درخت حوزه‌های تخصصی

هویت به عنوان شناسنامه معرفی حقیقت افراد و جوامع، یکی از مهم ترین مسائل در حوزه مطالعات اجتماعی بوده است. در جوامع، عناصر هویت آفرین متفاوتی وجود دارد. در جامعه اسلامی، دین اسلام به عنوان مهم ترین عامل اجتماعی در تعریف هویت افراد و جوامع نقش آفرینی می کند. فقه سیاسی بعنوان بازوی عملی اسلام در ساحت اجتماعی – سیاسی، بیانگر کنش و منش افراد، گروه ها و ساختار سیاسی است، این دانش با ترسیم اصول و قواعد مشی دینداری و آئین نامه زندگی شهروندان، رفتار و گفتار و حتی اندیشه فرد و جامعه را سامان می بخشد، امری که آنان را دارای هویتی متمایز و ممتاز از دیگران می سازد. این پژوهش، در پی پاسخ به کارکردهای فقه سیاسی در ساخت هویت جامعه اسلامی است. در فرضیه بر این امر تاکید شده است که یکی از مهم ترین کارکردهای هویتی فقه سیاسی، برجسته سازی ولایت به عنوان عنصر محوری و وحدت بخش در جامعه اسلامی است و دیگر کارکردهای هویتی اعم از مسئولیت پذیری، اقامه حدود الهی، ظلم ستیزی و مبارزه با استبداد، حاکمیت قانون الهی، عدالت گرایی و اهتمام به امور مسلمین، در پرتو آن معنا می یابد. این مهم با روش اجتهادی به انجام رسیده است.

بحران سوریه که در سال 2011 با تظاهرات ضد دولتی علیه رئیس جمهور کشور آغاز شد پس از یک دهه به صورت بی وقفه همچنان ادامه دارد و این کشور به عرصه مبارزه میان نیروهای مسلح رقیب داخلی و خارجی تبدیل گشته است. هدف اصلی پژوهش حاضر رمزگشایی از الگوها و عناصر حاکم برتداوم بخشی به بحران سوریه با وجود خسارات های زیانبار انسانی و مالی در گستره حیات این کشور است. پرسش برآمده از تاملات این پژوهش آن است که: مسئله پایداری و تداوم بحران سوریه پس از گذشت یک دهه درگیری چگونه قابل فهم است؟ فرضیه ای که در پاسخ مطرح می شود، اصرار بازیگران داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای بر قواعد بازی برد - باخت و عدم مصالحه سیاسی عامل پایداری بحران سوریه تلقی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که شدت تعارضات منافع بازیگران ذی نفع در بحران سوریه یک بازی حاصل جمع صفر را در سطوح داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای ایجاد نموده است که چشم انداز مثبتی را در حل و فصل بحران در یک بازده زمانی کوتاه مدت ارائه نمی دهد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است.

تحقق تمدن نوین اسلامی در گرو شکل گیری دولت اسلامی برپایه مبانی و اصول حاکم بر این دولت است. در میان این اصول، عدالت به عنوان مهم ترین اصل تلقی شده است و قرآن کریم نیز از آن به عنوان اصلی ترین هدف در تشکیل دولت اسلامی یاد می کند. این مهم سبب شده است برای بررسی جایگاه عدالت در دولت اسلامی مبانی و شاخص های آن با مراجعه به قرآن و سنت و با بهره گیری از الگوی روش اجتهادی استخراج و ارزیابی شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اصل عدالت در دولت اسلامی بر مبنایی توحیدی با تحقق حاکمیت الهی شکل گرفته و ناظر به اداره امور انسان با فطرت خداشناس است که مظهر خلافت الهی و امانت دار او روی زمین است. دولت اسلامی همچنین با برخورداری از سه اصل تکافل عام و توازن و اعاله، درصدد تحقق عدالت در جامعه است.  

