درخت حوزه‌های تخصصی

انسان شناسی عرفانی یکی از عالی ترین و عمیق ترین مباحث علمی و معرفتی در عالم دین و دانش الهی و بشری می باشد و نقش عرفای الهی در این زمینه بسیار مهم و کارآمد است. یکی از مهم ترین حکیمان و عارفان مکتب تلفیق که بحق در زمینه حقیقه الحقایق و انسان حقیقی و انسان کامل قلم زده است و باتوجه به آرای حکمای مشاء و اشراق ، عرفان سیستم جبر تعادلی را در منظومه فکر عرفانی خویش ترسیم کرده و زمینه تفکرات تلفیقی و تطبیقی را حتی برای ملاصدرا آماده نموده است، صائن الدین ابن ترکه می باشد که در کتاب شریف تمهیدالقواعد در دو بخش اساسی: 1- توحید شناسی یا هستی شناسی عرفانی ؛ 2- انسان‏شناسی؛ نظرات دقیق و لطیفی را ارائه نموده است، و مخصوصا در باب انسان شناسی و انسان کامل و سلوک نظری و عملی آن با قوت بالایی به نتایج مفیدی دست یافته و هدایت و کرامت انسان الهی را که نقطه عطفی در ادیان الهی و عرفان محی الدینی است، معین نموده است. در این مقاله باتوجه به آرای توحیدی و انسان شناسانه وی و تأثّر ابن ترکه از ابن عربی و قونوی و ... در ترسیم انسان شناسی عرفانی و نقش مهم آن در حفظ حریت انسان و کرامت بشر و ایجاد جامعه توحیدی و طالب عرفان فطری و الهی سعی شده است و نقش عرفان حقیقی به عنوان باطن وحی الهی و اسلامی و سیمای انسان کامل و با ولایت،انسانی که صاحب خلافت الهی جهت ایجاد و رابطه مسایل توحیدی با شناخت انسان در عرفان ابن ترکه و ابن عربی توسعه ایمان و معرفت و عبودیت و عدالت می باشد به تصویر کشیده شده و تاحدودی عرفان مثبت از عرفان منفی به تفکیک درآمده است . در نهایت روح عرفان حقیقی و اسلامی که روح سلم و صلح و وحدت جهانی و انسانی است به صورت نتیجه درآمده است.

فقه پژوهان از دیر زمان ربا را مشتمل بر دو قسم معاملی و قرضی دانسته و برای هر یک احکام و شرایطی مقرر نموده‏اند. اقسام ربا از سوی بعضی از اندیشمندان در عصر اخیر بررسی شده است و برخی از متفکران مسلمان ربای قرضی را مشتمل بر دو قسم مصرفی و تولیدی دانسته و به حلیّت ربای تولیدی نظر داده‏اند؛ زیرا آنان این نوع از ربای قرضی را پدیدای نو و بیسابقه میدانند که در سیستم بانکی دنیای جدید شکل گرفته و فاقد نتایج ظالمانه و زیان بخشی است که در ربای مصرفی وجود دارد. در این نوشتار پیشینه ربای تولیدی در گذشته بررسی و دلایل فقهی و اقتصادی یکسان بودن هر دو نوع ربای قرضی از نظر ماهیت و حکم شرعی تبیین شده است. از طرفی ادلّه معتقدان به حلیّت ربای تولیدی و نظریه "سد ذرایع" در مورد ربای معاملی بررسی شده است و در نهایت نظام مشارکت به جای نظام بهره در سیستم بانکداری توصیه میگردد.

در این مقاله آرای فقهای شیعه درباره نگاه مرد به زنی که خواستار ازدواج با اوست، ذیل سه نظریه مطرح و دلایل هر یک بررسی شده است. بر اساس نظریه چهارمی که در این مقاله مطرح شده، شارع مقدس در این موضوع، بر خلاف مسأله نگاه به اجنبیه، اعمال تعبد نکرده و با تجویز اصل نگاه، در محدوده ای فراتر از نگاه به اجنبیه، تعیین دایره آن را به عرف مسلمین واگذار کرده است. به عبارت دیگر، شارع در این مورد به جای تأسیس، اقدام به تأیید مرتکز عقلایی مسلمین کرده است. عرف مسلمانان، با دریافتی که از مبانی اسلام درباره لزوم رعایت عفاف در رابطه زن و مرد دارد، باید محدوده رابطه زن و مردی را که خواهان ازدواج با یکدیگرند، در هر زمان، به گونه ای تعیین کند که بتواند اهداف مورد نظر شارع را در خصوص استفاده از دیدار قبل از ازدواج زن و مرد )که برای اطلاع از خصوصیات یکدیگر و نیز به منظور ایجاد علاقه میان آن‏ها انجام می شود( محقق سازد. در قسمت پایانی مقاله، ادله این نظریه مورد بحث قرار گرفته است.

یکی از پرسش‏های مهم انسان خردمند از خود و دیگران این است که چه چیزی سبب تعالی و پیشرفت او در عرصه‏های مختلف زندگی می‏شود؟ و چه عواملی در پیشرفت انسان‏های بزرگ تاریخ دخالت داشته است؟ تا اونیز با به کار بستن تجربیات انسان‏های موفق به درجاتی از کمال و تعالی دست یابد؟ پرسش هایی از این قبیل در طول تاریخ بشر ذهن او را به خود مشغول داشته، تا جایی که دانشمندان بسیاری برای پاسخگویی به این پرسش، دست به کار تألیف و تحقیق شدند و هر کدام بنا به سلیقه خود با به جا گذاشتن آثاری راه‏های زیادی را فراروی انسان نهاده‏اند. اما بهترین پاسخ‏ها به این پرسش در ادیان الهی و سخنان حاملان وحی آسمانی یافت می‏شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از نهج البلاغه که آیینه‏ای از فروغ اندیشه‏های والای امام علی(ع) می‏باشد، راهکارهای مفیدی را فراروی انسان‏های جویای کمال قرار دهد؛ چنان‏که در مقاله دوم )آسیب‏شناسی کرامت انسان( سعی شده است چالش‏هایی را که فراروی کرامت انسان قرار دارد بررسی نموده و معرفی نماید. بدان امید که خواننده گرامی با استفاده از فرهنگ انسان‏ساز اسلام و سخنان ارزنده امام علی(ع) گام‏های مفیدی به سوی کرامت و تعالی انسانی بردارند.

ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیرزمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی »قاعده اذن« می‏پردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می‏دهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است - مثل مالک و وکیل - حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. در مبحث اول کلیات مطرح شده، مبحث دوم به مختصات اذن مثل قابل رجوع بودن آن پرداخته، مبحث سوم موقعیت اذن و نهادهای مشابه و وجوه اشتراک و افتراق آن‏ها را مورد بحث قرار می‏دهد، مبحث چهارم متعرض آثار اذن و صورت‏های تعارض آن است و مبحث پنجم عهده دار بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی ضمان و رفع آن است. پس از بیان نظرات فقها، نظریه مختار را بیان کرده‏ایم. گفتنی است که بعد از بخش کلیات و تعاریف، مباحث جزئی استدلال در مقالات دیگری خواهد آمد.