فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۰۲۱ تا ۱۹٬۰۴۰ مورد از کل ۸۳٬۰۲۲ مورد.
تربیت عقلانی، محور اساسی در تبلیغ دینی
حوزههای تخصصی:
مهم ترین عامل بی اخلاقی ها، جهالت است؛ از این رو وظیفه عمده مبلّغین دینی، معرفت بخشی و هدایت بشر به سمت رفتارهایی عقلانی است که در این مقاله از آن به «تربیت عقلانی» تعبیر شده است. رفتارهای انسان های رشدنایافته غالباً در سطح احساسی و به دور از عقلانیت انجام می شود و بهترین مبلّغان دینی آنهایی هستند که رفتارهای انسان ها را به سمت سطح عقلانی سوق دهند. این مقاله بر آن است تا نشان دهد مهم ترین وظیفه مبلّغین دینی هدایت رفتار فردی و اجتماعی ازسطح احساسی به سطح عقلانی است. روش این مقاله توصیفی_تحلیلی بوده و در برخی موارد از آیات و روایات به عنوان مویّد بهره برده است.
رسالة فی حقیقة الوضع
حوزههای تخصصی:
بایسته های اخلاقی فیلترینگ و پالایش محتوا در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از منظر اخلاقی، مهم ترین هدف پالایش محتوا یا فیلترینگ پیشگیری از نقض اخلاق در فضای مجازی است؛ ولی تحقق چنین هدفی مستلزم آن است که همه مرتبطان با فیلترینگ با تکالیف خود آشنا باشند و برای عمل به آن ها تلاش کنند. تا این وظایف و دشواری های آن ها شناسایی نشود، نمی توان انتظار داشت فیلترینگ هم در خدمت اخلاق باشد و هم اخلاقی اِعمال شود. این مقاله افزون بر معرفی مهم ترین وظایف شهروندان و نهادهای حاکمیتی درباره فیلترینگ، دشواری های آن را تحلیل می کند و برای کاهش آن ها راهکارهایی می دهد. وظایفی چون اطلاع رسانی، نظارت، دور نزدن فیلترینگ، همدلی و همراهی کاربران و نهادها و رازداری و امانت داری، و دشواری هایی چون خطای انسانی و فنی، تعارض وظایف اخلاقی و ضعف انگیزه را معرفی می کنیم. برای تبیین هرچه بهتر، وظایف را به مشترک و اختصاصی تقسیم کرده ایم. مبحث دیگر مقاله، تعریف وظیفه اخلاقی، اهمیت آن و مبانی و منشأ الزام وظیفه خلاقی است.
نسخه های مهاجر
حوزههای تخصصی:
عالم ربانی و مصلح بزرگ حضرت مولانا عبدالعزیز ملازاده
حوزههای تخصصی:
نظارت و مبانی آن در نظام و اندیشة علوی
حوزههای تخصصی:
نظارت از موضوعات بسیار مهم در کلیه نظام های سیاسی و مدیریتی است و با توجه به این اهمیت، در این نوشتار تلاش شده است با تأمل در آیات قرآنی و سیره نبوی دراین باره، جایگاه و مبانی نظارت و ویژگی های آن در نظام سیاسی و اندیشه علوی پژوهش شود و این مدعا اثبات شود که در اندیشه و نظام علوی به مفهوم بااهمیت نظارت در ذیل موضوع امر به معروف و نهی از منکر توجه بسیار شده است و برای انجام کنترل ها و بازرسی های سیاسی و اجتماعی از دو سازوکار لازم و ملزوم نظارت درونی و بیرونی در تحدید و کنترل قدرت بهره گیری می شده است.
نکات اخلاقی
قاعده عدم ولایت و حقوق مردم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلّم فقهی است و مبنای بسیاری از احکام و موضوعات فقه است. این قاعده در فقه سیاسی از قواعد زیر بنایی بوده، کاربردهای زیادی دارد و مبنای بسیاری از احکام سیاسی و آزادی های مردم به شمار می رود. از آنجا که لازمه این بحث غور در باب ولایت در فقه بود، لذا در این مقاله انواع ولایت افراد و حاکمان در زندگی دیگران مورد کنکاش و فحص قرار گرفته است. البته ولایت حاکم در امور جامعه در این مقاله نیامده و صرفاً به ولایت حاکم که به زندگی خصوصی افراد مربوط است پرداخته شده است. بنا بر این قاعده ولایت حاکم در زندگی خصوصی افراد و به اصطلاح ولایت در انفسِ حاکم، لازم است با ادله متقن ثابت شود و در هر موردی که ولایت او ثابت نشد ولایتی ندارد.
بررسی تطبیقی روایت «لا نُوَرِّثُ ماترکنا صَدَقَه» از منظر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در منابع روایی اهل سنت از قول ابوبکر چنین آمده است: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ [وَ آلِهِ ] یقول انّا معاشر الانبیاء لا نُوَرِّثُ ماترکنا صَدَقَه». این روایت نزد اهل سنت قطعی الصدور است، ولی امامیه آن را هم به لحاظ سند و هم به دلیل تعارض مضمون آن با قرآن و سنت منکر شده است. نگارنده در این مقاله، ضمن جست وجوی حدیث در منابع روایی فریقین، نقدهای امامیه را بررسی و برخی از پاسخ ها ی اهل سنت را آورده و در نهایت نشان داده است اختلافی که این حدیث در تفسیر، اصول و علوم حدیثی امامیه و اهل سنت برانگیخته است، به مبنای کلامی «عصمت» برمی گردد، به طوری که امامیه کلام و موضع گیری دو معصوم یعنی حضرت علی و زهرا در برابر روایت ابوبکر را حجت دانسته و تفسیر آیات عمومی ارث، موضوع ارث انبیا و نسبت بین سنت و قرآن را بر پایه آن تعریف کرده اند، ولی اهل سنت، عصمت اهل بیت را نپذیرفته اند؛ از این رو مخالفت اهل بیت با روایت ابوبکر را حجت نمی دانند.
واکاوی قلمرو قاعده «اکل مال به باطل»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از قواعد مهم و کاربردی که امروز در اکثر نظام های حقوقی مورد پذیرش و در بعضی کشورها به عنوان سبب تعهد قرار گرفته، قاعده «أکل مال به باطل» است. این قاعده در متون حقوقی با عناوینی از جمله «دارا شدن بدون جهت»، «دارا شدن غیرعادلانه» یا «استفاده بدون جهت» بیان شده است. این قاعده، قاعده ای کلی است که تمامی تصرفات در مال غیر و در نتیجه دارا شدن بدون سبب شرعی و قانونی(دارا شدن باطل و حرام) را در بر می گیرد. نکته حائز اهمیت در این قاعده، ملاک و معیار باطل است، زیرا برخی از فقها، ملاک باطل را باطل شرعی دانسته و دایره شمول قاعده را محدود به مصادیق باطل در قرآن و روایات قرار داده اند. حال آنکه به نظر می رسد تحدید قلمرو شایسته نیست، بلکه باطل مفهوم گسترده ای دارد و شامل باطل عرفی هم می شود. قاعده مذکور در قوانین موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه می باشد به صراحت بیان نشده است، ولی مبنای انشای مواد متعددی از قوانین از جمله قانون اساسی و قانون مدنی قرار گرفته و قانونگذار به صراحت آن را به عنوان یکی از اسباب تعهدات ذکر نموده است. دستاورد این پژوهش را می توان تبیین اهمیت این قاعده به عنوان مبانی استنباط حکم حرمت در اکثر مسائل مستحدثه و نیز تحلیل ماهیت مفردات قاعده و گستره قلمرو قاعده دانست.
زینب3 ترجمان حقیقت ها_1
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
اندیشه تقریب شیعه و سنی: سیاست سنی گرایی نادرشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع این مقاله سیاست سنی گرایی نادرشاه از سال 1148 تا 1160ق است. به علت حمایت رسمی حکومت صفویه (907-1135ق) از مذهب شیعه، اهل سنت در اقلیت قرار گرفته بودند. تهاجم افغانهای سنی مذهب به اصفهان و تجاوز ترکان عثمانی به خاک ایران به بهانه های مذهبی، باعث شد نادرشاه برای حل بحران سیاسی موجود و کاهش اختلاف شیعه و سنی، به فکر تقریب این دو مذهب برآید. بنابراین از یک سو مذهب شیعه را همسان سایر فرق قرار داده و از سوی دیگر با ایده تقریب مذهبی و تأسیس مذهب جعفری، در پی حل اختلافات شیعه و سنی برآمد، تا نه تنها از بحران شورشهای ایالات سنی نشین جلوگیری کند، بلکه به اختلافات با عثمانی هم پایان دهد. با این حال گسیختگی سرزمینی و واگرایی مناطق سنی نشین همچنان وجود داشت و حکومت عثمانی نیز تن به چنین مصالحه مذهبی نداد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است.
امامان گواهان بر اعمال
شرح دعاى کمیل (11)
حوزههای تخصصی:
بررسی ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متأسفانه حقوق موضوعة ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در مادة 445 ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم مادة مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد مادة 946 ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و مادة اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح 1387، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد 445 و 946 ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.