پس از پذیرش قطعنامه 598 ، امام خمینی)ره( در پیام 26 شهریور 1367 خطاب به فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایده راهبرد دفاع هم هجانبه را مطرح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بازماندگان دفاع مقدس را مأمور تبیین و تدوین و اجرای این راهبرد کردند. این راهبرد که برای تأمین امنیت نظام اسلامی ارائه شد، با توجه به شرایط و مقتضیات نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی طرح شده و دارای انعطاف است و به تناسب نیاز روز و شرایط زمان، قابل توسعه و تکامل است. این انعطاف پذیری در افزوده شدن بُعد دفاع و امنیت نرم در مقابل تهدیدهای نرم دشمن به سایر ابعاد این راهبرد در سال های پس از رحلت حضرت امام خمینی)ره( توسط مقام معظم رهبری به وضوح مشخص است. با این حال به نظر می رسد شناخت هم هجانبه و تعیین و تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن مستلزم تلاش علمی بیشتری است؛ هرچند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی برای اجرایی شدن این راهبرد، قدم های بسیاری برداشته اند. بنابراین، مسئله اصلی در این مقاله حول چیستی دفاع هم هجانبه از منظر امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری و مدل مفهومی آن دور می زند. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی به دنبال شناخت و معرفی بهتر این مفهوم است و در جهت اکتشاف دیدگاه دفاعی امام خمینی و مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد تأمین امنیت نظام اسلامی پیش رفته و تلاش کرده است ابعاد، مؤلف هها و شاخص های عمومی این راهبرد را از این منظر تعیین و مدل مفهومی آن را ارائه کند.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اصولی ثابت و پایدار ازجمله حمایت از محرومان و مستضعفان جهان، داشتن روابط صلح آمیز با دول غیر محارب، منع مداخله در امور سایر کشورها و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان و سایر دولت ها استوار می باشد. این اصول دربرگیرنده باورها، اعتقادات جمهوری اسلامی درباره واقعیت ها یا علیت ها، صحت عمل و رفتار در حوزه تعاملات و نظام بین المللی است که از دین اسلام برخاسته است. موضوع اساسی که ضرورت دارد به آن پرداخته شود آن است که آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حوزه مقابله با شیعه هراسی بر اساس اصول ذکرشده موفق بوده است؟ بدین سبب این مقاله درصدد است بر اساس نظریه سازه انگاری نقش عوامل محیطی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در چهار مؤلفه سیاست هویتی، کنشگران سیاسی، کنشگران اجتماعی و کارگزار و ساختار مورد ارزیابی قرار دهد و از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای احتمالی به ارتقاء سیاست خارجی جمهوری اسلامی جهت مقابله با شیعه هراسی کمک نماید. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی و زمینه ای موردی انجام شده است. ابزار گردآوری میدانی و کتابخانه ای بوده، حجم نمونه 25 نفر و داده ها به روش SPSS مورد تحلیل قرارگرفته است.

