درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تبلیغات بخش مهمی از تجارت است. استفاده از اطلاعات غلط و کذب در تبلیغات، سبب گمراهی مصرف کنندگان و یا دیگر رقبا خواهد شد و نیز با افزایش روز افزون رسانه ها و تنوع آن در فضای مجازی سبب گردیده است که به واسطه نفوذ آنها در عرصه اجتماعی، در عرصه تبلیغات بازرگانی هم ورود پیدا کند و از سوی تولید کنندگان مورد استقبال قرار گیرند و به دلیل عدم آگاهی و به علت کمبود نظارت و فقدان قوانین و مدون در این حوزه و نیز به جهت کذب بودن این تبلیغات، ضروری به وجود بیابد. لذا در این مقاله قصد داریم مسئله تبلیغات کذب و دروغین و آثار و پیامد آن از منظر فقه و حقوق را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و در صورت خسارات وارده به جبران آن برآمده تا از حقوق افراد، حمایت شود.

پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر تقویت جهت گیری های ضدآمریکایی در ایران، انگیزه های ضداستبدادی و ضداستعماری در منطقه و به ویژه در بین جنبش ها و انقلاب های عربی و اسلامی را بیش از پیش افزایش داد. درواقع علاوه بر آثار و پیامدهای انتشار و صدور شعارهای ضداستعماریِ انقلاب ایران بر سایر کشورها و جوامع پیرامونی، جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته در تلاش بوده تا ضمن تبیین تجربیات ملّت ایران در مواجهه با آمریکا و قدرت های غربی، جهت گیری های ضداستعماری و ضدآمریکاییِ جنبش ها و انقلاب های اسلامی و عربی را حفظ و تقویت نماید. نمونه ای از این تلاش ها در جریان وقوع خیزش ها و انقلاب های پی درپی در کشورهای عربی و به ویژه در مواجهه با تحولات انقلاب مصر در سال 2011 میلادی روی داد. درواقع این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که جمهوری اسلامی چگونه در دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب مصر، راهبرد حفظ و تقویت جهت گیری های ضداستعماری و ضدآمریکایی را دنبال کرده است؟ بررسی های این پژوهش نشان می دهد که چگونه هم زمان با آغاز تحولات انقلابی در مصر، مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطح و در سخنرانی های متعددی تلاش کردند تا انگیزه ها و جهت گیری های ضداستعماری و ضدآمریکایی انقلاب را حفظ و تقویت نمایند. بر این اساس جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر اهمیت موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خاص مصر در جهان اسلام، سوابق مبارزه با استبداد و استعمار در این کشور، روحیه آزادی خواهی مردم مصر و برجسته سازی نقش مصر در مبارزه علیه رژیم صهیونیستی تلاش کرد تا با ارائه تحلیل از ماهیت ضداستعماری انقلاب مصر، روشنگری نسبت به سیاست های تفرقه افکنانه ی دولت های غربی، هشدار نسبت به بازگشت به گذشته و ربوده شدن انقلاب توسط بیگانگان و جریان های نفوذی و غرب گرا، شناسایی گروه های مرجع و مؤثر در انقلاب (علما، نخبگان سیاسی و احزاب، جوانان، ارتش) و ارائه راهکار به آنان، دعوت به «نظام سازی» و «تمدن سازی اسلامی» در برابر تمدن غرب و خلق و بازتعریف مفاهیم (انگاره سازی)، جهت گیری های ضدآمریکایی و ضداستعماری را در انقلاب مصر تقویت نماید.

غرب ستیزی یکی از مهم ترین رویکردهای موجود در نگاه ایرانیان به غرب است که در دوره معاصر تکوین یافته و به تدریج به یک گفتمان غالب تبدیل شده است. نگرش های بدبینانه به غرب از ناحیه نیروهای اجتماعی مخالف وضع موجود به ویژه روشنفکران و نخبگان ملی و مذهبی در قالب یک روایت پردازی تفاوت با غرب به حیات استعاری خود ادامه دادند و به صورت یک گفتمان ضد قدرت، بازتولید و زمینه ساز گفتمان غرب ستیزی شدند.این مقاله به دنبال بازشناسی نقش رهیافت چپ گرایی در رویکرد ضدیت با غرب است. یافته های پژوهش نشان می دهد نگاه های مختلف به غرب و تمدن غرب در طول تاریخ معاصر ایران وجود داشته که هریک از آنها بسته به شرایط زمان و فضای سیاسی حاکم بر جامعه غالب بوده اند. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای، کتب و مقالات مختلف، دلایل مخالفت استقرار یک گفتمان تقابل با غرب براساس چارچوب نظری لاکلاو موفه بررسی شده است. واژگان کلیدی: چپ گرایی، روشنفکران و روحانیون، غرب ستیزی، هژمونیک شدن .

