درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع هذه الدراسه هو استخراج مبادئ سیاسه الإمام علی (ع) فی الرساله رقم ۶ من نهج البلاغه والموجهه إلى معاویه والذی یتم باستخدام منهج فرکلوف لتحلیل الخطاب بالنقد على ثلاثه مستویات من الوصف والتفسیر والتأویل. الغرض من هذه الدراسه هو إنشاء قراءه جدیده للنصوص الدینیه. وتشیر النتائج إلى أنه على المستوى الوصفی، تظهر هذه الرساله المیول السیاسیه للإمام علی (ع) فی تأکید شرعیته السیاسیه للحکومه. علی مستوی التفسیر، یتم عرض العوامل المؤثره فی تشکیل نص الرساله، مثل: الظروف الزمنیه والمکانیه وتأثیر البیئه السیاسیه والاجتماعیه للمجتمع من خلال دراسه السیاق السیاقی والتناص. وفی مرحله التأویل، من خلال فحص الأیدیولوجیا والهیمنه فی التعبیرات، تظهر قوه وسلطه الإمام (ع) للتعبیر عن الأهداف السیاسیه. المرحله الأخیره هی الأفکار السیاسیه والاجتماعیه للإمام، والتی تنبثق من هذه المراحل الثلاث، مثل: معیار اختیار الخلیفه، وتوافق اختیاره مع هذا المعیار.

هدف از این پژوهش، شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی مدرسه مطلوب (تراز) براساس اسناد تحولی (سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و برنامه درسی ملی) در دوره ابتدایی است. روش انجام پژوهش ازمنظر گردآوری داده ها، کیفی است که به منظور استخراج مؤلفه های مدرسه مطلوب با کاربست روش تحلیل محتوا، مؤلفه های اساسی مدرسه شناسایی شدند. همچنین پایایی کدگذاری ها با روش بازکدگذاری توسط پژوهشگر (با ضریب توافق 0.94) و مرورگر دوم (با ضریب توافق 0.85) مورد تأیید قرار گرفته است. با کاربست روش تحلیل محتوای متنی، گزاره های مرتبط با شاخص های هر یک از مؤلفه ها براساس سند برنامه درسی ملی، زیرنظام برنامه درسی سند تحول بنیادین و اسناد مرتبط دیگر شناسایی و استنباط شده و پس از استخراج شاخص ها، الگوی به دست آمده با روش گروه کانونی ازطریق ذی نفعان و ذی ربطان اعتباربخشی شد. به این ترتیب 5 بُعد برنامه تربیت (با 5 مؤلفه)، محیط تربیت (شامل فضای کالبدی و تجهیزات با 3 مؤلفه و جو و فرهنگ با 5 مؤلفه)، رهبری و مدیریت تربیت (با 9 مؤلفه)، خانواده (با 2 مؤلفه)، جامعه محلی و سایر عوامل محیطی (با 2 مؤلفه)، مربیان و هم یاران (با 7 مؤلفه)، دانش آموز و تشکل های دانش آموزی (با 2 مؤلفه)، ارزشیابی (با 3 مؤلفه) و نتایج (با 11 مؤلفه در 3 دسته فردی، خانوادگی و اجتماعی و سازمانی) استنباط شد. درنهایت نیز براساس الگوی به دست آمده، تصویری روشن از مدرسه تراز برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، مدیران و سایر افراد ذی ربط و ذی نفع ارائه شد.

در پژوهش حاضر، اخبار پانزده گانه ای با رویکرد «تشخص» مهدی موعود (عج) از مراجع روایی کهن «عامه» استخراج، سپس با بررسی آرای رجالیان این فرقه، فاقد اعتبار سندی تشخیص داده شد. با استفاده از روش «تاریخ گذاری» بر اساس گزاره های معتبر، مبادی «وضع» و همچنین سازگاری اخبار با ساختارهای شخصیتی «متمهدیان» مطابقت تام پیدا نمود و در نتیجه، همسانی آن ها، زمان دقیق و در برخی دیگر، زمان نسبی وضع و نیز  نقش مستقیم «سیاست مداران»، در ایجاد برساختگی و سپس راه یابی آن ها به مصادر عامه به اثبات رسید.