مقدمه و اهداف: با ظهور شگفت انگیز اقتصاد چین در سده بیست و یکم و نقش بی بدیل آن کشور در مبادلات تجاری و مالی، بین المللی شدن یوان چین به یکی از شاخص های اصلی تجلی چین به عنوان قدرت سیاسی و اقتصادی اثرگذار در نظم جهانی موجود تبدیل شده است؛ چنانکه با مطرح شدن چالش های عمده فراروی ایفای نقش دلار از یک سو و ارتقای جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی از سوی دیگر، بحث های جدیدی در خصوص ظهور ارز چینی یوان یا رنمنبی به عنوان ارز بین المللی در محافل علمی و سیاست گذاری درگرفته و احتمال های متعددی در باب امکان و امتناع آن مطرح می شود. صرف نظر از این امکان و امتناع، نکته ای که به نظر در باب آن هیچ تردیدی وجود ندارد، پیامدهای فراروی این بین المللی شدن ارز است؛ زیرا آمدوشد یک ارز در عرصه بین المللی و نیل آن به موقعیت واسطه گری مالی یا تبدیل شدن آن به مبنای ذخیره ارزش، هم دارای بنیانی سیاسی و هم دارای اثرپذیری از مؤلفه های قدرت است. مقاله حاضر با هدف بررسی روندها و پیامدهای بین المللی شدن یوان با در نظرگیری عدم قطعیت موجود در نظام سیاسی و اقتصادی این کشور تدوین شده و به این سؤال پاسخ می دهد که بین المللی شدن یوان با چه پیامدهایی ناشی از عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی همراه است.روش ها: این مقاله با گزینش رویکرد عدم قطعیت در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اکتشافی بر این نظر است که بین المللی شدن هر ارز نوظهور ازجمله یوان، مستلزم کاهش عدم قطعیت در حوزه های سیاسی و اقتصادی است که در صورت درک و مدیریت این پیامدها، بین المللی شدن یوان تسهیل شده و در غیراینصورت این بین المللی شدن دشوار خواهد شد. این مقاله، مسیر بین المللی شدن یوان را مفروض گرفته و به دنبال آینده پژوهی نیست بلکه بحث اصلی خود را با اتکا به تجربه تاریخی ارزهای سنتی تر و پراستفاده در نظام پولی بین المللی همچون دلار در یک چارچوب تحلیلی بر پیامدهای محتمل متمرکز می کند.یافته ها: مقاله حاضر با مفروض گرفتن بین المللی شدن یوان در آینده نظام پولی بین المللی، در قالب یافته ها، الزامات و پیامدهای مربوط به عدم قطعیت سیاسی را در محورهایی همچون اصلاحات دموکراتیک، چین به مثابه قدرت مسئول، افزایش نفوذ آن در جنوب جهانی و تصویرسازی از این کشور به مثابه قدرت بزرگ معرفی کرده و عدم قطعیت اقتصادی را می توان در مؤلفه هایی همچون تعدیل و اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی چین، تغییر وضعیت تعیین قیمت توسط دولت، دشوار شدن نظام تحریم دلاری و تقویت نهادهای اقتصادی چینی مشاهده کرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهند بین المللی شدن یک ارز در مرتبه نخست، درگرو پشتوانه و ظرفیت های اقتصادی کشور دارنده آن ارز است و در مرتبه دوم، به اعتماد آن از سوی کشورهای حامی. در این شرایط، یوان چین علی رغم اینکه بنا بر آمارهای موجود از حیث مبادلات بین المللی در جایگاهی بعد از ارزهای سنتی دلار، پوند، یورو و ین ژاپن قرار می گیرد اما روند رو به صعود آن حاکی از بین المللی شدن فزاینده آن است؛ مسیری که بدون تردید اگرچه از ظرفیت های اقتصادی چین متأثر می شود اما برای کاهش عدم قطعیت و پیش بینی پذیری در محیط داخلی، ضرورت اصلاحات دموکراتیک و شفافیت اقتصادی و نهادی لازم می نماید و در عرصه بین المللی نیز، مسئولیت پذیری هرچه بیشتر چین در قبال مسائل جهانی، تصویرسازی مثبت این کشور در بخش مهم جنوب جهانی و به عنوان قدرتی بزرگ در حل و فصل مسائل جهانی اجتناب ناپذیر است.

