اجتماعی است که سنتز آن دولت را تشکیل می دهد. جنبه های دیگری از موضوع در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگترشدن است.  به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد، شامل دگرگونیهای اساسی در ساختهای نهادی، اجتماعی اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه های عمومی مردم است. مفهوم توسعه تاریخ تحولات متفاوتی را در جوامع گوناگون داشته است؛ اما عمده نظریات کاربردی توسعه محصول پس از جنگ جهانی دوم است و بسیاری از تجویزها در این دوره به عنوان رویکرد توسعه در کشورهای مختلف به عنوان مسیر و برنامه توسعه برگزیده شد. ایران معاصر هم از تحولات نظری و کاربردی مفاهیم توسعه به دور نبوده است و در دوره های مختلف تاریخی، همچون دوره پیش از انقلاب و پس از آن کم و بیش از تحولات جهانی مفهوم توسعه تأثیر پذیرفته است. پس از انقلاب نیز دولتهای مختلف هر کدام بنا به مشی سیاسی خود، رویکردهای متفاوتی را در حوزه توسعه دنبال کردند. در کنار الگوهای توسعه غیر بومی، درطول دهه اخیر، الگوهای توسعه بومی (الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی) به عنوان جایگزین توسعه نیز شکل گرفته اند که در صورت تئوریزه شدن و انسجام نظری می تواند راهگشای بسیاری از مسائل در این حوزه باشد. هدف اصلی پژوهش این است که ابتدا ضمن بررسی مبانی نظری دولت یازدهم و سیاستهای آن در موضوعات مختلف، ارتباط و نسبت این سیاستها و مبانی را با الگوهای توسعه بومی در چارچوب شاخصهای مختلف ارزیابی کنیم. روش پژوهش پیش رو، نیز توصیفی تحلیلی در چارچوب الگوی مداخله اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که گفتمان توسعه در دولت یازدهم در طیفی از عدم نسبت تا نسبت نزدیک و نسبی در ارتباط با الگوی اسلامی ایرانی قرار دارد.

همواره تحول ها و پویش های امنیتی قفقاز جنوبی تأثیر مستقیمی بر منافع و امنیت ملی ایران داشته اند. امروزه جمهوری اسلامی ایران با توجه به همسایگی با فققاز جنوبی و داشتن مرز با دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان از تحول های این منطقه تأثیر زیادی می پذیرد. در سال های اولیه استقلالِ جمهوری های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، پیدایش چالش های داخلی، دشواری های دوران استقلال، ضعف در دولت سازی و ملت سازی، تنش های مرزی و مناقشه های سرزمینی، سرایت بحران های داخلی به فراسوی مرزها، خلأ ژئوپلیتیکی در چندسال نخست فروپاشی شوروی و ورود قدرت های خارجی پس از یازده سپتامبر، مسائل مهمی از نگاه ایران بودند. در سال های اخیر شکل گیری پویش های نوین امنیتی در حوزه محیط زیست، فرهنگی و اجتماعی، ژئواکونومی و رقابت راهروهای فرامرزی در حوزه انرژی و حمل ونقل، محیط امنیتی قفقاز جنوبی را برای امنیت ملی ایران برجسته تر کرد. برای تصمیم گیری مناسب در برابر تحول های این دو منطقه، تهدیدهای این مجموعه امنیتی باید اولویت بندی شوند؛ آن گاه می توان راهبردها و راهکارهای مناسبی نیز در برابر این تهدیدها اجرا کرد. شناسایی و اولویت بندی مهم ترین تهدیدها در این منطقه را به عنوان مسئله محوری این نوشتار در نظر گرفتیم و تلاش می کنیم با اولویت بندی این تهدیدها در منطقه، راهبردها و راهکارهایی ارائه دهیم. پرسش اصلی این است که«اولویت بندی مهم ترین پویش های تهدیدزای متوجه جمهوری اسلامی ایران از راه قفقاز جنوبی چیست؟» روش نوشتار پیمایش با پرسشنامه است. نتیجه کلی اینکه در قفقاز جنوبی تهدیدهای امنیتی و اقتصادی/ژئواکونومیکی اولویت زیادی دارند و می توان در چارچوب راهبردهای پیشنهادی چالش ها و تهدیدها را مهار کرد.

در نوشتار حاضر به مقایسه قدرت نرم و حضور فرهنگی ایران و عربستان سعودی در آسیای مرکزی می پردازیم و فعالیت های فرهنگی هر دو کشور در این منطقه را پس از فروپاشی اتحاد شوروی مقایسه می کنیم. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که «دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی در مقایسه با دیپلماسی فرهنگی عربستان سعودی در این منطقه تا چه اندازه موفق بوده است؟» و می کوشیم دیپلماسی و اقدام های فرهنگی این دو کشور در آسیای مرکزی و تضادهای احتمالی این اقدام های فرهنگی را بررسی کنیم. ضمن واکاوی مبانی و هدف های اصلی دیپلماسی فرهنگی ایران و عربستان سعودی، قوت ها و ضعف های حضور فرهنگی این دو کشور در منطقه آسیای مرکزی و خسارت های حضور فرهنگی هر یک بر منافع دیگری را در عرصه این بازی بزرگ و راهکارهای بهبود کیفیت فعالیت های فرهنگی ایران در این منطقه را بررسی می کنیم. در این نوشتار از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیریم و به این پاسخ می رسیم که هر دو کشور ایران و عربستان سعودی در عرصه اقدام های فرهنگی در آسیای مرکزی به موفقیت هایی رسیده اند، اما با توجه به اینکه میزان سرمایه گذاری سعودی ها در این منطقه در زمینه های مختلف و از جمله در بخش فرهنگی در سال های اخیر به طور چشم گیری افزایش یافته است این موضوع موجب رشد اندیشه های وهابی و سلفی شده است؛ لازم است ایران هم میزان توجه خود به منطقه آسیای مرکزی که با آن اشتراک های بیشتری در مقایسه با عربستان سعودی دارد، افزایش دهد تا در این رقابت مهم منطقه ای عقب نماند.

جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود دارای نظام ارزشی برگرفته از دستورها و مبانی اسلامی است و شاهد تغییرات رفتاری ارزشی در سیاست خارجی پس از انقلاب بوده ایم. این تغییرات ناشی از رهنمودهایی بود که امام خمینی(ره) در احکام و فرامین، پیامها و توصیه ها، مکتوبات، سخنرانیها و مصاحبه ها در مواضع و مواقع مختلف بیان کردند. به تعبیر دیگر سیاست خارجی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس ارزشهای انقلاب تغییر ماهیت داد و بر مبنای اسلام استوار گردید. با پدیدآمدن انقلاب اسلامی ایران و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، حرکت به سمت اجرای قوانین اسلامی آغاز، و فقه سیاسی در پی ریزی سیاست خارجی و روابط بین الملل تأثیرگذار، و از همان ابتدا مسیری به سمت استقلال ملی باز شد. امروزه فقه سیاسی شیعه با ورود عملی و محسوس فقیهان در امور اجتماعی سیاسی، با تجربه ای نو و جدید روبرو است. اقتضائات دوران جدید، پس از مشروطه و بویژه تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این امر را از اهمیتی دوچندان برخوردار کرد و فقه سیاسی شیعی را محل تأملات و پرسشگریهای فراوان قرار داد. درواقع سؤال و هدف اصلی مقاله تبیین کاربردهای اصول بنیادی فقه سیاسی در سیاست خارجی نظام اسلامی با استفاده از روش تحلیلی، و بررسی متون مورد مطالعه فقهی است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اصول فقهی که می تواند به عنوان مؤلفه های تأثیرگذاری نظام اسلامی مورد استفاده قرار گیرد شامل اصل تألیف قلوب، اصل مصلحت، اصل دعوت، اصل افزایش توان و قدرت، اصل وفای به عهد، اصل تقیه، اصل ولایت فقیه و اصل عدالت است.

مسئله اصلی پژوهش تبیین علل ظهور و بروز کنش های سیاسی قومی در وضعیت های مختلف حکمرانی در ایران با تاکید بر دیالکتیک دمکراسی و توسعه است که در ضمن آن، وضعیت مطلوب و مساعد تعامل دولت و قومیت ها مشخص شده و عملکرد آنان در مقاطع مختلف زمانی سنجیده می شود. روش پژوهش، کیفی از نوع مقایسه ای-تاریخی است که از چهارچوب نظری جنبش های اجتماعی چالز تیلی برای تبیین دو شاخص کلان دمکراسی و توسعه و تعیین مولفه ها استفاده شده است. به عنوان یافته های پژوهش باید نتیجه گرفت؛ دوران پیش از انقلاب اسلامی به علّت سیاست های همگون ساز و سرکوب گر، ذیل وضعیت غیردمکراتیک با ظرفیت پایین توسعه و سال های ابتدایی انقلاب به علّت رویکرد مدارا و تعهدمدار ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت پایین قرار می گیرد. در این وضعیت ها همواره به علّت ضعف حکومت و یا فقدان سیاست، کنش های سیاسی قومی خشونت آمیزی اتفاق افتاده است. در دوران پایانی جنگ، دولت سازندگی، دولت های نهم و دهم و دولت اعتدال به علّت توسعه زیرساخت ها و ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت حکومت بالا رفته ولی به علّت ضرورت امنیت و مقابله با تجزیه طلبی، سطح دمکراسی کاهش یافته است. در نهایت دوران اصلاحات به عنوان وضعیت بهینه ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت بالای توسعه قرار می گیرد.

همراستا با تحولات ساختاری عمیق در عرصه اقتصاد سیاسی چین، کمک های خارجی این کشور در سال های نخست قرن جدید به طیف گسترده ای از کشورها بویژه جوامع افریقایی به سرعت افزایش یافته است. این پدیده همانند بسیاری دیگر از پدیده های مرتبط با "ظهور چین"، مجادلات فکری فراوانی درباره انگیزه ها وپیامدهای این تحول برانگیخته است که البته در کشور ما هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. در همین راستا این مقاله، صرف نظر از موضوع پیامدهای این تحول، مینه ها و علل آن را با رجوع به انگیزه های پکن به عنوان کمک دهنده و نیازهای جوامع افریقایی به عنوان کمک گیرنده در چارچوب پرسش اصلی خود مورد بررسی قرار داده است. فرضیه ای که مقاله به روش توصیفی- تبیینی مورد آزمون قرار داده این است که افزایش سریع کمک های خارجی چین به کشورهای افریقایی در سال های اخیر، در درجه نخست ناشی از الزامات بین المللی پاسخگویی به تحولات ساختاری در اقتصاد سیاسی داخلی چین و درجه دوم همسویی نیازهای جوامع افریقایی با انگیزه های ارائه کمک خارجی پکن است. با این حساب می توان پیش بینی کرد حضور چین در قاره غنی، در سال های آتی همچنان افزایش خواهد یافت و کمک خارجی به عنوان یکی از روش های عمده زمینه سازی برای حضور گسترده تر همچنان مورد توجه مقام های پکن خواهد بود.

در دهه پنجاه به دلیل رونق نفتی کشورهای خاورمیانه، کارگران افغانی در بازار کار ایران حضور یافتند. ولی این مهاجرت پس از شرایط سیاسی جنگ سرد، شتاب بیشتری به خود گرفت و پس از خروج شوروی ها از افغانستان این کشور دچار مشکلات ساختاری نوینی شد که پیامد آن، تأثیر بر زندگی مهاجران بود. پس از دوران جنگ سرد و پیدایی وضعیت های جدید در منطقه از جمله خروج شوروی از کشورهای آسیای میانه و کشور آذربایجان و کشف مقادیر عظیم نفت و گاز در این کشورها و ت وجه جهانی به آن نیز تغییرات و تحولات منطقه ای، اشکال جدیدی از وضعیت ها را شاهدیم که بر ماندگاری یا بازگشت مهاجران افغان تأثیرگذار بوده است. در این مقاله به شناسایی عوامل داخلی، منطقه ای و جهانی اثرگذار بر مهاجرت افغان ها به ایران می پردازیم.

ایده و امید به تغییر وضع موجود و ایجاد سبک بهتر زیستن از جمله مهم ترین مؤلفه های شکل گیری جنبش اجتماعی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در ایران پساانقلاب نیز به دلیل تحولات کیفی عرصه سیاسی و اجتماعی که در این پژوهش در چارچوب روی کار آمدن رویکرد اصلاحات سیاسی قابل بحث و بررسی است، زمینه را برای افزایش نوعی خودآگاهی عمومی همراه کرد. آغاز مسیر اصلاحات توأمان با تأثیراتی همچون شکل گیری سیاست تفاوت، باور به جامعه پذیری نوین و بارور شدن فضای انتقاد بود. تأثیراتی که اگرچه با فراز و نشیب هایی همراه بود، ولکن توانست در دوره بعد از خود تغییراتی مؤثر در حوزه اجتماعی پدید آورد. سؤال اصلی که دغدغه فکری پژوهشگر را شکل داده، این است که با علم به تأثیرپذیری جامعه از رویکرد اصلاحات در عرصه سیاسی، آیا در حال حاضر کشور ایران پقابلیت تکرارپذیری رخداد دیگری همچون رخداد اصلاحی دوم خرداد را در خود دارد؟ در پاسخ به پرسش مذکور، باید گفت که رویکرد اصلاح طلبی به عنوان چارچوب کلی پژوهش درنظر گرفته شده و در این زاویه به پرسش اصلی پژوهش پاسخ داده شده است.

خط مشی های عمومی، تصمیماتی هستند که نظام خط مشی گذاری در قالب مراحل خط مشی گذاری و برای حل مسائل عمومی اتخاذ می کند. فرآیند خط مشی گذاری در سه حوزه تدوین، اجرا و ارزشیابی می باشد، که نقش تدوین در آن برجسته است. اکنون که در گام سوم از گام های پنج گانه تمدن نوین اسلامی، یعنی دولت اسلامی قرار داریم، ضرورت شناخت مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی، به عنوان گامی در جهت تحقق جامعه اسلامی و نهایتأ تمدن نوین اسلامی حائز اهمیت است. لذا هدف از این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک از طریق جستارهای مرتبط با عنوان پژوهش، از سایت رسمی مقام معظم رهبری می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی به عواملی چون اطلاعات، دانش و بصیرت بستگی دارد. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که، خط مشی های عمومی بایستی طوری تدوین شود که در آن به ارزش ها و هنجارهای جامعه، منافع و مصلحت عامه مردم، عوامل تعیین کننده حد و مرزها، انعطاف و آینده نگری، اخلاق مداری، شفافیت و روشنی، قابلیت انطباق، قابل فهم بودن و مسائل و مشکلات عموم مردم توجه گردد، تا با گذر از دولت اسلامی و تحقق جامعه اسلامی، زمینه ایجاد تمدن نوین اسلامی محقق گردد.