درخت حوزه‌های تخصصی

فعالیت گسترده گروه تروریستی داعش طی سال های 2018-2014 در عراق و سوریه با واکنش های مختلفی مواجه شد. هدف اصلی در این مقاله بررسی سیاست خارجی ایران در قبال داعش در قالب روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب نظریه موازنه تهدید است. این سوال اصلی را مطرح می کند که رویکرد سیاست خارجی ایران در قبال گروه داعش چگونه است و چه راهکارها و چالش هایی را در برمی گیرد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی ایران در قبال داعش، به طور کلی از برداشت ایران از تهدید داعش شکل گرفته است. برداشت تهدید داعش از سوی ایران، دارای چهار شاخص عمده مجموع قدرت، نزدیکی جغرافیایی، قدرت تهاجمی و نیات تهاجمی است. در این راستا سیاست خارجی ایران در برابر داعش شکلی امنیت محور به خود گرفته است که از ویژگی های متعددی نظیر حضور فعال نهادهای نظامی در سیاست خارجی و تاکید بر بازدارندگی برخوردار است. در عین حال، سیاست خارجی ایران در قبال داعش با چالش هایی نیز مواجه است که مشکلات داخلی و شکاف های اجتماعی کشورهای درگیر، کارشکنی های بازیگران منطقه ای و راهبرد آمریکا در ایجاد جنگ های نیابتی و ائتلاف علیه تروریسم از آن جمله است.

گفتمان امام خمینی با ایجاد زنجیره ی هم ارزی و مفصل بندی مناسب میان مفاهیم دینی و اسلامی حول دال مرکزی اسلام ناب، توانست  به دال های شناوری چون شهادت، جهاد، مستضعف، مستکبر و... هویت و تفسیری نوین از اسلام سیاسی ارائه داده و ترجمانی جدید از دینداری به جهان اسلام اعطا نماید. در این گفتمان هدف اصلی و کانونی، برپایی «حکومت الله» بوده و «قدرت» بر خلاف سایر گفتمان های رایج مادی نه تنها هدف و غایت به شمار نمی آید بلکه ابزاری برای تحقق آمال الهی یعنی نجات محرومان و مستضعفان از چنگال مستکبران عالم قلمداد می شود. بر همین اساس رهبر فقید انقلاب اسلامی، با رویکردی وحدت انگیزانه و امت محورانه، مرزهای ملی را در نوردیده و کوشید همه ی مسلمانان را در برابر اسلام ستیزان و مستکبران عالم برانگیزاند و از خواب غفلت بیدار نماید. امام خمینی به مثابه ی کنش گر بیداری اسلامی به ساخت نقش ها و سوژه های گفتمانی مبادرت ورزیده و با ساخت نمادهای معناداری نظیر «هفته ی وحدت»، «برائت از مشرکین» و «روز قدس»، کنش پذیران و بازیگران بیداری اسلامی را پدید آورد.

فروپاشی شوروی و افول قدرت این کشور از سطح جهانی به سطح منطقه ای موجب شد تا نخبگان سیاسی این کشور در سیاست های خود تجدیدنظر کرده و عمده توجه خود را به منطقه خارج نزدیک متمرکز نمایند. سیاست منطقه ای روسیه در قبال منطقه خاورمیانه از جمله مواردی بود که دستخوش تغییرات گسترده شد و در حالی که در زمان شوروی این منطقه از جهات اصلی سیاست خارجی به شمار می رفت، در سیاست خارجی روسیه تقریبا به فراموشی سپرده شد. به قدرت رسیدن پوتین و نخبگان سیاسی حامی تفکرات وی در سال 2000، بار دیگر موجب توجه روسیه به منطقه راهبردی خاورمیانه شد، اما حوادث موسوم به بهار عربی را می توان نقطه عطفی در احیای سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه قلمداد کرد. سئوال اصلی مقاله این است که نقش مولفه های فرهنگ راهبردی در سیاست خاورمیانه ای جدید روسیه چیست؟ فرضیه نیز عبارت است از این که سیاست خاورمیانه ای جدید روسیه به صورت جدی از فرهنگ راهبردی این کشور متاثر بوده و درک روسیه از خود، برداشت نسبت به نظم جهانی، درک از تهدید و سبک خاص سیاست امنیتی این کشور از جمله پیشران های موثر بر سیاست جدید آن هستند که موجب شکل گیری چشم انداز بین المللی این کشور شده و راهبردها، اهداف کلان و عملیاتی سیاست جدید روسیه در خاورمیانه تابع محورهای این چشم انداز هستند. بر این اساس، فصل جدیدی از روابط روسیه با منطقه خاورمیانه را باید به انتظار نشست که مبتنی بر محورهای چشم انداز بین المللی مسکو خواهد بود.

حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. در خصوص منابع این نظام هنوز در میان علمای حقوق اجماع به وجود نیامده است؛ برخی در پرتو منابع مقرر در ماده (38) اساسنامه دیوان، منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری را تعریف می نمایند و گروهی با تفاوت هایی، نظم دیگری را برای منابع این نظام حقوقی ترسیم نمودهاند. به هر روی، کماکان منابع این حوزه به نحوی مستدل و مستند تبیین نشده است. در جهت اثبات چنین درکی، این مقاله بدنبال ارائه پاسخ به این سوال است که «منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری کدام است و هرکدام از این منابع چه نقشی در تکامل قواعد حقوق بینالملل سرمایه گذاری داشته اند؟». از این رو با روش توصیفی-تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، در راستای اثبات این فرضیه قدم برداشته شده که قوانین داخلی کشورها، معاهدات، حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی از منابع اصلی این حوزه محسوب میشود و منابع فرعی آن نیز شامل تصمیمات قضائی و آموزه های مولفین میباشد. در همین راستا پس از بیان مقدمه، پیشینه پژوهش، مبانی نظری و تاریخچه مبحث، به آزمون فرضیه مقاله پرداخته شده و در پایان این نتیجه حاصل شده که قوانین داخلی همچنان مهمترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع اصلی و فرعی در حقیقت نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند.

فروپاشی اتحاد شوروی تأثیرهای پیش بینی نشده ای را بر اوضاع سیاسی جهان برجای گذاشت؛ به ویژه بر آسیای مرکزی از جمله فعال شدن قدرت های منطقه ای و جهانی که تا آن زمان به دلیل حضور مؤثر اتحاد شوروی نمی توانستند نقش اساسی دراین منطقه بازی کنند. با این شرایط زمینه برای حضور قدرت هایی چون آمریکا و روسیه (قدرت های مداخله گر نظام بین الملل) برای نفوذ هرچه بیشتر در آسیای مرکزی فراهم شد. پس از 11 سپتامبر 2001، ایالات متحده آمریکا با پیروی از راهبرد اقدام پیشگیرانه بر محور مبارزه علیه تروریسم و تحدید تسلیحات کشتار جمعی، زمینه را برای نفوذ مستقیم در منطقه آسیای مرکزی فراهم کرد؛ از سوی دیگر روسیه که نگران به خطر افتادن موقعیت نسبی خود در منطقه بود؛ پس از دوره ای کوتاه به همکاری با آمریکا در قالب مبارزه با تروریسم، به مقابله با یک جانبه گرایی آن در حوزه نفوذ سنتی خود پرداخت. بنابراین، نگارندگان به دنبال آنند که آثار رقابت روسیه و آمریکا را بعد از 11 سپتامبر 2001 بر روند همگرایی و واگرایی منطقه ای آسیای مرکزی با بهره گیری از نظریه کانتوری و اشپیگل بررسی کنند. بر این اساس فرضیه نوشتار آن است که رقابت دوقدرت در منطقه، گرایش کشورهای منطقه به یکی از دوقدرت را با هدف برطرف کردن مشکلات سبب شده و زمینه همگرایی منطقه ای در قالب «نومنطقه گرایی» را فراهم کرده است.