این مقاله با هدف بررسی تأثیر آموزش حل مسئله مبتنی بر معنویت بر کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی اجتماعی معلمان متوسطه شهر گرگان انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش انجام پژوهش، از نوع شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون و پس آزمون است. حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده در دو گروه ۲۰ نفره انتخاب شدند. یک گروه به عنوان گروه آزمایش که پروتکل آموزش حل مسئله مبتنی بر معنویت  نوری (۱۳۹۲) در آنها اجرا شد و گروه گواه که آموزش حل مسئله مبتنی بر معنویت درمورد آنها اجرا نشد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل: الف) برنامه آموزش حل مسئله مبتنی برمعنویت که در پنج جلسه 50 دقیقه ای و در یک ماه برگزار شد، ب) پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز (2000)،         ج) پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۳) بود. نتایج به دست آمده از تحلیل آماری کواریانس نشان داد: آموزش حل مسئله مبتنی بر معنویت بر کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی اجتماعی  معلمان تأثیر معنی داری دارد و ۲1 درصد تفاوت ها در نمرات کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی اجتماعی معلمان مربوط به تأثیر آموزش حل مسئله مبتنی بر معنویت است.

ادعا بر سر نسخ یا عدم نسخ حکم ازدواج موقت در نتیجه نحوه ی استناد به آیه قرآن کریم و اختلاف مبانی فقهی بین فقهای شیعه و سنی همواره منجر به ارائه فتاوی مختلف و تضارب آراء و اندیشههای گسترده ای بین فقهای شیعه و اهل تسنن شده است که پژوهش حاضر در جست وجوی بررسی نقد و آراء آنان در این زمینه است. دستاورد پژوهش حاضر پس از تشریح دیدگاه ها و ارزیابی ادلّه فقها، چنین شد که از یک سو استناد به آیات شریفه یا صلاحیت نسخ را ندارند و یا درمقام بیان حکم است نه تشریح موضوع و یا لازمه ی برخی تفاسیرشان اهانت به پیامبر(ص) را در پی دارد؛ چرا که اهل سنّت گفته اند بر زنانی که به متعه پیامبر درآمده اند، نه زوجه صدق می کند و نه ملک یمین صدق می کند. در زمینه روایات نیز برفرض نادیده گرفتن ضعف سندی این روایات، با اخبار اقامه شده بر حلیت و استمرار اباحه در زمان پیامبر(ص) و بعد آن، معارض بوده و با توجه به اتفاق نظر عامه و خاصه بر این اخبار، روایات ناقل حلیت نکاح متعه ترجیح داده می شوند؛ حتی بر فرض کنارگذاشتن این دو وجه، مجدد اشکال دیگری از جهت تعارض شدید این اخبار با یکدیگر مطرح است، زیرا لازمه ی قبول آنها، پذیرش نسخ مکرر متعه است.

با آغاز دوره حکومت صفویه، اهتمام ویژه ای برای ترویج شعایر گوناگون مذهب تشیع صورت پذیرفت. از نمودهای بارز آن، توجه به مقابر بزرگان دین ازجمله مراقد امامزادگانی بود که در نواحی مختلف کشور پراکنده بودند؛ چنانکه، فرمانروایان صفوی، اقدامات متعددی برای رونق زیارت آستانه های مذکور انجام دادند. بر این مبنا، پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخ به این پرسش است که مراقد امامزادگان در عصر صفویه چه جایگاهی داشتند؟ برای پاسخگویی، به این برآورد می رسیم که مقابر امامزادگان به تدریج در زمینه های مختلف ازجمله اقدامات عمرانی از قبیل ساخت و تعمیر بنا و تشکیلات منسجمی همچون مدرسه و قبرستان، زیارت و منزلت اجتماعی بهبود چشمگیری یافتند. به نحوی که پس از مقابر امامان معصوم (ع)، مهم ترین مراقد زیارتی محسوب می شدند. به سبب اهمیت چشمگیر مراقد امامزادگان در زندگی مذهبی و روزمره جامعه، شناخت دقیق زمینه ها و عوامل شکل گیری شان به ویژه در دوره صفویه ضرورت مضاعفی می یابد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و شیوه جمع آوری داده های کتابخانه ای از منابع دست اول تاریخی پس از توصیف و طبقه بندی جنبه های گوناگون جایگاه مراقد امامزادگان به تحلیل و تفسیر این ویژگی ها و تأثیرات مختلف آن می پردازد.

