درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش مطالعه تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا از بین الملل گرایی لیبرال در دوران اوباما به واقع گرایی در دوران ترامپ است و پرسش اصلی این پژوهش این است که مؤلفه ها و شاخصه های ترامپ در سیاست خارجی ترامپ چه هستند؟ فرضیه این مقاله که با روش تحلیلی و توصیفی تدوین شده این است که ایالات متحده پس از مواجه شدن با واقعیت های نظام جهانی به سمت سیاست خارجی عملگرا و واقع گرا متمایل شده است. از این جهت، استدلال شده است که ترامپ از منظر گرایش سیاسی و اقتصادی نوانزواگرایانه و در حوزه مسائل نظامی و امنیتی واقع گرایانه عمل کرده است. در دوره ترامپ سیاست خارجی این کشور به سمت واقع گرایی و عملگرایی است. فشار نهادهای مختلف در آمریکا از رسمی یا غیررسمی و نهادهای چندجانبه بین المللی، متحدان آمریکا در جهان و کنشگران جهانی کار ترامپ را در تحقق وعده های انتخاباتی خود در حوزه سیاست خارجی دشوار کرده است.

از اوایل قرن بیستم مهمترین وظیفه دولتها ممنوع کردن جنگ یا توسل به زور بوده است. قاعده مصونیت دولت امروزه از وضعیت عرفی در حقوق بین الملل برخوردار است، اما دولتها در این استثناها متفق القول نیستند. دولتها برای هرگونه عمل تصدی و تجاری دولت های خارجی مصونیت از اجرا و صلاحیت قایل نیستند. سؤالی اصلی این است که از منظر حقوق بین الملل، مراجع داخلی تحت چه شرایطی می توانند حکم به توقیف اموال یک دولت خارجی در قلمرو دولت متبوع خود بدهند؟ فرضیه مقاله این است که مصادره دارایی های ایران از نظر حقوق بین الملل غیرقانونی است. بنظر می رسد از منظر حقوق بین المللی، مراجع داخلی، از جمله دادگاهها، اعم از داوری یا دادگستری، نمی توانند حکم به توقیف اموال یک دولت خارجی در قلمرو دولت متبوع خود بدهند. هدف از این تحقیق، شناسایی نظام حقوقی حاکم بر مصونیت دولت و اموال دولت است.

در حقوق ایران قاعده چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش امتناع کند طرف دیگر حق ندارد ابتدا قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نمایند و تنها در صورتی که این درخواست توسط دیگری ممکن نباشد می تواند قرارداد را فسخ نماید. از مزایای اجرا عین تعهد در حقوق ایران استفاده از دو ابزار اجرای مستقیم و غیرمستقیم می باشد که خود عاملی برای حفظ ساختار قراردادها و تعهدات طرفینی بوده و مانعی برای تخلف و عهدشکنی می باشد. در کشور انگلستان؛ اولین اولویت جبران خسارت است و در موارد استثنایی اجرای عین تعهد مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق انگلیس اجرای عین تعهد به عنوان یک استثنا تلقی می گردد و در موارد خاص پذیرفته شده است. اما فسخ و جبران خسارت در انگلیس اصل اساسی به شمار می آید.

خوزستان با داشتن مرکز علمی جندی شاپور از زمان ساسانیان به عنوان قطب علمی و فرهنگی ایران تا اوایل دوره اسلامی نیز محسوب می شد. هدف از این مقاله بررسی مؤلفه های فکری و فرهنگی در خوزستان از ورود اسلام در این منطقه تا پایان دوره آل بویه می باشد. این به گونه ای بود که اعراب مسلمان در پزشکی حتی پیش از تصرف ایران نیز از دانش آموختگان مرکز علمی جندی شاپور یاری می جستند و چند تن از اعراب نیز از جمله حارث بن کلده در این دانشگاه تحصیل نموده بودند، با توجه به اهمیت علمی و فرهنگی خوزستان در دوره ساسانیان، بررسی وضعیت فرهنگی این منطقه پس از اسلام نیز قابل اهمیت می باشد، بنابراین پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی وضعیت فرهنگی و فکری خوزستان در اوایل ورود اسلام به ایران نقش این منطقه را در جامعه اسلامی نشان دهد، بنابراین این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی رسیدن به این هدف است که خوزستان پس از اسلام با داشتن افراد سرشناس علمی همچنان به عنوان قطب علمی منطقه محسوب می شده است.