یکی از مهم ترین کارکردهای نظام های سیاسی حمایت از حقوق بشر و تأمین آن ها می باشد اما ساختار برخی از نظام ها به گونه ای است که نمی تواند این امر مهم را محقق سازد، از جمله می توان به عربستان سعودی اشاره کرد که در چند دهه گذشته، همواره یکی از مهم ترین چالش های سیاسی این کشور در عرصه داخلی و بین المللی، مباحث حقوق بشری بوده است، لذا بررسی نسبت این نظام سیاسی با وضع حقوق بشر در این کشور ضروری به نظر می رسد. سؤال اصلی نوشته آن است که: نقش نظام و ساختار سیاسی عربستان سعودی در نقض حقوق بشر شهروندان آن کشور به ویژه حق تعیین سرنوشت چیست؟ با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی اسناد چندگانه حقوق بشر اسلامی و حقوق جهانی بشر و دیگر اسناد مرتبط، در فرضیه بر این امر تأکید شده است که جریان فکری وهابیت به عنوان نرم افزار اندیشه حاکم بر نظام سیاسی، نظام سلطنتی موروثی، ساختار ناعادلانه دادرسی و عدم وجود نهادهای مدنی در عربستان سعودی به نحوی است که شهروندان را از بنیادی ترین حقوق بشر یعنی حق تعیین سرنوشت و آزادی های سیاسی، محروم می سازد امری که موجب عدم دستیابی شهروندان به بسیاری از دیگر حقوق مانند حق رأی، حق انتخاب گری، حق انتخاب شدن و حق نقد و انتقاد می گردد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی توسعه ی انسانی و دلالت های سیاسی آن در ساحت حکم رانی، با تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، دلالت های سیاسی مفهوم توسعه ی انسانی بررسی شده و با ارائه ی یک صورت بندی مشخص از آن ها، ارتباط میان مفهوم توسعه ی انسانی و مفاهیم سیاسی موجود در شاخص های فرعی تبیین می گردد. پس از شرح مفهومی توسعه ی انسانی، شاخصه های فرعیِ توسعه ی انسانی مورد بررسی قرار می گیرد تا نشان داده شود توسعه ی انسانی، حامل دلالت های سیاسی آشکار است. سپس مباحث مربوط به توسعه ی انسانی و حکم رانی و همچنین توسعه ی انسانی و امنیت انسانی تبیین می گردد. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که تطور مفهوم توسعه ی انسانی موجب تحول عملی در ساحت های مختلف می شود. نمونه ی موردی و مثالی برای شاهد مثال نیز جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده که می توان گفت در شمار کامیاب ترین حکومت های غرب آسیا در شاخص های توسعه ی انسانی است.

اولین برخورد وایکینگ های دانمارکی با مسلمانان مربوط به هزار سال پیش است، اما اولین ورود انبوه مسلمانان به دانمارک را باید در دهه 1960 به عنوان کارگران میهمان دنبال کرد. بعد از آن امواج دوم و سوم ورود مسلمانان به عنوان کارگران، پناهندگان پناه جویان و آوارگان به این کشور وارد شدند. به موازات ورود مهاجران مسلمان به دانمارک در نزدیک به 60 سال گذشته، قوانین و مقررات محدودکننده نیز وضع شده است؛ قوانینی که پیوسته محدودیت هایی را نسبت به اسلام، اسلام گرایان و مساجد وضع کرده است. سؤال پژوهش حاضر آن است که چرا اسلام در دانمارک نه به عنوان یک اقلیت دینی قانونی، همچون دین یهود، بلکه به عنوان یک پدیده «ضددانمارکی» سازمادهی شده است؟ برای این منظور از نظریه «گسست پروبلماتیک»، برای تحلیل استفاد شده و دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که شاهد تغییر جامعه دانمارکی از پروبلماتیک «مهاجر/کارگر» به پروبلماتیک «مسلمان/ ضددانمارکی» می باشیم.

پیشینه پیوند بهداشت و سیاست خارجی در جهان به بیش از یک قرن پیش بازمی گردد؛ با اینحال رابطه و جایگاه این دو مفهوم با یکدیگر در سیاست خارجی ایران همچنان مبهم و نامشخص است. به نظر می رسد علت اصلی این امر به فقدان یا ضعف چارچوب نظری برای این مهم، در سیاست خارجی ایران بازمی گردد. برپایه ضرورت فوق سوال اصلی پژوهش حاضر این است که جایگاه بهداشت در نظریه های جریان اصلی روابط بین الملل کجاست و چه رابطه ای بین دو مفهوم بهداشت و سیاست خارجی می توان برقرار کرد؟ برای پاسخ به سوال فوق از روش توصیفی-تحلیلی و شیوه کتابخانه ای برای گرداوری داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش به سه رویکرد در تبیین این رابطه و جایگاه اشاره می کند: سیاست خارجی به مثابه بهداشت، بهداشت به مثابه سیاست خارجی و بهداشت به عنوان یکی از دستورکارهای سیاست خارجی. همچنین نشان می دهد امروزه توجه به بهداشت در سیاست خارجی از چارچوب های پیشین اخلاقی و انسان دوستانه(لیبرالیسم) خارج شده و جای خود را در مباحث قدرت و امنیت(واقعگرایی) بازکرده است.

