درخت حوزه‌های تخصصی

امدادهای الهی که در قرآن به صورت اموری خارق عادت گزارش شده، امروزه به عنوان یکی از جدی ترین مسائلی است که می تواند به نحوی باورهای مومنانه در این عرصه را با شک و تردید بیامیزد. داستان استسقای حضرت موسی % هم در قرآن و هم تورات گزارش شده است، با این حال در کیفیت وقوع آن برداشت های متفاوتی در میان دانشمندان اسلامی ارائه گردیده که ریشه در رابطه علم و دین، نقش عقل در درک خوارق عادات، جایگاه روایات تفسیری و رابطه خوارق عادات با نظام سنن در نظر مفسر دارد. در پژوهش حاضر که در روش استخراج، کتابخانه ای و اسنادی و در پردازش تطبیقی- تحلیلی آمیخته با نقد است، پس از دسته بندی، بررسی و واکاوی دیدگاه مفسران و دانشمندان اسلامی، به بیان مبانی موثر در اختلاف دیدگاه ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چون این واقعه خارج از حوزه علم بوده، محال عقلی نیست، دانش اجمالی از روایات تفسیری نسبت به آن حاصل می شود و تناقضی با سنن الهی ندارد، دیدگاه پذیرش ظاهر آیات بر اساس قدرت الهی ترجیح دارد.

نقض مکرر تمامیت سرزمینی کشور ها طی یکصد سال گذشته و همچنین سربرآوردن گروه های تجزیه طلب متعدد در دارای قومیت ها و مذاهب، موجب گردیده بررسی مبانی و منابع شریعت اسلامی در حفاظت از تمامیت سرزمینی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه، اولین مرجع استنباط احکام، کتاب خداست. گرچه قرآن کریم در مورد مقابله با جدایی طلبان به طور مستقیم حکمی بیان نفرموده است؛ اما با ذکر آیاتی از جمله آیه 103 از سوره آل عمران و بسیاری دیگر از آیات قرآن همچون آیه 103 از سوره النساء، آیه 43 سوره الانفال و بیشتر آیات سوره الحجرات، انسان ها و جوامع انسانی را به همگرایی، وحدت و اخوات و دوری از تفرقه فراخوانده است. این دلالت غیرمستقیم آیات قرآن کریم که ضمن محترم شمردن آزادی و برابری انسان ها ایشان را مکلف به حفظ اتحاد و وحدت در سایه تعالیم الهی می نماید، با روایات و سنن متعددی از معصومان( قرین گردیده است. این تحقیق می کوشد با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نگاه آیات الهی قرآن کریم به موضوع حفاظت و حراست از تمامیت سرزمینی کشور را ارزیابی نماید.

حضور بر مزار اموات و به تعبیری رفتگان خاک، اعمّ از صالح و فاسد، از موارد پرمناقشه فقه اسلامی است؛ به گونه ای که فرق مختلف اسلامی گاه در کنار هم قرار گرفته و فقیهان امامیه و اهل سنّت، همسو با یکدیگر نظر واحدی را اتّخاذ کرده اند؛ هرچند بخشی از عامّه، در اینجا راه خود را از دیگر هم مذهبان جدا کرده، به سمت حرمت عمل مزبور و مشرک و کافر دانستن زائر حرکت کرده اند. البته این به معنای دوگانه بودن فتاوای فقیهان نیست بلکه نتیجه حاصل از کاوش و جستجوی مفصّل در منابع فقهی و حتّی کلامی اندیشمندان امامیّه و عامّه، وجود چهار نظریّه مختلف را در محلّ بحث  نشان می دهد.  نگارندگان به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای گمان می کنند حقّ با مشهور فقیهان امامیّه و عامّه است؛ یعنی زیارت اهل قبور جائز و پسندیده است، ولی تا جائی که افعال زائدی صورت نگیرد و تنها به حضور بر سر مزار، قرائت دعا و قرآن و خلاصه طلب بخشش برای اموات بسنده شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی و حقوقی خودکشی در نظام حقوق کیفری ایران،به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است.  فقها، ملاک هایی که برای حرمت خودکشی در نظر گرفته اند علیرغم اشتراکاتی که دارند در برخی موارد، دچار اختلاف نظر شده اند. در این پژوهش، نظرفقیهان در حوزه خودکشی با استفاده از منابع مکتوب ارائه گردیده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس تفکیک بین خودکشی عمدی و غیر عمدی ملاک آنها متفاوت بوده و مسئوولیّت کیفری آنها متفاوت است. همان گونه که قتل عمد به صورت مباشر و سببیّت حاصل می شود در خودکشی هم اگر به صورت مباشرت انجام گیرد منهیٌ عنه شارع است و اگر به صورت تسبیب صورت گیرد خودکشی به صورت غیر عمدی است واحکام خود کشی عمدی بر آن حمل نمی شود. بر اساس این تفکیک می توان در  قانون مجازات بین خودکشی عمدی و غیر عمدی تفاوت قائل شده و برای خودکشی غیر عمدی قوانین جداگانه را وضع کند.

