درخت حوزه‌های تخصصی

از موضوعات موردتوجه قرآن حکیم، سنت های تاریخی و اجتماعی است. یعنی مجموعه ای از قوانین الهی که بر جهان هستی اعم از جهان خلقت، جهان تاریخی و جهان تمدنی حاکم است. در این میان آنچه کمتر موردتوجه قرارگرفته است کشف و به کارگیری سنت های مؤثر در پیدایی و پایایی تمدن است. این سنت ها می تواند در برنامه ریزی های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و حتی در تحلیل رویدادهای تاریخی و تمدنی کاربرد داشته باشد. این نوشتار با استفاده از روش تفسیری، در برداشت از آیات و توصیفی- تحلیلی، در برداشت های تاریخی و با رویکردی تمدنی، درصدد پاسخ به این پرسش است که سنت های مؤثر در پیدایی، پایایی تمدن ها، از منظر قرآن چیست؟ یافته ها حکایت از آن دارد که سنت هایی مانند: امداد، ارسال رسولان، پیروزی حق بر باطل، پایداری و استقامت، تقوای اجتماعی و استغفار نقش بی بدیلی در پیدایی و مانایی تمدن ها  دارند.

تحولات یک دهه اخیر در منطقه، عربستان سعودی و چین را واداشته تا به رغم تفاوت های بسیار زیاد (جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی - مذهبی و نظام حکومتی)، به فکر بهره برداری از ظرفیت های یکدیگر در منطقه آسیا جهت مقابله با چالش های پیش روی خود باشند. هدف عمده این مقاله، شناسایی مولفه ها و عناصر اصلی تاثیرگذار و تسهیل کننده بر روابط عربستان سعودی و چین در چارچوب نظریه نوواقع گرایی و درک تهدیدات متاثر از این روابط بر امنیت جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و برای تجمیع داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و به منظور تدقیق و نظام مند کردن مشاهده علمی و یافته های پژوهش از رویکرد نظری موازنه قدرت بهره گیری شده است. از نظر والتز، توازن قدرت ها عامل بنیادی در مهار کردن بازیگران نیرومند در روابط بین الملل است و در حقیقت، این ساختار نظام بین الملل و ضرورت بقا است. سوال اصلی پژوهش این است که روابط عربستان سعودی و چین در چارچوب نظریه نوواقع گرایی بر مبنای چه مولفه هایی قابل تبیین و ارزیابی می-باشد؟ نتایج حاکی از آن است که تحولات سیستمی، تغییرات سطح واحد، رویکرد قدرت های جهانی، ضرورت تصمیم گیری عقلایی، منابع تهدید مشترک، منابع قدرت مشترک و قابل تجمیع و حصول منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی مولفه های تاثیرگذار و تسهیل کننده بر روابط عربستان سعودی و چین محسوب می گردند.

منطقه خاورمیانه همواره صحنه کشمکش قدرت های بزرگ بوده است. این درگیری به واسطه اهمیت این منطقه از منظر تامین انرژی و معادلات ژتوپولیتیک برای این قدرت ها مورد توجه قرار گرفته است. با عبور از جنگ سرد و فرارسیدن عصر دیجیتال عرصه های رقابت قدرت های بزرگ نیز دچار دگردیسی گردید با این وجود رقابت میان قدرت های بزرگ و به خصوص آمریکا و چین در این منطقه علی رغم اهمیت بسیار بالای آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برای مشخص نمودن وضعیت این رقابت ناگزیر بودیم تا با روند پژوهی تحولات منطقه در طول مدت زمان 2010 الی 2022 به ابعاد گوناگون این رقابت احاطه پیدا کنیم. در اینجا آنچه سوال اصلی مقاله ما را شکل می دهد آن است که رقابت آمریکا و چین در منطقه خاورمیانه در چه ابعادی پیگیری شده است؟ فرضیه این پژوهش نیز اینگونه است که رقابت این دو قدرت در عرصه منطقه خاورمیانه محدود به یک بعد نبود و به همین جهت برای دستیابی به یک دید جامع تر در این مقاله به سه بعد اساسی این رقابت یعنی رقابت سیاسی دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی امنیتی پرداختیم. یافته های ما نشان دهنده گسترش زمینه های رقابت در هر سه بخش بود. رقابت در ابعاد اقتصادی برای چین و رقابت در عرصه های نظامی و امنیتی برای ایالات متحده از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی با تکیه بر داده های اسنادی-کتابخانه ای استفاده شده است.