در عصر کنونی و باتوجه به گسترش روز افزون علوم مختلف تعریف مفهومی به نام آینده پژوهی جایگاهی خاص را به خود اختصاص داده است. از آنجایی که اسلام دینی جهان شمول می باشد، پرداختن به آینده ی سیاسی آن و کشورهای اسلامی امری اجتناب ناپذیر است. پرداختن به این مهم از آن رو دارای اهمیت است که دشمنان اسلام در داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی ممالک اسلامی به این گروه ها و فعالیت آنان چشم دوخته اند. این دیدگاه باعث شده است تا سوال اصلی مقاله بر این پایه استوار گردد که بحران پژوهی گروه های تکفیری چه تاثیری در آینده ی سیاسی جهان اسلام خواهد داشت؟ در پاسخ به این سوال فرضیه عنوان کرده است که پیش بینی تحرکات گروه ها و فرقه های تکفیری می تواند از خطرات جدی آن ها به منظور ضربه زدن بر پیکره ی سیاسی و فرهنگی اسلام جلوگیری کرده و فضای سیاسی در عرصه ی بین الملل را به نفع جهان اسلام تغییر دهد. روش پژوهش مقاله فوق بر اساس توصیفی – تحلیلی با تکیه بر متون کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر در بستر فضای مجازی می باشد. یافته های تحقیق حکایت از آن داردکه استفاده از تجربیات تاریخی اسلام در مقابله با گروه های تکفیری و تلفیق آن ها با نظریات نوین از جمله بحران پژوهی و آینده پژوهی در کنار تئوری هایی همچون آشوب، ستیز، بازی ها و پیچیدگی؛ جهان اسلام را در زمینه ی پیشگیری از آسیب چنین فِرَقی در امان نگاه داشته و باعث پیشرفت ممالک مسلمان در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و... خواهد شد.

در تبیین جایگاه دولت های مختلف در نظام منطقه ای و بین المللی و سطح قدرت آنها که بر تعریف دولت ها از اهداف و نقش آفرینی خارجی خود تأثیرگذار است، در چارچوب های نظری مختلف بر متغیرهای متفاوتی تأکید می شود. در طبقه بندی کشورها به عنوان دولت کوچک و ارائه تعریفی مشخص از این نوع دولت و ویژگی های آن در نظام بین الملل اجماع نظر چندانی وجود ندارد. به گونه ای که برخی بهترین شیوه را عدم تعریف دولت کوچک می دانند و معتقدند که دولت های کوچک به اندازه کافی شناخته شد ه اند و نیازی به ارائه تعریف خاص نیست. به عبارت دیگر، سوای ابهامی که موضوع تعریف دولت های کوچک را فرا گرفته است، هیچ کس نمی تواند وجود آنها در نظام بین الملل را زیر سئوال ببرد. دولت های کوچک، اکثریت قابل توجهی از دولت های نظام بین الملل را تشکیل می دهند. با این حال، تلاش های مختلفی برای ارائه تعریف و تبیین ویژگی های دولت های کوچک در ادبیات روابط بین الملل انجام شده است که در این مقاله آنها را در قالب شش رویکرد بررسی می کنیم. پس از مرور این شش رویکرد کلی، مفهوم دولت کوچک مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت، مورد قطر به مثابه دولتی کوچک را با توجه به رویکردهای مذکور مورد بررسی قرار می دهیم.

