درخت حوزه‌های تخصصی

پایان آتش جنگ جهانی دوم و سربرآوردن اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا از خاکستر آن، آغاز جنگ سرد و ویژگی های نظام دوقطبی در زمینه های علمی، تکنولوژیک، سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک، ژئوپولیتیک، ژئواستراتژیک و ...، دهه 55-1945 میلادی را برای سیاست خارجی ایران از اهمیت ویژه ای برخودار ساخته است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ایدئولوژی (چه سوسیالیسم و مارکسیسم بلوک شرق و چه کاپیتالیسم و لیبرالیسم بلوک غرب) توانسته بود به عنوان یکی از عوامل و ویژگی های ساختاری نظام دوقطبی، خود را بر سیاست خارجی ایران در سال های 55-1345 میلادی تحمیل کند؟ در پاسخ باید گفت: به نظر می رسد، در بلوک بندی جهانی قدرت، طی بازه زمانی مذکور حفظ یا توسعه قابلیت های ایدئو لوژیک ابرقدرت ها به عنوان یکی از عوامل پشتیبان و ویژگی های حمایت کننده ساختاری نظام دو قطبی، نقش قابل توجهی در توازن قوای آنها و بالتبع در سیاست خارجی ایران بازی کرده است. مقاله حاضر در فهم این مطلب از دیدگاه تئوری نوواقع گرایی (واقع گرایی ساختاری) کنت نیل والتز بهره برده است که هر چند قدرت را مهم ترین عامل در حفظ موازنه نیروها تلقی می کند و نیروی نظامی را مهم ترین عنصر این قدرت می داند، لکن، توزیع توانمندی ها و قابلیت ها را صرفاً در امور نظامی نمی داند و آن را به سایر مقولاتی از جمله قابلیت های علمی، تکنولوژیک، سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک، ژئوپولیتیک، ژئواستراتژیک و ... نیز تسری می بخشد واژگان کلیدی: ایدئولوژی، نظام دوقطبی، جنگ سرد، سیاست خارجی ایران، نوواقع گرایی [1]- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، مسائل ایران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان ، ایران [2]- استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان ، ایران: نویسنده مسئول [3]- استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان، ایران [4]- استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان ، ایران

ماکس وبر، در تشریح این مفهوم اقتدار سه نوع سنتی، کاریزماتیک و قانونی را به عنوان نمونه های محض اقتدار قابل شناسایی می داند و معیار ارزیابی دولت مدرن را در تحقق اقتدار قانونی بوروکراتیک می بیند. با این حال از نظر او ظهور این سنخ از اقتدار با موانعی مواجه است که از جمله آنها به مخالفت سنت گرایان و اشراف اشاره می نماید. روی کارآمدن رضا شاه در ایران را سرآغاز شکل گیری دوران مدرن این کشور دانسته اند، بنابراین دولت شکل گرفته در این عصر نیز نیازمند وجه مدرن اقتدار است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که موانع اجتماعی تحقق اقتدار عقلانی در دوران پهلوی کدامند؟ بر این اساس و بر مبنای نظریه وبر مخالفت سنت گرایان و اشراف در دوران پهلوی اول مورد بررسی قرار گرفت. رهاورد این پژوهش نشان می دهد اقشار سنتی جامعه ایران دوران پهلوی اول یعنی روحانیون، تجار، اشراف و ایلات با از دست رفتن موقعیت خود و بروز تعارضات ارزشی ناشی از تحولات آن عصر به مانعی بر سر راه تحقق اقتدار قانونی بوروکراتیک تبدیل شدند