منابع مشترک نفت و گاز، تحت کنترل و حاکمیت دو یا چند دولت قرار دارند و در نتیجه تعیین حقوق و تعهدات دولت ها و نسبت سهمشان از منبع به موضوعی حساس، مهم و مناقشه برانگیز تبدیل می شود. در غیاب چارچوب های حقوقی معین، عموماً میزان و نحوه بهره برداری دولت ها از منبع را قدرت سیاسی، نظامی و یا میزان دسترسی به فن آوری تعیین می کند. طبیعتاً، دو یا چند دولتی که به منبع مشترک نفت و گاز دسترسی دارند، هر یک تمایل دارد که بیشترین سود را با کمترین هزینه از منبع به دست آورد. این امر با منافع باقی دولت های شریک در منبع در تعارض خواهد بود و این تعارض می تواند منتهی به ایجاد مسابقه میان طرف ها در بهره برداری حداکثری از منبع شود که به «تراژدی منابع مشترک» موسوم است. با این حال، می توان از وقوع این تراژدی جلوگیری کرد و همکاری سازنده و پایدار را جایگزین رقابت مخرب در بهره برداری از منابع نمود. برای بهره برداری کارآمد و پایدار از منابع مشترک، دولت ها باید متعهد به همکاری بلند مدت شوند. اما در نبود قواعد الزام آور در حقوق بین الملل، تضمین حقوقی برای تحقق و یا ثمربخش بودن همکاری میان دولت ها وجود ندارد. در این مقاله، با مطالعه آثار صاحب نظران و بررسی حقوق بین الملل معاهداتی و عرف بین المللی از جمله از طریق بررسی رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی و رویه دولت ها به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که جایگاه یکپارچه سازی بین المللی در نظام حقوق بین الملل چیست؟ و این جایگاه، چه راهبردهایی برای سیاست خارجی دولت ها در این خصوص توصیه می کند؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، از آن جا که فضای بین المللی به سمت ترویج و تشویق دولت ها به بکارگیری راهکارهای مبتنی بر همکاری به جای رقابت بر سر منابع مشترک در حرکت است، «یکپارچه سازی» موثر ترین و کارآمدترین راهکار مبتنی بر همکاری است و در صورت اتخاذ راهبرد همکاری در سیاست خارجی دولت ها در خصوص میادین مشترک، می تواند مطلوب ترین روش بهره برداری از منابع مشترک با توجه به الزامات فنی و اقتصادی باشد.  

میان رودان که بستر شکل گیری تمدن های کهن بود، با سقوط بابل و تسلط کوروش، به مرکز تصمیم گیری ایرانیان تبدیل شد، تا آنجا که آن را دل ایرانشهر خوانده اند. بدین سان اندیشه ها و آرای آریاییان با عقاید بومیان تمدن های سامی، سریانی و هلنی در بین النهرین به هم آمیخته شد. بین النهرین یا دل ایرانشهر که در دوره اسلامی عراق خوانده شد شاهد گونه هایی از جنبش ها و جریان های فکری علیه خلافت امویان بود که برخی آموزه های آن با مبانی اندیشه های اسلامی تعارض داشت. بروز این گونه افکار و جریان ها این پرسش اساسی را مطرح ساخته که این افکار چگونه به آرای جنبش های فکری، اعتقادی و سیاسی مسلمانان راه یافت؟ فرضیه ما بر این اساس استوار است که برجسته ترین و بادوام ترین رخساره افکار التقاطی مذکور، اندیشه ها و آرای گنوستیکی و رازورانه ای بوده که تا ورود اسلام به این خطه تداوم داشت و در روزگار فرمانروایی امویان دوباره در عراق سر برآورد. یافته های این پژوهش با اتخاذ روش های تحلیل مبتنی بر تبارشناسی تاریخی آموزه های فکری و اعتقادی این جنبش ها، نشان داده که کلیت حیات فکری، اعتقادی و اجتماعی این جریان ها در قالب جنبش های اجتماعی با رویکردی رادیکال چون سبییه، پیروان حمزه بن عماره، بیانیه و مغیریه که در عراق در روزگار امویان ظهور کرده اند، ترکیبی از عناصر و مؤلفه های ثنوی، باطنی گری، رازوری، افکار نجات بخشانه و غالیانه بوده که متأثر از سرچشمه های فکری، آرای التقاطی و تفکرات جریان های گنوسی و ثنوی با سرچشمه های بین النهرینی بوده است.

بی تردید یکی از تحولات عمده سیاسی- اجتماعی قرن بیستم، پدیده ی اسلام گرایی یا تجدید حیات ایده ی سیاسی مبتنی بر اسلام بوده که انقلاب اسلامی محصول و نماد این پدیده است. انقلاب اسلامی، انقلابی اجتماعی، فکری و سیاسی در جهان اسلام است که هدف آن احیای هویت، ارزش ها و احکام اسلامی در جامعه و مبارزه با استعمار، استبداد، بی عدالتی و ظلم و کفر و نقد نظام غیردینی و ناعادلانه جهانی است. یکی از کشورهایی که درگیر ظلم و حق غصب شده است، لبنان است که بزرگ ترین، مهم ترین و مؤثرترین جنبش مقاومت یعنی حزب الله را در خود جای داده است. حزب الله، جنبشی با گرایش شیعی است که پس از وقوع انقلاب اسلامی حیات سیاسی خود را آغاز نمود. به همین دلیل این نوشتار، تأثیر انقلاب اسلامی بر حزب الله را مسئله خود قرار داده و به صورت بندی این پرسش پرداخته است که انقلاب اسلامی چه تأثیرات فکری و نهادی بر حزب الله داشته است؟ فرضیه پژوهش چنین است: شیعیان لبنان، متأثر از انقلاب اسلامی، به مشکلات سیاسی و اقتصادی خودپاسخ مشابهی داده اند که به نظر می رسد این تشابه ناشی از اصول مشترک اسلامی باشد که با انقلاب اسلامی احیا گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، «پیروی از ولایت فقیه و رهبری امام خمینی (ره)»، «زندگیِ اجتماعیِ مؤمنانه»، «ضرورت و اولویت مقابله با رژیم صهیونیستی»، «تأکید متوازن بر وحدت امت واحده و وحدت ملی» و «تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی» ازجمله تأثیرات انقلاب اسلامی است که افکار و کنش سیاسیِ حزب الله را در دو عرصه داخلی و خارجی سازمان دهی نموده است. این نوشتار با تکیه بر چارچوب نظریِ پخش، به دلایل تفوق، سازگاری و مطلوبیت انگاره های سیاسی انقلاب اسلامی در میان شیعیان لبنان پرداخته است. جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است.

 پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ماهیت و کارکرد احزاب سیاسی در اندیشه سیاسی آیت الله شهید بهشتی(ره) و آیت الله محمدرضا مهدوی کنی(ره) می پردازد. توجه به نقاط اشتراک و افتراق این اندیشه ها، نظرگاه ها و توصیفات گوناگون از کیفیت حزب سیاسی، موجب شناخت بهتر این اندیشه ها در مواجهه با موضوع حزب شده، و نتیجه حاصل از آن تحلیل مقایسه ای، رشد معرفت حزبی در نظام حزبی موجود را درپی خواهد داشت.  از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر، چیستی ماهیت و کارکرد احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از منظر آیت الله بهشتی (ره) و آیت الله مهدوی کنی (ره) همچنین شباهت ها و تفاوت هایشان است. برای دستیابی به پاسخ این پرسش؛ سه مؤلفه متفکر و عرضه کننده نظریه، مخاطبین و بافت یا زمینه تاریخی مورد توجه قرار گرفته است؛ که با روش توصیفی- تطبیقی به تحلیل و دسته بندی داده های گردآوری شده مبتنی بر شیوه کتابخانه ای، پرداخته شده است. بنابراین مقاله حاضر؛ پس از تبیین شاخص های اصلی، در دو بخش ماهیت و کارکرد احزاب سیاسی غربی، به سوی نظرات این دو اندیشمند رفته، و آراء ایشان، در این دو بخش مورد بازخوانی و مقایسه قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد با وجود اشتراکات دو متفکر در بخش ماهوی و کارکردی احزاب، وجوه متمایزی نیز یافت می شود که خاص اندیشه آن متفکر است که در تعیین موضع حزبی او شایان توجه و دقت است. شهید بهشتی و آیت الله مهدوی، علی رغم اینکه هر دو با اصل حزب برای جامعه مخالفتی نداشته اند اما هر دو با حزبی شدن روحانیت مخالف بوده اند و سعی بر حفظ ساختار مستقل روحانیت داشته اند.