«شخص حقوقی» مفهومی پذیرفته شده در حقوق است که درستی آن از منظر شرع محل اختلاف است؛ گروهی از علما وجود آن را در شرع منکر شده و آن را از قیدوبند احکام شرع معاف می دانند. برخی دیگر هر چند می پذیرند در فقه غیر از اشخاص طبیعی، امور دیگری هم موضوع حق و حکم قرار گرفته است، اما مصادیق نوین شخص حقوقی را شرعی نمی دانند و در نهایت طیفی دیگر مدعی شرعیت شخص حقوقی در تمامی مصادیق آن هستند. نگارندگان این سطور هرچند نظر دسته اخیر را نظری صحیح می دانند، اما تمامی ادّله ارائه شده از سوی آنها را مُثبِت مدّعا نمی دانند. شاید علّت تشتت آراء در موضوع مورد بحث، همین ضعف دلایل ارائه شده باشد. اموری مانند اطلاق لفظی ادّله بیع، تأیید مصوبات مربوط به شخص حقوقی از سوی شورای نگهبان و بنای عقلا به عنوان دلیل مستقل از منظر نویسندگان این مقاله مورد پذیرش نبوده و تنها الغای خصوصیت و بنای عقلایی که مورد تایید شارع قرار گرفته را دلیل ادّعای خود می دانند.

بدون تردید جمعیت به عنوان سرمایه اجتماعی نقش بسزایی در پیشرفت هر جامعه ای دارد. کاهش نرخ زادوولد و پیر شدن جمعیت افزون بر بروز مشکلات بسیار در زمینه اقتدار و پیشرفت جامعه، کیان خانواده را به خطر می اندازد و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی و روانی فرزندان وارد می سازد. خانواده های تک فرزند از نظر عاطفی گسست بیشتری دارند و در مقابل، محیط خانواده های با چند فرزند، صمیمی تر و همراه با ابراز عاطفه و مهرورزی بیشتر است. کاهش جمعیت یکی از مشکلات جدی پیش روی برخی از جوامع در حال پیشرفت ازجمله ایران اسلامی به شمار می آید که ضرورت مطالعه جدی درباره آن وجود دارد. یکی از مباحث چالش برانگیز در مباحث کاهش جمعیت، مطالعه مسئله تک فرزندی است. بررسی فقهی و دستیابی به حکم شرعی این مسئله  یکی از عوامل مؤثر گذار از تک فرزندی در خانواده های دینی است و نقش فراوانی را در افزایش جمعیت ایفا می کند. این نوشتار درصدد است مبانی فقهی ضرورت افزایش جمعیت را ارزیابی کند و حکم فقهی تک فرزندی را روشن سازد. روش تحقیق در این پژوهش به اعتبار ماهیت، توصیفی-تحلیلی و با روش سنجش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. بررسی منابع فقهی نشان می دهد که آیات و روایات صراحتی در وجوب شرعی افزایش جمعیت ندارد، اما با توجه به قواعد فقهی و مبتنی بر مصالح و مفاسد و آسیب های تک فرزندی می توان به عدم جواز حکم کرد و تکثیر نسل و افزایش جمعیت را واجب دانست.

 زمینه و هدف: در زمینه تعارض قوانین مرتبط با نکاح، روش هایی متفاوت پیش بینى گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی تعارض قوانین مرتبط با نکاح در نظام های حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق موضوعه کشورهای ایران و عراق، تعارض قوانین مرتبط با نکاح را تابع قانون دولت متبوع آن ها قرار داده است. بر اساس حقوق عراق تعارض قوانین در نکاح، بسته به هر تعارضی، در موارد متعددی ظاهر می شود، ممکن است در انعقاد یا پس از آن ظاهر شود. بنابراین تعارض قوانین در نکاح مختلط تنها در صورتی ظاهر نمی شود که این رابطه موضوع یک رابطه باشد و رسیدگی به آن در دادگاه ها مطرح می شود؛ بلکه از لحظه ای که رابطه حقوقی در آن ایجاد می شود، وجود دارد. زیرا پیدایش این رابطه در منشأ خود مستلزم تعیین قانونی حاکم بر وضعیت آن از نظر شکل و ماهیت است و تعریف آن ایجاد می کند. نتیجه: مبحث تعارض بین قوانین ملى، در محاکمی مطرح مى گردد که قوانین مرتبط با نکاح افراد را تابع قانون دولت متبوع شخص محسوب می نمایند؛ اثر مقوله تابعیت در اثر ازدواج و اثر آن بر مقوله تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى گردد که احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آن ها می باشد.

