درخت حوزه‌های تخصصی

بی تردید مرگ به معنای انتقال از یک عالم به عالم دیگر است؛ ولی انتقال به معنای حرکت از یک مکان مادی به مکان مادی دیگر، هم در مورد نفس و روح مجرد و هم در مورد عوالم بعدی، یعنی دو عالم مثال و عقل که مجرد از ماده اند، بی معناست. مطابق مبانی عرفانی و صدرایی، انسان موجودی چندمرتبه ای است و هر مرتبه آن در یکی از مراتب عالم حضور دارد و جابجایی او بین عوالم مادی و مجرد، نه به صورت مادی و مکانی بلکه به صورت تغییر «توجه و تمرکز» نفس است که یا با اختیار خود انسان یا بدون اختیار او و بر اثر غلبه و سلطه بی اختیار «احکام یک عالم» اتفاق می افتد. بر اساس این آموزه، بیشترین توجه نفس با اختیار خود یا بدون اختیار، خواه موقت و خواه دائم به هر مرتبه ای از خود و هر عالمی باشد، انسان با اختیار یا بی اختیار، موقتاً یا دائماً به آن مرتبه و آن عالم منتقل می شود. بنابراین حقیقت مرگ، انتقال با اختیار یا بی اختیارِ توجه و تمرکز نفس از دنیا به آخرت است، نه جابجایی مادی و مکانی انسان یا روح مجرد او.

تبیین معنای عته و معتوه به عنوان یکی از واژگان پرکاربرد و مصطلح فقهی و بررسی ملاک تشخَّص این مفهوم به جهت تعیین مصادیق آن، امری ضروری است که به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است. بررسی تعاریف لغوی و اصطلاحی، ارزیابی روایات موجود و تحلیل کلام فقها ذیل بررسی این روایات و کشف رابطه عته و جنون، شاکله تدوین این امر قرار گرفته است. انتخاب تنها مفهوم جنون به عنوان شاخصه عدم مجازات کیفری در کتاب قانون، ضرورت مفهوم شناسی عته به عنوان قرین جنون در فقه را دو چندان می نمایاند. ثمره این تحقیق، دست یافتن به تعریف معتوه با عنوان کلی «نقصان عقل» است که نسبت آن با جنون در معنای مصطلح فقهی (هر عارضه درونی که سبب اختلال در قوای عقلانی و قوه تمیز در زمینه فعل ارتکابی شود)، عموم و خصوص من وجه است؛ لذا گروهی دچار اختلال روانی تحت عنوان معتوه همچون مجنون، با ملاک مشخص شده از طرف شارع از شمول تکلیف و اعمال مجازات خارج می شوند.

هرچند در نگرش ظاهری به مجازات های اسلامی ممکن است این گونه به نظر برسد که فقه جزایی اسلام، رویکرد خشن و سرسختی با خطاکاران دارد، لیکن  با واکاوی آموزه های قرآنی، روایی و فقهی می توان اصل تسامح در نظام جزایی اسلام را استنتاج کرد که مبنا و قاعده ای در مراحل کشف، تحقیق، اثبات و صدور حکم است. این پژوهش بر آن است تا با اتکاء به روش تحلیلی توصیفی وجود اصل تسامح در فقه جزایی اسلام را اثبات  و کیفیت تأثیرگذاری آن را در فقه جزایی بررسی کند. سفارش به توبه، خودداری از اقرار، دفع حدود با شبهه، الزامی بودن تعدد اقرار و شهود در اثبات جرم، جلوه های روشن اصل تسامح در مجازات های اسلامی هستند که بیانگر رویکرد شریعت اسلام در صیانت از کرامت انسانی از یک سو و ترغیب به بزه پوشی، جرم زدایی و کیفرزدایی از دیگر سو است. این اصل به حدود اختصاص ندارد و می تواند مبنای حقوق کیفری اسلام قرار گیرد و سایر مجازات های شرعی را نیز شامل شود. اثبات و تحلیل اصل یادشده، رفع ابهام و پاسخ گویی به چالش های موجود در حقوق جزایی اسلام را نتیجه می دهد.

از مهم ترین و ابتدائی ترین نیازهای بشر که نقش مهمی در رساندن انسان به سعادت و کمال ایفا می کند، تربیت است؛ به ویژه اگر این تربیت برگرفته از منابع دینی باشد. ازآنجاکه شکل مصدری واژه تربیت در قرآن کریم به کار نرفته است، این مسئله اهمیت می یابد که قرآن که خود آخرین و کامل ترین کتاب تربیت الهی است برای این مفهوم از چه تعابیری استفاده کرده است و این تعابیر چه ارتباطی با مفهوم تربیت دارند؟ برای پاسخ به این پرسش و یافتن واژگان هم مفهوم، آیات قرآن کریم مورد بررسی و تبیین قرار گرفت و چهار واژه: تزکیه، اصلاح، رشد و هدایت به عنوان جانشین های مفهوم تربیت شناسایی شدند. با بررسی این واژگان در آیات قرآن به روش توصیفی و تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که هریک از آنها در لایه ای از معنا با تربیت اشتراک دارند. تزکیه و اصلاح، مقدمه و لازمه تربیت هستند و زمینه رشد فرد را فراهم می سازند؛ بنابراین، رشد، مرحله بالاتر تربیت و حرکتی آگاهانه است، ازآنجاکه هدایت نیز مراتبی دارد، گویی تربیت، نخستین مرتبه هدایت است.

ازآنجاکه قرآن کریم، منبع بی بدیلی از راهنمای مسائل تربیتی انسان است، باید در نظام آموزشی مورد توجه ویژه ای قرار گیرد؛ همچنان که این توجه در نظام آموزشی ما جریان داشته است. نگاهی اجمالی به دستاورد این توجه در کشور نشان می دهد که نتایج نه با جایگاه ویژه قرآن در اسلام تناسب دارد و نه با میزان علاقه و اهمیتی که تمام آحاد مردم نسبت به قرآن قائلند. لذا باتوجه به این مسئله و نیز ضعف مطالعات علمی صورت گرفته در این حوزه، پژوهش حاضر درصدد است تا برای ارتقای بهره وری در این عرصه در چهار هدف (توانایی و التزام به تدبر، آشنایی با علوم و معارف قرآن، توانایی استفاده از قرآن و تبعیت از قرآن و عترت) به ارائه راهبرد بپردازد. روش پژوهش، کیفی (مطالعه اسنادی، مصاحبه، بارش فکری) است. نمونه گیری به صورت هدف مند و گلوله برفی انجام شده است. جامعه آماری در بخش مصاحبه، کارشناسان حوزه علوم قرآنی، در بخش پژوهش اسنادی، تمامی اسناد، مدارک، کتب و پیشینه های موجود شامل مقالات، طرح ها و کارهای پژوهشی بوده است. نمونه گیری در بخش اسنادی به صورت تعمدی بوده است. اطلاعات به وسیله کدگزاری تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از کدگزاری شامل هشت راهبرد بوده که در جلسات بارش فکری توسط متخصصان علوم قرآنی و آموزش قرآن مورد بررسی، اصلاح، حذف و اضافه قرار گرفت. درنهایت 19راهبرد نهایی شد که به توصیه متخصصان همگی راهبردهای به دست آمده  با سند بالادستی یعنی سند راهبردی آموزش عمومی قرآن مورد انطباق قرار گرفت و موارد جدید مشخص شد.