بانکداری اسلامی با توجّه به ماهیّت آن نیازمند نوع خاصّی از شیوه های نظارتی به منظور انطباق فعالیّت های نظام بانکی با اصول و قوانین شریعت  می باشد. در این پژوهش سعی شده که  ضرورت وجود نظارت شرعی در نظام بانکی با مبانی فقهی چون قاعده نفی غرر، ممنوعیّت ربا، لاضرر، حفظ مصالح عموم، و عدم معصومیّت حاکمان توجیه گردد و مستندات قانونی متعدّدی نظیر اصل دو، چهار و هفتاد و یکم قانون اساسی و همچنین فلسفه وجودی تصویب قانون عملیّات بانکی بدون ربا و دیگر مقرّرات مرتبط، بر لزوم نظارت شرعی در این زمینه تأکید و بررسی شود. مؤسسات بین المللی مالی اسلامی، راهکارهایی را به منظور اجرایی شدن نهاد مذکور در سیستم بانکداری کشورهای اسلامی ارائه نموده اند که در بیشتر کشورهای با ساختار بانکداری اسلامی اعمال گردیده است. در ایران نیز طی چندسال اخیر، شاهد تثبیت نسبی جایگاهی با شأن نظارتی، اجرایی و تقنینی برای ناظر شرعی هستیم؛ لیکن سیستم بانکی کشور تا اجرایی شدن و شهود نتایج نظارت شرعی هنوز در ابتدای مسیر  قرار دارد. رفع موانع و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن نظارت شرعی نیازمند بررسی مبانی فقهی، تبیین راهکارها و آموزش اجرایی نمودن آن می باشدکه هدف از این تحقیق را نیز  به خود معطوف نموده است.  موضوع فوق، در این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی از نگاه فقهی حقوقی، مورد مدّاقه و بررسی قرار گرفته است.

در حقوق ایران و کانادا هرگونه تعرّض به جسم، مال، ارتباطات با اقسام و انواع آنها، اطّلاعات و اسرار، حیثیّت و آبرو، حریم خلوت و منزل، عقاید و آراء و افکار، نوشتار، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع و نقض حریم خصوصی محسوب می شود. در حقوق ایران موارد نقض حریم خصوصی به صورت گسترده ای جرم انگاری شده و مجازات هایی اعمّ از انتظامی و کیفری برای آن درنظر گرفته شده است؛ همچنین زیاندیده از باب مسئولیت مدنی، مستحقّ جبران خسارت است. شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران به شکل گسترده دیده شده است؛ هرچند بیشتر معطوف به جبران خسارت مادی اشخاص است. در هر صورت، شیوه هایی شامل جبران خسارت مادی و معنوی، اعاده حیثیّت، الزام به عذر خواهی به عنوان جبران ضرر نقض حریم خصوصی پیش بینی شده است. در نظام حقوقی کانادا جبران هایی مانند غرامت، تاوان، عذرخواهی و دیگر موارد جبران خسارت بدون آن که در قوانین خاصّی تدوین و محدود به ضوابط خاصّی شده باشند با نظر مرجع رسیدگی کننده، قابل دسترسی هستند. این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به بررسی شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا می پردازد.

