درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت عصر شارع، معرفت به شأن صدور و روایات و آگاهی از شرایط، خصوصیات و مقتضیات زمان و مکان صدور آنها، بسان قرائن حالیه متصله، فقیه را در فهم درست احادیث و ملاکات و دستیابی به مراد شارع و اجتهاد صحیح، یاری می دهد و موجب تعمیم حکم و یا تقیید آن و استنباط حقیقی می گردد، حل و علاج تعارض اخبار و اختلاف روش معصومان، تشخیص احکام حکومتی از غیر آن و شناخت احکام موقت و دائمی نیز بر همین اساس میسر و مقدور خواهد بود.

در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع، عادلانه و فارغ از تمرکز گرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است. بر این اساس اصحاب دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی، فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه، قاضی تحکیم را پذیرفته اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر، همة فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یاد شده، نظریه های گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل، مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است. بنابراین، خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود.

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.

با رونق گرفتن شهرنشینی رویکرد انسان به شناخت زمان بیشتر شد زیرا او خود را نیازمند می دید که پیرامون پیدایش پدیده ها و دیرینگی آنها سنجش دو رویداد با هم و پیوند گذشته با آینده به بررسی بپردازد. ساختن دستگاه های زمان سنجی اغازین و ابزارهای پیشرفته رصد و اصطرلاب و سپس پدید آوردن گاهنامه نشان همان نیازبینی است. گرچه همه ملت ها در گاهنامه خود 12 ماه را یک سال به شمار می آوردند. ولی سالشماری در نزد برخی از آنها خورشدی یو در نزد برخی دیگر ماهی بود. کمتر بودن شمار روزهای سال ماهی از سال خورشیدی ناهمگونی گردش آن دو را در پی داشت و محاسبه ها را نابسمان و دشوار نموده بود. برای پایان دادن به این نابسامانی بابلیان کبیسه را پدید آوردند تا به کمک آن شمار روزهای هر دو سال خورشیدی و ماهی را یک دست و گردش آن دو را هم عنان سازند. این شیوه از سوی دیگر ملت ها و از جمله تازیان پذیرفته شد. تازیان برای یک دست نمودن سال ماهی خود با سال خورشیدی کشورهای همسایه هر سه سال یک ماه بی نام به پایان سال افزوده آن را 13 ماهه می ساختند و چون باا ین کار آغاز سال نو به تاخیر می افتاد نام نسی (به تاخیر انداختن) را بر آن نهادند. نسی گیری ماه های قمری را به گونه ای جا به جای می کرد که هر کدام از ماههای قمری در طول 36 سال فقط 3 سال در جایگاه واقعی خود می بود. از آنجا که شماری از حکم های دینی مانند حج – روزه – پیکار و... با ماه های ویژه ای پیوند داشت . این جا به جائی مایه پایمال شدن آن حکم ها می شد. از همین رو ود که پیامبر خدا(ص) در سال دهم به کار بستن نسی را برای همیشه حرام کرد. این گفتار برانست که به معنی درست نسی دست یابد. در آغاز گفتار پیرامون پیدایش گاهنامه در چند کشو جهان و چگونگی آن سخن خواهیم گفت تا از پیشینه نسی آگاه شویم. سپس درباره جایگاه آن در میان تازیان و پیامدهای نادرستی که داشت به بررسی خواهیم پرداخت.