فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴٬۰۶۱ تا ۶۴٬۰۸۰ مورد از کل ۸۳٬۳۵۳ مورد.
حکمت هاى دهگانه لقمان در قرآن (2)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن تاریخ وسیره پیامبران در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی الگوها و عبرتهای شخصیتی و رفتاری
تجرد خیال در فلسفه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله ابتدا مفهوم خیال از دیدگاه حکیمان مسلمان تعریف و سپس مفهوم تجرد و اقسام آن به نحو مختصر ذکر شده و آنگاه به موضوع تجرد خیال پرداخته شده است. از دیدگاه ابن سینا، قوة خیال مادی است و در هیچیک از آثارش حتی المباحثات تجرد خیال را نپذیرفته است. فخر الدین رازی ادراک خیالی را مجرد دانسته و براهینی بر نفی مادیت آن ذکر کرده است. صدر المتألهین معتقد است که رأی او دربارة قوة خیال و تجرد آن بی سابقه است. به نظر ما، تنها برخی دلایل صدرا بر تجرد خیال بی سابقه است. مهمترین ثمرة اثبات تجرد خیال، بقای نفوسی است که به حد تجرد عقلی نرسیده اند.
نهج البلاغه نازله روح علی(4)
حوزههای تخصصی:
الرسائل الاحمدیه
حوزههای تخصصی:
دین و سیاست در مصر
ملاحظات نقدگونه درباره دو دیدگاه در فلسفه اخلاق
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۵۰
حوزههای تخصصی:
حکما و جریان سفسطه و شکاکیت
منبع:
فروغ اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
اخلاق
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن تهدید یا فرصت
حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى را در همه حال ملزم به رسیدگى و صدور حکم براساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعى ارجاع داده است.از آنجا که منابع شرعى از حیث شکلى فاقد ویژگیهاى قانون مدون است.به نظر ما اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسى و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفرى همچون اصل قانونى بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسایل حقوقى باید باشد. برخى هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفرى آنرا شامل مرحله جرم انگارى ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات مىدانند.در این مقاله ابتدا با تبیین مراد قانونگذار از اصل 167، دیدگاه حقوقدانان نقد و بررسى شده و پس از آن مشکلات عملى این اصل مورد بحث قرار گرفته است.
"
فاطمه ، حواء انسیه
حوزههای تخصصی: