درخت حوزه‌های تخصصی

تفکر استعاری بدین معنی است که مجموعه ای از روابط ساختاری که معمولاً در یک حوزه شناخته شده و کاربرد دارد؛ در حوزه ای دیگر نیز اعتبار شود و به کار رود. استفاده از استعاره یکی از روش های آفرینش و خلاقیت در اندیشه سیاسی است و اندیشمندان مسلمان نیز از کاربست های استعاره در فقه و فلسفه سیاسی به طور مصرح یا ضمنی، استفاده کرده اند. استعاره های «عبد و مولی»، «وقف»، «قضا و محکمه» و نیز استعاره شبان، راه، بدن، اجاره یا ارباب رجوع، از جمله استعاره هایی هستند که در تبیین نظام سیاسی در اسلام معاصر اهمیت بسیار داشته و برخی نیز از یک صد سال تاکنون وارد قانون اساسی ایران شده اند.

نظر به افزایش تقاضای انرژی های تجدیدپذیر، زیست توده را می توان به عنوان منبع کلیدی انرژی های تجدیدپذیر دانست. زیست توده زباله در سطح جهانی به دلیل سیاست های مدیریت زباله و حفظ محیط زیست بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این منابع دارای پتانسیل زیادی برای تولید برق هستند هدف تبدیل آن ها به انرژی برق، مدیریت زباله ها و حفظ محیط زیست است، لذا زنجیره تأمین نقش مهمی را در فراهم آوری مؤثر و کارآمد منابع زیست توده زباله برای تولید انرژی ایفا می کند. در این پژوهش، در گام نخست با مصاحبه از خبرگان اجزای زنجیره تأمین زیست توده زباله در ایران شناسایی شد. با استفاده از روش نقشه شناختی فازی ابتدا روابط علی بین اجزای زنجیره بررسی و سپس به سناریوهای مختلف اجزای زنجیره تأمین زیست توده زباله در جهت تولید انرژی پرداخته شد. نتایج روابط علی نقشه شناختی فازی نشان داد که تولید زیست توده زباله، پیش پردازش (تفکیک)، ذخیره سازی در محل دفن و حمل ونقل اولیه به ترتیب دارای درجه خروجی 5.5، 3.08، 2.97 و 2.86 هستند. در بررسی سناریوهای مختلف، نتایج نشان داد با افزایش میزان تأثیر تولید زیست توده زباله میزان تأثیر سایر اجزای زنجیره در جهت تولید انرژی نیز افزایش می یابد. ولی با افزایش میزان تأثیر حمل ونقل اولیه، ذخیره سازی در محل دفن میزان تأثیر سایر اجزا به همان نسبت کاهش می یابد تا جایی که رابطه تأثیرگذاری آن ها منفی می شود. می توان نتیجه گرفت که تولید زیست توده زباله نسبت به سایر اجزای زنجیره تأمین تأثیرگذارتر و دارای اهمیت بیشتری برای تولید انرژی هست.

رهیافت فوکویی، بازتولید روش هایی است که میشل فوکو در آثار خود از آن ها برای تحلیل و نقد دوران مدرن بهره می برده است. این روش ها بررسی تبارشناسانه و دیرینه شناسانه دوران مدرن را از آغاز پی گیری می کند و گویای واقعیت امروز عالم مدرن با رجوع به گذشته، خصوصاً گذشته تاریخ اجتماعیِ غرب است، البته این فرآیند، بدون تاریخی سازی پدیده به کشف روابطِ بازتولید قدرت و سوژه می پردازد. کشف روابط قدرتی که رسوب شبکه های تولید قدرت در تاریخ اجتماعی غرب و سامانه ها و نهادهای به جامانده از این روابط است و چنانچه فوکو خود اذعان داشته، از مهم ترین کارویژه های آثار او، فهم روابط قدرت است، حال اگر این روش ها برای بازشناسی قوانین استیلا و سلطه موجود در پدیده های عالم مدرن ازجمله روابط بین الملل به کار رود می توان بازتاب تکنیک های سلطه در تاریخ اجتماعی غرب را در این پدیده نیز مشاهده کرد؛ از جمله این پدیده ها نظام بین الملل است، نظامی که با همه توان در حال بازتولید عناصر یادشده از سلطه در ساختاری جهانی شده است؛ از سویی دیگر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شاهد برخوردهای مختلف همین نظام سلطه ازجمله تحریم های گسترده آن بوده ایم، این تحریم ها طی چند سال اخیر با چگالی بیشتری اعمال شده است. این مقاله قصد دارد با استفاده از رهیافت فوکویی در تاریخ اجتماعی غرب به فهم چرایی و رمز گشایی از حجم گسترده از تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

از زمان تاسیس اسرائیل و جذب مهاجران یهودی از سرتاسر جهان به دلیل تداوم حاکمیت بر سرزمین از طریق تعداد جمعیت در مقابل ملت فلسطین ، و در پی آن ، حفظ حجم جمعیت از طریق رشد طبیعی و موالید ، « مبارزه و باروری یکی از مسائل اساسی و پیچیده در آنجاست » برای فلسطینیان تعصب در هویت و تصور از ملیت ، رمز حیات و ماندن است و بنابراین باروری در حد زیاد ، نتیجه ملیت پرستی است . ...

متن توافق هسته ای، منافع جمهوری اسلامی ایران را در سطح بالایی تأمین می کند و با توجه به زمینه و شرایط شکل گیری این توافق و اهداف و نیات طرفین آن، این مسئله برای کشورمان اهمیت استراتژیک دارد. طبق این توافق، ایران تمام تأسیسات و عناصر کلیدی برنامه هسته ای خود را در مقابل پذیرش برخی محدودیت های موقتی و سازوکارهای نظارتی غیرویژه حفظ می کند. تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای برداشته می شود و حتی تحریم های غیرهسته ای قطعنامه های شورای امنیت در زمینه های تسلیحاتی و موشکی علیه ایران نیز طی 5 و 8 سال از زمان پذیرش برجام لغو خواهند شد. البته، اینکه در فرآیند اجرای توافق هسته ای، این دستاوردها تا چه اندازه به منافع عینی و ملموس تبدیل خواهد شد، بحث دیگری است.

در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریه نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و دارایی های جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکه های مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و دارایی های جامعه است. شواهد تجربی نشان می دهد که نظام های دسترسی باز، دستیابی به توسعه اقتصادی را تضمین و تسریع می کنند. نظام های دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعه اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلام گرا (راست سنتی و اصول گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست های مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و دارایی های کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونه ای شکل می گیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و دارایی های کشور است. افزایش و تخصیص رانت های غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروه های وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکه های مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمان های شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعه اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامه های حاکمان سیاسی توسعه گرا نیست.

تقویت و ثبات مناسبات اقتصادی کشورهای یک منطقه، تا حدّ زیادی منوط به رفع چالش های امنیتیِ آنان است. این مهم، درخصوص تعاملات بازرگانیِ ایران و افغانستان نیز که در منطقه ای تنش زا واقع شده اند، صِدق می کند. مهم تر آنکه، ایران با وجود موانع امنیتیِ منطقه ای و فرامنطقه ایِ کنونی، توانسته در بازار این کشور نفوذ بسیاری یابد. با این حال، روابط اقتصادی فعلیِ دو کشور، به شدّت از چالش های غالباً امنیتی شده تأثیر پذیرفته است. با هدف اثبات این ادّعا، سؤال اصلی نوشتار حاضر و با تمرکز بر سال های 2017-2001م. آن است که مهم ترین چالش ها و محدودیت های امنیتیِ حاکم بر مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان در سطوح ملّی، منطقه ای و فرامنطقه ای کدامند؟ در پاسخ باید گفت که تداوم نگاه امنیتی ایران به افغانستان، منازعات منطقه ای پیرامون دو کشور، و امنیتی شدن ژئوپلیتیک و هویت ایران و افغانستان در سطح جهانی توسّط آمریکا، مهم ترین چالش های مدّنظر هستند. تحلیل مذکور، در چارچوب انتقادی نظریه ی امنیتی شدنِ مکتب کپنهاگ، با روش علّی و فنّ گردآوری کتابخانه ایِ اطّلاعات، انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که یکی از علل اصلی عدم رشد مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان طیّ سال های گذشته، رویکرد امنیتیِ حاکم بر مناسبات تهران-کابل و پویش های امنیتیِ فراملّی بوده است. بر این اساس، ارتقای تعاملات اقتصادی دو کشور می طلبد تا بسیاری از موضوعات و تهدیدات بیش از آنکه در حوزه ی امنیت جای گیرند، می بایست توسّط دولتمردان در حوزه ی سیاست حلّ وفصل شوند.

یکی از مهم ترین دغدغه های روابط بین الملل برقراری صلح و پرهیز از خشونت و جنگ، است. برای این منظور، مانیفست ها و منشورهای بین المللی تقریر گشته و سازمان ها و نهادهای همکاری فراوانی میان دولت ها ایجاد شده است. هدف از این اقدام، هماهنگی میان منافع کشورها و حل و فصل مسائل میان آنها به شیوه ی مسالمت آمیز بوده است. اما آنچه اکنون مشاهده می شود شکست فزاینده ی این تجربه است. در شرایط کنونی، شاهد نوعی خشونت ساختاری در روابط بین کشورها هستیم که ناظر برنحوه ی توزیع قدرت میان آنان و نگاه تک بعدی به حقوق است. گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان یک پادگفتمان در برابر گفتمان غربی حاکم بر روابط بین الملل، مبانی نظری متفاوتی را برای تنظیم مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ارائه می دهد. در این میان، اصل «عدالت» یکی از مهم ترین ابتکاراتی است که انقلاب اسلامی ایران سعی نموده با محوریت آن مبنای نظری نوینی را پایه ریزی کند. اصل عدالت، به عنوان اصل مبنایی، مطلق و «حسن در مجموع»، در مانیفست ها و پیمان های بین المللی و در تلاش برای رسیدن به صلح به شدت مورد غفلت قرار گرفته است. سؤال اینجاست که چگونه گفتمان عدالت ساختاری انقلاب اسلامی می تواند صلح و ثبات جهانی ایجاد نماید؟ عدالت ساختاری بر نبود انحصار قدرت در نظام بین المللی تأکید دارد. اقتضای این امر برقراری توازن حق مدار است. درنتیجه، نظام مبتنی بر عدالت ساختاری، نظام شبکه ای با میزان متناسبی از قدرت کشورهاست که با استفاده از دو نوع عدالت تکوینی و تشریعی، روابط میان کشورها را عادلانه تنظیم کرده و خروجی آن را با معیار عدالت محک می زند. در این نظام، خشونت ها نتیجه طبیعی ساختار و قوانین بین المللی و مشروعیت یافته به وسیله آنان نیستند و در عین حال ضمن کاهش شدید گستره آنان، حالت موردی پیدا می کنند.