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی ، قوی ترین رسانه برخطّ به شمار می روند؛ به همان میزانی که این شبکه ها جریان آزاد اطلاعات را برای کاربران بهنجار آسان نموده، گردش اطلاعات خرابکارانه و شیوه های نوین ارتکاب بزه نیز از این بستر، تسهیل شده است. هرگونه مقابله با جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی، نیازمند کاربست سیاست کیفری سنجیده و مدوّنی می باشد. گمنامی کاربران، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای این فضا به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با توصیف نظریات متفکّران جرم شناسی به تحلیل این مفهوم در عرصه پیشگیری از جرم، پرداخته شود. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب، مقالات وگزارش های علمی داخلی و خارجی مرتبط و تحقیقات به عمل آمده در این حوزه، جمع بندی نهایی صورت گرفته است. یافته ها مبیّن این موضوع است که استفاده از نهادهای جامعه پذیرکننده، تقویت ساز و کارهای خودکنترلی، برنامه های حمایتی فردمدار، خانواده مدار، مدرسه مدار و بهره گیری از ظرفیّت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهت ایجاد بسترهای لازم در راستای مانع سازی در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری حائز اهمیت می باشد. از دیگر سو، آموزه های فقهی نیز حکایت از آن دارد که کودکان و نوجوانان جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی به شمار می روند. متأسفانه به دلیل محدودیّت های پژوهشگران در دسترسی به پرونده های قضایی، هیچگاه به درستی ابعاد مختلف این جرائم، مورد کنکاش واقع نمی شوند و هر روز بر دامنه این بزه ها  و بزهکاری ها افزوده می شود؛ بنابراین ایجاد سامانه های هوشمند و یکپارچه برای ثبت دقیق آمار و اطلاعات مربوط به جرائم این حوزه و فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به این داده ها، تقویت شبکه های اجتماعی بومی با چاشنی خلاقیّت و ابتکار، توجه ویژه به موضوع ارتقای سواد رسانه ای با تهیه و تدارک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش نوجوانان، جوانان و والدین آنها، به عنوان راهکارهای عملی برون رفت از این شرایط پیشنهاد می شود. هم افزایی مجموعه ارکان حاکمیّت با مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در این مسیر خطیر، ضرورتی انکارناپذیر است.

اطلاق مقامی و کلامی، دو اصل از اصول تفسیری اراده قانونگذار در قلمرو اطلاق و تقیید هستند. اگرچه هر دو اصل مزبور به هنگام شکّ در مراد قانونگذار از اطلاق و تقیید کاربرد دارند ولی بین این دو اصل در اثبات اطلاق و تقیید، تفاوت جدّی وجود دارد. گاهی مشاهده می شود که در تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی برای تفسیر اراده قانونگذار و شارع در قلمرو اطلاق و تقیید، خلط شده یا مورد غفلت قرار گرفته است. این مسأله موجب طرح این سؤال اصلی تحقیق شده است که «معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و اطلاق کلامی در تفسیر اراده قانونگذار چیست؟» ضرورت تحقیق، علاوه بر کاربردی بودن پژوهش حاضر، آن است که تاکنون کسی به این مسأله نپرداخته است. مقاله حاضر درصدد این کار با روش تحلیلی و استنادی کتابخانه ای برآمده و نوزده معیار تفکیک برای تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار ارائه داده است.

جدایی اسناد تجاری از تعهّد مدنی به معنای جدایی بین دو رابطه حقوقی است که اماره تجریدی نامیده شده است. مهمّ ترین آثار این اماره، مدیونیّت، اشتغال ذمّه و عدم توجه ایرادات در رابطه با روابط خصوصی طرفین می باشد که اماره ای نسبی تلقّی می گردد. هرچند قانون تجارت ایران، اماره تجریدی بودن اسناد تجاری را به طور صریح نپذیرفته است ولی از روح برخی قوانین می توان آن را استنباط نمود؛ لکن برخی مصادیق جانبی آن، در عدم قابلیّت استناد به ایرادات در برابر ثالث را نمی توان مطلق تلقّی کرد، زیرا به طور استثناء توسّط مقنّن برای حمایت از ثالث فرض شده است. برای دستیابی به یک نگرش منطقی، باید نسبی بودن اماره تجریدی را با توجه به مفهوم اماره و اصل عدم قطعیّت امارات و خلاف پذیر بودن آنها از منظر حقوقدانان، قانون و رویّه قضائی بررسی نمود. رویّه قضائی برخلاف برخی نگرش های تند در زمینه تبدیل تعهّد مدنی به تعهّد تجاری، این نسبی بودن را قبول کرده است. 