در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به استعدادهای منطقه و مشارکت های محلی توجه ویژه نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد آینده نگر مناسب در تدوین برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مورد بررسی تحلیلی قرار داده و به همراه آن راهکار های لازم را ارائه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها در حوزه مطالعات توصیفی است. مقاله حاضر ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه اى و بررسى اسنادى به صورت نظرى و با استفاده از روش روش تجزیه و تحلیل شکاف به تحلیل شکاف بین  وضعیت موجود با اهداف در نظر گرفته شده پرداخته است..نتایج تحقیق نشان می دهد که پی اده س ازی تفک ر توسعه منطقه ای در حوزه کارکردی فعالیتهای اقتصادی و اجتم اعی و با استفاده از رویکرد آینده نگاری منطقه ای قابلیت تحقق پیدا میکند و در این چرخه تمایزها و استعدادهای منطقه ای  باید بصورت تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.همچنین بایستی به منظور تامین عدالت مناطق و ایجاد فرصت برابر، دسترسی همگانی به خدمات و دستاوردهای توسعه و نیز در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ایجاد تعادل و بهره مندی از امکانات مناطق و ارتقای توانایی در برابر انواع تهدیدات، توجه به توسعه منطقه ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.:یافته های این پژوهش با بررسی رویکرد آینده نگر توسعه در ایران قدرت مطالعه را در راستای یافتن نتایج معنی دار و کمک به برنامه ریزان و سیاستگذراران برنامه هفتم توسعه افزایش داده و از تحلیل آنها با تکیه بر مستندات جمع بندی مناسبی ارائه می دهد .  

اشتراک انسان ها در خلقت و استعداد و عوامل گوناگون در مراحل رشد و تربیت باعث می شود که توان تعقل، مسیر رشد و قدرت تحلیل و تصمیم افراد یکسان نباشد. و از آنجایی که شایستگی های افراد در موضوعات گوناگون نسبت به یکدیگر متفاوت است از دیدگاه اسلام باید هر فردی در جایگاهی قرار بگیرد که شایستگی اش را داراست و در بین شایستگان آن کس که شایسته ترین است ارجح و مقدم است. ضرورت تحول و تعالی و پیشتازی فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان شایستگان حوزة ارزش های اسلامی امری بدیهی است، زیرا تحقق بخش مهمی از ارزش های والای انسانی و الهی در عرصة دفاع مقدس در گرو قابلیت ها و شایستگی های برجستة فرماندهان و مدیران مخلص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین لازم است فرماندهان و مدیران ارزشمند و مکتبی نیروهای مسلح برای تحقق رسالت مهم و الهیِ محوله آمادگی و شایستگی های سازمانی را در خود ایجاد کنند و با راهبری سازمان نیروهای مسلح به سمت سازمانی بصیر، منعطف، سبک، چابک، پویا و از خودگذشته آمادة انجام مأموریت های مربوط به صیانت از انقلاب اسلامی باشند. هدف اصلی این پژوهش کیفی طراحی مدل تصویر مطلوب فرماندهی در آینده در سازمانهای فرهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس روش تدبر در قرآن کریم می باشد. بدین منظور مولفه های تصویر مطلوب فرماندهی در آینده براساس روش تدبر در قرآن کریم شناسایی و استخراج گردید.

الگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزش های انقلاب اسلامی در دانشگاه ها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسی

از زمان پیدایش اینترنت و بالأخص گسترش شبکه های اجتماعی یکی از موضوعات مهم در امنیت ملی نظارت بر این شبکه ها یوده است؛ چراکه این شبکه ها درواقع میزبان یک مخزن وسیع و رو به رشد از داده های شخصی هستند که همه آن ها به صورت دیجیتال است. واقعیت آن است که در زمینه شبکه های اجتماعی شاهد یک پارادوکس هستیم از یک سو ضرورت دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و از سوی دیگر تعهد ذاتی دولت ها در حفظ حریم شخصی اطلاعات و نیز تأمین منافع عمومی و امنیت ملی. حال پرسشی که نوشتار حاضر در پی پاسخ به آن است، این مسئله است که با توجه به قواعد بین المللی و رویه کشورها آیا دولت ها می توانند جهت نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی برای حفظ امنیت ملی خود اقدام به وضع قانون نمایند؟ در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضائی معتبر بین المللی نگارش یافته و بر این فرض استوار است که اصول، قواعد و رویه عملی دولت ها تماماً بر حق دولت ها نسبت به قانون گذاری جهت نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی تأکید می نماید.

موضوع مهاجرت، پیامد های آن و درنتیجه سیاست های مهاجرتی به مرورزمان و با افزایش تعداد و جمعیت مهاجرین خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم به طورجدی موردتوجه دولت ها قرار گرفت. در این میان سیاست های مهاجرتی ایالات متحده آمریکا بسیار بیشتر و جدی تر از سیاست های مهاجرتی دیگر کشورها پویایی داشته و برای هر دولت و حزب این کشور اهمیت خاصی داشته است. تاکنون سیاست های مهاجرتی ایالات متحده برگرفته از شرایط داخلی، بین المللی، حوادث و رویدادها، و متناسب با اهداف این کشور تغییراتی داشته است. به عنوان مثال پایان جنگ سرد، واقعه یازده سپتامبر، بحران اقتصادی سال 2008 و رقابتی شدن فضای نظام بین الملل و دورشدن از نظام تک قطبی ازجمله موارد تأثیرگذار بر سیاست های مهاجرتی ایالات متحده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که «حزب خواستگاه دولت چه میزان در تغییر سیاست ها و قوانین مهاجرتی مؤثر است؟» این پژوهش با روش کیفی و با شیوه مطالعه مقایسه ای به بررسی تشابه و تفاوت ریشه های امنیتی و اقتصادی سیاست های مهاجرتی در چهار دولت منتخب کلینتون، بوش، اوباما و ترامپ پرداخته و همچنین تغییرات صورت گرفته در قوانین و سیاست های مهاجرتی آنها می پردازد. نتیجه نهایی به دست آمده از این پژوهش نیز این است که ریشه سیاست های مهاجرتی ایالات متحده ارتباطی با خاستگاه حزب نداشته و متغیرهای دیگری چون عوامل امنیتی و اقتصادی در این امر دخیل هستند.

ایلات و عشایر ایران تا پیش از فروپاشی کامل قدرتشان از بازیگران تأثیرگذار در رخدادهای سیاسی و اجتماعی کشور بودند. نهضت ملی شدن صنعت نفت و در پی آن کودتای 28 مرداد 1332 و موضع گیری های رهبران ایلات ایرانی در برابر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. اگرچه نهضت ملی شدن صنعت نفت از موضوع های درخور نگرش پژوهشگران بوده، این پژوهش ها بیشتر درباره فرایند ملی شدن نفت و کودتا انجام گرفته و به موضع گیری نیروهای محلی در برابر آن کمتر توجه شده است. نظر به این کاستی، پژوهش حاضر بر مطالعه موردی ایل قشقایی و تبیین علل پشتیبانی رهبران آن از نهضت ملی شدن صنعت نفت، دکتر مصدق و مخالفت با کودتای 28 مرداد تمرکز دارد. مقاله در تلاش برای پاسخ به دو پرسش زیرست: 1. دیدگاه ها و موضع گیری های رهبران قشقایی نسبت به ملی شدن صنعت نفت چه بوده است؟ 2. چه عواملی بر اتخاذ این دیدگاه ها و موضع گیری ها تأثیرگذار بودند؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که پشتیبانی ایل قشقایی از مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت بر سه محور استوار بوده است: الف) نگرانی از قدرت یابی دوباره اقتدار گرایی پهلوی و تکرار احتمالی الگوی رابطه دشمنانه دولت با ایلات در دوران رضاشاه؛ ب) روابط دوستانه و عاطفی دیرین رهبران قشقایی با مصدق؛ و ج) باور رهبران قشقایی به همیاری هویت ایلی با هویت ملی و ترجیح منافع ملی بر منافع ایلی. پژوهش کنونی از لحاظ نظری بر نظریه سطح تحلیل هویتی و همگرایی هویت های اجتماعی با هویت ملی تکیه می کند تا نشان دهد هویت ایلی در ایران به عنوان یک هویت اجتماعی تعارضی با هویت ملی یا سطح تحلیل هویت ملی ندارد. برای آزمون فرضیه و درک رویدادهای تاریخی از روش تحلیل محتوای مفهومی کیفی اسناد دربرگیرنده خاطرات و نامه های رهبران قشقایی، تاریخ شفاهی و دیگر شواهد موجود و استدلال های ارائه شده پژوهشگران مسائل ایران در متون فارسی و انگلیسی استفاده خواهد شد. همچنین پژوهش از نظریه همکاری و همیاری متقابل میان ایلات و دولت پیروی می کند که ایلات را نه به عنوان جوامع بسته و دارای هویت های ویژه فرهنگی و سیاسی، بلکه جوامعی در نظر می گیرد که اشتراکات فرهنگی زیادی با محیط ملی داشته و رابطه اش با دولت مرکزی نه بر تعارض و تضاد، بلکه بر همکاری و همیاری متقابل نهاده شده است.