در تمام ادوار تاریخی، حکومتگران برای دستیابی به حکومت، نیازمند کسب مشروعیّت بوده اند. در واقع کسب مشروعیت، یکی از عوامل دوام و بقای سیاسی و استمرار سلطه سلطه گران به حساب می آمده است. در دوره مغولان نیز کسب مشروعیّت برای فرمانروایان آن، اهمیّت بسیاری داشت. در کنار خان های مغول، خاتون های دربار نیز عنصری بسیار تأثیرگذار به حساب می آمدند. نکته قابل توجه در قبایل کوچ رو به ویژه مغولان صحراگرد، نوع معیشت و زیست آنها بوده که تعیین کننده اقتدار نیز بوده است. در دوران قبیله گی یا پیشاامپراطوری مغولان، زنان یا مادران، جایگاه و اهمیت ویژه ای در نهاد خانواده و ساختار قبیله داشتند و گرداننده اصلی اقتصاد خانواده به حساب می آمدند. آنها در دوران پس از شکل گیری امپراطوری توسط مغولان با عنوان خاتون های دربار، جایگاهی رفیع تر از گذشته در حکومت کسب کردند و بالتَّبع برای اعمال نفوذ و اقتدار بیشتر، اقدامات مثبت و منفی بسیاری را انجام می دادند. مسئله محوری و یا به عبارتی دغدغه اصلی پژوهش حاضر، یافتن منشأ قدرت و مبانی مشروعیّت خاتون ها بوده است. به بیان دیگر این تحقیق در پی پاسخگویی به پرسش هایی از این قبیل است که سرچشمه و آبشخور قدرت خاتون های دربار مغولان، از کجا بوده است؟ آیا ارتباط عینی و عملی بین مبانی قدرت با اعمال سیاست (تصمیم سازی، تصمیم گیری و عملکردها) آنها وجود داشته است؟ در صورت مثبت بودن جواب، چگونه از مبانی در پیشبرد اهداف و اعمال سیاست و قدرت بهره گرفته می شد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که علاوه بر مسائل فرعی، حداقل سه منشأ اصلی مشروعیت زا برای اعمال قدرت توسط خاتون ها وجود داشته است که عبارتند از: جایگاه و اهمیّت قدسی زن در سنّت های مغولی، اصل و نسب و پایگاه قبیله ای و جایگاه همسری یا مادری. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیلِ تاریخی با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با اتکا به منابع اصلی، موضوع مورد نظر بررسی و واکاوی شود.

با در نظر گرفتن تعریف موسع از سیاست جنایی، حتی در صورت اعتقاد بر اینکه ، دیه در جرایم غیر عمد هم پاسخ کیفری است، مشارکت نهادهای مدنی در فرایند رسیدگی به این قسم از رفتارها با تدوین سیاست جنایی مشارکتی قابل تحقق خواهد بود و از آنجایی که دیه بیشتر در جایگاه غرامت بوده و خصوصا در جرایم غیر عمد فاقد ماهیت کیفری می باشد ، لذا می توان رسیدگی به دعاوی با این موضوع را با مشارکت نهاد های غیر رسمی و جامعوی انجام داد ،که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری باعث اعمال سیاستی مناسب و متفاوت با مرتکبین جرایم غیر عمد موجب دیه در برابر مجرمین سایر جرایم عمدی در مراجع رسیدگی کننده به آن می گردد .در این خصوص جلوه هایی از سیاست جنایی مشارکتی در قوانین کیفری ایران شامل میانجیگری، شوراهای حل اختلاف و داوری وجود دارد.

کارگزاری از مؤلفه های نظام سیاسی اسلامی به شمار می رود و اشاره به مجموعه ای از عوامل انسانی دارد که در سطوح مختلف با اراده خود به تشکیل و تدبیر نظام سیاسی اقدام می کنند. ماهیت و گونه های کارگزاری از پرسش های مهمی هستند که این مقاله با تکیه بر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت پاسخ می دهد. جمع آوری داده ها بر پایه منابع کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل آن ها با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته های این تحقیق به وضوح نشان می دهد که کارگزاری در نظام سیاسی اسلامی از مصادیق اعمال ربوبیت تشریعی به شمار می آید و مشروعیت مراتب مختلف آن ریشه در ولایت تکوینی و تشریعی الهی دارد. بر این اساس، شایسته محوری در انتخاب کارگزاران و نگرش قدسی به اعمال قدرت، از اقتضائات این بینش به شمار می آید. همچنین، از نتایج دیگر این پژوهش، شناسایی دو نوع کارگزاری در نظام سیاسی اسلامی است. نوع اول کارگزاری، به صورت مستقیم از سوی امام و تعدادی از نمایندگان شایسته ایشان انجام می شود. کارگزاری دوم، غیرمستقیم بوده و از طریق امت و نهادهای مردمی در بسترهایی نظیر مقبولیت نظام سیاسی، مشورت، ولایت پذیری فعالانه و نظارت تحقق می یابد. بدین ترتیب، تحقق مردم سالاری دینی به عنوان یکی از ثمرات جمع این دو نوع کارگزاری در نظام سیاسی اسلامی به شمار می آید.