حقوق مصرف کننده از مباحثی است که پس از انقلاب صنعتی و افزایش توان بشر در تولید کالا و ارائه خدمات و توجه به حقوق بشر مطرح شده و با به روز شدن فناوری های نوین نیز نیازمند تحول است. یکی از این فناوری ها، اینترنت اشیاء است که به جهت عدم کنترل مستقیم انسان بر آن و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی بشری با حقوق مصرف کننده پیوندی قوی دارد. بر همین اساس، سؤال اساسی این پژوهش درباره ماهیت، محتوا و مصادیق حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. روش گردآوری داده در این پژوهش کتابخانه ای است که با توصیف دیدگاه ها و تحلیل آن ها همراه گشته است و هدف از این پژوهش، دستیابی به تعریف مناسب از اینترنت اشیاء و حقوق مصرف کننده و سپس تعیین ماهیت، مصادیق و محتوای حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. اینترنت اشیاء خدمتی مبتنی بر اینترنت است که پیوند میان انسان با اشیاء یا حتی حیوانات را در بستر اینترنت فراهم می کند. در این گستره است که مصارف گوناگون این فناوری تحقق می یابد و درنتیجه، موضوع حقوق مصرف کننده در آن معنا می یابد. ابعاد حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء با توجه به ماهیت آن نسبت به سایر موارد پیچیده تر است و ابعادی چون امنیت، سلامت، آگاهی و غیره را در برگرفته است که عمدتاً در قوانین ایران به صورت کلی مورداشاره واقع شده اند و درنتیجه، برای اینترنت اشیاء می توانند کاربرد داشته باشند. برخی نیز مانند حق انتخاب، حق مالکیت و انتقال داده و غیره باید مدنظر قانونگذار قرار گیرند تا زمینه استیفای این ابعاد از حقوق مصرف کننده فراهم شود. برخی دیگر نیز به جهت ماهیت این حق نمی توانند در محتوای آن داخل شوند.

ماده 697 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مستند شکل عام بزه افترا می باشد. شرایط روانی مرتکب این جرم عمدی(علم و قصد) همواره از زوایای مختلف مورد مناقشه قضات و نویسندگان بوده است. میزان مطابقت مسأله «احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده یا آن را منتشر کرده» با آموزه های قرآنی و روایی، «ضرورت یا عدم ضرورت احراز قصد اضرار» و «تأثیر ارتجالی نبودن رفتار بر شرایط روانی مرتکب افترا»، سه محوری است که این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سامانه های جامع قوانین و مقررات و آراء قضایی به روش توصیفی و تحلیلی بدان ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. بر این اساس، پژوهش به این نتیجه نائل آمد که «ضرورت احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده» با آموزه های قرآنی و روایی که انسان را به اتباع از علم و دوری شدید از ظن و گمان و رعایت حرمت و حیثیت بندگان خدا امر می کنند در تعارض است، برای اثبات افترا نیازی به احراز قصد اضرار نزد مرتکب نمی باشد و ارتجالی بودن یا نبودن رفتار مرتکب، حتی در مقام دفاع از خویش نزد مقام قضایی، تأثیری بر روی قصد مرتکب افترا ندارد.

