درخت حوزه‌های تخصصی

در فلسفه ی سیاسی شیعه به صورت کلی، مشروعیت حکومت متوقف بر انتصاب الهی است اما با توجه به اینکه تأثیر خواست و نظر مردم در مشروعیت یافتن یک حکومت می تواند نشانگر جایگاه مردم در آن حکومت باشد، بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت در باورهای شیعی، در دوران های مختلف دارای اهمیت بوده و می تواند نشانگر نسبت فلسفه ی سیاسی شیعه با مفاهیمی همچون مردم سالاری باشد. فقهای شیعه در مورد مشروعیت حکومت در زمان غیبت نظرات متفاوتی ارائه داده اند؛ مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در جعل مشروعیت برای حکومت و تداوم آن از نظر میرزای نایینی پرداخته است. میرزای نایینی مقبولیت مردمی را در جعل مشروعیت برای حکومت مؤثر نمی داند زیرا برپایی مجلس شورا را در صورتی مشروع می داند که این مجلس شامل تعدادی از فقها، که برخوردار از انتصاب عام هستند، یا افراد مأذون از جانب فقها باشد. اما می توان مقبولیت مردمی را در تداوم مشروعیت حکومت مؤثر دانست؛ زیرا او مورد مشورت قرار گرفتن و نظارت بر مجلس شورا را حق عموم مردم می داند. با توجه به اینکه او صدور اذن دخالت در امور سیاسی برای نمایندگان مجلس شورا را منوط به وجود شرایطی در آنان می داند که برخورداری آنان از این شرایط باید توسط مردم مورد رصد قرار بگیرد، می توان گفت که عدم رضایت مردم از دولت به معنای فقدان شرایط مذکور و سقوط اذن و به دنبال آن سقوط مشروعیت حکومت و به معنای تأثیر مقبولیت مردمی در تداوم مشروعیت حکومت است.

دیپلماسی علم و فناوری مفهوم نوینی است که از علم، نوآوری و فناوری در دیپلماسی برای تقویت گفتگو و همکاری بین ملت ها، افراد و سازمان ها به منظور توسعه روابط بین المللی و منطقه ای استفاده می کند و امروزه جایگاه مهمی بین کشورهای جهان یافته است و دولت ها از این ظرفیت برای افزایش قدرت نرم افزاری خود در نیل به مصالح، منافع و امنیت ملی استفاده می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه با توجه به اهمیت این مسأله و مبتنی بر اسناد بالادستی علمی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اهتمام ویژه ای داشته است ( مسئله ).در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مبتنی بر گزارش های پایگاه های علمی معتبر بین المللی ( روش ) نشان داده شد رشد پرشتاب و پیشرفت های چشمگیر پژوهشگران علمی و فناوران ایرانی، ظرفیت ها و قابلیت های بالفعل و بالقوه بی نظیری را در حوزه دیپلماسی علم و فناوری فراهم آورده که این ظرفیت ضمن افزایش اعتبار و قدرت جمهوری اسلامی ایران با هدف پیشبرد اهداف و منافع کشور و شکستن دیوار تحریم های علمی و مالی، موجبات الهام بخشی کشورهای اسلامی و منطقه ای را فراهم ساخته است ( یافته )