هدف از مقاله حاضر بررسی امکان وقوع، جرم انگاری، قانونمند سازی و جبران خسارت و پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه اعتبار معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلستان است. این مقاله درصدد است تا از طریق روش تحلیلی و توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به این پرسش پاسخ دهد که آیا امکان وقوع جرم علیه شهرت و اعتبار و حیثیت اشخاص حقوقی در قوانین این دو کشور وجود دارد یا خیر؟ براساس یافته های این پژوهش، امکان وقوع ارتکاب جرم علیه اعتبار و شهرت اشخاص حقوقی در حقوق هر دو کشور به رسمیت شناخته شده است. هر دو کشور با استفاده از روش های مختلفی چون قانونگذاری و یا شناخت رویه قضایی در حقوق کامن لا، اقدام به حمایت از شهرت و اعتبار اشخاص حقوقی نموده اند. در حقوق انگلستان جرایم علیه شهرت تحت عنوان هتک حرمت به عنوان یک خطای مدنی شناخته شده و دارای ضمانت اجرای مدنی است.

یکی از مهمترین پیامدهای حوادث یازده سپتامبر سال 2001 میلادی، ایجاد محیط امنیتی پیچیده و خطرناک جدیدی بود که به تجدید حاکمیت کاربرد زور در روابط بین الملل انجامید. در پی این حوادث اصل آمرانه ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد با تهدیدی جدی مواجه گردید. در واکنش به این حملات ایالات متحده آمریکا با ابراز نگرانی از عدم کارآیی قواعد کاربرد زور در مقابله با تهدیدات نوظهور ناشی از اعمال تروریستی و گسترش سلاح کشتار جمعی، راهبرد امنیتی جدید خود را برمبنای اقدام پیشدستانه/ پیشگیرانه مطرح نمود و با تثبیت آن در اسناد راهبرد امنیت ملی و آزمودن در حوزه عملیاتی، نظام حقوق مربوط به جنگ منشور ملل متحد را به چالش کشید. این مقاله با بهره گیری از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک، بر آن است با تحلیل مواضع رسمی و رفتار ایالات متحده در رابطه با کاربرد زور نشان دهد رویکرد این کشور پس از حوادث 11سپتامبر، تلاش برای کسب آزادی عمل استثنایی در توسل به زور تحت یک نظام حقوقی بین المللی هژمونیک بوده است * این مقاله مستخرج از رساله دکتری تحت عنوان "کاربرد زور در روابط بین الملل باتاکید بر دکترین دفاع مشروع پیشدستانه/پیشگیرانه در راهبرد امنیت ملی امریکا" می باشد.

میانجی گری یکی از روش های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می کند. میانجی گری ممکن است به توافق طرفین نینجامد و بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولاً از سوی خود طرفین تعیین شده است. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی (همبستگی) است. سوال اصلی این تحقیق انصاف در دادسرای طرفین و میانجیگری منفعتی چه جایگاهی دارد. طرفین اختلاف ممکن است کشورها، سازمان ها، گروه ها، افراد یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگری منفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت. آنان می بایست میانجی را شخصی بی طرف بدانند. از نتایج به دست آمده از این تحقیق کلیه حقوقدانان وکارشناسان حقوقی وقضایی شهرستان زاهدان و کلیه مراکز وسازمانهای حقوقی و قضایی در جهت ارتقاء عدالت ترمیمی مبتنی برمیانجیگری دادسراها میتوانند استفاده کنند