هر نظام حقوقی در بستر فرهنگی خاص توسعه می یابد. فرهنگ بستری است که در گذر زمان متاثر از ارزش ها و اصول است. در برخی کشورها اقبال مردم به داوری بیشتر است. برخی دیگر بر ارجاع به مراجع قضایی و دادگستری متمرکز می باشند. هدف اصلی این مقاله تبیین و تعیین ارتباط متقابل بین فرهنگ با داوری و رسیدگی قضایی است و سوال اصلی مقاله بدینگونه طرح می شودکه چه ارتباطی بین فرهنگ با رسیدگی قضایی و داوری وجود دارد؟ به عنوان فرضیه پژوهش می توان گفت: تعامل بین این سه مقوله در دو سر یک طیف قرار می گیرد. در یک سو، این تعامل به شکل حمایت گرایانه جلوه می نماید و داور یا مقامات قضایی بر یافته های فرهنگی نظر می کنند و در سوی دیگر، این تعامل می تواند تضعیف کننده باشد و فارغ از تفاوت های فرهنگی رای صادر شود. داوری بین المللی به دلیل اینکه در بستر تنوع فرهنگی رخ می دهد بیش از همه متاثر از فرهنگ است.

عوامل مختلفی در تحقق یا عدم تحقق حقوق شهروندی تأثیر دارند که از جمله میتوان به فرهنگ عمومی اشاره نمود. آنچه در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و نیز رویکرد جامعه شناسانه مورد بررسی قرار گرفت، فرهنگ عمومی ایران و حقوق شهروندی بود که با شناخت دقیق فرهنگ عمومی و موانع آن در سطوح مختلف جامعه، به این مسئله پاسخ داده شد که از منظر فرهنگ عمومی، چه موانعی برای تحقق حقوق شهروندی در ایران وجود دارد. در این پژوهش نتیجه گرفته شد عناصری چون اسطوره گرایی، فردگرایی، عاطفه گرایی، بی اعتمادی، پنهان کاری، خشونت گرایی، مصلحت اندیشی، سطحی نگری، روحیه تقلید، تبارگرایی و خود محوری بعنوان بخشی از فرهنگ عمومی ایرانیان، از مهمترین عوامل عدم تحقق حقوق شهروندی در ایران است. هدف این پژوهش این بود که با بررسی موشکافانه فرهنگ عمومی در جامعه ایران، زمینه های تأثیر و موانع آن در تحقق حقوق شهروندی تبیین گردد.

گسترده شدن تعهدات دولت ها در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، مخارج دولت را با روندی صعودی مواجه کرده است که دولت ها را بر آن می دارد تا از راه های گوناگون به تأمین مالی آن اقدام نمایند. در نتیجه می توان مالیات را به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمد دولت ها شناخت که همیشه مورد توجه دولت ها بوده است. با توجه به نقش تعیین کننده مؤدیان در فرآیند مالیات، نارضایتی و بی اعتمادی آنها، عواقبی چون بی میلی مؤدیان به پرداخت مالیات، فرار از پرداخت مالیات و در نتیجه کاهش این منبع درآمدی دولت را در سال های اخیر در پی داشت. از این رو قانون گذار بر آن شد که به اصلاح قوانین مالیاتی بپردازد که همین امر نیز باعث شد قوانین مالیاتی چندین بار مورد تغییر و اصلاح قانون گذار واقع گردد. در پژوهش حاضر به بررسی اصولی که قانون گذار در هنگام وضع قانون مالیات های مستقیم تقریباً آن را نادیده گرفته است می پردازیم. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد که در این روش محقق علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می پردازد و سپس جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره های کلی مربوطه ارتباط می دهد و به نتیجه گیری می پردازد. قوانین مالیاتی به طور کلی با چالش های متعددی از جمله ابهام و نارسایی، فقدان شفافیت، عدم ثبات به لحاظ تغییرات مکرر و زود هنگام قانونی مواجه بوده اند. افزایش این گونه منابع به دلایلی چون عدم انتشار، عدم امکان دسترسی عمومی به آنها و اراده سازمانی خود سبب پیچیدگی نظام مالیاتی و عدم امکان ارتباط مناسب مؤدیان و شهروندان با آن می گردد.

