درخت حوزه‌های تخصصی

برهان صدیقین ابن سینا برای اثبات وجود خدا، یکی از مقبول ترین براهین اثبات وجود خدا محسوب می شود. یکی از چالش های مطرح در مورد این برهان، بحث از لمی بودن یا إنی بودن آن است. بر اساس یک برداشت مشهور و سنتی از کلمات ابن سینا، برهان إنی مفید یقین نیست و لذا در مسئله اثبات وجود خدا کارآمدی ندارد. اقامه برهان لمی نیز برای خداوند ممکن نیست؛ زیرا در برهان لمی، سیر از علت به معلول صورت می گیرد و خداوند علت ندارد. برای برون رفت از این معضله، برخی این برهان را نوعی برهان إنی دانسته اند که در آن سیر از ملازمات عامه برای اثبات مطلوب صورت می گیرد و لذا یقین آور است. گروه دوم این برهان را برهان شبه لمی دانسته اند، و برخی نیز به لمی بودن این برهان اعتقاد دارند. در این مقاله، تلاش شده است از إنی بودن برهان مورد بحث دفاع شود. إنی دانستن این برهان، با مبانی فلسفی ابن سینا سازگار است و برهان إنی نیز از نظر ابن سینا یقین آور است. البته کلمات ابن سینا درباره إنی بودن یا لمی بودن براهین خداشناسی به طور عام و برهان صدیقین به شکل خاص، قدری متعارض است. اما شاید بتوان با توجه به مبانی ابن سینا، این تعارضات را برطرف کرد.

برخی مفسران و متکلمان اهل سنت کوشیده اند برای آن چه پس از رحلت پیامبر اکرم رخ داد، مستندات قرآنی بیابند. یکی از این آیات، آیه استخلاف (نور: 55) است که در نظر متکلمان و مفسران اهل سنت جایگاهی ویژه در مبحث خلافت دارد و از جمله مستندات اصلی آنان در اثبات خلافت ابوبکر و دیگر خلفا به شمار می رود. اهل سنت کوشیده اند مفاد آیه را به گونه ای تحلیل کنند که از یک سو این آیه شریفه فقط بر خلفا منطبق شود و از سوی دیگر به رد و ابطال هر نوع تحلیل و تفسیری که امکان تطبیق بر غیرخلفا وجود داشته باشد بپردازند. بنابراین، معتقدند که در عبارت وَعَدَاللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ خطاب به صحابه و حاضران در عصر نزول است. بر همین اساس، برخی مفسران اهل سنت همچون فخر رازی، حمل آیه بر ائمه شیعه را نادرست قلمداد می کنند. آلوسی نیز امام مهدی را به دلیل حاضر نبودن در عصر نزول، از مصداق های آیه خارج کرده است. اما بر اساس مفاد آیه و احادیث شیعیِ هماهنگ با ظاهر آیه شریفه، قوم موعود، ائمه اطهار و امام مهدی و یاران آن حضرتند. این احادیث، وقوع این وعده در صدر اسلام را باطل می دانند و وعده را به عصر ظهور امام مهدی اختصاص می دهند.

قاعده تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعده تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیده نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادله دیگر تنها مٶید این دلیل اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب دیده، شقوق مختلفی به دست می آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می گردد، اما همچنان قاعده تحذیر منشأ اثر است و نمی توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعده تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین صورت تبیین می گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایه نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بی توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه ای می گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می گردد.

در معامله با مال غیر، زمانی که مالک به مال خود رجوع می کند، با کشف فساد معامله، بایع مکلف به استرداد ثمن به مشتری است. در این میان، مسئولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسئله را مطرح می نماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است. ولی باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رأی دیوان، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء، معیار جبران را در تکلیف بایع به استرداد ثمن بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، بایع را متعهد به جبران ارزش روز مبیع می دانند. این تحقیق به روش تحلیلی، رأی مذکور را مورد ارزیابی قرار می دهد. به اجمال می توان گفت که جبران تورم پول بر اساس معیار اعلامی بانک مرکزی، قادر به جبران خسارات می باشد و تحمیل تعهدی فراتر از آن، در تضاد با مبنای ضمان درک است

این مقاله در پی آن است تا نشان دهد افلاطون و امام خمینی(ره)، دو متفّکر و فیلسوف عرصة سیاست و تربیت، علی رغم اختلاف برخی از متفکران، مشترکاً برای حکومت نقش فعّالی در تربیت قائل اند و بر خلاف گروهی دیگر از اندیشمندان؛ سمت وسویی ماورایی به اهداف تربیتی حکومت میدهند؛ اما در روش و محدوده این کارویژه و هدف حکومتی، اختلاف نظر دارند. ریشة این اختلاف در سه عرصه است: از لحاظ روشی، مدل افلاطوین تربیت، خطی و مدل امام خمینی(ره). تکاملی است؛ از لحاظ محتوایی، افلاطون به احکام عقلی بسنده میکند، اما امام(ره) به حس، عقل، قلب و وحی استناد میکند. در صحنة عمل نیز افلاطون حاکم دانا را متصدی اصلی تربیت میداند؛ در حالی که امام(ره) عوامل فردی، مدنی و حکومتی را در ذیل ارادة الاهی مؤثر میداند.