إنّ "الشخصیه" من الأرکان الرئیسه المشکّله للنصّ القصصی. وتعدّ "العاملیه" أی "فعل الشخصیه" من الاتجاهات المهمه فی هذا المجال، فتوظیف کلّ شخصیه فی القصه یتطلّب دقه وإتقاناً خاصاً. و کلّ کاتب بإمکانه أن یقیم علاقه عمیقه مع قرّائه من خلال توظیفه السلیم للشخصیات ویمضی بالقارئ إلى بطن القصه ویحثّه على متابعه الروایه حتّى النهایه. یسعى هذا البحث عن طریق المنهج الوصفی-التحلیلی أن یلقی الضوء على شخصیات روایه "المستنقع" للسحّار وهی إحدى روایات الکاتب الواقعیه وذلک على أساس نظریه غریماس فی مجال "الأدوار العاملیه". إنّ غریماس طرح نظریته فی مجال الروایه متأثّراً بنظریه "بروب". بما أنَّ نظریه غریماس قابله للتطبیق فی جمیع الأنماط الأدبیه تقریباً، من هنا نموذجه لدراسه الأدوار العاملیه فی الشخصیات القصصیه تشتمل على ثلاثه نماذج ثنائیه وهی: «العامل/الهدف»، «المرسل/المعمول» و «المساعد/المعارض». یظهر لنا من خلال النتائج الّتی تمّ استنتاجها على ضوء المنهج الوصفی-التحلیلی بأنّ شخصیات الروایه یعانون من مفارقه کبیره بالنسبه إلى القیم (الحبّ والخیانه، العفو والأنانیه، الانتقام وطلب الخیر، المستنقع والطریق الصواب). إنّ فؤاد -بناء على نموذج غریماس حول العاملیه- یعیش فی فضاء المجتمع التقلیدی فی مصر، وهو یمضی فی سبیل أهدافه بنشاط ودون توقف أو جمود، ویلعب دوره فی العامل القصصی ویجعل المکونات الأخرى لهذا النموذج تسیر نحو طریق التفاعل.

یُعدّ الاستلزام الحواری من أهمّ مرتکزات التداولیه و أبرزها، قد قام علی مبدأ التعاون الذی أقرّه «غرایس» و رأی ضروره أن یتبعه المتحاورون و یسیرون علی هدیه فی حوارهم و قد تفرّع عن هذا المبدأ أربع قواعد تضبط مسار الحوار، و هی: قاعده الکمّ، قاعده الکیف، قاعده المناسبه، قاعده الطریقه، بحیث إنّ أیّ خرق لإحدی هذه القواعد یؤدی إلی اختلال العملیه الحواریه، و انتقال کلام المتحاورین من المعنی الصریح إلی المعنی الضمنی وفقًا للمقام أو سیاق الحال، و نتیجه لذلک الخرق یظهر الاستلزام الحواری الّذی یتغیر بتغیر السّیاق الّذی یرد فیه شریطه احترام مبدأ التعاون. یهدف هذا البحث إلی توظیف مبادئ الاستلزام الحواری فی ضوء مبدأ التعاون الغرایسی و قواعده الأربعه فی روایه (شمس بیضاء بارده) لکفی الزعبی، متتبّعًا المنهج الوصفی التحلیلی، إذ یتطرّق إلی بعض نماذج الاستلزام الحواری فی الروایه، و یقوم بتحللها فی ضوء المنهج التداولی؛ و توصّل البحث إلی توظیف الاستلزام الحواری تداولیًا من خلال خرق المتحاورین لقواعد غرایس. تبیّن فی الدراسه أن خرق قواعد الکمّ و الکیف و المناسبه و الطریقه موجوده فی حوارات الروایه و المقصود بوجود هذه الحوارات، إقناع السامع و إنتباهه إلی خطأ الشخصیه الرئیسیه فی طریقه حیاته و أیضا الهروب من إجابه الأخرین إجابه صریحه لعدم الوفاق بین السائل و المجیب.

تتولی هذه المقاله بالبحث نمطاً من السرد الما بعد الحداثی یعنی المیتاقص الذی ینسب إلی الروائی الأمریکی "ولیام غاس". تعدّ المیتاقصیه من أهم سمات أدب ما بعد الحداثه وهی خلق نص سردی مغایر مع السرد التقلیدی ویعنی ذلک کسر الأسالیب التقلیدیه فی الکتابه الروائیه من خلال استخدام تقنیات جدیده فی النتاج الروائی. هذه الدراسه تحاول الکشف عن المغامره المیتاقصیه فی روایه "أفاعی النار" لجلال برجس حیث تضمنت هذه الروایه نصاً سردیاً مختلفاً عن النصوص السردیه التقلیدیه، إذ وضعنا الکاتب أمام فضاءات جدیده وواسعه واعتماداً علی المنهج الوصفی- التحلیلی توصلنا فی بحثنا هذا إلی أن السرد عند جلال برجس فی کثیر من الأحیان یتأرجح بین الخیال والواقع وبین الماضی والمضارع ومن أهم ما وظّفه من تقنیات میتاقصیه فی روایته هی: استحضار طقوس الکتابه، الإشاره إلی الکتابه، تجسید قلق الکتابه، تفتیت زاویه السرد وتوزیعها علی شخصیات مختلفه، أی تعدد الأصوات، التأرجح بین التخییل الإیهامی والحقیقه الواقعیه، شدّ انتباه القارئ إلی عملیه السرد نفسها أکثر من شدّ انتباهه إلی موضوع السرد والتشظی فی الزمن.

بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می گردد جز در موارد خاص، از قبیل: نافرمانی و یا ناتوانی زوجه از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق، ضمن عقد نکاح، شرط ترک فعل حقوقی است؛ زیرا طلاق، یک عمل حقوقی و شرط ترک آن، شرط ترک فعل حقوقی است؛ لذا به لحاظ مدنی و کیفری، می تواند از ضمانت اجرا برخوردار گردد. می توان غیر از ضمانت های اجرای مدنی، از قبیل: جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ فعل و اقدام برای متخلف از شرط عدم طلاق، ضمانت اجرای کیفری، همانند: تعزیر مالی، عدم ثبت طلاق را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر، به بررسی این دسته از ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق می پردازد.

مقاومت از جمله ارزش های بنیادین قرآنی در مسیر پیشرفت جامعه اسلامی و شکل دهی تمدن اسلامی است که به معنای ایستادگی و پایداری در برابر چیزی است که توازن را در ابعاد داخلی و خارجی بر هم زده باشد. شکل گیری این ارزش در جامعه به عنوان یکی از شیوه های الگوی مرسوم زیست انسانی در عرصه های حیات انسانی، به طوری که بتوان نمودِ آن را در مجموع رفتارهای اجتماعی مشاهده کرد، فرهنگ مقاومت گفته می شود (بیان مسئله). دستیابی به فرایند مهندسی این ارزش در جامعه مبتنی بر نظام اندیشه ای رشدمحور قرآن کریم، هدف این نوشتار است (هدف). اکنون این سؤال مطرح است که قرآن کریم در راستای مهندسی فرهنگ مقاومت در جامعه، چه فرایندی را مطرح می سازد؟ (سؤال). ضرورت بررسی این مسئله با توجه به تأکید آموزه های دینی نسبت به این ارزش، و نیاز جوامع اسلامی خصوصاً با توجه به شرایط کنونی اسلام و نیاز به همگرایی و هماهنگی میان جبهه مقاومت روشن است (ضرورت). روش پژوهش در ترسیم فرایند مهندسی و مؤلفه های آن، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی است (روش). یافته های پژوهش نشان می دهد که مبتنی بر اندیشه رشد قرآنی، فرایند مهندسی فرهنگ مقاومت مبتنی بر یک خودآگاهی و هدفداری در فرایندی سه مرحله ای است که سعادت انسان و جامعه انسانی را به دنبال دارد (نتیجه).

کتاب امام قاسم بن ابراهیم و اصول اعتقادی زیدیّه یکی از آثار درخور توجّه ویلفِرد مادِلونگ، اسلام پژوه دانشور و نامور معاصر است. پس از گذشت بیش از نیم قرن از انتشار اصل این کتاب به زبان آلمانی، به تازگی، برگردانی فارسی از آن به قلم خانم شیرین شادفر نشر یافته است. ترجمه نامبرده، چنانچه با دقّت و صحّت و بازبینی افزون تری صورت می پذیرفت، اثری سودمندتر و پسندیده تر می نمود. برخی از مهمترین اشکالات عیان در این برگردان عبارتست از: نارسا و نامفهوم بودن شمار زیادی از جملات و عبارات، نثر مغلق و پریشان و غیر روان، ترجمه های نادرست یا غیر دقیق، لغزش در ضبط اسامی و اَعلام، و خطاهای ویرایشی و نگارشی و حروف نگاشتی.