این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی جهت گیری مواضع و رویکرد نهادی نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس نسبت به توسعه و انسداد سیاسی است.هدف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳی راﺑﻄه ﺑیﻦ ﮔﺮایﺶ های ﺳیﺎﺳی و اجتماعی ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ایﺮان ﺑﺎ مطالعه ﻣﻮردی ﺑر ادوار ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ شورای اسلامی می باشد. از همین رو مقاله تلاش دارد تا با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای و با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از آمار توصیفی به تحلیل گرایش های سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که گرایش های سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی ادوار ششم و هفتم چگونه بوده است؟در حالی که فرضیه اصلی بر اساس یافته های تحقیق که بر اساس روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می باشد. نتایج این پژوهش می تواند زمینه آشنایی با نخبگان سیاسی ایران را فراهم کند .

مفهوم عقلانیت استراتژیک که مرشایمر در آخرین اثر خود آن را مطرح کرده، یک رویکرد برای فهم بهتر زمینه ها، محدودیت ها و همچنین چگونگی تصمیم گیری دولت ها در حوزه سیاست خارجی است. مرشایمر با طرح این مفهوم، با گذر از تعاریفِ عام که عقلانیت را در چهارچوب مفاهیمی مانند هزینه-فایده در نظر می گیرند، بر زمینه مندی اجتماعی-مشورتی و مبنای معتبر تئوریک عقلانیت تأکید داشته و با ارائه تعریف و شرح مفهوم جدیدی از این دال مهم در مطالعات روابط و سیاست بین الملل، سعی در ارائه یک چهارچوب تئوریکِ جدید برای درک بهتر سیاست خارجی و تصمیمات دولت مردان در عرصه خارجی داشته است. یکی از مهم ترین اهداف این مقاله معرفی این نظریه در ایران با اتخاذ یک رویکرد انتقادی و البته کاربردی است. برهمین اساس، پرسش های اصلی این هستند که این رویکرد در چه جنبه ها و تا چه میزان جدید، مستقل و کاربردی است و چه درس هایی برای نخبگان سیاسی ایران به همراه دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها، با یک رویکرد انتقادی به ویژه از منظر روان شناختی و طرح مفاهیمی مانند پارادایم سیاسی که برخی نظریه پردازان نئوکلاسیک آن را مطرح کرده اند، فرهنگ استراتژیک در سازه انگاری، این فرضیه را مطرح می سازیم که نظریه عقلانیت استراتژیک مرشایمر، علی رغم کاربردی بودن، شباهت های بسیاری به سایر نظریات ازجمله رئالیسم نئوکلاسیک و سازه انگاری دارد و کاملاً نوآورانه قلمداد نمی شود، با این حال این نظریه حاوی درس گفتارهای مهم و اساسی برای نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. روش انجام پژوهش تحلیلی-تبیینی و ماهیت آن نیز بنیادی-نظری است.

 هدف مداخلات توسعه با شعار بهبود و رفاه توانستند  به مجوز مداخله و تغییر در   وجوه عینی و ذهنی مختصات  زندگی اجتماعات محلی دست پیدا کنند؛ چرا که توسعه به مثابه شبکه ای از گفتمان ها و یک رژیم حقیقت پس از عملیاتی شدن سبب تغییرات چند وجهی در اجتماعات محلی شد. گفتمان توسعه  را بیشتر می توان گفتمان «وضعیت موعود» معرفی نمود تا گفتمان «وضعیت محقق»؛ چرا که تا به امروز بین آرمان های توسعه و واقعیت توسعه شاهد یک شکاف بزرگ بوده ایم. امروزه همین شکاف،سبب تأمل انتقادی متفکران  و نارضایتی عامه مردم در اجتماعات محلی شده است. چرا که همزمان با گسترش دامنه مداخلات توسعه ای شاهد افزایش فقر و بیکاری در منطقه  مورد مطالعه یعنی زاگرس میانی- استان های لرستان و ایلام- بوده ایم. فراتر از افزایش فقر مسئله مورد توجه سقوط افراد خود اتکاء و کنشگران سخت کوش در اجتماعات محلی به ورطه فقر،فلاکت و همچنین وابستگی آنها به نهادهای حمایتی و کمک های اعانه ای موسسات خیریه ای و از سوی دیگر حاشیه ای شدن آنها در مناسبات اجتماعی است. در هم تنیدگی مداخلات توسعه ای، کنش اقتصادی و فقر در اجتماعات محلی از جمله حوزه های مغفوله در جامعه شناسی اقتصادی محسوب می شوند که در این مقاله با هدف  فهم چگونگی این در هم تنیدگی، در صدد  توضیح و تفسیر پیامدهای مداخلات توسعه ای برای کنش اقتصادی و  دوگانه فقر و رفاه بوده ایم. نگارنده علاوه بر داشتن  تجربه زیسته در حوزه مورد مطالعه  تلاش نموده است  تا فراسوی آمار و ارقام اعلام شده از سوی سازمان ها و نهادهای متولی توسعه، منطق خاموش اجتماعات  را به سخن گفتن واداشته و  روایت های ناشنیده ای آنها را از  مداخلات و آثار آن بر کنش اقتصادی و فقر را  به تصویر بکشد.این مقاله بر  تناقض  در هم تنیدگی مداخلات، توسعه ای، کنش اقتصادی و فقر متمرکز است تا توضیح دهد که چگونه این همجواری بر خلاف منطق توسعه چی ها ممکن شده است و تحت تأثیر کدام مکانیزم ها کنشگران اقتصادی خود اتکاء ، معتمد و محل رجوع مردم –کدخدا- به کنشگر  منفعل، درمانده، منزوی و وابسته به اعانه نهادهای حمایتی، بدل شد؟چگونه پس از این همه مداخله و شعارها، حال از برآیند توسعه وکنش اقتصادی،« بینوایی» به عنوان صورتی نوپدید  از  فقر، نمودار شده است. روش به این منظور  با روش کیفیِ پرتره نگاری به مطالعه 6 نفر به در اجتماعات محلی استان ایلام و  لرستان پرداخته شده است. به منظور گرد آوری اطلاعات از مصاحبه های عمیق و یادداشت های میدانی استفاد شد نمونه  مورد مطالعه با استفاده از استراتژی نمونه گیری  نظری در مناطق شهری و روستایی از استان های ایلام- شهرستان دره شهر و  بدره- و  استان لرستان-  شهرستان پلدختر و رومشکان- انتخاب شدند که پس از مصاحبه عمیق با نمونه های انتخاب شده  و پرتره هر یک از مشارکت کنندگان  ترسیم شد و  سپس داده ها  و سپس مصاحبه ها به منظور جای سازی در چارچوب کلانتری، یافتن وجه مشترک پرتره ها و  استخراج مضامین اصلی با استفاده از روش تحلیل مضمون سعی در ارائه روایت نهایی مداخلات توسعه ای از منظر منطق و صدای ناشنیده اجتماع محلی داشته است. یافته ها  بر اساس یافته ها مداخلات توسعه  با تخریب رنج های سرخوشانه اجتماع بومی را با استراتژی های  تغییرات تحقیر کننده، مداخلات طرد کننده، تغییرات محدود کننده دچار دگرگونی نمود، زیست جهانی که با رنج سرخوشانه توصیف شد به برهوت محاسبه گری مبدل نمود و سپس با ایجاد ناسازی و فرسایش شبکه های اجتماعی بستر را برای کنش های اقتصادی سرگردان و غارت شده فراهم نمود. ناسازی ایجاد شده موجب شد که غالب جامعه به مثابه بازنده تغییرات به اعانه بگیران، مستمری بگیران وکارگران روز مزد و آواره تبدیل شوند و تنها عده ای کمی سوار بر تغییر از مداخلات توسعه ای بهره مند شوند. کنشگران اگر چه سیر زندگی مشابهی داشته اند اما برای کنار آمدن با تغییرات از استراتژی های متفاوت بهره برده اند که  در نهایت اعانه بگیری به مثابه سرنوشتی شوم تقدیر اکثریت بوده است نتیجه  تحلیل یافته ها نشان می دهد که مداخلات توسعه ای در « عاملیت زدایی» از جامعه هدف و تبدیل آنها به ابژه های فلاکت زده و اعانه بگیر و وابسته به دولت و از جهت دیگر تحقیر داشته های آنها و تخریب  زمینه های کنش اقتصادی بوم زاد موفق بوده است و در نهایت توسعه با شعبده بازی خیره کننده ای در هدایت شهروندان از رنج های سرخوشانه به مقصد  فقر و صورت نوپدید آن  یعنی بینوایی که بافتار اجتماعی تخریب شده تقارن دارد ایفای نقش کرده است و با غفلت از بازیگران و زمینه تاریخی،اجتماعی و اقلیمی آنها در صدد تحمیل منطق خود بر منطق جوامع هدف بدون توجه به پیامدهای این تحمیل گری، بوده است؛ در چنین شرایطی به واسازی توسعه یعنی بازنشاندن توسعه در جایگاه واقعی اش، نیاز است.  