یکی از حوزه های نسبتاً جدید در عرصه مطالعات زبان شناسی، روش معناشناسی است که بیشترین کاربرد را در تحلیل متون و فهم ساختار آن دارد. در این میان، قرآن کریم با توجه به آسمانی بودن متن آن و منزه بودنش از سهو و اشتباه های رایج بشری، از اتقان و اعتبار بسیار بالاتری نسبت به سایر متون برخوردار است. لذا بررسی ساختار متن و نحوه استعمال واژگان در این کتاب آسمانی می تواند روش مناسبی در فهم هرچه دقیق تر معانی آن باشد. این جستار با استفاده از روش معناشناسی توصیفی به تبیین دقیق معنای «استکبار» در قرآن کریم پرداخته است. این مفهوم در مجاورت با واژگانی تحلیل شده است که «هم نشینِ» آن، در آیات و سوره های مختلف قرآن کریم آمده اند. بر این اساس، ضمن ارائه تعریفی مختار از استکبار با بهره گیری از هم نشین های آن، مفاهیمی همچون «عُتُوّ»، «غرور» و «بی باوری به معاد» به عنوان علل و ریشه های استکبار، و نیز مفاهیمی چون «عُلوّ»، «استنکاف»، «کفر» و «ظلم» به عنوان آثار و نتایج استکبار، بر اساس نحوه استعمال در قرآن کریم شناخته شده اند. بررسی زبان شناسانه واژه های هم نشین مزبور، حکایت از آن دارد که استکبار در قرآن کریم از محل تلاقی سه جریان اعتقادی (نفی معاد)، روحی (خودبرتربینی) و بالاخره اجتماعی (اتراف و نفی حقایق) حاصل می آید.

از نظر ابن سینا کثرت نزد تخیل انسان ها و وحدت نزد عقل انسان ها اعرف است. این دیدگاه این گونه مورد اشکال قرار گرفت که اگر وحدت و کثرت به عنوان دو مفهوم کلی در نظر گرفته شوند، در عقل حضور دارند و اگر به عنوان آن چه در محسوسات حاصل اند ملاحظه گردند، در تخیل حضور دارند؛ از این رو تخصیص اعرفیت هر یک از آن ها به یکی از دو قوه خیال و عقل وجهی ندارد. با توجه به جایگاه والای علمی ابن سینا و دقت او در طرح مباحث، اندیشمندان بعدی به توضیح دیدگاه ابن سینا و دفع این اشکال پرداختند. نخستین کسی که به این اشکال پاسخ داد میرشریف جرجانی در شرح کتاب مواقف است. پاسخ جرجانی مورد مخالفت قوشچی در شرح جدید تجرید قرار گرفت. دوانی و دشتکی و دیگران نیز در پی تحلیل دیدگاه ابن سینا و پاسخ به اشکال قوشچی برآمدند. فیاض لاهیجی هم از جمله کسانی است که در توضیح دیدگاه ابن سینا دیدگاه جدیدی ارائه کرد. نتیجه این نزاع علمی پیدایش چهار ملاک برای توضیح اعرفیت وحدت برای عقل و اعرفیت کثرت برای خیال، در مقام فهم عبارت ابن سینا است. به نظر می رسد که نظریه ملاصدرا در توضیح دیدگاه ابن سینا، فهم صحیح تری از عبارت ابن سینا را ارائه می کند.

امیرنشین عثمانی برای تثبیت و حفظ قدرت خود، تحولات مهمی را پشت سر گذاشت. در این پروسة حفظ قدرت، عواملی چند نقش داشتند که توجه به دراویش و طریقت های صوفی و بهره گیری از نفوذ و قدرت آنان، به ویژه طریقت بکتاشیه، از عوامل مهم بود. طریقت بکتاشیه منسوب به حاج بکتاش ولی، از فرقه های مهم و تأثیر گذار در تاریخ امپراتوری عثمانی است که زمینه های پیدایش آن به قرن هفتم هجری در آسیای صغیر برمی گردد. این طریقت که بر اساس نهضت باباییه در آسیای صغیر پایه گذاری شد، توانست از طریق پیوند با سازمان نظامی ینی چری، نفوذ خود را در سلاطین عثمانی گسترش داده و چندین قرن در تحولات سیاسی ـ مذهبی امپراتوری عثمانی نقش داشته باشد. در این مقاله سعی شده است تا علل توجه سلاطین عثمانی به طریقت های صوفی، به ویژه بکتاشیه، زمینه های پیدایش بکتاشیه و چگونگی ورود و نقش آنان در مناسبات سیاسی- مذهبی امپراتوری عثمانی بررسی شود.

سازمان وکالت، مجموعه اى متشکل از امامان معصوم: و عده اى از پیروان نزدیک و وفادار آنان بود که با همکارى یکدیگر، تشکیلات هماهنگ و منسجمی را پدید آوردند تا با اتکاء بر آن پیشبرد اهداف دینی خود را محقق سازند. وظایف این سازمان به امور مالی منحصر نبود و وظایف سیاسی، دینی و ارشادی را نیز شامل می­شد. این تشکیلات از نیمه دوم عصر امامت، یعنى از زمان امام صادق علیه السلام به بعد آغاز به کار نمود و رفته رفته داراى نظم و گستردگی و هماهنگی بیش­ترى شد و تا پایان عصر غیبت صغرا استمرار داشت. در عصر امام کاظم علیه السلام ، این سازمان با مشکلاتی همچون دستگیرى و شکنجه حضرت و برخی از وکلا مواجه شد، ولی نواحی زیر پوشش وکلا و محدوده اقتدار آنان با تشدید فعالیت ها گسترش می یافت. وکلاى آن حضرت در نقاطی مثل کوفه، بغداد، مدینه، مصر و برخی نقاط دیگر به فعالیت مشغول بودند. آن حضرت با وجود حبس و فشارهای موجود، توانستند تشکیلاتی را که پدرِ بزرگوارشان تأسیس کرده بودند، نه­تنها حفظ کنند بلکه آن را گسترش دهند. در پژوهش حاضر، جایگاه و وضعیت این سازمان در عصر امام کاظم7†و نیز نقش آن حضرت در حفظ و گسترش آن بررسی خواهد شد.