واژه مِثل و جمع آن امثال به ترتیب 75 و 7 بار در قرآن کریم به کار رفته است که بیشتر در معنای، همانندی در نظر گرفته شده است. در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است تلاش شده تا به تحلیل و بررسی معنای مِثل با استفاده از واژگان همنشین آن و نیز کنش گفتاری پرداخته شود. از موارد برجسته استعمال واژه مثل در قرآن کریم، کاربرد آن در آیات تحدی، آیه 275 بقره(انما البیع مثل الربوا)، آیه 12 سوره طلاق و آیه 194 بقره است. در قرآن کریم واژه مِثل در مجاورت اسمی با واژه هایی چون( بیع)،( ربا) و (قصاص) و در مجاورت فعلی با فعل (اتی)،( یأتون)،(فأتوا بسوره) و(فلیأتوا بحدیث) آمده است. بر اساس نظریه کنش گفتاری آستین و طبقه بندی پنج گانه سرل، کنش گفتاری شامل کنش ترغیبی، تعهدی، اظهاری، اعلامی و عاطفی چه به صورت مستقیم و غیر مستقیم و نیز ساده و پیچیده است. بر اساس یافته های تحقیق، در آیه 194 سوره بقره، مثلیت در همنشینی و مجاورت با قصاص قرار دارد که نشان از همانندی در تکالیف و وظایف است و کنش غالب در این آیه ترغیبی - اظهاری با گفتمان تبیین و هشدارست، همچنین آیه 12 سوره طلاق، همانندی را به شکل عددی بیان می کند که با کنش گفتاری اظهاری همراه با مدح و تبیین همراه است. آیات تحدی، مثلیت و همانندی عام یعنی همانندی در همه جنبه ها را که هشدار و سرزنش و تبیین و به نوعی کنش تعهدی - اظهاری را در بر دارد مشخص می نماید و کنش گفتاری حاکم در آیه 275 بقره، سرزنش و تعجب و هشدار است و نوعی از کنش عاطفی - ترغیبی که مثلیت و همانندی در امور مشترک است را تبیین می نماید.

بی تردید یکی از مباحث مهم حوزه معرفت شناسی در فلسفه اسلامی، نحوه حصول ادراکات کلی برای انسان است. از آن جا که عنصر اساسی تمایز بخش انسان از سایر موجودات، تعقل به شمار می آید توانایی ادارک معقولات برای انسان، نزد هر فیلسوفی امری مسلم است. اما در نحوه حصول ادراکات عقلی میان حکما اختلاف دیدگاه وجود دارد. ریشه این اختلاف دیرینه، تفاوت نظر میان افلاطون و ارسطو در نحوه وجود امر کلی است. هدف از نگارش این پژوهش بررسی تفاوت های میان این دو مبنا و ثمرات فلسفی این دو نظریه در مباحث مختلف فلسفی می باشد. در این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، کوشش شده است تا ابتدا نظر قائلین به نظریه «مُثُل» و همچنین قائلین به نظریه «تجرید» به روشنی تبیین گردد و سپس ثمرات فلسفی قائل شدن به هر دو نظریه را در هر دو ساحت هستی شناسی و معرفت شناسی نشان داده شود. لازم به ذکر است داوری میان این دو نظر از عهده این مقاله خارج است.

این مقاله در مقام بررسی نظریه تأویل عرضی آیات الهیاتی قرآن ( آیات ناظر به اسما و صفات خداوند) در مکتب ابن عربی است. مسئله تأویل عرضی از مسائل مهم مکتب ابن عربی است و در چگونگی تأویل آیات الهیاتی قرآن مؤثر است. تأویل به دو روش امکان پدیر است: طولی و عرضی. در این مبحث تأویل به معنای فرارفتن از سطح ظاهر آیات الهیاتی به سطح باطن آن ها و دریافت معانی طولی آن است. در تأویل طولی تأویل گر می کوشد بدون تصرف در ظواهر آیات الهیاتی، سلسله معانی طولی را که دارای وحدت معنایی است، از بطن آیات برآورد. در تأویل عرضی بر خلاف تأویل طولی، معانی در عرض یکدیگرند و وحدت معنایی در آن ها لحاظ نمی شود. عارف در این نوع تأویل می کوشد آیات الهیاتی را در فضایی گسترده تر از معانی طولی ملاحظه کند و کلام خدا را در ناحیه معانی عرضی نیز توسعه دهد. از مهم ترین نتایج این پژوهش ارائه مبانی برای تأویل عرضی قرآن، لزوم رعایت وحدت معنایی در قرآن یا عدم آن و نگاه چند بعدی به قرآن و تنوع تأویل در این مکتب است. روش ما در این مقاله روش تحلیلی است.