تحول پژوهشی و آسیب شناسی دانش روابط بین الملل ایرانی دچار فقر نظری است. حال آنکه دلایل عدم شکل گیری نظریه های ایرانی فراگیر جز از طریق کشف نقاط ضعف با یک نگاه تطبیقی بر اساس این پرسش که «چرا جامعه دانشگاهی روابط بین الملل امریکا و اروپا توانست و ما نتوانستیم» میسر نخواهد بود. اهمیت این موضوع تا جایی است که بدون فهم این مسئله که ضعف حاصل از دانش اکتسابی چه چالش هایی را برای دانش روابط بین الملل ایجاد کرده است نمی توان راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی ارائه داد. در این مسیر «سنجش دانش اکتسابی حاصل از آموزش در دانشگاه» مسئله مهمی است. بر این اساس «دانش اکتسابی» 375 دانشجو و دانش آموخته روابط بین الملل از 15 دانشگاه، ابتدا به روش «تحلیل محتوا مقوله ای» مبتنی بر کلیدواژه های نظری مورد «مفهوم سنجی» قرار گرفته و سپس نتایج حاصله با رویکرد «خودارزیابی» محک خورده و در نهایت بر مبنای مقایسه آماری نتایج هر دو سبک سنجش با واقعیت های موجود، به یک تحلیل و سنجش واقع گرای تطبیقی بدست آمد. نتایج نهایی، ضعف نظری دانش اکتسابی را تایید و فرضیه این پژوهش را به اثبات رساند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در وضعیت کنونی، اصلاح منطبق بر واقعیت فرآیند «دانش اکتسابی حاصل از آموزش» می بایست اولویت جامعه دانشگاهی روابط بین الملل ایران باشد.

فساد پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. فساد مسیر رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را دشوار و با موانع مواجه می سازد و نیز اعتماد مردم را به نظام سیاسی حاکم کاهش و و منجر به بی ثباتی سیاسی می شود. از سوی نظریه پردازان علوم سیاسی و اجتماعی فساد یکی از عوامل مهم سقوط و زوال تمدنها و دولت ها است. پس از پایان جنگ تحمیلی به علت رشد آمار و حجم جریان فساد اقتصادی و ناکارآمدی دستگاه های نظارتی و سیاسی کاری در مبارزه با فساد، نگرانی زیادی ناشی از آثار فساد اقتصادی در جامعه ایجاد شده است. این مقاله در پی تبیین نقش فساد اقتصادی و تاثیر آن بر آسیب پذیری جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف است. به همین منظور پس از بیان مقدمه، ابتدا وارد ادبیات مفهومی و چارچوب نظری شده و به تعریف فس اد، سطوح ف ساد، علل و پیامدهای آن و سپس معرفی جایگاه ج هانی ایران در فس اد و الگوی حکمرانی خوب و در نتیجه گیری نیز بخشی از راهکارهای پیشنهادی به منظور مبارزه با این پدیده ویرانگر را بیان خواهیم داشت. واژگان کلیدی: فساد، آسیب پذیری، سازمان شفافیت بین الملل، حکمرانی خوب، فساد اقتصادی .

حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران به دلایل متعددی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در عین حال با چالش ها و موانع زیادی نیز روبروست. برای جذب و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایران نیازمند اصلاحات جدی در جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بهبود بسترهای لازم و رفع موانع قانونی و بوروکراتیک، می تواند به افزایش تراکم سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کمک کند. اما قبل از هر چیز لازم است تا چالش ها و موانع موجود شناسایی و از ابعاد مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار گیرند از این رو در این مقاله به موضوع«» پرداخته شده است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده است این نتایج حاصل گردید که انجام سرمایه گذاری داخلی و خارجی مستلزم وجود اقتضائات لازم و فقدان موانع می باشد. موانع و محذورات حقوقی که به عنوان موضوع نوشتار حاضر انتخاب و بررسی گردیده نقش بسزایی در عدم موفقیت ایران در جذب و حمایت از سرمایه گذاری داشته است. آسیب شناسی صورت پذیرفته گویای این است که موانع و چالش مختلف حقوقی و غیر حقوقی در این ارتباط متصور است که در این مقاله به سه دسته از مهمترین این چالش ها پرداخته شد و البته باید در نظر داشت که احصاء تمامی چالش ها در ابعاد مختلف در یک مقاله میسر نیست و قطعا چالش ها و موانع بیشتری در این زمینه متصور است

هدف این مقاله، بررسی واقع گرایی نئوکلاسیک و نقدهای وارد بر آن در ابعاد مختلف اصولی، مبانی و قدرت تبیین است. در بخش نخست مقاله کوشش شده تا مبانی نظریه واقع گرایی نئوکلاسیک در بستر پارادایم واقع گرایی بررسی شود. بخش دوم مقاله به بررسی اجمالی نقد در روابط بین الملل اختصاص داده شده و در نهایت در بخش سوم مقاله نیز تمرکز بر نقدهای وارد بر واقع گرایی نئوکلاسیک است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که: مهم ترین نقدهای وارد بر واقع گرایی نئوکلاسیک چیست و این مهم چه نسبتی با نقد نئورئالیسم دارد؟ روش پژوهش مقاله، تطبیقی است، زیرا علاوه بر بررسی نظری نقدهای وارد بر واقع گرایی نئوکلاسیک به بررسی تطبیقی مفهوم موازنه در جریان فکری نوواقع گرایی و واقع گرایی نئوکلاسیک و سپس نقد این مهم نیز می پردازد. مهم ترین یافته های پژوهش بیانگر آن است که اندیشمندان، نقدهای متعددی بر مبانی، اصول و قدرت تبیین نظریه واقع گرایی نئوکلاسیم وارد کرده اند. در زمینه قدرت تبیین، اندیشمندان معتقدند که عدم انسجام درونی و هنجاری بودن این نظریه از قدرت تبیین آن کاسته است. در زمینه اصول این نظریه نیز به دولتمحوری، موازنه ناقص، نقش ادراکات رهبران و... نقدهایی وارد شده است و درباره مبانی نیز بسیاری معتقدند که واقع گرایی نئوکلاسیک به مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی کامل نپرداخته است و در روش شناسی نیز دچار ابهام می باشد.

هدف از این پژوهش مقایسه قراردادهای بیع متقابل نفتی با تاسیسات حقوق داخلی میباشد که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به این سوال که قراردادهای بیع متقابل نفتی با تاسیسات حقوق داخلی چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند وفرضیه آنکه: بیع متقابل یک قرارداد شناخته شده در حوزه منابع نفت و گاز ایران میباشد که میتوان این قرارداد را با یکی از عقود معین مندرج در قانون مدنی منطبق دانست و یا صرفاً باید آن را با توجه به ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد مشروع به حساب آورد، دست یابیم . قرارداد بیع متقابل یک قرارداد شناخته شده در حوزه منابع نفت و گاز ایران میباشد. ازآنجاکه منابع نفت و گاز در ایران تحت شمول بخش دولتی است و معادن جزء انتفال و ثروتهای عمومی محسوب میشود، این اختلاف وجود دارد که آیا این قرارداد تحت شمول مقررات حقوق اداری است و یا تحت سیطره مقررات حقوق خصوصی قرار میگیرد و از دیگر سو آنچه مورد توجه قرار میگیرداین است که آیا میتوان این قرارداد را با یکی از عقود معین مندرج در قانون مدنی منطبق دانست و یا صرفاً باید آن را با توجه به ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد مشروع به حساب آورد.