هدف اصلی این پژوهش، تبیین مبانی، اهداف، اصول و روش های تربیت حماسی در شاهنامه فردوسی (برای نظام تعلیم وتربیت رسمی) است. روش این پژوهش ازحیث هدف کاربردی و ازلحاظ رویکرد، کیفی است و ازحیث جمع آوری اطلاعات به شیوه تحلیلی و استنباطی نگاشته شده است. جامعه پژوهش، شاهنامه فردوسی و آثار وابسته به آن بوده است. باتوجه به یافته های این مقاله، می توان گفت که تعریف حکیم ابوالقاسم فردوسی از تربیت حماسی، تربیتی است که شجاعت و مبارزه را با عقلانیت و اخلاق مندی توأم کرده و عشق به وطن و دیگر دوستی را جایگزین خود دوستی می کند. با این تعریف، می توان مبانی تربیت حماسی در اندیشه وی را در گزاره های زیر خلاصه کرد: «انسان حماسی در شرایط سخت ثابت قدم است»؛ «جهاد پایه عمل تربیت حماسی است»؛ «نقش رهبر در فرایند تربیت حماسی بارز است»؛ «انسان حماسی در همه حال به یاد خداست». هدف تربیت حماسی پیش از هر چیز توجه به حق و جلب رضایت او بوده و پس از آن می توان از عدالت خواهی و ظلم ستیزی، شجاعت پروری، خردورزی نام برد. باتوجه به این مبانی و اهداف، اصول تربیت حماسی عبارتند از: عزت مداری، ایثار و ازخودگذشتگی، هدایت و رهبری، خدامحوری. درنهایت از روش های تربیت حماسی می توان به روش سخت کوشی، اهتمام به امور هم نوعان، الگوگیری و توکل و اعتماد به خداوند اشاره کرد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های تربیت معنوی در آموزه های دینی (قرآن) و غیردینی (باتأکیدبر منابع سکولار) و مطابقت آن با اسناد بالادستی برنامه درسی می باشد. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوای کیفی است. جامعه آماری در بخش آموزه های قرآن شامل خود کتاب مقدس قرآن کریم و تفسیر موضوعی راهنمای آیت الله هاشمی رفسنجانی و در بخش آموزه های سکولاریسم شامل کتاب ها و مقالات موجود در زمینه تربیت معنوی از دیدگاه سکولاریسم و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و سند برنامه درسی ملی است. باتوجه به ماهیت پژوهش حجم نمونه برابر جامعه می باشد. ابزار گردآوری داده ها نیز، چک لیست بررسی آیات قرآنی، اسناد مرتبط با تربیت معنوی از دیدگاه سکولاریسم و نیز اسناد بالادستی برنامه درسی ایران است. جهت تعیین روایی ابزار چک لیست، از روایی محتوایی با استفاده از دیدگاه استاد راهنما و همچنین اساتید گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز بهره گرفته شد. جهت تعیین پایایی نیز از ضریب توافق لاشه و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از تحلیل محتوای کمی استفاده شد. واحد تحلیل؛ آیات، جم لات، عبارات موجود در متن منابع مرتبط بود. در بخش یافته ها، ابتدا مفاهیم دال بر تربیت معنوی درقالب مؤلفه های اعتقادی، اخلاقی و عملی از آموزه های قرآنی و نیز آموزه های سکولاریسم استخراج شد. یافته ها نشان داد که در تحلیل قرآن کریم، در مؤلفه اعتقادی 5 مفهوم (اصول دین)، مؤلفه اخلاقی (فضائل اخلاقی:88 مفهوم  و رذایل اخلاقی:82 مفهوم) و مؤلفه عملی 8 مفهوم ( از فروع دین) شناسایی شد و میزان شباهت مؤلفه های شناسایی شده قرآنی و سکولاریسم بسیار کم و درمقابل، تفاوت آنها بسیار زیاد ارزیابی شد. همچنین  مطابقت مؤلفه های آموزه های قرانی با اسناد بالادستی برنامه درسی بسیار زیاد است و درمقابل، مؤلفه های سکولاریسم مطابقتی با اسناد بالادستی برنامه درسی ایران ندارند. بنابراین، اسناد بالادستی برنامه درسی ایران ضمن مطابقت با آموزه های قرآنی در زمینه تربیت معنوی می تواند منبع مؤثری برای تربیت معنوی ازطریق نظام آموزشی باشد.

در منابع حدیثی اهل سنت، روایتی وجود دارد که بر اساس آن، حضرت علی(ع) به فرد قصه پردازی که به دانش ناسخ و منسوخ تسلط نداشت، فرمود: «هَلَکتَ و أهلَکتَ». این روایت، به یکی از مبانی نقلی قائلین به وقوع نسخ در قرآن تبدیل شده تا با تأکید بر اهمیت و جایگاه والای این علم در حوزه دانش های قرآنی، وقوع گسترده پدیده نسخ در قرآن را اثبات نمایند. پژوهش حاضر، اصالت سنجی این روایت در سده نخست هجری را به عنوان هدف دنبال می نماید. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل اسناد-متن و شناسایی حلقه مشترک، افراد کلیدی نقل و گسترش این روایت در بوم های مختلف حدیثی شناسایی شده و با تکیه بر منابع حدیثی اهل سنت، اعتبار افراد و طرق مؤثر در نقل آن به بوته سنجش گذاشته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که این روایت که به احتمال زیاد، حوزه حدیثی مصر را باید زادبوم آن قلمداد نمود، اولاً از نظر محتوایی دچار اضطراب در نقل است و ثانیاً از نظر سندی، طریقی که به واسطه آن، روایت در بوم عراق گسترش یافته، طریق معتبری نزد اهل سنت محسوب نمی شود. لذا این روایت را نمی توان به عنوان مبنای محکمی برای اثبات اهمیت حیاتی دانش ناسخ و منسوخ و وقوع گسترده آن در قرآن کریم در نظر گرفت.

قضاوت در مکتب قضایی اسلام دارای جایگاهی رفیع بوده و قاضی، به عنوان رکن مهم این مکتب، علاوه بر این که دارای شأن و منزلتی قابل توجه است، در معرض خطرات درونی و بیرونی نیز هست. گسترش عدالت، به عنوان غایت نهایی سیستم قضایی، می طلبد که افرادی شایسته و متقن از باب اراده و ایمان در مسند این جایگاه، به صدور حکم و استیفای حق مبادرت نمایند، لکن با توجه به وجود نفس اماره در وجود بشری، که در گمراهی انسان قسم یاد کرده و در آیه 82 سوره مبارکه ̏ص̋ می فرماید: «قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»، مبرهن است که نظارت بر رفتار و عملکرد قاضی، از ضروریات یک نظام قضایی سالم و کارآمد می باشد. در این پژوهش اثبات شده است که هر چند بتوان از سلامت دستگاه قضاوت و قاضی مطمئن بود، لکن نافی نقش نظارت نخواهد شد و نهاد ناظر با تبیین شاخص هایی متفاوت در این نظارت، نقش آفرینی خواهد کرد.

تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقاله حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دولت در قبال حوادث خارج از اراده اش از منظر اخلاقی و حقوقی چه مسئولیتی دارد؟ مبانی فقهی، مبانی اخلاقی و حقوقی، شرایط و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال های مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در حقوق ایران دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده متعهد می باشد. نظریه تساوی شهروندان، نظریه عدالت توزیعی، نظریه تضمین حق، رعایت قاعده انصاف و نظریه ی دولت بیمه گر مبانی اخلاقی و حقوقی مسئولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده می باشد. عدم وجود عاقله یا ناتوانی وی در پرداخت دیه، اشتباه قاضی در امر قضاوت تکلیف دولت در قبال حوادث غیرمترقبه و تکلیف دولت در پرداخت دیه تصادفات رانندگی(صندوق تأمین خسارات بدنی). از مهمترین مصادیق مسئولیت دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده می باشد.

هدف: هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت دینی در دوره پیش دبستانی بوده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که به روش کیفی و با استفاده از سنتزپژوهی انجام گرفته است. جامعه ی آماری را کلیه پژوهش های داخل کشور مرتبط با موضوع در فاصله زمانی 1379 تا 1399 و 1999 تا 2019 تشکیل می دهد که از بین آنها 49 پژوهش (38 مورد داخلی و 11 مورد خارجی) به عنوان نمونه به شیوه ی هدفمند انتخاب و با استفاده از الگوی شش مرحله ای روبرتس مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: یافته مهم تحقیق، ارائه الگوی پیشنهادی برنامه درسی تربیت دینی برای دوره پیش دبستانی است که متشکل از عناصر دهگانه مبتنی بر رویکرد اَکِر می باشد. نتیجه گیری : در تربیت دینی کودکان پیش دبستانی، باید با رویکردی کل نگری، همه ابعاد وجودی نوآموز مورد توجه قرار گیرد. هدف غایی، شکوفایی فطرت کودک و زندگی پاک است، که از طریق اهداف میانی و رفتاری نوآموز دست یافتنی می باشد. محتوای آموزشی باید مبتنی بر آموزه های دینی و اهداف آموزشی بوده و از طریق فعالیت های تدریس- یادگیری متناسب با علایق و نیازهای رشدی کودکان توسط مربی دارای صلاحیت های اخلاقی- اعتقادی و حرفه ای در اختیار متربی قرار گیرد. نقش مربی عمدتاً باید الگویی و هدایت گری باشد و شکوفایی فطرت دینی را در کودکان تسریع کند. مواد آموزشی باید متنوع و به صورت بسته آموزشی انتخاب شود. فضای آموزشی باید دارای امکانات بازی، شاد و با نشاط، محرک حس کنجکاوی کودکان باشد. ارزشیابی باید فرایندی و با استفاده از ابزارهای متنوع مانند مشاهده رفتار، پوشه کار و نظر اولیاء صورت گیرد.

«ذاتگرایی» بمعنای استقلال اشیاء خارجی از علایق و ادراک انسانهاست. در سنت فلسفه اسلامی، عموماً با نگرشی ایجابی، اشیاء مجموعه یی از صفات ذاتی و عرضی دانسته شده که از اندیشه انسانها مستقل هستند. این مسئله در تفکر ملاصدرا نیز دو وجه عمده می یابد. او در رویکرد عام خویش، بنابر مشرب قوم و بویژه ابن سینا، اشیاء خارجی را مستقل از ادراک بشری و متشکل از مجموعه صفات ذاتی و عرضی میداند. صدرالمتألهین در رویکردی خاص، ضمن تأکید بر استقلال وجودی اشیاء خارجی، بر اساس مبانی وجودی و معرفتی تفکر خود، ذات اشیاء خارجی را در حقیقتِ واحد و فارد وجود منحصر کرده و با نفی هرگونه تأصلِ خارجیِ اجزاءِ ذاتی و عرضی و همچنین کلیه لواحق ماهوی، ترکیب احتمالی موجودات از دوگانه های ماده و صورت یا جنس و فصل را مربوط به عالم ذهن و ذیل قدرت خلاقیت نفس قلمداد میکند.

بحث پیرامون علم و معرفت، یکی از مسائل مهم و بنیادی در عرفان نظری است. ابن عربی علوم را بر اساس روش دریافت، به دو قسم اکتسابی و غیراکتسابی تقسیم میکند. علوم اکتسابی همان علوم استدلالی هستند که انسان بکمک تلاش عقلی به آن نایل میشود. در مقابل، درک و دریافت علوم غیراکتسابی نه تنها از توان عقل خارج است، بلکه نیازمند ابزار دیگری به نام قلب است که شأن آن پذیرش افاضات و تجلیات انوار الهی است. ابن عربی معتقد است علم اصیل و راستین علمی است که خداوند بر قلب افاضه میکند. چنین علمی بر خلاف علوم عقلی و اکتسابی مصون از خطا، شک و فراموشی است، زیرا انسان در اینباب صرفاً «پذیرنده» تجلیات خداوند است و خود دخل و تصرفی در آنها ندارد. این مقاله به تبیین کارآمدی علوم اکتسابی و غیراکتسابی از دیدگاه ابن عربی میپردازد و ارزشمندی آنها را سنجیده، وجوه امتیاز و نقاط قوت و ضعف هر یک نسبت به دیگری را روشن میکند.

ماهیت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات است و تاکنون سه دیدگاه عمده در این زمینه ابراز شده است. مقاله حاضر دیدگاه کمتر شناخته شده ای را تقویت کرده است که دیه را بدل رضایت می داند. این دیدگاه بر آن است که دیه نه مجازات است، نه جبران خسارت و نه تلفیقی از این دو، بلکه ماهیت آن بدل رضایت است. در این دیدگاه دیه ماهیت شرعی ندارد، بلکه ماهیت کاملاً عرفی دارد که شرع بدون تغییر ماهیت آن را امضا کرده است. در کارکرد عرفی، دیه در قدم اول مالی است که برای جلب رضایت مجنی علیه و اولیای دم پرداخت می شود تا آتش نزاع و کینه خاموش شود. در عین حال، التیامی بر بعضی زخم ها و جبرانی برخی خسارت های آنها نیز می شود. مطابق این دیدگاه دست حکومت اسلامی در تغییر میزان دیه با توجه به اقتضائات زمان باز است.

در این مقاله کوشیده ایم با بیان ادله نظریه عمومی ارش در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، این ادله را براساس تحلیل اقتصادی اثبات کنیم و در این صورت به نتایجی دست خواهیم یافت که سبب خواهد شد نظریه عمومی ارش ضمانت اجرای مؤثری برای نقض تعهدات قراردادی طرف ناقض قرارداد تلقی شود و فقه امامیه براساس نهادهای سنتی-بازنگری شده-پاسخ مناسب و عادلانه به نقض قرارداد بدهد. علاوه بر بیان این ادله نظریات کلاسیک و مدرن حقوق اقتصادی با تأکید بر اینکه آیا اجرای عین تعهد اولویت دارد یا جبران خسارت، به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کامن لا به خصوص حقوق آمریکا پرداخته ایم. نتایجی که از این تحقیق می توان دست یافت، این است که نظریه عمومی ارش کاملاً براساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن کاملاً اثبات است. در واقع می توان گفت نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی –اغلب براساس نظریه کارایی کالدور-هیکس و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی باشد.

فقه با تمام امور انسان، گره خورده است. رسالت فقه، بیان وظایف، باید ها و نباید های زندگی فردی و اجتماعی است. یکی از مسائل اثرگذار در جامعه اسلامی، چگونگی تعامل با پیروان مذاهب است. رویکرد فقه به این بخش از زندگی چگونه است؟ آیا فقه ساکت است یا از فقه می توان نظریه ای را استنتاج کرد؟ برخی، سرچشمه خشونت را فقه معرفی می کنند و مبانی فکری گروه های افراطی را در فقه سنتی مذاهب می دانند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از متون فقهی مذاهب اسلامی، در پی اثبات این نظریه است که مجموعه احکام اجتماعی فقه در حوزه تعامل با مذاهب، نظام واره، یک هدف کلان را در بستر اجتماع دنبال می کند؛ آن هدف کلان تعامل همگرایانه با پیروان مذاهب است نه تعامل واگرایانه. نگاه منفی در فقه مذاهب، ناشی از عدم عمق نگری به فقه است که با دیدگاه های مجتهدان مذاهب منطبق نیست. رویکرد مجموعه مذاهب فقهی همراه با قواعدی است که جامعه اسلامی را به سوی همدلی، محبت و امت واحده، سوق می دهد. بدینسبب دانشمندان مذاهب افزون بر نقد مبنای خشونت و برخوردهای فیزیکی، پیروان خود را به تعامل مثبت توصیه کرده و می کنند. دفاع مالی، سیاسی و نظامی را از پیروان مذاهب دیگر مانند مذهب خود واجب می دانند.

سلف یا سلم از اقسام بیع و عکس نسیه است. براساس گفتار فقها مبیع در سلف، کلی وصف شده در ذمه فروشنده است که در برابر مال نقد و برای سررسید معینی فروخته می شود. برای این نوع از بیع اضافه بر احکام و قواعد حاکم بر بیع مقرراتی خاص مانند اخذ تمام ثمن در مجلس عقد پیش از جداشدن از یکدیگر، معیّن کردن زمان تحویل، امکان تحویل کالا در سررسید آن و ممنوع بودن فروش مبیع قبل از سررسید وضع شده است. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با رویکرد بنیادی  کاربردی ضمن تقریری صحیح از اجماع موجود در این مسئله، با مراجعه به کتب فقهی طبقات مختلف به منظور رد ادعای ضعیف بودنِ اتفاق فقیهان در آن به بیان ادله مطرح شده در این فرع فقهی نزد فریقین پرداخته است. اندیشمندان اقتصاد اسلامی با توجه به صاحب اثربودنِ عقد سلف در تأمین مالی تولید و حرکت به سمت حذف ربا از روابط اقتصادی به منظور رفع مشکل عدم جواز بازفروش مبیع قبل از سررسید و بهره مندی از این عقد در بازار سرمایه، استفاده از عقودی مانند صلح مبیع، هبه معوض و سلف موازی را پیشنهاد می کنند. با توجه به تملیکی بودنِ عقد سلف و موانع اثباتی سلف موازی، صلح و هبه معوض به نظر می رسد امکان به کارگیری این نوع از قرارداد در بازار سرمایه با توجه به فروش های مجدد و مکرر مُسلَم فیه در بازار ثانویه و عدم تطابق ذهنیت معامله گران با شروط سه گانه ذکرشده به منظور تصحیح سلف موازی وجود نداشته و این گونه راه حل ها اتحادی عرفی با مصادیق منع دارد.  

