این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بینالملل کیفری میپردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بینالملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبههای سنتی و جدید حقوق بینالمللی اسلام و چالشهایی که در عصر حاضر با آن روبهرو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسشهایی که مورد توجه بودهاند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی میتوان قایل به حقوق بینالملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بینالملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایتهایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیتهایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره اینکه موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری از جمله در زمینه «مجازاتها» چیست؟
به منظور پاسخگویی به این پرسشها، نوشتار پیش روی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکلگیری حقوق بینالملل را مورد بررسی قرار میدهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بینالمللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسلکشی مورد مطالعه قرار میگیرد و بالاخره در بخش پایانی چالشهای جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبهروست، به بحث گذاشته میشود.
از نظر قانون اساسی ، ابتکار پیشنهاد قوانین به دو صورت لایحه قانونی یا طرح قانونی امکان پذیر است . در مورد اول با توجه به این که دولت در مقام اجرا با نیازهای جامعه و حقوق و تکالیف آنها سرو کار دارد ، با تشخیص ضرورتهای قانونی به تهیه و تدوین لایحه قانونی برای رفع تنگناهای قانونی موجود و با گشودن راههای قانونی جدید اقدام می کند . در عین حال محتمل است که جمعی از نمایندگان مجلس نیز در مقام ایفای نمایندگی ضرورت وجود قانونی را احساس کنند که در این حال با ارائه پیشنهاد و طرح قانونی ، تصویب ان را از مجلس درخواست می کنند .
امنیت ملی و عدالت کیفری، مفاهیمی ستیزآمیزاند. به جهت همین تعریف ناپذیری، پیوند میان امنیت ملی و عدالت کیفری بیشتر با رویکرد کارکردی برجسته می شود. با آنکه عدالت کیفری، مفهومی برخاسته از گزاره های اخلاقی و بایسته های حقوق طبیعی است، ولی با بنیادگیری دولت، مفهوم آن دگرگون شده است. در واقع، چیستی عدالت کیفری در سزاگرایی که چهره ای فردی، اخلاقی و انتزاعی داشت، پررنگ می شد، ولی در حقوق کیفری امروزین، عدالت کیفری چهره ای سودانگار و جامعوی یافته است. از همین دریچه، عدالت کیفری به امنیت ملی نزدیک شده است. دگرگونی هایی مانند بزه انگاری گسترده در حوزه امنیت ملی، بزه انگاری شروع به جرمِ بیشتر رفتارهای مجرمانه و اقدام های تأمینی برای تهدیدهای اجتماعی، سبب شده عدالت کیفری در معنای ترازویی ناتراز برای فرد و دولت ظاهر شود. دلیل این ناترازمندی آن است که امنیت ملی سبب شده عدالت کیفری از جهت کارکرد پویا و پیش رو باشد، ولی از جهت هدف همواره رو به گذشته داشته باشد.
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ایران را کشوری توسعه یافته و دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، توأم با حفظ هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام، همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل ترسیم نموده است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین بازیگران منطقه آسیای جنوب غربی برای دستیابی به چشم انداز ترسیم شده می بایست نسبت به تدوین و اجرای راهبردهای مناسب و اثربخش در سیاست خارجی اقدام نماید. این پژوهش با بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات پیش روی سیاست خارجی، نسبت به تعیین جامعه آماری و نمونه مناسب اقدام و با استفاده از روش دیوید (SWOT)، راهبردهایی را برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به چشم انداز 1404 تدوین و ارایه کرده است.