با توجه به جدید بودن مطالعات میان رشته ای قرآن و برداشت های متفاوت از آن، تعریفی منسجم و همچنین بیان وجه تمایز آن با تفسیر تطبیقی و تفسیر علمی ضروری می نماید. مطالعه میان رشته ای قرآن به این معنا است که شخص متخصص در علوم قرآنی، برای حل پدیده چندوجهی، از یافته ها و یا روش علوم دیگر به طور تخصصی استفاده کند. مطالعه تطبیقی قرآن، اغلب به معنای مطالعه تطبیقی بین تفاسیر مذهب شیعه و مذاهب اهل سنت، و گاهی به معنای مطالعه تطبیقی قرآن با عهدین و به ندرت به معنای مطالعه تطبیقی بین قرآن و علوم دیگر است. انواع تفسیر علمی در نگاه صاحب نظران به تطبیق نظریه های علمی بر قرآن، استخراج علوم از قرآن و استخدام علوم برای فهم قرآن، تقسیم می شود. نتیجه بررسی تطبیقی سه روش مطالعاتی بدین صورت است که تفسیر تطبیقی و تفسیر علمی در معنای سوم مترادف مطالعات میان رشته ای و در معانی دیگر متمایز از آن  است و به لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص من وجه دارند.

دو اصل مهمی که تشکیل دهنده پارادوکس تأیید هستند، عبارتند از: 1. اصل یا معیار نیکو؛ 2. اصل یا شرط هم ارزی؛ راه حل های مطرح شده برای حل پارادوکس تأیید نیز بر همین مبنا در دو دسته کلی قابل دسته بندی هستند: نخست ، راه حل هایی که بر رد یا اصلاح معیار نیکو مبتنی اند؛ دوم، راه حل هایی که بر رد یا اصلاح شرط هم ارزی مبتنی هستند. در مقاله حاضر، با توصیف اجمالی پارادوکس تأیید، به چهار راه حل پرداخته ایم. دو راه حل نخست بر رد یا تعدیل شرط هم ارزی مبتنی اند. راه حل سوم (دیدگاه لیپتون) به نظر نگارنده مبتنی بر رد معیار نیکو و راه حل چهارم به نوعی برگرفته از مباحث منطق جدید و با تمرکز بر محتوای وجودیِ موضوع دو قضیه اصل و عکس نقیض آن است. در پایان این بررسی، دیدگاه خود را در این زمینه بیان کرده ایم. در دیدگاه خود، جنبه منطقی بحث را از جنبه روان شناختی و در جنبه منطقی نیز دو بعد ایجابی و سلبی را از یک دیگر تفکیک کرده ایم.

ظهور اسلام در شرق و جنوب شرق آسیا، نقطه عطف بسیار روشنی در تاریخ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منطقه پدید آورد. تحولات رخ داده در این منطقه، به وضوح در زندگی و فعالیت روزمرّه، به خصوص در مورد مسافرت و حمل و نقل زمینی و دریایی این مناطق انعکاس یافت، مسافرتی که تحت تأثیر شدید پیدایش و ظهور یک سفر جدید به نام «سفر حج» شناخته می شد و درآن مناطق به عنوان مبدأ یا مقصد سفرها مورد توجه قرار می گرفت. در دهه های ابتدایی ورود اسلام و تشیع به مناطق شرق و جنوب شرق آسیا، این مسیر ها صرفاً جهت بازرگانی و تجارت مورد استفاده قرار می گرفت، اما بعداً با توجه به شاخصه عامل انسانی، به یکی از مهمترین مسیرهای حج در تاریخ تبدیل شدند. این مقاله می کوشد  آنچه در خصوص این موضوع موجود است را جمع آوری نموده و یک تصویر جامع از وضعیت تاریخی و جغرافیایی این مسیرها، که به عنوان راههای آسیایی حج شناخته می شود، ارائه نماید. این تحقیق همچنین تلاش می کند تا روابط این مناطق با کشورهای عربی در عصر قبل از اسلام و همچنین مسیرهای زمینی و دریایی حج که مانند پرتویی به جلوه های تمدنی راههای این مناطق تابیده را مورد کاوش قرار دهد.

