فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۹٬۶۸۱ تا ۲۹٬۷۰۰ مورد از کل ۸۳٬۰۳۰ مورد.
مقایسه برپایی مراسم عاشورا در ایران و هند (با تکیه بر شهر بنگلور)
حوزههای تخصصی:
در تاریخ شیعه مراسم ماه محرم، بزرگ ترین و گسترده ترین مراسم سنتی مذهبی و یکی از برجسته ترین نمونه های میراث فرهنگی معنوی در ایران و کشورهای منطقه است و با توجه به اهمیت این شاخه از میراث فرهنگی، پرداختن به آن بسیار ضروری می باشد. هدف از این پژوهش مقایسه برپایی مراسم عاشورا در ایران و هند با تکیه بر شهر بنگلور هندوستان می باشد. مقاله حاضر می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که مقایسه مراسم عاشورا در ایران و هند با تأکید بر شهر بنگلور چگونه است؟ نتایج ای ن پژوهش نش ان می دهد ویژگی های خاصّ جغرافیایی و مکانی این دو منطقه منجر به پایداری در رفتارها و آیین های عاشورایی همراه با حفظ تمامیّت سرزمین و حراست از ارزش های مذهبی گردیده و این آمیختگی نیز سبب رشد ارزش های اسلامی و انسانی و همچنین گسترش آن در پهنه های عقیدتی مناطق مجاور شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به بررسی آیین های سوگواری در ایران و هند، با تأکید بر شهر بنگلور می پردازد.
آشنایی با نمادهای دینی: فروهر
حوزههای تخصصی:
کتاب و کتاب پژوهشى پابرگ6
حوزههای تخصصی:
اصلاح و افساد در آموزه های قرآنی
حوزههای تخصصی:
قرآن کریم در بسیاری از آیات خود موضوع «اصلاح» و «افساد» و جریان هایی که منجر به پیدایش صلاح و فساد افراد و جوامع می گردد را مورد توجه قرار داده است. همچنین چهرة مفسدان ومصلحان واقعی را در قالب تصویرهای گویایی به نمایش گذارده است.
در آموزه های قرآنی از سویی علل و عواملی را که باعث پیدایش و گسترش فساد و تباهی در جوامع می گردد، مورد اشاره قرار گرفته و از سوی دیگر از روش ها و راهکارهای گوناگونی سخن به میان آمده است که زمینه های لازم را برای سالم سازی محیط از مفاسد اخلاقی و اجتماعی فراهم می آورند.
در این نوشتار ضمن پرداختن به مفهوم اصلاح و افساد و ضرورت اصلاحات، روش های اصلاح و مبارزه با مفاسد به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته است
راه رستگاری
منبع:
بشارت ۱۳۸۵ شماره ۵۴
اجتهاد فرارشته ای راز اصلی موفقیت آیت الله شهید مطهری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه بهار ۱۳۸۳ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
حدیث مجاری الامور و دلالت آن بر ولایت فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ولایت و اختیارات فقیه از مباحث مهمی است که به ویژه در عصر غیبت، مورد توجه عالمان دینی بوده است. این مسئله در زمان فعلی که حکومت به دست عالمان دینی است، جایگاه و اهمیت مضاعفی یافته است. سخن در محدوده اختیارات فقیه، بسیار است و یکی از ادله مربوط به آن، حدیثی مشهور به نام «مجاری الامور» شهرت یافته است. این حدیث در دو مجموعه روایی مربوط به قرن های سوم و چهارم هجری یعنی المعیار و الموازنه و تحف العقول نقل شده است و بخش هایی از آن نیز به طور پراکنده در نهج البلاغه یافت می شود. اما از آنجا که این نقل ها به صورت مرسل است، هیچ کدام قابل استناد نمی باشد. بدین ترتیب حدیث مزبور اعتبار لازم را جهت استناد ندارد. اما درباره دلالت این حدیث، از مجموعِ چهار اشکال مطرح شده، تنها یک اشکال (اشکال سوم) پذیرفتنی است. با این وصف، روایت مزبور نه از جهت سندی قابل اعتماد است و نه به لحاظ دلالی برای اثبات «ولایت مطلقه فقیه» شایسته استناد می باشد.
نگاهی به کتاب دلیل تحریر الوسیلة للامام الخمینی کتاب الوقف
حوزههای تخصصی:
رجم در ترازو «درنگی در نظریه نفی مشروعیت رجم ثبوتاً و اثباتاً»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بی شک ، بیان اندیشه نو، تضارب آراء و نقد و بررسی اندیشه اندیشمندان ، از سنت های نیکوی علمی است که در پالایش ، پویایی و رشد و تعالی هر دانشی ، مؤثر می باشد. دانش فقه و اندیشه های فقهی فقیهان نیز از این قاعده، جدا نیستند؛ از این رو ، نوشتار حاضر، در پژوهشی بنیادی، به روش توصیفی- تحلیلی، اندیشه فقهی جناب استاد محمد ابراهیم جناتی را درباره مبانی فقهی رجم، به نقد و بررسی می نشیند و بر نمایان سازی این امر اهتمام دارد که تا چه میزان اندیشه فقهی مذکور، با مبانی فقهی برگزیده آن دانشی محترم و نیز منابع و مستندات اجتهاد فقهی شیعه ، همراه و هماهنگ می باشد.
قاعده ردّ ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسه آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظام های حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل دلیل در نظر گرفته شده، این است که ادله گردآوری شده متعاقب اقدامات غیر قانونی مأموران، قابل ارائه و استناد در دادگاه نیستند. این امر تحت عنوان «قاعده ردّ ادله» شناخته می شود و از جمله در نظام حقوقی ایالات متحده، در رابطه با تفتیش و توقیف های غیر قانونی اعمال می شود. با توجه به اینکه اعمال این قاعده در برخی موارد منجر به سلب امکان محکومیت مجرمان خطرناک شده و انتقادات زیادی را برانگیخته، دیوان عالی این کشور در سال های اخیر در راستای تحدید دامنه آن حرکت کرده است.
اما در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیم نگاهی به این قاعده کرده و در تبصره 1 ماده 190 خود جلوه ای از آن را در حمایت از حق برخورداری از وکیل پذیرفته بود. اما این مقرره، هیچ گاه اجرایی نشد و پیش از آنکه به مرحله اجرا درآید، در اصلاحات قانون مذکور در سال 1394 تغییر یافت و قاعده ردّ ادله از آن حذف گردید. اصل 38 قانون اساسی و ماده 9 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اگرچه بر عدم پذیرش اقرار حاصل از شکنجه تصریح دارند، از نظر مبنایی، با قاعده ردّ دلیل تفاوت دارند و از این رو وجود آن ها را نمی توان به معنای پذیرش این قاعده در حقوق ایران دانست.
بر این اساس در حال حاضر عملاً هیچ مصداقی از قاعده مذکور در حقوق کیفری ایران به چشم نمی خورد.
ابوالعباس نجاشی و عصر وی (2)
منبع:
نور علم ۱۳۶۴ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
پلانتینگا و عقلانیت اعتقاد دینی
منبع:
هفت آسمان ۱۳۸۲ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی: