درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سعى شده است نیاز بشر به دین از نگاه شهید مطهّرى تبیین شود. براى تبیین این مسئله، دستگاه هاى شناسایى بشر معرفى و اهمیت و برد هر یک از آنها بیان شده و در نهایت، مشخص گردیده است که هیچ یک از این دستگاه ها توانایى شناسایى و پاسخ کامل به مهم ترین و سرنوشت سازترین پرسش هاى بشر را ندارد. اما در این میان، تنها دین چنین توانایى را دارد و در این کار خود رقیبى ندارد. بنابراین، انسان براى حل حیاتى ترین مشکلات خود، باید متواضعانه خود را در اختیار دین قرار دهد.

انتخاب همسر مرحله ای مهم و سرنوشت ساز در تحقق ازدواج موفق محسوب میشود. روند رو به تزاید طلاق در سال های نخست زندگی مشترک، بیانگر نشانگر نقصان بینش داوطلبان ازدواج در مسایل گوناگون از جمله امور مربوط به انتخاب همسر است. اسلام این مکتب حیات بخش که سعادت انسان را تضمین میکند، در خصوص موضوع انتخاب همسر معیار های متعددی را ارائه کرده که در نظر داشتن آنها زمینه ساز تاسیس خانواده مطلوب به شمار میرود. در این مقاله، معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام در قالب شش دسته کلی تحت عناوین دینداری و ایمان، ارزش های اخلاقی، خصوصیات جسمی، صلاحیت خانوادگی، خصوصیات اقتصادی و ویژگیهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در اسلام، بر اصل همسان همسری به عنوان معیار همسر گزینی و ضامن انسجام خانواده، در ذیل عنوان«کفویت» تأکید شده است. اما دیدگاه های ارزشی اسلام به ارائه تعریف خاصی از کفویت زن و شوهر انجامیده است. برخورد ایجابی با برخی جنبه های همسان همسری و برخورد سلبی با جنبه های دیگر (همسانی قومی، نژادی و طبقاتی)، نشان دهنده کوشش قانون گذار اسلام در جهت تغییر نگرش های فرهنگی نسبت به موضوع همسان همسری است .

روش مکتب اصولى براى دست‏یابى به احکام دینى اجتهاد است. بر این اساس، مردم در زمان غیبت به دو دسته اقلیت مجتهد و اکثریت مقلد تقسیم مى‏شوند؛ در حالى که مکتب اخبارى این روش و در نتیجه این تقسیم بندى را نمى‏پذیرد و رابطه عالم دینى با مردم در محدث و مستمع خلاصه مى‏شود. فراگیر شدن روش اجتهادى در استنباط احکام و تکالیف دینى و گسترش آن به حوزه سیاست و تلقى آن به عنوان جزئى از حوزه وسیع‏تر دین، جایگاه خاص سیاسى براى مجتهد از یک سو، و وظایفى براى مقلدین از سوى دیگر فراهم ساخت. مقاله حاضر به بررسى روش اجتهادى و نتایج سیاسى آن به لحاظ جایگاه عالم دینى مى‏پردازد.

چکیده : در این مقاله به بررسی و نقد انگیزه‏های منع نگارش حدیث پس از رحلت رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله پرداخته شده و از ده عامل و انگیزه آن نام برده شده است. وجود روایات نهی‏کننده، جلوگیری از نشر احادیث غیرمعتبر، بیم اختلاط حدیث با قرآن، نگرانی از به وجود آمدن کتابی در کنار کتاب خدا، ترس از سرگرم شدن مردم به غیر قرآن، نگرانی از کم یا زیاد شدن احادیث، پیشگیری از تشدیدو گسترش اختلاف و عدم آشنایی محدثان با کتابت، از جمله مواردی است که دانشمندان اهل سنّت برای توجیه منع نگارش حدیث توسط خلفا به آن تمسّک جسته‏اند. نویسنده مقاله برآن است که محققان شیعه هیچیک از عوامل ده‏گانه را موجه ندانسته‏اند، بلکه این ممنوعیت تنها یک فرمان حکومتی در جهت رسیدن به اغراض خاص سیاسی است تا اهل بیت علیهم‏السلام را از مدار حکم و حکومت خارج کنند.

نظریه ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه‏اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمه الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه‏اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مى‏باشد. این مقاله با تبیین دیدگاه فقها و قانون اساسى در رابطه با اختیارات ولى فقیه به دفاع از ولایت مطلقه فقیه در مفهوم مورد نظر فقها مى‏پردازد.

اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می‌کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت‌المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت‌المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در این مقاله با مسلم دانستن این مسئولیت, به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه مغلظه, فاضل دیه, دیه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر دیه, مورد بحث و بررسی واقع شده است.

چکیده گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است. با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، تقسیم کرد. مطالعه عملکرد این روش‌ها نشان می‌دهد که فقط قراردادهای مبادله‌ای با ماهیت بانک‌های تجاری و با اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک‌های تجاری و صوری‌شدن قراردادها می‌شود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک‌های تجاری کافی است. مشکل دیگر، بحث شیوه‌های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری استفاده می‌کند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری را نیز دارند. در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانک‌های تجاری، براساس قراردادهای مبادله‌ای پیشنهاد می‌شود که نتایج ذیل را به همراه دارد. 1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش می‌یابد که سبب تسهیل و روان‌سازی معاملات بانکی می‌شود؛ 2. شیوه‌های اعطای تسهیلات متنوع‌ شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری نیز افزوده می‌شود؛ 3. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوه‌های حسابداری بانکداری متعارف و بین‌المللی هماهنگ خواهد بود؛ 4. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای براساس نرخ‌های سود معیّن و قطعی است، با ماهیت بانک‌های تجاری و اهداف و انگیزه‌های متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معیّن برای انواع سپرده‌های بانکی و هماهنگی با بانکداری بین‌المللی فراهم می‌شود؛ 5. تمرکز روی قراردادهای مبادله‌ای و استفاده از تمام ظرفیت آن‌ها، بانک‌های تجاری را از ورود به فعالیت‌های غیرتخصّصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها می‌افزاید؛ به‌طوری که بعد از مدّت‌زمان کوتاهی می‌توانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بین‌المللی ارائه دهند.