  از حدود سال ۲۰۱۰ میلادی دولت های مختلف به پیش گامی انگلستان، به ادغام دانش مغز در فرایند حکمرانی مبادرت ورزیدند و ساختارهای سازمانی ویژه ای را در بدنه دولت متولی تصمیم سازی مبتنی بر علوم شناختی کردند. با این حال در ایران، ضمن  کاربست فزاینده اصطلاح «حکمرانی شناختی» نهادینه سازی برای اجرای آن صورت نگرفته است. یکی از حلقه های مفقوده تبیین این مفهوم توجه به سایر ابعاد ذاتی دولت ها از جمله فرهنگ سیاسی منحصربه فرد آن هاست که در فرایند حکمرانی بازتاب می یابد. پرسش اصلی این است که فرهنگ سیاسی دولت ها چگونه بر شکل گیری ساختار سازمانی حکمرانی شناختی آن ها تأثیر گذاشته است؟ این مقاله در قالب یک پژوهش کیفی با رویکرد موردکاوی تطبیقی، تجربه سه کشور انگلستان، آلمان و هلند را در زمینه حکمرانی شناختی با یکدیگر مقایسه می کند. فرض ابتدای مقاله این است که فرهنگ سیاسی کشورها در برساخته شدن مدل های متفاوت حکمرانی شناختی آن ها تأثیر گذاشته است. یافته های مقاله نشان می دهد که در آلمان فرهنگ سیاسی تمرکزگرا و اجماع محور منجر به شکل گیری نوعی حکمرانی شناختی متمرکز شده است. در مقابل فرهنگ سیاسی پولدری در هلند به شکل گیری مدل شبکه ای در حکمرانی شناختی انجامیده است و سنت های دموکراتیک و پارلمانی انگلستان در قالب نوعی حکمرانی شناختی غیرمتمرکز پدیدار گشته که به تدریج به سمت مدل شبکه ای پیش می رود. نتایج حاصل از این مقاله بیانگر لزوم توجه به فرهنگ سیاسی منحصربه فرد کشور جمهوری اسلامی ایران در طراحی هرگونه ساختار سازمانی برای حکمرانی این کشور است. 

انتخابات به عنوان یکی از ارکان اساسی جمهوری اسلامی، به دلیل نقش و تأثیری که بر چگونگی سیاست گذاری و اداره کشور دارد، همواره موردتوجه جریانات و رسانه های موافق و مخالف حکومت بوده است. بازیگران فعال در انتخابات  می کوشند با عرضه ایده های مطلوبشان و بین الاذهانی کردن آن ها میان سوژه ها، گفتمان موردنظر خود را هژمونیک کنند. ثبت آمار مشارکت 92/39 درصدی در (دور نخست) انتخابات ریاست جمهوری 1403 که پایین ترین میزان مشارکت در تمام ادوار انتخابات به شمار می رود، تامّل و امعان در گفتمان های فعال انتخاباتی را ضروری می کند. هدف این تحقیق نیز شناسایی گفتمان های وب سایت های خبرگزاری صداوسیما و شبکه ایران اینترنشنال در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری است. بدین منظور 35 نمونه از اخبار انتخاباتی وب سایت ایران اینترنشنال و 45 خبر از وب سایت خبرگزاری صداوسیما با نرم افزار مکس کیودی ای مبتنی بر نظریه لاکلا-موفه و رهیافت انتقادی ون دایک تحلیل گفتمان شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که «مشارکت حداکثری در انتخابات» و «تحریم انتخابات» به ترتیب دال های مرکزی گفتمان های وب سایت های خبرگزاری صداوسیما و ایران اینترنشنال هستند. از طرفی، اصلاح طلبان و نیروهای معتدل و میانجی که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرده اند، بیش از اصولگرایان موردهجمه ایران اینترنشنال قرارگرفته اند. همچنین آمار پایین مشارکت در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که ایران اینترنشنال به طور هدفمند تلاش کرده است با فرصت طلبی، مسائل و رویدادهایی مانند ناآرامی های پاییز 1401 و مشکلات اقتصادی مردم را درراستای تسلّط گفتمان خود مصادره کند.