گذار سیاسی در عین ریشه دار بودن در فرهنگ باستان، مفهومی است که در عصر مدرنیته اهمیت بسیاری یافته است. گذار نظام های سیاسی در قالب دموکراسی قابل توجیه است و عاملان آن نیز از تجارب سیاسی تمدن های توسعه یافته بهره می برند. اهمیت گذار در نجات جامعه ای می باشد که از نظام سیاسی حاکم کارکرد مطلوب را در نیافته است. نظریه گذار از نظام سیاسی ریاستی به پارلمانی نیز جویای مسئله پیش گفته است. در واقع تشریح گذار در نظام سیاسی ایران مستلزم درک عدم کارایی مطلوب یک سیستم در مقابل سیستمی است که هنوز در جمهوری اسلامی به طور کامل تجربه نشده است. لذا ما در این تحقیق گذار از سیستم ریاستی به سیستم پارلمانیسم را مورد بررسی قرار دادیم تا با تحلیل نظری های سیاسی گذار و سنجش تئوری گذار به پارلمانیسم، امکان پذیری این امر را تشریح نماییم. مسئله اصلی ما نیز این بوده است که چگونه می توان گذار از نظام سیاسی حال حاضر ایران به پارلمانیسم را تجربه کرد.. نتیجه بر ریزش قدرت از اشخاص و تقسیم قدرت بین گروه های سیاسی و احزاب استوار می باشد که تنها در این صورت امکان گذار وجود دارد. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام می گیرد .

تحول در حوزه حقوق بین الملل خصوصی با اراده دولتها در ایجاد رویه ای واحد برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی بیشتر ظاهر شده است. اما با وجود برخورداری حوزه قراردادها و مسئولیت مدنی از رویه ای واحد در عرصه بین الملل، هنوز مشکلاتی در حل تعارض قوانین، خصوصا در شرایط بروز نقض قوانین همزمان در چند کشور، وجود دارد. در حقیقت قواعد سنتی حل تعارض، بر مکانیزم هایی ثابت و استوار است که در قوانین حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی کارایی ندارد، زیرا عناصر تشکیل دهنده قراردادها و مسئولیت مدنی از ماهیت متغیر برخوردارند. از این رو شاید بتوان با نگاهی به تئوری تحلیل منافع حاکمیتی (عمومی)، کاستی در قواعد سنتی حل تعارض را جبران نمود. این مقاله، در پی دستیابی به یک قاعده حل تعارض، قابلیت اعمال تئوری یاد شده را در حوزه تعارض قوانین حاکم بر مسئولیت مدنی و قراردادها را بررسی و تبیین می کند.

جرم کلاهبرداری به لحاظ گسترش دامنه و پیچیدگی آن در فضای مجازی (سایبر) موجب تحولات گسترده ای در زندگی بشر گردیده است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش های کلاهبرداری تقریبا مشابه است، اما با تفاوت های موجود در شیوه های گوناگون کلاه برداری بهره گیری از روش های متناسب ضروروت میابد. بخشی از شیوه های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان در مورد مخاطرات سیستم های رایانه ای است و طبیعتا پس از آگاهی نظارت دائمی سازمان ها برروی سیستم رایانه ای و تدابیر امنیتی است.هدف از تحقیق موردنظر، بررسی تاثیرات و تاثرات جرم کلاهبرداری در امنیت اجتماعی و قانون جرائم رایانه ای در جامعه می باشد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و در آن به تعریف، انواع و تفکیک کلاه برداری رایانه ای بانگاهی تحلیلی پرداخته شده است و االنهایه راهکارهایی مناسب برای مقابله با آن ارائه گردیده است

تطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه ها توصیف می شود و دوم، مؤلفه هایِ دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه هایِ آن در حالت کلی، به ویژه حقوق عمومی و خصوصی تحلیل شده، در نهایت میزان به رسمیت شناخته شدنِ سپهر خصوصی و عمومی در حقوق ایران سنجیده می-شود. سپهر خصوصی، عرصه ای از زندگیِ انسان است که با اوصافی مانندِ مالکیتِ غیر منقول و ریاست خانواده گره خورده و تمایل بر پوشیدگی و تبعاً ناحقوقی سازیِ آن است. جامعه مدنی بخشی از سپهر خصوصی و عرصه فعالیت خودبنیادِ انسانی در قالب گروه هایِ مستقل از دولت است. سپهر عمومی، عرصه ساختنِ سیاست توسط شهروندان، از طریقِ گفت و گو و فعالیت است. در وضع موجود نظام حقوقی ایران، کلیتِ چارچوب سپهر خصوصی، مورد حمایت قانون-گذار است. جامعه مدنی تلویحاً به رسمیت شناخته شده است، ولی استقلال آن از دولت تضمین نشده است. سیاست را دولت می سازد و شهروندان در چارچوب آن با کسب مجوز از دولت فعالیت می کنند.

نظریه ولایت فقیه تنها برخاسته از تفکر امام خمینی و برخی فقهای معاصر نظیر ملا احمد نراقی و مانند آنان نیست، بلکه از متن اسلام و قرآن برخاسته و در اسلام و تشیع پیشینه دیرینه ای دارد، و نخستین بار توسط خود پیشوایان معصوم علیه السلامطرح و تبلیغ گردیده است. مهمترین موضوع در حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می کند ولایت فقیه می باشد. در نتیجه در نظام اقتصادی اسلامی نقش ولایت مطلقه فقیه اهمیت خاصی پیدا می کند که به نظر می رسد تا به امروز این موضوع در اقتصاد اسلامی مغفول مانده است. به نظر می رسد با توجه به اهمیت پول در اقتصاد و جامعه لازم است تولید و کنترل آن از مجرای الهی صورت گیرد. با توجه به این که نظام جمهوری اسلامی ایران حکومتی مبنتی بر توحید تشکیل شده است و مجرای الهی بودن آن از طریق ولایت مطلقه فقیه انجام می گیرد لازم است عالی ترین نهاد پولی و مالی کشور که بانک مرکزی می باشد تحت نظارت مستقیم ولایت فقیه صورت گیرد. 

مسئله اصلی پژوهش تبیین علل ظهور و بروز کنش های سیاسی قومی در وضعیت های مختلف حکمرانی در ایران با تاکید بر دیالکتیک دمکراسی و توسعه است که در ضمن آن، وضعیت مطلوب و مساعد تعامل دولت و قومیت ها مشخص شده و عملکرد آنان در مقاطع مختلف زمانی سنجیده می شود. روش پژوهش، کیفی از نوع مقایسه ای-تاریخی است که از چهارچوب نظری جنبش های اجتماعی چالز تیلی برای تبیین دو شاخص کلان دمکراسی و توسعه و تعیین مولفه ها استفاده شده است. به عنوان یافته های پژوهش باید نتیجه گرفت؛ دوران پیش از انقلاب اسلامی به علّت سیاست های همگون ساز و سرکوب گر، ذیل وضعیت غیردمکراتیک با ظرفیت پایین توسعه و سال های ابتدایی انقلاب به علّت رویکرد مدارا و تعهدمدار ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت پایین قرار می گیرد. در این وضعیت ها همواره به علّت ضعف حکومت و یا فقدان سیاست، کنش های سیاسی قومی خشونت آمیزی اتفاق افتاده است. در دوران پایانی جنگ، دولت سازندگی، دولت های نهم و دهم و دولت اعتدال به علّت توسعه زیرساخت ها و ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت حکومت بالا رفته ولی به علّت ضرورت امنیت و مقابله با تجزیه طلبی، سطح دمکراسی کاهش یافته است. در نهایت دوران اصلاحات به عنوان وضعیت بهینه ذیل وضعیت دمکراتیک با ظرفیت بالای توسعه قرار می گیرد.