سیاست و اقتصاد در رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگرند، سیاست قاطعانه بر سرنوشت اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد و اقتصاد نیز تأثیر بسیاری بر سیاست بین الملل و جهانی دارد. درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست رشته آکادمیک اقتصاد سیاسی بین الملل را با مرزهای انعطاف پذیر آن شکل داده است. امروزه بازارها جهانی شده اند و همکاری و یا تضاد منافع از واقعیت های آشکار عرصه اقتصاد سیاسی است. ازاین رو نظریه پردازی اقتصاد سیاسی بین الملل– بررسی کننده رابطه میان دولت ها و بازار– نیز پا را از دنیای نظریه های متعارف فراتر گذاشته و نظریه هایی مانند سازه انگاری، پست مدرنیسم، انتقادی، فمینیسم و محیط زیست گرایی مورد توجه قرار گرفته اند. نظریه سازه انگاری همچون یکی از این نظریه های امروزی، نگاه های بسیاری را به خود جلب کرده و حجم پژوهش ها در این زمینه بسیار افزایش یافته است. دو پرسش پژوهشی این مقاله عبارت اند از: 1. بنیان های نظریه سازه انگارانه اقتصاد سیاسی بین الملل چیست؟ 2. سازه انگاری تا چه اندازه با اقتصاد سیاسی بین الملل تناسب و ارتباط دارد؟ با رویکردی تحلیلی-تبیینی، دیدگاه ها و نقدها، و نیز یافته های پژوهشی ارائه شده در آثار مکتوب پژوهشگران و نظریه پردازان این حوزه بررسی شده است تا گزاره ها، مقوله ها و مضمون های مهم شناسایی شوند. سپس تلاش شده است تا با تحلیل و استنباط از داده های کیفی برگرفته از این متون معتبر به پرسش های پژوهشی پاسخ داده شود. در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که تکیه صرف بر تجزیه و تحلیل اقتصادی و یا سیاسی در جهان پویای کنونی به ناتوانی درک پویایی های نظام بین الملل می انجامد.  هنجارها، هویت، واقعیت اجتماعی، معانی، نبود قطعیت، شناخت و بین الاذهانی بودن مبانی تشکیل دهنده نظریه سازه انگارانه اقتصاد سیاسی بین الملل هستند. از این رو هدف اصلی این پژوهش منسجم سازی و ارائه این نظریه به مانند ابزاری کاربردی برای تحلیل موضوع های مطرح در این حوزه است.