زمینه و هدف: التقاط دینی مسئله ای فرهنگى و نوعی بى انضباطى و آش فتگى معرفتى است که به دلیل مخالفت با آموزه های اصیل دینی، کیان معرفت اسلامى و در پی آن تمدن نوین انقلاب را به مخاطره انداخته است. بیانات آیت الله خامنه ای(ره)، به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و دانشمندی مسئول و آگاه به مبانى معرفتى اسلام، منبعی معرفتی برای تشخیص حق از باطل است. بدین جهت پژوهش حاضر با هدف ارائه طریق صحیح مقابله با التقاط گران، به شناخت التقاط و راهبردهای مقابله ای در اندیشه آیت الله خامنه ای(ره) پرداخته است. روش پژوهش: تحلیل مضمون است. سخنان مقام معظم رهبری به عنوان جامعه تحقیق، و سایر منابع ناظر به اهداف پژوهش به عنوان منابع تبیینی و تکمیلی استفاده شده اند. یافته ها: از ۲۷ مضمون پایه، ده مضمون سازمان دهنده به دست آمد، با ادغام مؤلفه ها درنهایت چهار مقوله کلان «ویژگی های التقاط»، «آثار التقاط»، «راهکارهای آفندی مصونیت از التقاط» و «راهکارهای پدافندی صیانت از التقاط» به دست آمد؛ سپس ذیل هریک از مقولات اصلی مجموعه ای از مفاهیم مرتبط سامان دهی شد. نتایج: از منظر مقام معظم رهبری التقاط دارای شش ویژگی اصلی است: «هدفمندی غیراسلامی»، «ایجاد انحراف در دین»، «ترکیب غیرعلمی نظرات»، «تفسیربه رأی»، «استنباط های مبتنی بر سلیقه» و «خروج از مبانی فقاهتی در نظریه پردازی». مهم ترین پیامد التقاط «خارج شدن از اصول دینی» است و مصونیت از آن نیز با دو روش آفندی و پدافندی میسر است.

امنیت، از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد است و در دین مبین اسلام از ارزش قدسی برخوردار بوده، شاخص مهم جامعه اسلامی محسوب می شود. نوشتار پیش رو با شیوه تحلیلی اسنادی، امکان تحقق امنیت سیاسی فرد محور را از منظر تفکر سیاسی اسلام و با تأکید بر اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، که در آن اذن و اراده الهی، مبنای همه حقانیت ها بوده و به ظاهر در تنافی با اصل اراده خودبنیان می باشد را بازشناسی نموده و با لحاظِ پذیرش اصل تنوع و تکثر اراده ها، نیک سرشتی انسان، ناکارآمدی تحمیل و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و با استناد به برهان طلبی، حرمت کتمان حق، ترغیب به محاجّه و پیروی از نیکوترین گفتار در آیات قرآن کریم؛ به این نتیجه رهنمون می شود که از منظر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، که بازتابی روشن از اندیشه های سیاسی اسلام است، اولا چنین تنافی مردود است و ثانیا به منظور کشف حقیقت و اتمام حجت و در چارچوب تحفظ از شرع مقدس و امنیت روانی جامعه و سیطره بصیرت بر آرا و افکار؛ اقامه امنیت سیاسی فردمحور رمز رشد و تعالی جامعه و از جمله راهبردها و ملزومات اساسی جهت تحقق بخشیدن به آرمان های نظام مقدس اسلامی است.

روسیه و چین در دو دهه اخیر روابط گسترده ای داشته اند. هم جواری روسیه با یک قدرت بزرگ جهانی رو به رشد و مشکلاتی که این کشور در مناطق هم جوار در شرق دور دارد، این مسئله را مطرح می کند که منطق ژئوپلیتیک باید روسیه را به روابطی احتیاط آمیز با همسایه شرقی وادارد و از همکاری گسترده نظامی با چین بپرهیزد. با وجود این مسئله مهم، روند همکاری ها افزایشی بوده است و این پرسش را مطرح می کند که چه عواملی روسیه را از احتیاط راهبردی در روابط نظامی دفاعی با چین به گسترش همکاری ها پیش برده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که تهدید آمریکا در شرایط فشار و محاصره روسیه از هنگام بحران سال 2014 اوکراین، به گسترش مشارکت دفاعی این کشور با چین منجر شده است، اما این موضوع به معنای اتحاد راهبردی نبوده و فقط نوعی موازنه تهدید با ابزارهای نظامی است. برای بررسی این فرضیه از روش تحلیل محتوای کیفی متغیرهای فرضیه پژوهش با بررسی متن ها و داده های مندرج در گزارش های مختلف بهره می گیریم. در این نوشتار نظریه واقع گرایی تدافعی راهنمای تحلیل فرضیه نویسندگان است. یافته این نوشتار این است که روابط میان کشورها در خلأ صورت نمی گیرد و در متنی چندبازیگری و چندموضوعی و به طور هم زمان و نسبی تغییر و تداوم می یابد.