اصل حق مردم به تعیین سرنوشت خود از قواعد بنیادین حقوق بین الملل است، این اصل در حقوق بین الملل موضوعه دربرگیرنده نفی اشغالگری و استعمارزدایی است. اما نظریه ای نیز به نام جدایی چاره ساز مطرح شده است که در صورت به دست آوردن شرایط و به عنوان آخرین راهکار، برای گروه های جمعیتی در درون یک کشور امکان توسل به جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت وجود دارد. اما بعضی کشورها نیز با توسل به نظریه جدایی چاره ساز در عمل، سرزمین کشورهای دیگر را اشغال و مناطقی از آن کشور را تجزیه می کنند و به طور رسمی یا عملی به کشور خود پیوسته می سازند. از این رو، نوعی تضاد و تنش میان ممنوعیت پیوست سرزمینی به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل که از حق تعیین سرنوشت نیز تأثیر می پذیرد با نظریه جدایی چاره ساز، پدیدار شده است. در این میان، دولت روسیه با توسل به نظریه جدایی چاره ساز، شبه جزیره کریمه را از اوکراین جدا و به خاک خود ملحق کرده است. با وجود این، این پرسش مطرح می شود که آیا جدایی کریمه از اوکراین جدایی چاره ساز بوده یا نوعی اکتساب سرزمین به زور در پوشش آیین جدایی چاره ساز است ؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که منع اشغال و ممنوعیت پیوسته سازی سرزمینی از قواعد آمره حقوق بین الملل و مصادیق حق تعیین سرنوشت هستند و نظریه جدایی چاره ساز نمی تواند خدشه ای به این قواعد وارد سازد.

بدون تردید جمهوری اسلامی ایران، همواره در خصوص تأمین امنیت ملی خود با خطرات متعددی روبرو است. یکی از این خطرات ایجاد ناامنی در جامعه می باشد. این نا امنی ها ناشی از اقدامات تروریستی گروه های افراطی وابسته به تفکر سلفیون است که هر روز وسیع ترشده و با خشونت بیشتری همراه گردیده  است. این پژوهش به دنبال بررسی و تعیین تاثیر اندیشه سیاسی سلفیون افراطی در ایجاد ناامنی های جمهوری اسلامی ایران می باشد. روند رو به رشد جریانات سلفی افراطی به نحوی است که هر روز شاهد رخدادهای متعددی در کشورهای مسلمان هستیم  و به نظر می رسد که این موضوع به کلیه کشورهای مسلمان تسری یابد. این اقدامات ضمن وارد کردن صدمه جدی به امنیت کشورهای اسلامی، برای جامعه جهانی نیز مشکلات فراوانی خلق نموده و باعث شده است تا دین مبین اسلام به عنوان  منبع خشونت در جهان معرفی شود. این گروه ها، جوامع منطقه غرب آسیا را به ناامنی کشانده و ضربات مرگباری بر آنها وارد کرده اند . پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی سعی در پاسخگویی به این سوال دارد که اندیشه سیاسی سلفیون افراطی در ایجاد ناامنی های جمهوری اسلامی ایران چه تاثیری دارد؟ نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و توسعه ای می باشد. برای انجام این پژوهش از روش مطالعه متون مرتبط و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای، بررسی اسناد و مصاحبه با متخصصین و صاحب نظران در این زمینه بهره برده شده است. جامعه آماری پژوهش حدود 25 نفر از مدافعان حرم ، کارشناسان موضوع و اساتید دانشگاه می باشند. برای تعیین حجم نمونه، از روش نمونه گیری کیفی و غیر احتمالی استفاده گردیده که بر اساس نتایج آن و اینکه محقق با انجام مصاحبه های مورد نیاز به اشباع نظری رسیده، حجم نمونه برابر با 25 نفر در نظر گرفته شده است. محققیق بر اساس داده های نظری و همچنین بررسی مصاحبه های انجام شده ی نمونه آماری با توجه به مدل ارائه شده به تجزیه و تحلیل سوال های اصلی و فرعی پژوهش پرداخته و بررسی تاثیر اندیشه سیاسی سلفیون افراطی در ایجاد ناامنی های جمهوری اسلامی ایران را مورد کنکاش و تحلیل قرار داده اند. و در نهایت با تبیین نتایج حاصل از اندیشه های سیاسی سلفیون افراطی، به راهکار و پیشنهاداتی برای جلوگیری از بروز ناامنی بیشتر ارائه شده است.                                                  