این مقاله به تحلیل سیاست های توسعه رابطه با چین نوظهور می پردازد. بنابراین از فرایند تحلیل سیاستی به عنوان روش سیاست گذاری و واقع گرایی به عنوان نظریه سیاستی استفاده می شود.. فرایند انجام تحقیق با مسئله شناسی تحلیلی آغاز و با ارائه پیشنهاد سیاستی خاتمه می یابد. مسئله اصلی پژوهش ارائه سیاست های اجرایی حهت رابطه با چین نوظهور است. سوال اصلی پژوهش عبارت است از این که" سیاست های توسعه رابطه با چین مبتنی بر نظریه سیاستی واقعگرایی چگونه باید باشد ؟" هدف اصلی بر " تبیین سیاست های مبتنی بر ظرفیت سازی در محیط داخل و محیط منطقه ای برای رابطه با چین نوظهور" تاکید دارد. وضعیت فرهنگی اجتماعی ایران و چین و محیط بین الملل به عنوان وضعیت های موثر بر سیاست گذاری رابطه با چین نوظهور در این پژوهش تبیین گردیده است. روش تحقیق اسنادی است، محقق با مطالعه اکتشافی و بهره برداری از کتب و اسناد مرتبط به جمع آوری اطلاعات می پردازد.. نوآوری مهم تحقیق تاکید بر قابلیت های اجرایی بجای طرح مفاهم انتزاعی است. بنابراین پس از تحلیل داده ها،پیشنهادهای اجرایی ارائه می گردد. با انجام این پژوهش، خلاء در مبانی نظری پوشش و سیاست های اجرایی جهت توسعه رابطه با چین نوظهور ارائه می شود

زمینه و اهداف: فیلسوفان و اندیشهوران با کاوش در تاریخ پرفراز و نشیب فلسفه، تقریبا با یکدیگر هم رای و هم داستان هستند که جهان از سپیده دم تاریخ تاکنون در حوزه مغرب زمین سه فیلسوف بزرگ به خود دیده است. این فیلسوفان عبارتند از: افلاطون، ارسطو و کانت. در ارتباط با افلاطون و ارسطو و اندیشه های سیاسی و غیرسیاسی آنها به کرات بحث شده است، به طوری که امروزه حتی در بین عوام نیز، این دو فیلسوف شناخته شده اند. در این بین، کانت و فلسفه سیاسی وی با وجود غنای کم نظیر و تاثیرگذاری که فلاسفه بعدی داشته و حتی در تدوین اسناد بین المللی مورد استفاده قرار گرفته، بنا به دلایلی مورد غفلت قرار گرفته است. از جمله مهمترین اندیشه های کانت که تاثیرگذاری زیادی در شکل گیری حکومتها در غرب داشته، نوع نگاه به انسان در حکومت است که هدف از نگارش این مقاله آشنایی با این اندیشه می-باشد. روششناسی پژوهش: این تحقیق از جهت هدف کاربردی و از جهت روش توصیفی (تحلیل محتوا) است. یافتهها: کانت با مدنظر قرار دادن جایگاه انسان معتقد است که باید حکومتی تشکیل شود که براساس اصول پیشینی، یعنی آزادی، استقلال و برابری انسان ها بنا شده باشد که حکومت جمهوری یگانه حکومتی است که از مشروعیت برخوردار است. فقط در این حکومت است که قانون و حق طبیعیِ آزادی با هم هماهنگی دارند. نتایج: قدرت سیاسی باید بازتابی از اراده عمومی باشد و این امر فقط در نظام جمهوری امکان پذیر است

برگزاری همه پرسی استقلال طلبی اقلیم کردستان عراق در سال 2017 باعث شد که موجی از واکنش های منطقه ای و فرامنطقه ای را دربرداشته باشد. واکنش های منطقه ای همان گونه که مشخص بود واکنش دولت ایران، ترکیه و سوریه و همچنین مهم ترین واکنش های فرامنطقه ای شامل روسیه و کشورهای غربی بود. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی با هدف بررسی راهبرد سیاست خارجی روسیه به عنوان یک کشور فرامنطقه ای انجام شده و اطلاعات مربوطه را از مقالات و کتب به دست آورده است، سؤال اصلی بدین گونه مطرح می شود که راهبرد سیاست خارجی روسیه درقبال همه پرسی اقلیم کردستان عراق چگونه بود؟ فرضیه پژوهش که با استفاده از معادله هزینه فایده و رویکرد ابزاری تاکتیکی انجام شده است، بیان می دارد مسکو در زمان همه پرسی استقلال طلبی اقلیم کردستان عراق هر چند به طور واضح و شفاف موضع گیری نکرد، اما درعمل با این اقدام مخالف بود که مهم ترین محور آن درقالب دلایل مخالفت با همه پرسی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، ائتلاف و همکاری با ایران و ترکیه، تقویت دولت مرکزی عراق و رایزنی با منطقه خودمختار اقلیم کردستان عراق به منظور به تعویق انداختن همه پرسی تضعیف حاکمیت ملی و توسعه افراط گرایی، به خطرافتادن نقش ثبات ساز روسیه در منطقه و دخالت بیشتر امریکا، ایجاد معضلات امنیتی در مرزهای ایران به عنوان مهم ترین هم پیمان مسکو و ساقط کردن هرگونه فعالیت  تجزیه طلبانه چه در داخل و چه در خارج از مرزهای خود بود.

فال خوانی از دیوان حافظ به عنوان یک رفتار خاص اجتماعی است که در دانش عامیانه یا فولکلور قابل طرح و بررسی است این سنت اجتماعی در زمان ها و مکان های مختلف به شکل های متفاوتی جلوه گر شده است که در همه موارد حکایت از نیاز انسان به دانستن آینده ی مبهم خود دارد تفأل به دیوان حافظ به مثابه یک عنصر فرهنگی نقش مهمی در تلطیف روان فردی و اجتماعی ایفا می کند و در واقع از جمله اندوخته ها و امکانات و نهادهای فرهنگی است که ریشه در قرن ها زندگی مادی و معنوی ایرانیان دارد و توسل به آن در غلبه بر فشارهای روحی و روانی موثر است و به سلامت جامعه کمک می کند برخی از کارکردهای تفأل به دیوان حافظ عبارتند از: آرام بخشی، بهبود روحیه ی فردی و اجتماعی کاهش و تسکین آشفتگی های روحی و اختلافات جمعی و آینده نگری(پیشگویی). روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی و برگرفته شده از روش هرمونتیک ویلهام دیلتای و ماکس وبر است. ابزار جمع آوری اطلاعات تکنیک اسنادی (بدون عکس العمل) شامل دیوان حافظ و دیگر آثار مرتبط با آن می.شود نتایج تحقیق نشان می دهد که تفأل به دیوان حافظ به مثابه نمونه ای از عوامل، فرهنگی اجتماعی موثر در تنظیم و تعامل روانی- اجتماعی انسان ها در تأمین سلامت روانی افراد جامعه موثر است.

پرسش اصلی این مقاله ایناست که حکمرانی مطلوب چیست و چه تفاوتهایی با حکمرانی معیوب دارد؟ این مقاله بر پایه منابع و مطالعه کتابخانهای، تدوین و با استفاده از بررسی اسناد و بحث های کارشناسی انجام شده است. در تبیین مقاله از روش شناسی توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی - اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری نشان می دهد که مهمترین علت توسعه و پیشرفت و نیز عقب ماندگیهای هر ملتی، ریشه در حوزه حکمرانی دارد. کیفیت و کارکرد حکمرانی است که مطلوب بودن و یا معیوب بودن حکمرانی را مشخص میکند. حکمرانی مطلوب نیازمند بکارگیری مجموعهای از سیاست ها و راهبردهاست تا موجب افزایش کارایی و عملکرد دولت در جلب رضایت مردم و نیز بالارفتن رقابت در حوزههای سیاسی و اقتصادی و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت و کارآمدی و روزآمدی حاکمیت شود. حکمرانی معیوب نیز که با فشار به مردم و تحمیل امیال حکمرانان بر اقشار مختلف بوجود میآید، موجب کاهش رضایت ملی و نزول عملکرد دولت در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و نیز ناکارآمدی میگردد. در حکمرانی معیوب کسانی که اهلیت و شایستگی حرفه ای بیشتری دارند، کنار گذاشته شده و آن هایی که صلاحیت کمتری دارند، اداره امور مملکت را بهدست میگیرند. نتایج حاصله از این مقاله قادر خواهد بود در قالب توصیه نگاری و بسته سیاستی، طیف وسیعی از اقدامات مورد نیاز در حوزه حکمرانی را مورد ارزیابی، رهنمون و یا اصلاح قرار دهد.