مقدمه و اهداف: به رغم مباحث متعدد در باره مشارکت در اندیشه سیاسی اسلامی، ظرفیت شناسی مفهومی فقهی در پاسخ به مساله مشارکت مردم در امر حکمرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به اهمیت مشارکت در حکمرانی مردمی به بررسی ظرفیت مفهومی فقه دراین باره می پردازد. از نظر نگارنده، در صورتی که این ظرفیت مفهومی آشکار گردد، می توان از امکان طرح الگوی حکمرانی مردمی در فقه سخن گفت. روش: در این مقاله از روش اجتهاد استفاده می شود. اجتهاد به عنوان روش متن محور و عقلی از چنان ظرفیتی برخوردار است که می تواند به موضوعات جدید پرداخته، با رویکرد فقهی دیدگاه اسلام در باره این موضوعات را استخراج نماید. در این مقاله تلاش می شود بر طبق این روش، مساله مشارکت در حکمرانی مردمی مورد بررسی قرار گیرد، از این طریق ظرفیت فقه در پرداختن به حکمرانی مردمی ایضاح گردد. یافته ها: فقه، از دو مفهوم تعاون و شورا برای اثبات حق مردم در مشارکت در حکمرانی برخوردار است. از نظر فقهی شراکت مومنان در اموری که با سرنوشت آنان در این دنیا و یا در آخرت ارتباط دارد، تعاون و همکاری آنان را در تامین نیازهای مادی ومعنوی گریزناپذیر می گرداند. از این منظر امر حکمرانی ، امری شراکتی است و تحقق مطلوب این امر در جامعه مستلزم مشارکت شریکان است. مفهوم تعاون نشان دهنده حق مشارکت مردم در امور شراکتی همچون حکمرانی است.بررسی آیات و روایات در باره مفهوم تعاون نشان می دهد، به موجب این مفهوم، مردم از حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده برّ و نیکوکاری برخوردار هستند. و در نقطه مقابل، مردم حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده ظلم و ستمکاری ندارند. حکم شرعی تعاون و مشارکت در امر حکمرانی بدین ترتیب تابعی از ماهیت حکمرانی است. تعاون و مشارکت در حکمرانی عادلانه واجب و در نقطه مقابل تعاون و مشارکت در حکمرانی ظالمانه حرام می باشد.مباحث این مقاله نشان می دهد ، از حکم عقل نیز در این زمینه نیز می توان چنین استنباطی داشت. افزون بر این ، مفهوم شورا با وضوح بیشتری بر مردمی بودن امر حکمرانی از منظر فقهی دلالت دارد. این مفهوم که هم در آیات قرآن کریم و هم در سنت و روایات از پیامبر(ص) و امامان معصوم مورد توجه قرار گرفته است و هم امری عقلایی به نظر می رسد، ظرفیت مناسبی برای اثبات مردمی بودن امر حکمرانی دارد. بی تردید، تصمیم گیری در باره امور ناظر به اقتدار عمومی جامعه یکی از مهمترین مصادیق امر حکمرانی به حساب می آید و مفهوم شورا، بر ماهیت مردمی امر تصمیم گیری دلالت دارد. از این زاویه، شورا مهمترین سازوکاری است که می تواند زمینه مشارکت مردم در امر حکمرانی را فراهم سازد. برطبق این مفهوم حکمران مسلمان ناگزیر از مراجعه به نظر مردم در امر تصمیم گیری است و نمی تواند بدون توجه به نظر آنان به فعالیت ناظر به اقتدار عمومی بپردازد. نتیجه گیری: بهره گیری از دو مفهوم تعاون و شورا ، ظرفیت مفهومی فقه را در پرداختن به مشارکت در حکمرانی مردمی نشان می دهد . بر این اساس، می توان چنین نتیجه گرفت که فقه با تکیه بر این دو مفهوم از مشارکت در حکمرانی مردمی حمایت کرده است. این حمایت مشارکت در حکمرانی را هم به مثابه یک حق برای مردم و هم به مثابه یک تکلیف برای حکمرانان به همراه داشته است.

