بر طبق علم النفس صدرایى، نفس انسان در عین بساطت، با قواى فراوانى وحدت یا اتحاد دارد. براین اساس، قواى نفس از شئون و اطوار وجودى آن هستند و از حیث کمال و نقص متفاوتند و به همین دلیل، هر کدام در مرتبه اى جداگانه از نفس جاى دارند. علوم جزئى انسان به قواى ادراکى مرتبه حیوانى نفس که برخى ظاهرى هستند و برخى باطنى، مربوط مى شوند. ادراکات جزئى و بیرونى انسان، کارویژه حواس پنج گانه ظاهرى، و تثبیت، دگرگونى، و یادآورى همه ادراکات جزئى درونى و بیرونى انسان، کارویژه حواس پنج گانه باطنى است.
نقش مهم حواس باطنى در ادراکات و تأثیر ادراکات در رفتارها و صفات اختیارى انسان، لزوم شناخت حواس باطنى و تربیت و تعدیل آنها را نمایان مى کند. در واقع، بخشى از معاصى و رذایل، معلول عدم تعادل حواس باطنى هستند. بنابراین، لازم است براى رسیدن به سعادت ابدى، قواى مزبور را شناخت و از افراط و تفریط آنها جلوگیرى نمود. نوشتار حاضر تحلیلى توصیفى بوده و تبیین، تفسیر، کارکرد و جایگاه حواس باطنى را از دیدگاه اندیشمندان مسلمان بررسى کرده است.
حدیث « إنّما الأعمال بالنّیّات » از احادیث مورد توجه فریقین و از ادله مهم فقها در طول تاریخ بوده و از اعتبار خاصی برخوردار است. اما علی رغم این اهمیت و جایگاه، از دیرباز در کیفیت نقل این حدیث که خبر واحد است یا متواتر، اختلاف بوده است. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای، کیفیت نقل این حدیث مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است و در نتیجه معلوم می شود که این حدیث، با توجه به مضمون احادیث متعدد البته با الفاظی مترادف، حدیثی متواتر و از نظر لفظ خاص؛ یعنی « إنّما الأعمال بالنّیّات »، خبر واحد است. از این رو، ادعای تواتر یا خبر واحد بودن این لفظ، هر یک از جهتی درست می باشد.
توجه به تحلیل زبانی مفاهیم و گزاره های حقوقی، یکی از مهم ترین بخش های مورد مطالعه در فلسفه حقوق است. طبیعت علم حقوق، آمیختگی آن با الفاظ را ایجاب می کند؛ قانون، قرارداد، رأی و تألیف حقوقی، همه باید جامه لفظ به تن کنند تا فهمیده و اجرا شوند. مرحله اول برای فهم یک متن یا سخن - و از جمله یک گزاره حقوقی– فهم معنای آن است. از این رو این پژوهش، در جست و جوی یافتن محملی معنایی برای گزاره های حقوقی می باشد. در فلسفه تحلیلی و دانش معناشناسی، مطالب بسیاری در این باب وجود دارد که حقوق دانان را در شناخت بهتر از دانش حقوق یاری کرده است. با این حال، منطق حقوقی و مبانی حقوق ایران از علم اصول فقه اخذ شده است. اصولیان مباحث فراوانی در معنای الفاظ حقوقی و رابطه لفظ و معنا داشته اند. درباره پیوند لفظ و معنا، قول به ذاتی بودن و وضعی بودن این ارتباط مطرح شده است. به همین ترتیب، اکثر اصولیان، متعلق معنای الفاظ غیر اعتباری را ماهیت یا مدرک عقلانی می دانند. پذیرش هریک از این رویکردها تأثیر مستقیمی بر رویکرد حقوق دان به حقوق به ویژه در امر تفسیر دارد.
تحریف، عاملی است که اصالت و اعتبار هر کتاب و کلام معتبری را با آسیب همراه می کند. نسبت تحریف به قرآن مجید، خواسته و یا ناخواسته در همین راستاست. اگر مسئله تحریف ناپذیری قرآن به اثبات نرسد، اعتبار قرآن به چالش کشیده می شود و هرگونه استناد به آن با مشکل اساسی روبه رو می گردد. دسته ای از شبهات مربوط به تحریف، از سوی مستشرقان ازجمله آقای نولدکه آلمانی مطرح شده است.این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا کلمات و آیاتی از قرآن حذف و جابجا شده است یا خیر؟ شبهات مربوط به تحریف در این مقال، حدود چهار شبهه است. نولدکه و دیگر مستشرقان، با پیش فرض های نادرست و با استناد به برخی از احادیث ضعیف و گاه جعلی که بیشتر در منابع نامعتبر اهل سنت یافت می شوند و هم چنین برخی احادیث ضعیف که دست آویز غلات شیعه است و عدم درک تناسب و مفهوم برخی آیات قرآن و مطالب مستفاد از برخی منابع روایی، تفسیری و تاریخی، به طرح این آراء مبادرت ورزیده اند. آراء و شبهات آنان، با استفاده از همان منابع و روش ایشان و ایضاح مفهوم حقیقی آیات، روایات و برخی اصطلاحات تخصصی، بررسی و مورد نقد جدی قرار گرفته است.
عدالت بی شک از مهم ترین نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب به منظور توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. اگرچه از عدالت تعاریف متعددی صورت گرفته است اما به نظر بهترین و کامل ترین تعریف از عدالت، «رعایت استحقاق ها» است. با توجه به این معنا و مفهوم از عدالت است که باید ابعاد مختلف عدالت را نگریست. در این معنا، عدالت استخدامی به معنای «توزیع مناصب و پست های استخدامی میان افراد بر مبنای شایستگی آن ها و رعایت استحقاق ها» است. از طرفی یکی از مسائل مبتلابه در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارگران شاغل در بخش دولتی است. در این پژوهش ابتدا به اصل شمول قانون کار اشاره و بعد به موضوع کارمندان شاغل در بخش دولتی به عنوان استثنای مهم اصل مذکور توجه شده و با در نظر گرفتن اینکه این استثناء شامل کارمندان است و نه کارگران شاغل در این بخش، سعی شده است که با استمداد از قوانین و رویه قضایی و اصول کلی حقوقی، معیارهای روشنی برای تفکیک کارگران از کارمندان دولت ارائه گردد. آنگاه وضعیت استخدامی برخی دیگر از کارکنان شاغل در بخش عمومی که دارای قانون استخدامی خاص نبوده بلکه مقررات استخدامی که به تصویب هیأت دولت یا مراجع دیگر رسیده است بر آنها حاکم است بررسی شده و نیز سعی گردیده است که نظام حقوق استخدامی حاکم بر بعضی از نهادها و کارکنانی که از شمول قانون کار خارج بوده و یا هر دو گروه کارگران و کارمندان در آنها مشغول کارند روشن گردد. نتیجه این پژوهش، تعیین وضعیت مبهم گروه هایی از کارگزاران بخش عمومی است و نشان می دهد که کدام گروهها به دلیل شمول قانون و یا مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار خارجند و کدام دسته از کارکنان بخش عمومی هستند. روابط حقوقی افراد شاغل در بخش خصوصی، یعنی روابط بین کارگران و کارفرمایان در نظام حقوقی ایران بیشتر در قانون کار تبیین شده و روابط بین مستخدمان و دولت در قوانین استخدامی به ویژه قانون استخدام کشوری، که اکنون قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن شده، تنظیم گردیده است.. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی بر آن است تا مسأله و ابهام وضعیت استخدامی کارگران بخش عمومی و دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری را تبیین نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بهترین معیار برای تشخیص کارگران از سایر مستخدمان دولت، توجه به مبنای حقوقی رابطه استخدامی است. چنانچه شخص به موجب یک حکم کارگزینی و انتصاب که به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر قانون استخدامی صادر شده، به استخدام درآمده و یا مطابق مقررات استخدام پیمانی، \"پیمان استخدامی\" بسته، کارمند محسوب است و اگر بر مبنای قرارداد کار مستند به ماده 124 یا تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری یا مجوزهای قانونی دیگر، در چهارچوب قانون کار به خدمت دولت درآید، کارگر خواهد بود.
تغییر در اوضاع اقتصادى مناطق اسلامى و غیراسلامى باعث ایجاد این سوال شده است که آیا تعلق زکات به موارد نه گانه موجود در احادیث تنها به همان صدر اسلام اختصاص داشده است یا اینکه در شرایط امروز نیز چنین حکمى جارى است; در این مقاله سعى بر این است که با استفاده از نکات موجود در روایات, به اشکالات و شبهاتى که در این زمینه وجود دارد پاسخ داده و فتواى مشهور مورد تأکید قرار گرفته است.