فضای مجازی که اخیرا دنیا را به دهکده کوچکی تبدیل کرده محیطی معد ارتکاب جرایم است. اتصال به فضای سایبر بر دامنه پیچیدگی ها افزوده و مسایل اجتماعی نوینی را در رابطه با بزهکاران و بانیان نظام دادگری جنایی به وجود آورده است. هدف اصلی این مقاله شناسایی و تبیین پدیده کاملا جدی و خطرناک تروریسم سایبری، بیان عوامل تهدید زیرساخت های دولتی و صنعتی و ارائه راه کارهای اجرایی مناسب و پیشرفته دولت در پیشگیری و مقابله با تروریسم سایبری است. در نهایت پیرامون فضای سایبری در ایران و راه کارهای مقابله با تروریسم سایبری می توان به کلیه اقداماتی که قوه مجریه در راستای پیشگیری از تروریسم سایبری لحاظ نموده اشاره داشت، و بی تردید توسعه صنایع بومی با فناوری های نوین از جمله رایانش ابری و معماری سرویس گرا مهمترین عامل در ایجاد امنیت ملی در چنین شرایطی است.

هدف از پژوهش حاضر تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی می باشد و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط سیاسی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است در برخی موراد تحریم ها ادامه حیات قراردادها را غیر ممکن ساخته و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ،ایران اصل لزوم قراردادها حاکم است میتوان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده لاضرر قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمیدانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارائه نمود .

پس از فروپاشی نظام شوروی در دهه پایانی قرن بیستم و پاره پاره شدن قلمرو آن به کشورهای مستقل کنونی، شاید یکی از مهمترین مسائل پیش روی روابط بین الملل در قرن بیست و یکم، چگونگی تعیین مرزهای دریایی میان کشورهای جدید التأسیس با دو کشور بزرگ روسیه و ایران بوده است که کماکان پس از بیش از 20 سال همچنان بدون هرگونه راه حل حقوقی پرونده آن باز مانده است. در این حال، همه کارشناسان روابط بین الملل به نقش آفرینی کشور عربستان سعودی به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی، در تحولات منطقه ای اذعان دارند

با شناخت نقاط ضعف و قدرت سینمای ایران می توان، با جلوگیری از اسلام هراسی و ایران ستیزی در سطح بین الملل، زمینه های آگاهی و ارتقاء فرهنگی درون جامعه را فراهم نمود. لذا هدف این پژوهش شناسایی مولفه ها و شاخص های دیپلماسی فرهنگی سینمای ایران بوده و چگونگی وضعیت موجود ابعاد و مولفه های فوق در سینمای ایران و فاصله آن با وضعیت مطلوب از پرسش های اساسی است. درمطالعه بازنمایی مولفه های فوق از روش آمیخته استفاده شده است، سپس پرسشنامه محقق ساخته ای بالغ بر60 مورد ازمولفه های فرهنگی، شناسایی و بررسی شد. جامعه آماری در فاز اول پژوهش متشکل ازمجموعه ای از خبرگان حوزه سینما ودیپلماسی می باشند. در نمونه گیری از تکنیک گلوله برفی و در ادامه از سه نوع پرسشنامه دلفی، مقایسات زوجی و وضعیت مولفه های دیپلماسی فرهنگی درقالب ابعاد پنجگانه ملی، دینی، فرهنگی، سیاسی و تکنیکی درسینمای ایران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها، نشان داد که بازنمایی مولفه مولفه های دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران از وضعیت مطلوب فاصله دارند.