زمینه و هدف: اتخاذ بعضی از رویه های سیاس ی ی ا اقتصادی دولت گاهاً سبب افت ارزش پول و نتیجتاً باعث تورم گردیده و لذا گروه های مختل ف جامع ه به علت این رفتار اشتباه و ناسنجیده دولت، همچنین به سبب کاهش ارزش دارایی های م الی و ق درت خرید، متحمل خ سارات فراوانی م ی گ ردند. آنچه در این امر مورد مناقشه و محل بحث جدی و واقع شده است، مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول است، موضوعی که اخ تلاف بسیاری از فقیهان و حقوقدانان را به همراه داشته است مسئله ض مان م سبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول و تورم است که باید موردتوجه و مداقّه محققین واقع شود. مواد و روش ها: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و مطالعه ی کتابخانه ای (اسنادی) سامان یافته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چنانچ ه دول ت ب ا اقدام هایی از قبی ل چ اپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یا بی پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جن احی، موج ب ب روز م شکلات اقت صادی و درنتیجه ک اهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و بای د خ سارات واردشده را جب ران کند. ضمان دولت و مسؤولیت پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیم های زیان آور [علاوه بر استفاده از مبانی و ادله ی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی و تعمیم آن به ض مان دول ت ب ه جب ران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول] بر اساس قواعدی همچون قاعده ع دالت، قاع ده حرم ت م ال م سلمان، حفظ امنی ت اقت صادی و نظ م عمومی به عنوان ادله عام و قاعده هایی چون ات لاف، لاض رر و ت سبیب در ش مار ادله خاص به اثبات رسیده است. نتیجه گیری: بررسی آراء فقهای عظام و نقد ادله ی مطرح شده در عدم ج واز تلافی افت ارزش پول و التفات لازم به ادله نقلی و قواعد فقهی نشان می دهد که مسؤولیت نظام حاکم و اصل ل زوم تلافی زیان های وارده توسط نظام حاکم نه تنها با مب انی فقه ی ناسازگاری خاصی ندارد، بلک ه در م واردی هم ضروری اعلام شده است

رأی علما و محدثان در اعتباربخشی به روایات دعایی دوگونه است: عده ای روایات مشتمل بر دعا را همانند هر حدیث دیگر نیازمند بررسی سندی و متنی و به کارگیری قواعد فقه الحدیثی می دانند؛ از این رو ملاک هایی جهت ارزیابی صحت و سقم آن ارائه کرده و صراحتاً برخی ادعیه را جعلی و یا محرف خوانده اند. دسته ای دیگر با استناد به روایات من بلغ، ضعف راوی یا راویان را به دیده اغماض می نگرند و با تساهل از آن می گذرند؛ از این دسته گروهی نیز به تقیید قاعده تسامح پرداخته اند. بر اساس احادیث من بلغ، اگر طریق روایت و انشاء دعا ضعیف و اسناد آن غیرمعتبر باشد، کسی که بر ضعف و سستی سند وقوف داشته باشد، شایسته است به قصد قربت دعا را قرائت کند نه به قصد ورود و انتساب قطعی آن به ائمه معصومین (علیهم السلام). در این گفتار، اعتبارسنجی روایات مشتمل بر دعا از دیدگاه علما مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و تبیین ایشان درخصوص دعای مأثور و غیرمأثور و نیز آراءشان را در رد یا قبول اصل تسامح در اسناد روایات مورد سنجش قرارمی دهد.

بی شک مبانی معرفت شناختی یک نظام فکری در تعریف آن از هویت انسانی نقش بسزایی دارد. جریان سلفی گری در پرتو مبانی حس گرایی افراطی، تعریفی کاملاً مادی از جهان هستی و انسان ارائه می کند. ابن قیم جوزیه، یکی از پیشگامان سلفی گری، نفس انسانی را «جسمی لطیف» تعریف می کند که در تمام اعضای بدن سریان دارد. به لحاظ روش شناختی، ابن قیم بر روش نقلی و نیز بر فهم سلف صالح تکیه می کند. وی ادله مطرح شده از سوی فلاسفه بر تجرد نفس را نقد کرده و برای ماده انگاری نفس ادله ای اقامه نموده است. در این پژوهش نخست مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی ابن قیم بیان و سپس تعریف او از «نفس و روح» انسانی تحلیل و نقد شده و همچنین دلایل او بر نفی تجرد نفس و نیز اثبات مادیت نفس در بوته سنجش قرار گرفته است.