اصول عدالت اجتماعی، قواعد تحقق بخش عدالت در توزیع مواهب اجتماعی است. اصول متعددی در تعیین جایگاه واقعی هر چیز و هر کس در جامعه مؤثر است که یکی از آن ها «اصل آزادی هدفمند» است. آزادی در قرائت رایج لیبرالیسم به معنای رهایی انسان در تنفیذ خواسته های شخصی، بریده از الزامات انسانی و اخلاقی است که بر مبنای انسان-محوری، ابزاربودن عقل و گسست میان حق و خیر بنا شده است، اما مقتضای آزادی در اسلام بر خلاف لیبرالیسم، فراهم نمودن زمینه های رشد و بالندگی و بروز استعدادهای انسانی و کمالی افراد جامعه است. این معنا بر مبانی یازده گانه ذیل که با تأمل در منابع دین اسلام استنباط شده، مبتنی است: اختیاری بودن ایمان، تفاوت مؤمنان در درجات ایمان، رشد اجتماعی، مشارکت مردم، انفتاح باب اجتهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تفاوت سلیقه ها، رعات تدریج در هدایت، احکام غیر الزامی دین، وابستگی اجرای قوانین به رضامندی عمومی و قاعده عدم سلطه. تبیین شرایط، لوازم و آثار این مبانی با روش توصیفی و تحلیلی، به تفصیل در این پژوهش آمده است تا زمینه تأملات بیش تر عدالت پژوهان را فراهم نموده و روشن گر مجریان عدالت خواه باشد.

جهان امروز عرصه ی رقابت رسانه هاست. رسانه ها با توجه به ابعاد کاربردی خود توانایی شکل دهی به اذهان را دارند. داعش اهمیت زیادی به انواع رسانه ها می دهد و نقش رسانه را در جهان امروز به خوبی درک کرده است. هدف مقاله حاضر تحلیل بازنمایی قدرت در رسانه های داعش با تاکید بر دابق می باشد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که در رسانه های داعش، قدرت چگونه بازنمایی شده است؟ در این راستا با درنظرگرفتن تعاریف و مقولات مربوط به قدرت نرم به بازخوانی مجله دابق پرداخته شده و با لحاظ کردن این مقولات شیوه بازنمایی رسانه ای داعش برخاسته از مفهوم و مقولات قدرت با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شده است. بررسی مجله دابق نشان می دهد که داعش با اعلام خلافت اسلامی، از چند طریق توانست اعمال قدرت کند؛ با استفاده از روایات و اسطوره های دینی، خلافت اسلامی را احیا کرده و با تقویت قدرت معنوی و متقاعدسازی، طیفی از مسلمانان سراسر جهان را با خود همراه سازد تا با «بیعت» و «هجرت» تحت لوای خلیفه قرار گرفته و جهاد کنند و یا با انجام عملیات های تروریستی قدرت داعش را در سراسر جهان به نمایش بگذارند. از دیگر مقولات مهم در این بررسی توجه زیاد داعش در بازنمایی قدرت نظامی و امنیتی، قدرت تنبیهی و مجازات، قدرت اقتصادی و خدمات اجتماعی و رفاهی بوده است.

امروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بین المللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولت های جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیت های زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده س امروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بین المللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولت های جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیت های زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف این مقاله بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی دولت های مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده پژوهی است. بنابراین، پرسش این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی این دولت ها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عملکرد دولت سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع تر، برنامه ریزی شده تر، قانون مندتر و شفاف تر بوده است، در باب آینده پیش روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دسته بندی عبارتند از: الف-آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه های شغلی برای دولت ها و بهبود نظام دانایی شهروندان؛ ب- آینده محتمل: 1-شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2- مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولت ها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته شدن فضای دموکراتیک؛ پ-  آینده ممکن: شکست درازمدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات اجتماعی. یاسی -اجتماعی پیش روی دولت های مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده پژوهی است. بنابراین، سوالی که مطرح است این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی این دولت ها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عملکرد دولت سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع تر، برنامه ریزی شده تر، قانون مندتر و شفاف تر بوده است، در باب آینده پیش روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دسته بندی عبارتند از: الف)آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه های شغلی برای دولت ها و بهبود نظام دانایی شهروندان؛ ب)آینده محتمل: 1- شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2-مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولت ها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته شدن فضای دموکراتیک؛ ج) آینده ممکن: شکست دراز مدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات خیابانی.

موضوع این مقاله «بررسی کارکرد اعتماد و مدارای سیاسی در نظریه قرارداد اجتماعی توماس هابز » است.تا بحال دیدگاه ها و آراء سیاسی هابز به نحو کلی در منابع متفاوت مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما بررسی کارکرد «اعتماد» و «مدارا» در اندیشه سیاسی ایشان می تواند جدید باشد.روش انجام کار به این صورت است که به صورت توصیفی و تحلیلی و بر اساس چیستی معانی این مفاهیم در نظریه هابز انجام می گیرد.یافته ها در این مقاله حاکی از این است که با توجه به بحث اولیه «ضرورت» دولت که مقوله «امنیت» بوده،اما بحث «کارکرد» دولت در اندیشه هابز از اهمیت بیشتری برخوردار است و برای اینکه کارکرد دولت انجام شود باید از اقتدار لازم برخوردار باشد.مفاهیم اعتماد و مدارا هم در ارتباط با اقتدار و کارکرد دولت معنا پیدا می کنند. ابعاد نظریه هابز در مورد انسان، انواع وضعیت های اجتماعی،آزادی و مالکیت و جایگاه دولت در نسبت با جامعه در قالب نسبت دو مفهوم «اعتماد» و «مدارا» دیدگاه هابز را معلوم می کند.

روابط ترکیه و اسرائیل پدید آورنده اتحاد سیاسی- امنیتی و نظامی در منطقه خاورمیانه بود. این اتحاد تأثیرات بسیاری بر کشورهای منطقه خاورمیانه گذاشت. به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و اجرای دکترین عمق استراتژیک، ترکیه سطح جدیدی از روابط سیاسی- امنیتی را در منطقه آغاز نمود. ایفای نقش میانجیگری در معادلات منطقه ای بین اسرائیل و سایر کشورهای عربی، به ترکیه قدرت مانور بیشتری بخشید و ترکیه را از تنها متحد اسرائیل به یک رهبری استراتژیک در منطقه تبدیل نمود. ترکیه در تلاش بود در سایه اجرای دکترین عمق استراتژیک به جایگاه برتری در میان کشورهای منطقه دست یابد. بیان ارزشهای جدید از سوی رهبران ترکیه سبب تقابل با اسرائیل گردید و تنشهای سیاسی- نظامی را در منطقه پدید آورد. در بررسی روابط سیاسی- امنیتی ترکیه و اسرائیل سوال اصلی این مقاله این است که، روابط ترکیه و اسرائیل طی سالهای 1990 تا 2107 چه پیامدهایی بر منطقه خاورمیانه داشته است؟ یافته های این پژوهش نشان میدهد، ایجاد ائتلافهای سیاسی- امنیتی در منطقه خاورمیانه، اجرای دکترین عمق استراتژیک و انعکاس آن در روابط ترکیه و اسرائیل، پیامد امنیتی روابط ترکیه و اسرائیل بر زیر سیستم خلیج فارس، ایران، زیر سیستم شامات، خروج اسرائیل از انزوای سیاسی، از جمله پیامدهای روابط سیاسی– امنیتی ترکیه و اسرائیل بوده است. نویسندگان در این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای – اسنادی، اینترنتی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی با نگاهی جامع تر به بررسی پیامدهای روابط سیاسی- امنیتی ترکیه و اسرائیل در طی سالهای 1990 تا 2017 پرداخته اند.