شروع بحران اوکراین در 24 فوریه 2022 پیامدهای امنیتی مهمی برای نظام بین الملل و به ویژه محیط امنیتی اتحادیه اروپا داشته است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، برای نخستین بار است که کشورهای اروپایی سایه جنگ را در این قاره به شدت احساس می کنند، در نتیجه این بحران تلاش های خود را برای تقویت توانمندی های دفاعی اروپا افزایش داده اند. برای نمونه آلمان برای نخستین بار اعلام کرد که تعهد خود را در ناتو برای اختصاص دو درصد تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی این نهاد رعایت خواهد کرد. تدوین دو سند «قطب نمای راهبردی اتحادیه اروپا» و «مفهوم راهبردی جدید ناتو» نیز بیانگر تلاش برای تقویت توانمندی های کشورهای اروپایی است. انتشار سند ژوئن 2022 مفهوم راهبردی جدید ناتو  که هشتمین سند راهبردی این سازمان از زمان تشکیل آن در  1949 به شمار می رود، نشان دهنده دگرگونی های اساسی در محیط امنیتی اروپا و تغییر پندار از تهدید در این سازمان و به نوعی بازگشت به همان سنت پیشین این سازمان یعنی بازدارندگی و دفاع است. هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که چگونه تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو همکاری های آتی ناتو و اتحادیه اروپا و امنیت اروپایی را دگرگون خواهد کرد؟ با استفاده از چارچوب نظری مفاهیم راهبردی ناتو که اکنون به بازگشت به اصل «شمشیر و سپر» استوار است، در فرضیه پژوهشی استدلال می شود تغییر پندار کشورهای اروپایی از تهدید روسیه به تصویب قطب نمای راهبردی اروپایی و تأکید بر نقش ناتو در امنیت اروپایی و تدوین مفهوم راهبردی جدید انجامید، که به نوبه خود به ایفای نقش محوری سازمان ناتو در امنیت اروپایی و نزدیکی روابط ناتو و اتحادیه اروپا، دست کم در کوتاه مدت و میان مدت منجر خواهد شد. برای توصیف و تبیین پیامدهای دگرگونی راهبرد ناتو برای امنیت اروپا، افزون بر بررسی دقیق گزارش های کارشناسان مسائل دفاعی اروپایی در اتاق های فکر و تحلیل های صاحب نظران مراکز مطالعاتی خارجی، از روش تحلیل محتوای داده های کیفی گردآوری شده از مهم ترین اسناد رسمی ناتو و اتحادیه اروپا و اظهارنظرهای مقام های دولتی کشورهای عضو این دو نهاد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تغییر پندار از تهدید که از عوامل مهم تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو به شمار می آید، همان طورکه انتظار می رود تأثیر مثبتی در پررنگ تر شدن نقش ناتو در امنیت اروپایی خواهد داشت.

قواعد مربوط به ممنوعیت کاربرد زور و استثنائات آن، جوهره نظام حقوقی بین المللی برآمده از بزرگ ترین فاجعه انسانی تاریخ یعنی جنگ جهانی دوم است. در این نظام حقوقی، صلح به عنوان اساسی ترین ارزشی که باید مورد حمایت باشد، تلقی شد و برای ممنوعیت کلی کاربرد زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، تنها یک استثناء در ماده 51 منشور شناخته شد که دفاع از خود فردی و جمعی را مجاز می دارد. امیدها برای تحقق یک نظم صلح آمیز بین المللی در فاصله سال های 1945 تا 1989و نیز پس از فروپاشی کمونیزم خیلی زود به یأس گرایید. امروز، استفاده از زور در روابط بین الملل نسبت به دهه های پیشین شایع تر است. نظر به اینکه ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت بجامانده از جنگ سرد با برتری نظامی چشمگیر، یکی از دولت هایی است که بیشترین موارد توسل به زور را داشته است، این پرسش مطرح می گردد که رویکرد ایالات متحده به کاربرد زور در دوره پسا جنگ سرد، حقوق بین الملل را در این قلمرو مهم با چه چالشی مواجه کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، با بهره گیری از نظریه واقع گرایی ساختاری، به تحلیل کیفی عملکرد و استدلال های حقوقی این کشور در رابطه با قواعد حاکم برکاربرد زور و نیز واکنش سایر دولت ها به آن می پردازیم تا این فرضیه را که دورنمای چالش پیش روی حقوق بین الملل در رابطه با کاربرد زور، بازگشت حاکمیت اعمال زور در روابط بین الملل و سیطره قدرت بر قانون خواهد بود، به آزمون بگذاریم.