درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و ایجاد مسئولیت کیفری به بیان شرعی نیاز دارد. به رغم اینکه در بادی امر، چنین دیدگاهی مدرک قرآنی یا روایی ندارد و در میان فقیهان بدون پیشینه است، برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که به معنی «عقل و توانایی فکری» است و این اصطلاح عام شامل مسائل کیفری می شود. پژوهش پیش رو با ناکافی دانستن ادله ی قائلین به رشد کیفری و با نگاهی نقادانه، مستندات آن را بررسی می کند.

در آیات پرشماری از قرآن کریم، آفرینش همة موجودات با فعل «خلق» به خداوند استناد داده شده است؛ ولی در آیة 54 سوره اعراف، مالکیت «امر» در مقابل مالکیت «خلق» قرار گرفته و در نگاه نخست تقابل بین «خلق» و «امر» از آن برداشت می شود. ازاین رو مفسران درصدد تعیین معنای «امر» در برابر «خلق» برآمده اند. این مقاله، مفهوم امر را از دید مفسران با هدف تحلیل و نقد، بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه ها در این زمینه عبارت اند از پنج نظریة 1. فرمان، 2. کلام خدا، 3. تدبیر الهی، 4. عالم امر، 5. جنبة امری موجودات، و ادلة این دیدگاه ها قابل نقدند. در این میان تنها دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان راه را برای تفسیر قابل دفاع از آیه گشوده است و مقاله حاضر افزون بر تحلیل و نقد جامع دیدگاه های دیگر مفسران، گامی دیگر در عرضة نظریة مورد توجه علامه طباطبایی در لابه لای تفسیر المیزان برداشته و با ترمیم آن به دیدگاهی نو راه یافته است: تفسیر امر به جنبة غیرتعینی موجودات.

بررسی روش اطمینان به صدور حدیث، تاریخی همپای عصر صدور حدیث دارد. اعتبارسنجی احادیث در بین اصحاب امامیه در دوره های مختلف امری رایج بوده است. نقد محتوای آموزه منسوب به امام(ع)، معیار اعتبار سنجی در دوران ائمه(ع) و محدثان پیشین شیعه است. در این پژوهش، عوامل رویکرد اعتبار سنجی مبتنی بر نقد محتوای آموزه های منسوب به امامان شیعه و پیامدهای آن بررسی و بر این نکته تأکید شده است که این روش، معیار پیشینیان در پذیرش یا ردّ خبر منسوب به معصومان(ع) بوده است. تفاوت دیدگاه های اعتقادی و سطح استعداد اصحاب، بروز جریان انحرافی غلو و ایجاد فضای تقیه را می توان مهم ترین عوامل این رویکرد برشمرد. بازخوانی این عملکرد از آن جهت اهمیت دارد که معیار محدّثان شیعه در انتقال احادیث به کتاب های خویش و نقد آثار سایر راویان بوده است.

در متون فقهی مکرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفاً پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به تَبَع، مَجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معیّن گشته است.

«تفسیر به رأی» همواره از برجسته ترین مسائل مطرح میان مفسران و دانشمندان علوم قرآنی بوده و تاریخچه آن را تا دوران نزول وحی و دوران زندگانی رسول خدا صلی الله علیه و آله می توان به پیش برد. معروف ترین سخن درباره نفی تفسیر به رأی را امیرالمؤمنین علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده است: «قد کذَبَ عَلَی رسول الله صلی الله علیه و آله عَلَی عهده حتی قام خطیبا، فقال: أیها الناسُ، قد کثرت علی الکذابةُ، فمَن کذب علی متعمّدا فلیتبوّء مقعدَه مِن النارِ؛ ثمّ کذب علیه من بعده.» مراد از «تفسیر به رأی» عبارت است از: تفسیر قرآن بر اساس استقلال رأی و بی نیازی از منابع و مستندات معتبر، با هر انگیزه و هدفی که باشد. برای نهی از تفسیر به رأی، می توان استناد به بسیاری از آیات و روایات کرد. روایات نفی از تفسیر به رأی را می توان به پنج دسته تقسیم نمود. علّامه طباطبائی از مجموع روایات، به ویژه روایات دسته پنجم، نتیجه می گیرد که نهی در روایات، مربوط به روش تفسیر است، نه اصل تفسیر؛ یعنی اگر با روش نادرست وارد تفسیر قرآن شویم، حتی اگر به نتیجه درست هم منجر شود، باز هم ناپسند، نکوهیده و محکوم است.

عالم مثال، عالمی روحانی است که از جواهر نورانی تشکیل شده است. این جواهر از طرفی به جسمانیات شبیهند و از طرفی به مجرّدات. از این رو، این عالم را عالم تروّح اجساد و تجسّد ارواح نام نهاده اند. انسان با قوّه خیال خود، قادر به برقراری ارتباط با این حضرت وجودی است. خیال در آثار ابن عربی به معانی متعدّدی به کار میرود که از آن جمله است: ماسوی اللّه، مقام احدیت، مقام واحدیت، عالمی واسطه میان مادّیات و مجرّدات، و قوّه ادراکی خاصی که در انسان موجود است. این نوشتار با رویکرد تحلیلی در پی یافتن جامع مشترکی در میان معانی مذکور است و سرانجام با رسیدن به کلیدواژه «تجلّی» خود را در رسیدن به این هدف موفق مییابد.