امروزه حق برخورداری از دادرسی عادلانه، در زمره بنیادی ترین مصادیق حقوق بشر در سطح بین المللی قرار می گیرد. لذا در راستای اجرای عدالت و نهادینه سازی موازین حقوق بشر، یکی از ملزومات بسیار ضروری به منظور تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق انسان ها، حق برخورداری از وکیل مدافع در فرایند دادرسی کیفری می باشد که بدون آن یکی از حقوق اساسی بشری یعنی حق برخورداری از دادرسی عادلانه به منصه ظهور نخواهد رسید. هدف پژوهش حاضر، از یک سو بررسی مبانی تاریخی و پیشینه تضمین حق برخورداری از وکیل مدافع و از سوی دیگر بررسی مبانی نظری و علل توجیه کننده این حق در فرایند دادرسی کیفری با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که حق برخورداری از وکیل مدافع با شکل گیری نظام دادرسی اتهامی پایه ریزی شد. همچنین دو نظام دادرسی کیفری اتهامی و تفتیشی، تأثیر به سزایی بر شکل گیری و توسعه حق برخورداری از وکیل مدافع در سراسر جهان داشته اند.

جامعه ایران در دهه های اخیر شاهد تقابل دو گفتمان عمده سیاسی بوده است: گفتمان موافقان جمهوری اسلامی و گفتمان مخالفان آن. این شکاف گفتمانی موجب تضعیف انسجام سیاسی و افزایش قطبی سازی اجتماعی شده بود. مسئله اصلی این پژوهش آن است که جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل (خرداد ۱۴۰۴) چگونه زمینه ساز بازتعریف گفتمان های رقیب و شکل گیری همبستگی ملی شد و چه سازوکارهایی می تواند تداوم این انسجام را در دوران پساجنگ تضمین کند. هدف اصلی تحقیق، شناسایی و تبیین سازوکارهای تداوم انسجام سیاسی مردم ایران در دوران پساجنگ است. اهداف فرعی شامل تحلیل ریشه های گفتمان های متقابل پیش از جنگ، بررسی نقش رسانه های داخلی و خارجی در شکل دهی همبستگی و بازتعریف مفهوم «دیگری» در فضای پساجنگ می باشد. این پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی است و با رویکرد تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه انجام شده است. جامعه آماری شامل متون گفتمانی مرتبط با جنگ 12 روزه است که به صورت هدفمند انتخاب و با ابزارهایی مانند تحلیل محتوای کیفی، کدگذاری مفهومی و تفسیر گفتمانی بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهد که جنگ 12 روزه با ایجاد تهدید خارجی مشترک، موجب بازتعریف دال هایی چون «وطن»، «استقلال» و «امنیت» به عنوان عناصر مشترک هر دو گفتمان شد. این بازتعریف شکاف میان موافقان و مخالفان را موقتاً کاهش داد و نوعی همبستگی ملی نوپدید ایجاد کرد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تداوم انسجام سیاسی در دوران پساجنگ مستلزم مدیریت اختلاف، گفتگوی دموکراتیک، بازتعریف واقع گرایانه مفهوم «دیگری» و تقویت اعتماد رسانه ای است. درمجموع، جنگ 12 روزه فرصتی برای بازسازی هویت ملی و عبور از قطبی سازی سیاسی فراهم کرد.

تلاش بنیادی این مقاله آن است که نشان دهد، اندیشه سیاسی ایرانشهری، نه تنها یک گفتمان است که پیشینه مولفه های گفتمانی را داراست، بلکه یک ابرگفتمان است، چرا که نه تنها در بیش از هزاروصد سال بقای گونه نظم محورِ آن، به صورت هژمونیک غالب بوده است، که خرده گفتمان هایِ درونیِ هنجارگرا و برابرگرایِ آن، به عنوان ضد و غیر، سرکوب نیز شده اند. دال های شناور این ابرگفتمان از درون سامانه های باورمندی، هنجاری زردتشتی، و سامانه سیاسی و زیست بوم ایرانی پدید آمده، با آنها مفصل بندی شده و موجب تقویت آنها از طریق شبکه بندی جریان قدرت نیز شده است. در این ابرگفتمان، خطوط عمودیِ هستی شناسانه و خطوط افقیِ معرفت شناسانه در هم تنیدگی با یکدیگر، شبکه های قدرت را حول دال مرکزی آن، شاه آرمانی، پدید آورده که وجهه های مینوی (مُثُلی) و گیتیانه (زمینی) نیز دارد.