رد تناسخ و چگونگی معادجسمانی دو مسئله مهم در فلسفه وکلام اسلامی است، چنان که هم برای اندیشمندان ادیان ومذاهب قدیم وهم برای فیلسوفان دین در عصر حاضر، دارای اهمیت است. به نظر می رسد که این دو مسئله در نزاع غزالی با ابن سینا دیدگاه خاصی را برای سهروردی پدیدآورده است. سهروردی معادجسمانی را با روش نقلی اثبات کرده و معتقد است که همین بدن عنصری در آخرت حاضر می شود؛ اما در مورد تناسخ، موضع اودر کتبی که از تناسخ در آن ها سخن گفته، ازجمله تلویحات و لمحات، با حکم هالاشراق متفاوت است، به این معنا که در همه آثارمربوط به جز حکم هالاشراق، از رد تناسخ سخن می گوید، ولی در اثر اخیر، موضع او در سه مرحله بیان شده است: عقیده به حدوث نفس، که مستلزم رد تناسخ است؛ تردید در رد یا قبول تناسخ، به دلیل ضعف ادله معتقدان و منکران به تناسخ؛ و سخن ازامکان یا وقوع نوعی تناسخ نزولی برای شقاوتمندان. این مقاله درصدد است تا اثبات کند که عقیده سهروردی به امکان نوعی از تناسخ، تا اندازه زیادی تحت تأثیر «نظریه بدن جدید» غزالی است که درباب چگونگی معادجسمانی مطرح کرده است.

هر عمل حقوقی نیازمند تمییز و اراده است و کسی می تواند ارادهٔ انجام اعمال حقوقی را داشته باشد که بتواند امور مختلف را از یکدیگر تمییز دهد. امروزه اختلالات روانی زیادی در حال گسترش است که اثر مستقیمی بر اراده و قوهٔ تمییز در افراد به جای می گذارد و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. سؤال اساسی مطرح شده در این نوشتار این است که وضعیت رشد و به تبع آن وضعیت معاملات افراد شیدایی (مانیا) چگونه است؟ آیا معاملات این افراد سفهی است یا خیر؟حاصل این جستار به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای عبارت است از اینکه شیدایی در درجات حاد (مانیا)، ایجاد اختلال می کند و فرد مبتلا قدرت تشخیص و تمییز خود را در حالت مانیا از دست می دهد و به معاملات ضرری یا بذل و بخشش های غیرعقلایی روی می آورد؛ لذا باتوجه به احراز عدم رشدِ مبتلایان در حالت مانیا توسط کارشناسان، معاملات این دسته از افراد در این حالت غیرنافذ است و اگر این بیماری قبل از زمان بلوغ وجود دارد و بعد از آن نیز ادامه پیدا کند، اجازهٔ ولی قهری لازم است و چنانچه بعد از زمان بلوغ ایجاد شود، تعیین و نصب قیم از سوی دادگاه برای حفظ و صیانت از حقوق وی ضروری است.

آیات آغازین سوره جمعه از برانگیخته شدن پیامبر خاتم؟ص؟ در میان امیین سخن می گوید و این که آن حضرت بر آنان آیات قرآن را تلاوت می کند و موجبات تزکیه آنان را فراهم می آورد و به آنها کتاب و حکمت می آموزد و در ادامه به کسان دیگری اشاره شده که در آینده خواهند آمد و از تلاوت ها و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت رسول بهره خواهند برد «و آخرین منهم لما یلحقوا بهم». نوشتار پیش رو درصدد حل این مسئله است که مقصود از آن کسان دیگر کیست. به حسب پاره ای از احادیث آیه مورد نظر ناظر به قوم فارس است و این دیدگاهی است که مفسران شیعه و سنی آن را به عنوان یک احتمال قابل توجه مطرح کرده و بلکه برخی از مفسران آن را بر سایر احتمالات ترجیح داده اند. در نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی ابتدا روایات مربوط به آیات مورد نظر نقل و تحلیل خواهند شد و در ادامه دیدگاه مفسران در این باره مورد کنکاش قرار خواهد گرفت. چنین به نظر می رسد که با توجه به روایاتی که در این باره وجود دارد دیدگاهی که آیه مورد نظر را ناظر به قوم فارس می داند کاملاً موجه و به عنوان یک احتمال قوی قابل دفاع است.