در مورد جریان های شیعی در افغانستان می توان گفت؛ که در طول تاریخ این کشور، به دلیل نبود رهبری واحد، عدم یکپارچگی جغرافیایی، عدم انسجام درونی و چندگانگی قومی، بسته بودن فضای حاکم بر هزاره جات، فشارهای همسایه های پشتون، تاجیک و ازبک، بی سوادی و در نهایت حکومت های ملوک الطوایفی که در هزاره جات وجود داشت؛ و هر میر هزاره در صدد حفظ موقعیت و قلمرو تحت نفوذ خود بوده اند؛ نمی توان یک راهبرد کلانی برای جریان های سیاسی شیعیان افغانستان ذکر کرد. ولی با این وجود، در کل می توان از عملکرد شیعیان در هر دوره تاریخی، با در نظر داشت شرایط خاص آن زمان، راهبرد خاصی را بدست آورد که آن را دنبال می کرده اند. اگر بخواهیم به طور نمونه، راهبردهای سیاسی شیعیان، از شکل گیری افغانستان با جغرافیای فعلی را، مورد بررسی قرار دهیم؛ مشاهده می کنیم که آن ها هر دوره تاریخی، راهبردهای متفاوتی را در پیش گرفته اند. از زمان احمدشاه ابدالی تا زمان عبدالرحمن، شیعیان افغانستان دو راهبرد را دنبال می کرده اند: در عرصه ارتباط با دولت مرکزی، برای دوری از برخورد با آن، راهبرد همکاری و حمایت از دولت مرکزی را در پیش گرفته بودند و در عرصه داخلی خود، جهت حفظ خود مختاری حکومت های ملوک الطوایفی حاکم بر هزاره جات؛ راهبرد خود مختاری داخلی و جلوگیری از دخالت دولت مرکزی در امور داخلی هزاره جات را دنبال می کردند. بعد از سرکوب تاریخی شیعیان توسط عبدالرحمن تا دوران حکومت امان الله خان، به دلیل از بین رفتن بیش از 62% جمعیت این مردم و همچنین از دست دادن سرزمین و رهبران مذهبی و قومی خود و وجود جو خفقان حاکم، آن ها اجباراً، راهبرد انزوا را در پیش گرفتند. پس از حکومت امان الله تا کودتای سال 57 کمونیست ها، جریان های شیعی، راهبرد مبارزه برای احیای هویت و بدست آوردن موقعیت اجتماعی و سیاسی از دست رفته خویش را دنبال می کردند. بعد از کودتای کمونیستی، جریان های شیعی علاوه بر آنکه راهبرد مبارزه مسلحانه با رژیم کمونیستی را در پیش گرفته بودند از ورای آن، برقراری عدالت اجتماعی و سهیم شدن در قدرت سیاسی کشور را دنبال می کردند. در پی پیروزی مجاهدین، برای مشارکت در معادلات سیاسی کشور، راهبرد وحدت درونی، بالا بردن توان نظامی و تعامل با گروه های دیگر قومی و مذهبی راهبرد جریان های شیعی را تشکیل می داد. و در نهایت بعد از تحولات اخیر کشور و حضور شیعیان، در بالاترین ارکان قدرت، راهبرد تثبیت موقعیت سیاسی خویش در ساختار قدرت کشور را پی گیری می کنند. از این رو راهبردی را که جریان های شیعی در انتخابات ریاست جمهوری 93 دنبال می کنند نیز، راهبرد تثبیت موقعیت سیاسی شیعیان، در بالاترین ارکان قدرت کشور می باشد.

اصولاً بحران ها و چالش های هر جامعه بر استراتژی ها، سیاست ها، روندها و جریان های حاکم بر آن کشور و نیز مدیریت آن جامعه تأثیر دارد. عربستان سعودی به عنوان یک جامعه سنتی به دلایل گوناگونی با یکسری از بحران ها روبه روست که به طور قطع بر سیاست های رژیم آل سعود و کارآمدی و مدیریت آن و نیز روندهای حاکم و تعاملات آن با محیط پیرامونی اثرگذار هستند. در حقیقت باید گفت نوع نظام سیاسی و ساخت غیردموکراتیک حاکم بر جامعه عربستان و نیز ساختار قدرت در آن و سازوکارهای سنتی پدرسالارانه در این کشور، سبب ساز مجموعه ای از بحران های گوناگون شده است که با تأثیر منفی بر توان و کارآمدی رژیم آل سعود، سبب بروز حوادث فاجعه انگیزی همچون حادثه منا در سال 1436 و ناتوانی در مدیریت مؤثر آن شده اند. پرسش این مقاله آن است که: بحران های جامعه عربستان چه تأثیری بر بروز فاجعه منا و مدیریت آن داشته است؟ بررسی ها نشان می دهد بحران ها و چالش های موجود در جامعه عربستان، موجب ناکارآمدی دولت این کشور در ممانعت از بروز این فاجعه و به ویژه مدیریت آن شده است.

سؤال اصلی مقاله این است که چرا سیاست چین ضمن حمایت از وضع موجود سیستم بین الملل به رقابت هژمونیک با آمریکا روی آورده است؟ فرضیه این است که ماهیت گشایش اقتصادی در دوره پس از آغاز اصلاحات چنین آثار دوگانه ای در سیاست خارجی چین به دنبال داشته است. چین مجبور شده برای پیشبرد استراتژی اقتصادی اش در اقتصاد جهانی شده ادغام گردد و به تبع آن از نظم و ثبات بین المللی دفاع کند. اما این سیاست تا حدی جهت گیری توسعه طلبانه پیدا کرده و به رقابت هژمونیک با آمریکا تمایل یافته است. بر این اساس، در تبیین سیاست خارجی چین نشانه هایی از منطق های هر دو تئوری لیبرالیسم و رئالیسم دیده می شود. این مقاله چارچوب تجربی-تبیینی دارد و در تبیین فرضیه اش تلاش شده حتی الامکان از اطلاعات و داده های معتبر استفاده شود.