پژوهش حاضر به بررسی مسئولیت جزائی قاتلین در قتل دسته جمعی از منظر فقه اسلامی با تاکید بر عدالت کیفری می پردازد. بررسی آیات، روایات و نظرات فقها نشان داد مبانی فقهی نظریه عدم اعتبار مماثلت عددی جانی و مجنی علیه با تاکید بر عدالت کیفری، ادله اربعه می باشد و همچنین این نتیجه حاصل شد که؛ محدوده اختیارات اولیای دم در قصاص ناشی از جنایت چندنفر کاملا نامحدود میباشد. به دیگر سخن با توجه به عدم امکان برقراری برابری و مماثلت بین جرم و جزا فقهای اعم از امامیه و اهل سنت بر این باورند که در قتل های دسته جمعی با پرداخت فاضل دیه نسبت به قصاص جمع ( قاتلین ) اقدام می گردد. پس با توجه به مطالب فوق میتوان نتیجه گیری کرد حق مجنی علیه و اولیای دم در قصاص چند نفر(هیچکدام) با عدالت کیفری سازگار نیست.

خاورمیانه همواره درگیر منازعات بسیاری بوده و به لحاظ تعدد فرهنگی و قومی زمینه ساز بروز جریان های تروریستی است. در این میان، حمله آمریکا به عراق در سال 2003، موجب به وجود آمدن بسترها و زمینه های لازم برای ظهور تروریسم، که داعش نمونه ای از آن است، فراهم گردید. گروه تروریستی- تکفیری داعش از رسانه های جدید ارتباطی برای دستیابی به اهداف خود به خوبی و ماهرانه بهره برداری می کند، این مقاله به دنبال بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیت داعش در فضای مجازی است تا درک شود که میزان و چگونگی فعالیت این گروه در فضای مجازی چگونه است؟ و چه تهدیداتی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بر دارد. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که داعش نشبت به گروه های تروریستی دیگر، از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استفاده حداکثری دارد و در این زمینه فعال است، فعالیت داعش در فضالی مجازی که بیشتر از طریق شبکه های اجتماعی انجام می شود می تواند تهدیداتی مانند جذب نیرو از اقلیت های مذهبی ایران، ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی، ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و ... داشته باشد.

ناتوی آسیایی اتحاد جدیدی است که به پیشوایی ایالات متحده آمریکا به همراه کره جنوبی و ژاپن تحت خیزش اژدهای زرد چین به وجود آمده است. ضرورت مهار چین و نیم نگاهی به مقابله با کره شمالی از سوی ایالات متحده آمریکا جانمایه این اتحاد جدید است. به عبارت دیگر، اگر ناتو در اروپا برای مقابله با روسیه شکل گرفت، این ناتو در آسیا برای مقابله با چین در وهله نخست و در گام بعدی کره شمالی تشکیل شده است. هدف آمریکا از ایجاد این ناتو، مهار چین و سپس تلاشی برای آزاد و باز بودن منطقه هند-پاسیفیک است. زمینه ها و عوامل شکل گیری ناتوی آسیایی معلول زمینه ها و عواملی چون: وجود تهدید مشترکی چون کره شمالی برای کره جنوبی و ژاپن و همچنین راهبرد ائتلافی پکن-پیونگ یانگ در حیات سرزمینی شبه جزیره و ضرورت مهار چین از سوی ایالات متحده آمریکا از رهگذر استراتژی هند-پاسفیک می باشد.

هدف اصلی سیاستگذاری مالیاتی، تأمین منابع مالی دولت هاست، اما گاهی شاهد نارسایی های نظام مالیاتی در بعد اجرایی هستیم. آسیب شناسی سیاستگذاری مالیاتی در ایران حاکی از آن است که بیشترین مسایل در این فرایند مربوط به مرحله اجرا است. پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که عوامل علّی موثر در ضعف اجرای سیاست های مالیاتی در ایران چیست؟ مشارکت کنندگان پژوهش به شیوه هدفمند انتخاب شده اند و داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق با 33 نفر از کارشناسان گردآوری شده است. داده های این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که عدم تمکین مالیاتی در بین مودیان (فرار مالیاتی)، فقدان وجود پایگاه اطلاعات یکپارچه اقتصادی و مالی، عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی مودیان، جابجایی های متعدد و سیاسی برای مدیران نظام مالیاتی، تعدد آیین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی و مغایرت با یکدیگر به ترتیب از جمله مهمترین علل ضعف در سیاست گذاری مالیاتی در ایران هستند.