امروزه در نظام های سیاسی، مشارکت مردم در امور مختلف به عنوان ابزار کارآمدی در حل مسائل و مشکلات و توسعه اجتماعی و سیاسی محسوب می شود. بااین حال مشارکت مردم به عنوان ارکان اصلی نظام، در سطوح و درجات مختلف امکان پذیر است. در پایین ترین سطح، مشارکت صرفاً به «اطلاع رسانی مردم در خصوص درک مسائل و مشکلات، جایگزین ها، فرصت ها و نیز راه حل ها» و در بالاترین سطح، «سپردن تصمیم گیری نهایی به دست مردم» هست.
مقاله حاضر تلاشی برای بررسی اجمالی ساخت درونی قدرت ملی و نقش مشارکت سازمان یافته مردمی در ایجاد، استقرار و تقویت آن از طریق ارائه یک الگوی مفهومی است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی توسعه ای و به لحاظ روش، پیمایشی و توصیفی است. ابزار و روش گردآوری داده ها شامل دو بخش کتابخانه ای جهت تهیه ادبیات موضوع و میدانی بر اساس جمع بندی مباحث، نقطه نظرات و خرد جمعی خبرگان است. یافته ها، نشان می دهد اگر مشارکت با سه ویژگی برجسته «سیهم شدن مردم در قدرت (ساخت، استقرار و اعمال)»، «امکان نظارت مردم بر سرنوشت خویش» و «بازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم» باشد، می تواند موجب اعتلای مسئولیت پذیری، اعتماد، تعهد و نهایتاً تاب آوری مردم به عنوان ارکان اصلی جامعه شود. در این صورت چنین مردمی می توانند جامعه ای مولد، منسجم، عقلایی و یادگیرنده را بسازند.
نوآوری مقاله حاضر این است که در طراحی الگوی مفهومی اشاره شده، پیش فرض اساسی ابتناء بر ظرفیت درون زا و پیامد مورد انتظار استحکام ساخت درونی قدرت تحقق استحکام ساخت درونی قدرت شامل «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» مشارکت موردتوجه قرار می گیرند. همچنین بازتعریف مفهوم مشارکت مبنی بر اینکه فرآیندی مسئولانه توسط مردم برای ایجاد، استقرار، تقویت و اعمال قدرت است، از دیگر نوآوری این مقاله است.
جغرافیای انتخابات به عنوان گرایشی از جغرافیای سیاسی به مطالعه الگوهای فضایی توزیع قدرت در قالب روابط متقابل جغرافیا (فضا)، انتخابات و قدرت می پردازد. بر این پایه، پژوهش و خوانش عوامل مؤثر بر پراکَنش فضایی مشارکت و انتخابات از دیرباز در حوزه این گرایش قرار داشته است. داده ها و یافته های مرتبط با برگزاری انتخابات نشان می دهند طیف گسترده ای از عوامل در ترجیحات مؤثر بر پراکَنش فضایی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران اثر گذارده اند. برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور نشان داد پیروزی گفتمان اعتدال گرایی در برابر گفتمان اصول گراییِ مستقر، برایند طیف از عوامل محیطی (زمانی و مکانی) و نوعی وحدت رویه در استقبال از گفتمانی است که هر هشت سال یکبار در فرهنگ سیاسی و به تبع، در نظام سیاسی کشور مسلط می شود.
سند چشم انداز 2030 عربستان سعودی به دلیل گستردگی اصلاحات و برخورداری از برنامه های اساسی و شالوده شکن به نوبه خود یک انقلاب محسوب می گردد. اما این سند عمدتا یک طرح تک بعدی و مبتنی بر توسعه اقتصادی بوده و توجه اندکی به ابعاد سیاسی توسعه در آن شده است. با توجه به این مساله، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا مفصل بندی شده است که چرا بعد سیاسی توسعه از جایگاه مناسبی در برنامه اصلاحات عربستان برخوردار نیست؟ و چگونه می توان انجام و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی عربستان را در نظام سیاسی غیر دموکراتیک و اقتدارگرای این کشور تبیین نمود؟ یافته های پژوهش مبین این واقعیت است که به دلیل تهدیدات ساختاری ناشی از اصلاحات سیاسی، رهبران سعودی عمدتا بر جنبه های اقتصادی توسعه تمرکز کرده اند و تلاش نموده اند تا صرفا به اصلاحات جزیی و سطحی در حوزه سیاسی اتکا کنند. با توجه به این موضوع که برخورداری از یک حکومت دموکراتیک پیش شرط تحقق توسعه اقتصادی در یک دولت توسعه ای نیست، عربستان در شرایط کنونی قادر خواهد بود تا برنامه های اقتصادی خود را بدون توجه جدی به توسعه سیاسی و در یک ساختار اقتدارگرایانه و غیر دموکراتیک پیگیری کند. روش پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و از رهیافت نظری دولت توسعه ای لفت ویک برای تبیین موضوع استفاده شده است.
هدف این تحقیق، بررسی وضعیت مقالات فصلنامه «مطالعات راهبردی» است. روش پژوهش تحلیل استنادی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و نرم افزار اکسل 2010 استفاده شد. بررسی ها نشان داد در سال های مورد بررسی (17 شماره)، در مجموع 123 مقاله منتشر شده که کل مقاله ها تألیفی و به زبان فارسی بوده است. 33 عنوان مقاله به صورت گروهی و مابقی به شکل فردی ارائه شده است. مجموع کل استنادات 4023 و میانگین استناد برای هر مقاله و هر شماره، به ترتیب 70/32 و 64/236 استناد است. کتاب ها با 2100 استناد و مقالات نشریات با 1224 استناد بالاتر از سایر منابع قرار گرفتند.
در قلمرو حقوق بین الملل، دولت ها تعهداتی مبنی بر پیش گیری و مقابله با جرائم تروریستی و عدم حمایت و پشتیبانی از این جرائم دارند؛ و دولتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرائم تروریستی شود، مسئول خواهد بود. هرگونه پشتیبانی و حمایت مالی از تروریسم اعم از مستقیم یا غیرمستقیم به موجب کنوانسیون های بین المللی ممنوع بوده و مسئولیت دولت را به همراه خواهد داشت. پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری بین المللیِ دولتی که جرم تروریستی با حمایت آن ارتکاب یافته، می تواند واکنش مناسبی نسبت به این جرم باشد. این مقاله به واکاوی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال تروریسم و تأمین مالی آن پرداخته است. مقاله ی حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه ی اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و گردآوری اطلاعات آن، از طریق مطالعه ی کتاب خانه ای صورت گرفته است. پژوهش حاضر مبین آن است که با گسترش و توسعه ی جرائم تروریسم دولتی و سایر جرائم بین المللی و با توجه به حجم بالای خسارات و تلفات برجای مانده از آن ها و هم چنین هدف قرار گرفتن منافع و مصالح حیاتی دولت ها و تهدید صلح و امنیت بین المللی، اغلب کشورها ضرورت تطبیق و به کارگیری نظریه ی مسئولیت کیفری بین المللی دولت را درک نموده و به این باور دست یافته اند که، نتایج مثبت تطبیق این نظریه بسیار بیشتر از نتایج منفی احتمالی آن است. و این که مبارزه با جرائم بین المللی جز با قبول مسئولیت کیفری دولت علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب این گونه جرائم، به ثمر نخواهد نشست.
این مقاله در پی واکاوی بخشی از علل ناکامی دولت ها و نهادهای بین المللی در مهار تروریسم فزاینده است. اینکه با وجود اجماع نظر موجود درباره تهدیدهای ناشی از تروریسم، چرا تاکنون همکاری های بین المللی برای مبارزه با این پدیده ناکارامد بوده است. متن حاضر، از چشم انداز نظریه های روابط بین الملل در پی پاسخگویی به این پرسش برآمده و با روشی تبیینی و تحلیلی، امکانات و محدودیت های هر یک از رویکردهای نظری واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری را مدنظر قرار داده است. غلبه واقع گرایی و تفکرات مبتنی بر آن، به سبب تعارض سنت های واقع گرایانه پذیرفته شده دولت ها با برخی نتایج حاصل از سازوکارهای موجود همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم، بیشتر مورد توجه بوده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در ابتدا، درک متفاوت دولت ها از پدیده تروریسم و اختلاف نظر در تعریف عملیات تروریستی، که به تعارض در شناسایی مصادیق منجر می شود، مانع بزرگ همکاری های بین المللی است. سپس، فاصله موجود در اولویت بندی دولت ها که براساس منافع ملی هر یک از آنها شکل می گیرد، فرایند همکاری های بین المللی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و علاوه بر آن، تلاش قدرت های بزرگ برای بهره برداری از این فرصت های همکاری بین المللی در جهت پیشبرد منافع و اهداف خود، زمینه های اصلی ناکامی همکاری ها و نیز نهادهای بین المللی در مبارزه با تروریسم است.