ایده برخورداری از آزادی اندیشه و دین یک هنجار و نُرم پذیرفته شده جهانی است که در اسناد حقوقی بین المللی متعدد و همچنین قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان متبلور است. طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حتی در شرایط اضطرار همگانی یا جنگ فسخ آزادی وجدان و مذهب مجاز نیست. هر دین و مذهبی نیز علاوه بر اندیشه و اعتقادات خاص درونی خود، متضمن برخی رفتارها و نمادهایی است که جنبه بیرونی داشته و در اجتماع بروز و ظهور خواهد داشت، لذا تضمین آزادی مذهبی باید توأمان در حوزه اندیشه و رفتار صورت پذیرد. آزادی ابراز دین یا عقیده شامل طیف وسیعی از اعمال از رژیم غذایی خاص تا پوشیدن لباس، متفاوت می شود.هرچند «افراد» و «حقوق» از کلیشه های اصلی و مورد توجه در ادبیات حقوقی اروپا به شمار می روند، اما افزایش سریع تنوع فرهنگی در جوامع اروپایی چالش های جدیدی برای حمایت از حقوق بشر از جمله حق اظهار علنی دین و عقیده به وجود آورده است. طی سال های اخیر, حجاب زنان مسلمان به موضوع بحث و جدل روزافزون در برخی از کشورهای اروپایی بدل شده است. گسترش این روند به برخی کشورهای دیگر (همچون جمهوری آذربایجان) و همچنین تعمیق روند مذکور برای غیر شهروندان (پیشنهاد دولت فرانسه برای منع برقع برای جهانگردان خارجی) ضرورت بررسی حقوقی تعهدات بین المللی کشورها برای فراهم نمودن بستر آزادی پوشش مذهبی و استفاده از نمادهای دینی را روشن می سازد. این مقاله سعی دارد با استفاده از منابع غربی و به استناد تعهدات بین المللی که کشورهای حوزه اتحادیه اروپایی خود را مقید و پایبند آن اعلام می دارند، مغایرت محدودیت های ایجاد شده علیه پوشش اسلامی زنان مسلمان را به چالش کشیده و لزوم تأمین حق آزادی پوشش مذهبی را تبیین سازد.

به رغم اینکه تا قبل از سال 2011 ترکیه به عنوان یک الگوی موفق سیاسی-اقتصادی در منطقه ظاهر شد و موردتوجه آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت، اما در دوره دوم دولت حزب عدالت و توسعه و پس از انقلاب های عربی منطقه، شاهد چرخش و فراز و نشیب هایی در سیاست خارجی این کشور بوده ایم که به امنیتی شدن آن منجر شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب مفهوم امنیتی شدن مکتب کپنهاگ، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که علل امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه چیست؟ برای پاسخ به سؤال مذکور، این فرضیه مطرح شده است که بی ثباتی داخلی موجب امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه شده است. با بررسی و تحلیل سیاست های داخلی ترکیه در حوزه اقتصادی-سیاسی مشخص شد که آشفتگی و تنش در سیاست های داخلی که توسط حزب عدالت و توسعه تعقیب می شد، به امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه در سال های پس از 2011 منجر شده است.

پژوهش حاضر با هدف احصاء و اولویت بندی راهبردهای نزاجا بمنظور تحقق چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب انجام گرفت. نوع پژوهش کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، خبرگان علمی-نظامی هستند که از میان آنها نمونه ای به اندازه 53 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. در گام نخست با بهره مندی از روش دلفی و برگزاری نشست های خبرگی درخصوص واکاوی سند بیانیه، تعداد 10 راهبرد اصلی احصاء گردید. سپس با بهره گیری از ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه اولویت بندی) راهبردهای احصاء شده اولویت بندی شد. روایی پرسشنامه تحقیق طبق نظر خبرگان تأیید و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 90.2/0 حاصل شد. برای برازش مدل از LISREL و برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی (شامل آزمون t و فریدمن) با بهره مندی از SPSS استفاده شد. نتایج اولویت بندی راهبردهای ده گانه احصاء شده، نشان داد راهبرد های «توسعه زیرنظام های انگیزشی با هدف تقویت روحیه و رفاه کارکنان» (با میانگین و انحراف معیار: 1.412±3.92)، «ارتقای آمادگی رزمی با توسعه فن آوری های نوین پهپادی، رزم زمینی و سامانه های بازی جنگ» (با میانگین و انحراف معیار: 1.440±3.75) و «استقرار نظام استعدادیابی و نخبه پروری سرمایه های انسانی دفاعی» (با میانگین و انحراف معیار: 1.350±3.72) دارای بالاترین اولویت در تحقق چشم اندازهای ترسیم شده بیانیه گام دوم انقلاب در نزاجا می باشند.

امروزه تمدن اسلامی به عنوان یکی از مهمترین تمدن های نوین از دوران گذشته در مواجهه با وضعیت نا مطمئن آینده قرار دارد. این تمدن با تجارب ارزشی چندین ساله در وضعیت فعلی با چالش هایی روبه رو است که می تواند تهدیدی برای آینده آن تلقی شود. در عین حال نیز با توجه به تحقق کلان روندهایی مانند توسعه ارتباطات مجازی فرصت هایی را در پیش رو دارد. بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر کلان روند توسعه ارتباطات مجازی و تمدن اسلامی است که در لوای آن چالش ها، فرصت ها، تهدیدها نیز بررسی و شناسایی می شوند. در این پژوهش از روش کیفی اسنادی استفاده شده و داده های مورد استفاده شامل بهره گیری از آیات قرآن کریم، روایات و احادیث و همچنین تفسیرهای مرتبط با این آیات و روایات است. تحلیل داده ها بر اساس تحلیل محتوای این مفاهیم انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که با اشاره به آیات و روایات و رخدادهای صدر اسلام رویکرد تمدن اسلامی را می توان اینگونه ارزیابی کرد که تکنولوژی های ارتباطی را تا جایی بپذیرد که ماهیت آموزه های تمدن اسلامی را مخدوش نکند، البته درصدد آن نیز نیست که این تکنولوژی ها را در عرصه جامعه براندازد. با عنایت به اینکه تکنولوژی های ارتباطی که هم فرصت آور و هم تهدیدکننده هستند، تمدن سازان اسلامی درصدد واکاوی فرصت هایی هستند که اینگونه تکنولوژی ها را در جامعه اسلامی به کار ببرند. به عنوان نتیجه باید گفت که جامعه اسلامی از حیث ظرفیت شناسی برای برپایی تمدن نوین اسلامی با مانعی روبه رو نیست؛ چرا که برای شکل گیری تمدنی جامع نیاز به وجود مبانی، بروز و ظهورات، فراگیری جهانی و راهبری جهانی است که همه این عناصر یاد شده در اسلام وجود دارد. اما شرط تحقق این تمدن پیاده سازی ظرفیت های تبیین شده خواهد بود که باید در دو عرصه نظری و الگوهای عینی به تحقق برسد تا جامعه اسلامی بتواند به نقش خود در آینده نزدیک عمل کند.

