رشد جریان های افراطی در منطقه خاورمیانه و به طور کلی کشورهای اسلامی، در دو دهه اخیر امری کاملا محسوس و البته خارج از منطق روابط بین الملل (مبتنی بر موازنه قوا میان دولت ملت ها) بوده است. این جریان ها که موسوم به «سلفی» هستند به گروه ها و دسته بندی های متفاوتی چون سلفی تقلیدی، اصلاحی، عرفانی و جهادی تقسیم می شوند. در دو دهه اخیر در صحنه معادلات منطقه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا بازیگران غیردولتی موثری بوده اند. عواملی نظیر آموزه های افرادی چون ابن تیمیه، پدیده حضور قدرت های فرامنطقه ای در این مناطق، تحولات مربوط به بیداری اسلامی و بحران سوریه و عراق باعث دیده شدن بیشتر این گروه ها بخصوص گروه های جهادی تکفیری شده است. در همین راستا، در قسمت اول این نوشتار به تقسیم بندی این گروه ها در قالب خاستگاه، دال های هویتی و حوزه فعالیت و هدفشان خواهیم پرداخت. در انتها نیز در دو جدول مطالب مطرح شده با جزئیات بیشتری تحلیل و تبیین خواهد شد.
مطابق فقه اسلامی در برخی موارد جنایت خطای محض، عاقله مسئول پرداخت دیه اند؛ چنین حکمی در بدو امر، خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت می نماید که در آیاتی همچون «ولاتزر وازرة وزر أخری» و «کلّ نفس بما کسبت رهینة» بر آن تأکید شده است. از سوی دیگر، به رغم آنکه نظریه غالب آنست که ضمان عاقله حکمی وضعی است، بعضی به استناد قرآن و برخی روایات بر حکم تکلیفی بودن آن تأکید می ورزند. این مقاله با محور قرار دادن آیات شریفه به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت و حکم تکلیفی یا وضعی بودن ضمان عاقله می پردازد
تکثر فهم پیامبران، از جمله دلایلی است که عده ای از طرفداران نظریه پلورالیسم حقانیِ ادیان برای تقویت دیدگاه خود بیان می کنند. آنان فرضیه خود را از دو منظر تفسیر کرده اند. نخست اینکه پیامبران با قابلیت ها و حالات ویژه خود، هر یک از نظر گاه ویژه خود به حقیقت واحد نگریسته و دریافت های متفاوت خود را به شکل دین به پیروان خود عرضه کرده اند؛ و دوم اینکه تجلیات و ظهورات خداوند بر پیامبران گوناگون بوده و علتی برای پیدایش ادیان مختلف شده است. این عده در بیان فرضیه خود، به آیاتی از قرآن کریم نیز استناد کرده اند.
گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد.
در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تأکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تأکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بیاعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند.
مقالهی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الأدیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.