نظر به توسعه روز افزون مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته در سطح جهان و واردات بدون نظارت این محصولات و همچنین با توجّه به اختلاف نظر دانشمندان این حوزه در مزایا و مضرّات این تکنولوژی، جامعه هنوز به اطمینان خاطر جهت تولید، مصرف و تجاری سازی این محصولات نرسیده و تولید و مصرف این محصولات با چالش هایی در داخل کشور روبرو است. با توجّه به اینکه احکام شرع مبنای قوانین موضوعه در جامعه ماست، بررسی مستندات فقهی و تبیین حکم فقهی این موضوع، اهمیّت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر با نگاه توصیفی- تحلیلی تلاش می شود بعد از تبیین موضوع، ابتدا نظر کارشناسان موافق و مخالف، در قالب مزایا و نگرانی های توسعه محصولات تراریخته مورد توجّه قرار گرفته و سپس مستندات فقهی تولید، این محصولات براساس فقه امامیّه مورد بررسی قرارگیرد. به علت مستحدثه بودن این فن آوری، دربررسی کتاب ها، مقالات و سایت های اینترنتی با موضوع تراریخته ، مطالب قابل توجهی درباره مستندات فقهی تراریخته مشاهده نشد و بعضی ازمعدود آثار موجود نیزدارای سبقه سیاسی یا نفع اقتصادی بود. با این وجود هرچند فواید و مزایای زیادی برای این فن آوری در زمینه های مختلف شمرده شده، متناسب با آن مخاطرات قابل توجّهی نیز متوجّه این محصولات است. لذا یافته ها حاکی از آن است که با توجّه به تنوّع این گونه محصولات، براساس قاعده فقهی دفع ضرر محتمل باید جانب احتیاط را رعایت نمودو تا سلامت هرنوع ازآنها بطور جداگانه احراز نشده نباید قوت غالب مرم قرارگیرد. از طرف دیگر باید با حمایت از دانشمندان و تحقیقات، زمینه بهره مندی صحیح از این فن آوری فراهم شده از تسلّط کفّار به مسلمین جلوگیری شود. ایجاد قوانین لازم جهت تعیین محدوده آن و ساختار نظارت دقیق براجرای آنها درابعاد تولید یا واردات و توزیع این محصولات الزامی است.

یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین جوان در عصر کنونی، که گاهی منجر به بروز اختلافات عمیقی فیمابین آنها می گردد، موضوع داشتن یا نداشتن فرزند می باشد. سؤالی که از نظر حقوقی قابل طرح می باشد، این است که آیا فرزند آوری از آثار نکاح است، به گونه ای که هر نکاحی این اثر را به دنبال دارد یا این که نکاح به خودی خود چنین اثری را ندارد، مگر این که شرط استیلاد در ضمن نکاح درج شده باشد. در این خصوص، دو نظریه وجود دارد: 1. فرزند آوری از آثار نکاح بوده و اگر زوجین قصد باروری ندارند، باید عدم استیلاد را در ضمن نکاح به طور صریح یا ضمنی ذکر کنند. 2. نکاح به خودی خود، اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، مگر این که طرفین شرط استیلاد را در ضمن عقد صریحاً یا ضمناً بگنجانند. مقاله حاضر، با رویکرد فقهی حقوقی در صدد اثبات این نظریه است که اگر چه عقد نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزند آوری ندارد، ولی هر نکاحی به صورت شرط ارتکازی مشروط به استیلاد می باشد. به عبارت دیگر، استیلاد نیاز به تصریح در نکاح ندارد، بلکه عرفاً در ارتکاز طرفین عقد نکاح استیلاد شرط می باشد، مگر این که صریحاً یا ضمناً شرط عدم استیلاد شده باشد.

با توجّه به اختلاف نظر دانشمندان در مزایا و مضرّات تکنولوژی محصولات تراریخته و واردات بدون نظارت این محصولات به کشور، جامعه به اطمینان خاطر جهت مصرف این محصولات نرسیده است. از آن جایی که احکام شرع مبنای قوانین موضوعه در جامعه ماست، بررسی مستندات فقهی مصرف محصولات تراریخته، اهمیّت ویژه ای دارد. در بررسی سایتها، مقالات، و مجلّات مختلف مشخص گردید که عمده مطالب فقهی در این رابطه درباره بحث تولید این محصولات است. در پژوهش حاضر با نگاه توصیفی- تحلیلی ادله جواز و عدم جواز فقهی مصرف این محصولات مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسید که برای مصرف کننده در صورت عدم آگاهی از نوع محصول، اصل اباحه موجب جواز و در صورت آگاهی، قاعده دفع ضرر محتمل موجب عدم جوازمصرف می شود. در شرایط عسر وحرج نیز قاعده دفع ضرر محتمل بی اثر می گردد.