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، ترکیه تصمیمات و اقدامات متفاوت و بعضاً متناقضی را در سیاست های داخلی و خارجی خود دنبال کرده است. هدف از این نوشتار، بررسی این جهت گیری ها بر اساس تحولات فکری رهبران حزب عدالت و توسعه بوده است. از این رو، این مقاله بر آن است تا با تکیه بر چارچوب ساختاریابی به این پرسش ها پاسخ دهد که اصولاً جهت گیری های رهبران ترکیه در حوزه های راهبردی؛ همچون: رابطه دین و سیاست، دموکراسی، اقتصاد و نوعثمانی گری متأثر از چه عواملی است؟ و چه تأثیری بر تصمیمات امروزی ترکیه دارد؟ فرضیه مقاله بر این اصل استوار است که حزب عدالت و توسعه، به دنبال حفظ قدرت و به دست آوردن منفعت با چاشنی هویتی در سیاست داخلی و خارجی است. بنابراین، از منظر این نوشتار، تأثیر متقابل ساختار و کارگزار در سیر تحولات ترکیه سبب ایجاد رویکردی منفعتی و هویتی در رهبران حزب عدالت و توسعه شده است. این رویکرد با زیربنای اقتصادی، از سویی بر گسترش الگوی ترکیه نظر دارد و از سوی دیگر، بر روابط دوسویه غرب و شرق (جهان اسلام)؛ تا از این وادی با درک شرایط زمانی و مکانی بتوانند همچنان سکان هدایت ترکیه را در دست داشته باشند.

ویژگی پُرهمسایگی برای کشورهای برخوردار از آن هم فرصت ساز است و هم چالش آفرین. این موضوع موجب می شود همسایگی لاجرم به یکی از جهت گیری های اصلی سیاست خارجی کشورهای پرهمسایه تبدیل شود. ایران با داشتن پانزده همسایه هم مرز در دسته کشورهای پُرهمسایه جهان قرار دارد. با وجود این، یکی از ضعف های تاریخی سیاست خارجی ایران چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، خلأ دکترین همسایگی در سیاست خارجی و کم توجهی به همسایگان و جایگاه آن ها در منظومه روابط خارجی است. دولت سیزدهم تنها دولت در جمهوری اسلامی ایران است که به طوررسمی سیاست «همسایگی و همگرایی» را به عنوان دکترین سیاست خارجی خود معرفی کرده و در این راستا به برندسازی و گفتمان سازی پرداخته است. در همین راستا، مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤالات برآمده است که مراد از دکترین همسایگی و همگرایی چیست؛ این دکترین بر مبنای چه اصول و اهدافی در دستورکار قرار دارد و از چه راهبردی برای توسعه روابط با همسایگان و همگرایی منطقه ای پیروی می کند. 

در شرایطی که اهمیت نبردهای اطلاعاتی در منازعات بین المللی بر کسی پوشیده نیست، دست یابی به تعریفی نسبتاً دقیق از رویکرد تهاجمی به اطلاعات، می تواند تصمیم سازان امنیت ملی کشور را هم ازمنظر پدافندی در شناسایی هجمه های اطلاعاتی و هم ازمنظر آفندی در طراحی راهبردهای تهاجمی یاری کند. در راستای تولید ادبیات فارسی زبان درخصوص اطلاعات تهاجمی، این پژوهش برمبنای ارزیابی پژوهش های آشکار لاتین با روش توصیفی تحلیلی برمبنای گردآوری کتابخانه ای، به تبیینی از مسأله تهاجم اطلاعاتی مبادرت می ورزد. ارزیابی تعاریف این رویکرد در منابع غربی نشان می دهد می توان تهاجم اطلاعاتی را، نوعی حمله پیش دستانه به چرخه اطلاعاتی منتج به تصمیم سازی دولت/سازمان های متحد، مؤتلف، رقیب یا متخاصم دانست که با هدف مدیریت ادراک و تغییر محاسبات آن، زمین بازی را مطابق منافع خودی طراحی می کند تا به مهار یا تغییر رفتار طرف مقابل بینجامد. در رویکرد تهاجمی به اطلاعات برای تغییر موازنه نیروها، لازم است نبض داده های کاربردی حریف در دست قراربگیرد تا بدین وسیله بتوان طراحی ها و برنامه ریزی های دشمن را تحت تأثیر قرارداده و حتی به آن ها مطابق منافع خودی، جهت داده شود.

از جمله حقوق نسل دومی بشر –حقوق اقتصادی و اجتماعی- حق بر کار است که در اسناد بی نالمللی، منطقه ای و نیز در قوانین اساسی دولتهای متعدد مورد تایید قرار گرفته است. از سال 1919 با تاسیس سازمان بی نالمللی کار ، جنب ههای مختلف این حق ( همچون حق دستیابی به شغل، منع تبعیض در استخدام ها و اشتغال، حق برخورداری از امنیت شغلی...) مورد تایید بی نالمللی قرار گرفته و از این رهگذر در نظا مهای حقوقی مختلف جایگاه خویش را پیدا کرده است؛ به طوری که امروزه دیگر حقوق نسل اولی (حق حیات، منع شکنجه و نظایر آن) دیگر کانون توجه فعالان حقوق بشر نیست بلکه حقوقی نظیر حق بر کار، منع تبعیض ها و نظایر اینها مورد مطالبه افراد و موضوع دعاوی حقوقی قرارم یگیرد که آرای دیوان های حقوق بشری، نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی خود شاهد این مدعاست. با تاسیس اتحادیه اروپا در قاره اروپا به عنوان سازمانی منطقه ای ،به تدریج نظام حقوقی جدیدی تکامل یافت که امروز از آن به عنوان حقوق اتحادیه اروپا نام برده می شود. این نظام حقوقی تکامل یافته شامل گستره وسیعی از مقررات حقوقی مانند مقررات حقوق بشری می شود. حقوق اقتصادی و اجتماعی در کانون توجه نهادهای اتحادیه نظیر کمیسیون و شورای اروپایی است. دیرکتیوهای متعددی که به تصویب شورا م یرسد حق برکار را مدنظر داشته اند. دیرکتیو منع تبعیض در استخدام و اشتغال 2006 ، دیرکتیو مرتبط با اخراج های دسته جمعی کارگران 1998 ، دیرکتیو مرتبط با ساعات کاری کارگران سال 2006 تنها نمونه هایی از مقررات حقوقی الزام آور اتحادیه حول محور حق بر کار به شمار می رود. در این نوشتار برای بررسی مقررات حقوقی اتحادیه اروپا راجع به حق بر کار ، موضوعات مختلف در سه مبحث بیان شد هاند. در مبحث اول مفهوم حق بر کار و حق دسترسی به کار مثل حق برپایی کس بوکار و نیز دسترسی به فرصت های آموزش شغلی مورد بحث واقع شده است. منع تبعیض در استخدام و نیز در اشتغال و شرایط کاری و پرداخت ها موضوع مبحث دوم این مقاله قرار گرفته و دیرکتیوهای لازم الاجرای اتحادیه در این خصوص شرح و بسط داده شده و از این طریق مقایسه ای میان نظام عدم تبعیض در سطح اروپا و در سطح بین المللی صورت پذیرفته است. در مبحث سوم امنیت شغلی کارگران، و موضوعاتی نظیر اخراج کارگران و نیز قراردادهای استخدام مدت-معین در سطح اتحادیه اروپا مورد بررسی واقع شده است. در هر کدام از این سه مبحث سعی شده است تا مقررات اتحادیه اروپا در کنار مقررات حقو قبین الملل مورد بررسی واقع شود تا از این رهگذر مقایس های میان سطح استانداردهای اتحادیه اروپا و حقوق بی نالملل به عمل آید.