این نوشتار بر آن است با بررسی یکی از سنت های دیرپای موجود در فلسفه سیاسی غرب، یعنی سنت جمهوری خواه، مبانی و اصولی را بیان کند که با استفاده از آن می توان ضرورت و جایگاه اصل حداقل بودن را در سیاست گذاری کیفری نوین مشخص کرد. اصلی که در کنار سایر اصول سنت جمهوری خواه، برای ایجاد یک جامعه با شهروندانی آزاد و دولتی مسئولیت پذیر در قبال حوزه سلطه شهروندان، ضروری است. در سنت جمهوری خواه مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه جایگزینی است برای مفهوم آزادی به مثابه عدم مداخله که توسط سنت لیبرال طرح شده است و هدف اصلی آن محدود کردن حوزه سلطه دولت در مواجهه با شهروندان است. اگرچه سنت جمهوری خواه اساساً پروژه ای متعلق به علوم سیاسی است؛ اما به دلیل توجه به چگونگی تنظیم رابطه دولت و شهروندان، اثرات عمیقی در علوم دیگر از جمله سیاست گذاری کیفری داشته است. اثر این دیدگاه را در حوزه سیاست گذاری کیفری می توان در شکل گیری نگاهی انتقادی نسبت به عدالت کیفری مدرن و تلاش برای تعدیل و ارائه جایگزین هایی برای جرم انگاری دید. در این پژوهش با استفاده از یک روش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای این ایده طرح می شود که سنت جمهوری خواه نسبت به علوم اجتماعی مدرن نگاهی انتقادی دارد که از مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه نشئت می گیرد. همچنین این فرضیه مطرح می گردد که این نگاه انتقادآمیز در نهایت منتهی به تأمین مبانی نظری کافی برای فاصله گرفتن از حقوق کیفری مدرن و تقویت اصل حداقل بودن حقوق جزا شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی اهداف و ارکان پیشرفت سیاسی عادلانه از دیدگاه فارابی است. با توجه به جایگاه بااهمیت فارابی در اندیشه و فلسفه ی سیاسی اسلامی، بازخوانی اندیشه ی وی می تواند زمینه ی تولید نظریه ی پشتیبان پیشرفت سیاسی عادلانه را ایجاد کند. اکنون پس از اتمام دهه ی چهارم انقلاب به عنوان دهه ی پیشرفت و عدالت، ازجمله ضعف های بنیادین در نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم وجود نظریه ای دارای قابلیت تحقق عینی در حوزه های مختلف پیشرفت ازجمله پیشرفت سیاسی عادلانه است؛ ازاین رو، تکاپوهای نظریِ این چنینی و استنطاق آراء اندیشمندان اصیل اسلامی، بسیار با اهمیت است. در این تحقیق از روش اجتهادی - تحلیلی و نیز روش سیستمی برای بررسی ارکان پیشرفت استفاده شده است. فرضیه ی پژوهش بر اهداف و ارکان پیشرفت سیاسی از دیدگاه فارابی، فراگرد دوساحته ی دنیوی و اخروی، و با غایت دستیابی به کمال حقیقی، در فرآیند پیشرفت سیاسی عدالت محور و تحقّق سعادت اخروی از رهگذر زندگی سیاسی دنیایی استوار است. نتایج نشان داد پیشرفت سیاسی عدالت محور بر چهار رکن مکتب، رهبر، مردم و دولت استوار است. این چهار رکن، علاوه بر دارا بودن عنصر هماهنگی برای انجام کارویژه ها و ایفای نقش خود در فرآیند پیشرفت، بایستی دارای همبستگی با یکدیگر باشند.

چگونگی رویارویی با تمدن غرب یکی از مسائل مهمی است که اندیشمندان اسلامی را به تفکر واداشته است. به ویژه بعد از بیداری اسلامی این تکاپوی فکری در جهان اسلام شدت یافته است و هنوز هم این موضوع معرکه آراست. این نوشتار در پی پاسخ به این مسئله است که راه عبور از تمدن غرب چیست؟ نوع پژوهش از نظر هدف توسعه ای، و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است. در گردآوری داده ها نیز از روش های اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ما باید در قامت تمدنی به مواجهه با تمدن غرب برویم و از آن عبور کنیم. برای عبور از تمدن غرب، ابتدا باید به غرب شناسی انتقادی روی آورد؛ همان گونه که غرب نیز با شرق شناسی به شناخت شرق و تمدن های شرقی از جمله تمدن اسلامی رسید. در گام بعد باید افول و انحطاط تمدن غرب را، که هم خود غربی ها و هم شرقی ها به آن پی برده اند، گفتمان سازی کرد و تمدن غرب را به عنوان تمدن رقیب از صحنه کارزار کنار زد و الگوی جایگزین ارائه کرد. در این میان، بهترین الگو تمدن نوین اسلامی است که نقطه آغاز آن با انقلاب اسلامی ایران بود.

درباره پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) که مبنای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای می باشد، بارها گفته شده که «اعتبار و ارجحیت خود را از دست داده»  و خطر «درهم شکستن» و حتی «فروپاشی» آن را نمی باید از نظر دور داشت. در رابطه با چنین تهدیدهایی می توان دو خاستگاه قائل گردید: دشواری هایی که آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اطمینان یافتن از عدم انحراف فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح هسته ای عضو پیمان به سوی اهداف نظامی با آن ها مواجه است و نیز مسأله جهان شمول نبودن این پیمان. این مقاله با اشاره به تلاش های ایران جهت رفع نگرانی ها در رابطه با فعالیت های هسته ای خود از یک سو و از سوی دیگر امتناع اسرائیل از تحت بازرسی آژانس قرار دادن فعالیت های هسته ای این رژیم، معضلات اجرای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای در خاورمیانه را مورد بررسی قرار خواهد داد.