در آستانه آغاز سال 1400 شمسی، می توان بر فراز قرنی پرماجرا ایستاد و سرشت و سرنوشت سوانح گوناگون این سده ی لبریز از نصیحت و عبرت را از نظر گذارند: از جنگ های بسیار پرتلفات جهانی و تأسیس کشورهای جدید با چندپاره شدن کشورهای مستقر تا مداخله های موسوم به بشردوستانه و جنگ های نیابتی. اما از میان این سوانح خطیر، جدیدترین آنها یعنی تأسیس دولتی اسلامی در بخش بزرگی از سرزمین سوریه و عراق، حاوی درس های استراتژیک و ارزشمند است. متأسفانه سانحه و واقعه ای به این عظمت، در کشور ما به دست اصحاب ایدئولوژی و ژورنالیست ها و محققان میان مایه سقط شد در حالی که ایرانیان و آکادمی های ایرانی می توانستند بواسطه درگیر شدن قهری ایران در این ماجرا، به ریفرینس بین المللی در باب ارکان و آینده داعش و گروه های مشابه بدل شوند. مایه بسی خسران و یأس است که استادان ایرانی برای فهم ریشه و شیوه و آینده حرکت هایی از جنس داعش به منابع غربی پناه بیاورند در حالی که جنگ در همین نزدیکی ایرانیان رخ داده و هزاران ایرانی مرتبط با این جنگ بی نظیر ، علی الاصول خزانه ی داده و تحلیل می توانند بود. به هر ترتیب، امروز آتش ادعاهای داعش فروخفته است. گمان اول و ساده اندیشانه این است که داعش از بین رفته است و راه مقابله با  ظهور مجدد آن نیز تقویت نیروهای ویژه ضربتی و ضدتروریستی است. پرسش اساسی اما این است که با فرض امکان ظهور مجدد داعش یا گروهی مشابه آن، مساعدترین منطقه جهان اسلام برای بازیگری این گروه خطرناک کجاست و نشانه ها و علائم میزبانی داعش کدامند؟ پژوهش حاضر با علم به ادبیات گسترده ای که در زمینه گروه های سلفی تولید شده، در پی طرح نکته ای دیگر و تازه است. سعی نگارنده ، معطوف به آزمون این فرضیه جذاب است که اساسی ترین رانه در انتخاب داعش القاعده از جانب جهادی ها، «احساس اشغال» است و اصلی ترین نشانه برای تخمین مکان ظهور داعش یا شبه داعش هم عبارت است از مفهوم بی دولتی یا Statelessness.

نوشته حاضر به بررسی تأثیر جنسیت در حبس زدایی و نقش حبس در اسام، ایران وحقوق  فرانسه و تبیین وضعیت زنان بزهکار سرپرست خانوار و ضرورت حبس زدایی از این قشر  میپردازد. در سیاست کیفری نظام حقوقی ایران و اسام با توجه به جنسیت بزهکار تفاوت هایی در میزان دیه میان زن و مرد، تفاوت در بعضی اقسام حدود از جمله حد زنا، حد قوادی، حد ارتداد و نحوه اجرای مجازات های حدی از جمله جلد، رجم و تفاوت در دادن شهادت وجود دارد. همچنین حبس جزو  مجازاتهای اصلی اسام محسوب  نمیشود. در حقوق کیفری ایران، تدبیر خاصی در خصوص مجازات زنان بزهکار سرپرست خانوار در نظر گرفته نشده و تنها پیشنهاد قانونگذار که در تبصره ماده 69 آیین نامه اجرایی سازمان  زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمده این است که زندانیان زن  میتوانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند و در قانون جزای فرانسه، ایجاد تمایز میان اشخاص به دلیل جنسیت را تبعیض دانسته و تفاوت آشکاری در اجرای مجازات میان زنان و مردان قائل نشده است. با این حال، تدبیر قانونگذار فرانسه برای زنان بزهکار در نظر گرفتن کیفر خدمات عام المنفعه  میباشد و برای زنان بزهکار سرپرست، هیچ تدبیر قانونی در نظر گرفته نشده است.