عطار نیشابوری (متوفی 618 هـ .ق) را در عالم عرفان و تصوف و در میان بزرگان ادب عرفانی می توان تنها عارف شاعری دانست که بیشترین و شاید عمیق ترین مطالب را در خصوص دیوانگان الهی بیان کرده است. وی با بیان احوال و اقوال شگفت انگیز آنها و سپس تفسیر و تحلیل عمیق ظرائف گفتار و رفتار آنها، به طور مکرر در مثنوی های عرفانی خود، علاقه باطنی و گرایش فکری خود را نسبت به این طایفه نشان داده است. عطار با تفصیل در شخصیت پردازی دیوانگان الهی در جای جای مثنوی های عرفانی اش و یاد کردِ مکرر آنها در حکایت های کوتاه و بلند، احوال دیوانگان الهی و اطوار جنون آنها را به عنوان «موضوعی مستقل» مطرح کرده و توجه عمیق و نگرش والای خود را درباره آنها نشان داده است. چنین رویکرد صریحی، نشان از اهمیت موضوع نزد عطار دارد و همین اهمیت موضوع سبب شده است که ذکر احوال و اقوال دیوانگان الهی در آثار وی به عنوان یک «سبک» و یکی «از ویژگی های بارز شعر عرفانی» او محسوب شود. سخنان طنزآلود و انتقادآمیز منسوب به مجذوبان و دیوانگان در هیچ یک از آثار شعر فارسی به اندازه مثنویات عطار فراوان نیست و همین نکته تقریباً یک ویژگی برای مثنویات وی است. عطار علاقه خاص به نقل حکایاتی دارد که در آنها ملحدین و مجرمین و صاحبان حِرَف پست و افراد دون پایه جامعه، نمونه و سرمشق سایر افراد متدین قرار می گیرند. در این میان دیوانگان الهی، برجستگی و اهمیت ویژه ای در تبیین اندیشه های عمیق ولی نامتعارف و غامض عطار دارند. به خوبی می توان فهمید که نقشی که دیوانگان در حکایات عطار بازی می کنند در بسیاری از اوقات، اندیشه تشخص یافته خود او هستند که با ظرافت و رندی نکاتی را که یک عاقل به صراحت نمی تواند اظهار کند، آنها به راحتی بیان می کنند. به تعبیر زرین کوب «به نظر می رسد شاعر پاره ای از اندیشه های شخصی خود را از زبان آنها بیان می کند».

پژوهش حاضر پس از ملاحظة تعاریف مختلف از نظریة مطابقت در صدق از ارسطو و حکیمان مسلمان تا منطق دانان جدید غرب، به طرح اشکالات عمده ترین چالش با آن یعنی شبهة دروغگو می پردازد. منطق دانان و حکیمان مسلمان از جمله تفتازانی، دوانی و صدر الدین دشتکی، راههای مختلفی در این مقام ارائه کرده اند. در میان منطق دانان غربی نیز راه حل راسل و نظریة مراتبی زبان آلفرد تارسکی از معروفترین راه حلهای معاصر برای حل شبهة دروغگو تلقی شده است . پس از بررسی تطبیقی و انتقادی راه حلهای یاد شده، بر مبنای نظریة اصالت وجود و قاعدة اتحاد عاقل و معقول ملاصدرا، تبیین قابل قبولی از نظریة مطابقت ارائه می شود، به گونه ای که اشکالات مطرح شده برآن وارد نباشد.

«مقاومت» از واژه های بنیادین و فطری است که ریشه قرآنی دارد و با مفاهیم و آیات اجتماعی قرآن ارتباط معناداری دارد. بر أساس دلالت های لغوی و تفسیری می توان آن را معادل با توحید، عدالت و در نهایت، اسلام قرار داد که این امر مهم و ذاتی، گاه با برداشت های نارسا به إفراط و تفریط کشیده شده و بیشتر بر روش مقاومت مانند: تقابل، جنگ و قتال توجه شده است. هدف از این پژوهش توسعه معنایی و تفسیری «مقاومت» و آشکارسازی ظرفیت اسلام در پاسخ به نیازمندی های اجتماعی و مقابله با تفکر غرب است که تبیین آن در تحقق و تقویت نظام سیاسی و اجتماعی اسلام بسیار مؤثر است. مقاومت در قرآن بر توحید، عدالت و فطرت بنا شده است و بر تحقق أصل حاکمیت خدا بر سرنوشت انسان، تشکیل حکومت، إقامه قسط، آبادانی زمین و عدم پذیرش ولایت و ربوبیت غیر خدا تأکید دارد.

سید محمدباقر شفتی گیلانی، از عالمان قرن سیزدهم و معاصر فتح علی شاه و محمدشاه قاجار، موفق شد در برهه کوتاهی در شهر اصفهان حکومت غیررسمی شرعی پدید آورد. تصرف در وجوهات شرعی قدرت اقتصادی قابل ملاحظه ای برای شفتی به ارمغان آورده بود و این عامل باعث نگرانی حکومت مرکزی شده بود. مستمسک شفتی در این کنش سیاسی، به تأسی از استادش وحید بهبهانی، اعتقاد وی به نظریه نیابت عامه فقیه از امام غایب بود؛ بر اساس این نظریه، در زمان غیبت امام (ع)، فقیهان در برخی امور، از جمله قضاوت، جانشین و نایب امام (ع) هستند و باید به جای ایشان اموری را اجرا کنند. نظریه نیابت عامه فقیه از امام غایب از قرن پنجم هجری قمری به بعد تحولاتی داشت و مخصوصاً در دوره قاجار تکامل پیدا کرد. این جستار، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که دخالت شفتی در امور حکومتی مبتنی بر نظریه نیابت فقیه از امام زمان (ع) بوده و تفاوت وی، با دیگر فقیهان مکتب وحید بهبهانی، صرفاً در چگونگی تلقی وی از مشروعیت سلطنت بوده است. درواقع، به جز شفتی دیگر فقیهان شیعی آن دوران حرکتی برای برپایی حکومت انجام نداده بودند و سلطنت شاهان قاجار را مشروع می دانستند.