این پژوهش با هدف بررسی نقش آینده نگاری شرکتی در موفقیت کارآفرینان و ارائه راهبردهای نوآورانه برای پیش بینی و مدیریت تغییرات در سازمان ها انجام شده است. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز، از روش تحقیق مبتنی بر مصاحبه های ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از کارشناسان خبره در حوزه های آینده نگاری، راهبردهای کسب وکار و مدیریت تغییرات بوده است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های به دست آمده از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون بر اساس مدل شش مرحله ای کلارک و براون تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که آینده نگاری شرکتی به عنوان ابزاری مؤثر در شناسایی و تحلیل روندهای آینده، شبیه سازی سناریوهای مختلف و طراحی راهبرد های بلندمدت برای مدیریت تغییرات و رقابت پذیری کارآفرینان عمل می کند. همچنین، استفاده از آینده نگاری در تصمیم گیری های راهبردی باعث افزایش توانمندی سازمان ها در مقابله با تحولات سریع و بحران های آینده می شود. این پژوهش نتایج مهمی برای مدیران و کارآفرینان در جهت بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و طراحی راهبردهای آینده نگر در سازمان ها به دست می دهد.

این مقاله از منظر جامعه شناسی سیاسی و نقش نیروهای اجتماعی، به شناسایی و تحلیل مولفه های بازدارنده توسعه بازارسرمایه در دهه اول انقلاب اسلامی می پردازد. براین اساس سوال اصلی که مطرح می شود این است که چه رابطه ای بین نظام سیاسی و بازارسرمایه در دهه اول انقلاب وجود داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز این است که " نظام سیاسی در دهه اول انقلاب تحت تاثیر نیروهای اجتماعی فعال، ماهیتی ضد سرمایه داری داشته و مانع توسعه بازار سرمایه بود". در این پژوهش با استفاده از رهیافت تاریخی و روندپژوهی تاریخی- تحلیلی و بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با مدیران وقت بورسی کشور مسیر توسعه بازارسرمایه ایران و رابطه نظام سیاسی با آن بررسی شد. بر اساس داده های این پژوهش نتایج تحقیق نشان می دهد که دولت ها و ساختار نیروهای اجتماعی فعال در دهه اول انقلاب مانع توسعه بازارسرمایه بوده اند.

با ظهور فناوری های دیجیتال، تروریسم، جهانی تر و پیچیده تر شده است. جنگ ترکیبی، با استفاده از مجموعه ای از تاکتیک های در حال تکامل و انواع مختلف جنگ (مانند جنگ سایبری، جنگ روانی، جنگ نامتقارن) و به کارگیری فناوری های نوین، ماهیت درگیری ها را در قرن بیست و یکم بازتعریف کرده است. این مقاله به بررسی استراتژی های عملیاتی داعش در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای از طریق استفاده از نظریه های جنگ ترکیبی می پردازد و پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بررسی اسناد، گزارش ها و تحقیقات موجود در حوزه جنگ ترکیبی، تروریسم و فناوری های جدید، نشان می دهد گروه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) چگونه با ترکیب تاکتیک های سنتی ترور و بهره برداری گسترده از رسانه های اجتماعی، مدلی نوین از جنگ ترکیبی غیردولتی ارائه کرده است که آن را قادر ساخته است تا فراتر از مرزهای جغرافیایی و کنترل های ارضی خود، قدرتی جهانی به نمایش بگذارد. استراتژی های مختلف جنگ ترکیبی به این گروه غیردولتی امکان داد تا شبکه های جذب نیرو را در سطح جهانی گسترش دهد، منابع مالی جدیدی جذب کند و ساختارهای امنیتی و نظامی کشورهای مختلف را، به ویژه در خاورمیانه، اروپا و حتی آمریکای شمالی با تهدید رو به رو سازد