تشکیل، تداوم و تقویت حکومت اسلامی از مهمترین وظایف و اهداف پیامبران و امامان و اولیای الهی است در حکومت اسلامی، کارگزاران و مدیران آن باید دارای یکسری شرائط و ویژگی هایی باشند که بتوانند حاکم و ولی امر مسلمین را در هدایت و پیشرفت جامعه اسلامی و مسلمانان یاری نمایند. در این پژوهه سعی شده است مهمترین شرائط و صفات کارگزاران حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار داده و در دو بخش ایجابی و سلبی به تحلیل آن بپردازد. این مقاله، از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با ابزار فیش برداری و مراجعه به منابع دست اول و با رویکرد توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. این پژوهش درصدد است به این سوال پاسخ دهد که کارگزاران حکومت اسلامی از چه ویژگی های سلبی و ایجابی برخوردارند؟. یافته ها نشان می دهد، کارگزارن حکومت اسلامی می بایست از ویژگی های ایجابی مانند تقوای خاص، توانایی علمی، شجاعت، بصیرت و همچنین ویژگی های سلبی مانند نداشتن سوء پیشینه، عدم اشرافی گری، نداشتن تسامح دینی برخوردار باشند

نگاه به آینده و جهت حرکت مکاتب مختلف دینی نشأت گرفته از ایدئولوژی حاکم بر آنهاست. تشکیل حکومت جهانی در دو مکتب یهود و اسلام نیز برخاسته از این نگاه می باشد. در این مقاله برای فهم این موضوع برای شناخت رویکرد حاکم در هر دو مکتب با روش تحلیل محتوای کیفی پس از بررسی سه مفهوم آرمان شهر، موعود و آخرالزمان، از این منظر که کدام مکتب در سطح جهانی با چه ویژگی هایی بهتر می تواند بشریت را به سمت ساخت آینده مطلوب راهنمایی کند، ویژگی های مهم ادعا شده در تشکیل حکومت جهانی دو مکتب یهود و اسلام استخراج و با یکدیگر مقایسه گردید. مهمترین ویژگی های مشترک شامل هفت ویژگی و مهمترین تفاوت ها نیز شش ویژگی می باشد. در ویژگی های مورد نیاز به منظور برخوردای یک مکتب برای تشکیل حکومت واحد جهانی در آخرالزمان، با بررسی در ویژگی های مطرح شده برای هر دو حکومت جهانی یهود و اسلام در آینده، مکتب اسلام ظرفیت ، استعداد و خصوصیت های برتر و والاتری نسبت به تشکیل حکومت در سطح جهان را دارا می باشد و بدون جهت گیری سیاسی نسبت به قوم و یا نژادی خاص در پی تحقق عدالت در همه شئون جامعه می باشد.

هدف اصلی در این پژوهش درک بهتر عوامل و شرایطی است که سیاست گذاران را در زمینه مبارزه با چالش های سنتی و نوین تأثیرگذار بر امنیت عمومی مردم-محور توانمند می سازند یا محدود می کنند. از اولویت های اصلی سیاستگذاری کمابیش همه دولت ها آمادگی برای دفاع در برابر تهدیدهای نظامی سنتی بوده است، هرچند که باید بیش از هر چیزی برای رفع نیازهای رفاهی و امنیتی شهروندان بکوشند. آنها باید تعیین سیاست ها را با رویکردی انسان محور و آینده نگر بر پایه بهترین شواهد علمی موجود و واقعیت های فنی و کاربردی قرار دهند. پرسش های پژوهشی عبارت اند از: 1. چگونه می توان در چارچوب نظریه حکمرانی خوب بخش امنیتی، به تأمین امنیت عمومی مردم محور کمک کرد؟ 2. چرا همبستگی امنیت-توسعه-مردم سالاری باید در سیاستگذاری امنیتی مردم محور در نظر گرفته شوند؟ 3. برای رویارویی با چالش ها و تهدیدهای امنیتی در محیط های امنیت ملی و بین المللی ناپایدار چه درس هایی از الگوهای حکمرانی می توان آموخت؟ در فرضیه اصلی استدلال می شود که حکمرانی خوب بخش امنیتی (با ویژگی های مهم پرهیز از دولت محوری، مشارکت معنادار همه کنشگران دولتی و غیردولتی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی شفاف، اثربخشی دادگرانه و فراگیر) به موفقیت بیشتر در سیاست های تأمین امنیت عمومی انسان محور می انجامد. از تحلیل مقایسه ای مطالعه های موردی در گزیده ای از پژوهش های پیشین، و داده های گردآوری شده بر پایه تازه ترین افکارسنجی ها و شاخص های ادراک شهروندان از حکمرانی و امنیت برای درس آموزی از تجربه کشورهایی که حکمرانی خوب امنیتی را برگزیده اند، استفاده می شود، و پیشنهاد های سیاستی مؤثری برای مبارزه با چالش های امنیت عمومی مردم-محور ارائه می شوند.

عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه خاورمیانه در طول دهه های گذشته در چهارچوب یک کشور محافظه کار عمل کرده و عمدتاً به عنوان کنشگری که طرفدار وضع موجود و مخالف تغییر هست، شناخته شده است. اما در طول دوره بیداری اسلامی و به خصوص از سال 2011 در وقایع بحران سوریه، رفتارهای عربستان در عرصه منطقه ای نشانگر عبور این کشور از رویکرد محافظه کاری و متمایل شدن به سمت و سوی رویکرد تهاجمی در سیاست خارجی است. بر این اساس، سوال اصلی این است که: رویکرد ساسیت خارجی عربستان در حمایت از گروه های تکفیری –جهادی چگونه است؟(مسئله) برای پاسخ به سوال مذکور، بااستفاده از روش توصیفی –تحلیلی و جمع آوری داده ها با بهره گیری از مقالات، اسناد و منابع کتابخانه ای موجود (روش) این نتیجه حاصل شده است که راهبردهای عربستان در قبال گروه های تکفیری –جهادی در منطقه و بالاخص در سوریه، طیف های متنوعی از حمایت مستقیم، اجماع سازی در سطح سازمان های منطقه ای همسو و ائتلاف سازی با برخی کشورهای منطقه را در بر می گیرد که در نهایت می توان اذعان کرد که این نوع رویکردهای تهاجمی و الگو برداری از گروه های تکفیری-جهادی در آینده ای نزدیک برای حاکمیت و گفتمان وهابیت عربستان نیز دردسرساز خواهد شد(یافته ها).

با وجود گستردگی و ظرفیت های بالقوه بخش کشاورزی، توان رقابتی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش به ویژه در زمینه توسعه بازرگانی در این بخش بسیار محدود است هدف این مقاله ارائه مدلی به منظر بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور می باشد، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی می باشد که با استفاده از رویکرد داده بنیاد انجام گردید. جامعه پژوهش شامل خبرگان اداره منابع طبیعی کشور ، اداره جهاد کشاورزی کشور و تعدادی از اساتید دانشگاهی خبره در بخش کشاورزی مالی، مورد مصاحبه قرار گرفتند. که مجموعه 20 نفر با روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری گردید. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. برای سنجش پایایی نیز از روش پایایی بازآزمون استفاده شده است. میزان پایایی مصاحبه های انجام شده در پژوهش حاضر 80 درصد بوده در نتیجه قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تأیید می باشد. در این پژوهش از نرم افزار Atlas.ti استفاده شده است. داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته های پژوهش بیانگر این است که بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شامل مقوله های مرکزی، سطح درامد، مصرف انرژی و نا اطمینانی تورم می باشد و با توجه شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شده است.

هر تمدن و از جمله تمدن اسلامی ؤلفه هایی دارد که یکی از این مؤلفه ها را می می توان رکن اصلی، روح، قلب، موتور محرک یا همان «ایده هدایتگر تمدن» نامید. اما کدام مؤلفه تمدن اسلامی چنین جایگاهی دارد؟ روش اغلب مقالات برای پاسخ به این پرسش رجوع به مکتوبات تمدن پژوهان مسلمان و غیر مسلمان است. چنین رویکردی این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که چرا به مکتوبات خالق تمدن اسلامی مراجعه نکنیم؟! قطعا خالق یک تمدن آگاهتر از دیگران به آن تمدن است. با چنین پیش فرضی، با رجوع به کتاب مکاتیب الرسول نامه های پیامبر اسلام، به عنوان بنیانگذار تمدن اسلامی، مبنا قرار گرفت و مؤلفه های اصلی تمدن اسلامی با توجه به فراوانی در متن مکاتیب الرسول استخراج شد، سپس از نگاه متن، زیرمتن و فرامتن مکاتیب، این مؤلفه ها اهمیت سنجی شدند که چهار مؤلفه حائز بیشترین اهمیت بودند: محمد رسول الله6، شعائر اسلامی، شریعت اسلامی، اقتصاد اسلامی. سپس این چهار مؤلفه را بر ویژگی های ایده هدایتگر عرضه کردیم که در نهایت «محمد رسول الله6» واجد تمام ویژگی های ایده هدایتگر تمدن اسلامی شد. با توجه به اینکه ایده هدایتگر عامل ایجاد، پویایی و انسجام تمدن اسلامی است می توان در تمدن سازی نوین اسلامی بر این مؤلفه تمرکز کرد.

تحولات سال 2003 میلادی عراق، شطرنج سیاسی این کشور را به کلی با گذشته ی آن عوض کرد. آمریکا که با هدف ایجاد یک دولت متحد مرکزی و سکولار گام اول سیاست های خود را به اجرا گذاشت، مجبور به تغییر رویکرد و اجرای گام دوم سیاست خود (پی گیری اهداف از طریق مدخل های کوهنی) شد. در این میان کردها به خاطر ویژگی های مهم ژئوپلیتیکی و استراتژیکی در عراق، مورد توجه دستگاه سیاست گذاری آمریکا قرار گرفتند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که ژئوپیتیک کردستان عراق بعد از سقوط صدام چه تاثیری بر سیاست خارجی آمریکا در عراق داشته است؟ با توجه به یافته های به دست آمده، به نظر می رسد «ویژگی های ژئوپلیتیکی کردستان عراق، تسهیل کننده ی نقش نافذتر آمریکا در تاثیر گذاری بر تدوین سیاست های کشور عراق بوده است.»

راهبرد ایران هراسی سالهاست توسط امریکا دنبال شده است و برای آن اهداف متعددی چون به حاشیه راندن ایران، ایجاد اختلال درتعاملات منطقه ای و بین المللی آن، وهمچنین توجیهی جهت ایجاد ائتلاف برای اعمال فشار حداکثری علیه ایران بیان گردیده است. نظریه موازنه تهدید که به واکنش دسته جمعی در مقابل تهدید دشمن مشترک اشاره دارد در بررسی این پژوهش درنظر گرفته شده است. این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی بطور ویژه بدنبال بیان هدف امریکا از اعمال این استراتژی در راستای تامین منافع متحد استراتژیک منطقه ای، خود یعنی اسرائیل می باشد و بدنبال پاسخ به این سوال است که سیاست ایران هراسی آمریکا چه تاثیری بر مشروعیت بخشی منطقه ای اسراییل دارد؟ در پاسخ آورده ایم که امریکا با بزرگ نمایی تهدید ایران برای کشورهای منطقه و یکسان دانستن این تهدید برای همه بازیگران منطقه ای، ضمن ایجاد ائتلاف همه جانبه منطقه ای علیه ایران، این تهدید مشترک را مبنایی برای نزدیکی، حضور و مشروعیت منطقه ای رژیم صهیونیستی قرار داده است.