درخت حوزه‌های تخصصی

عرفان مسیری است که انسان را به نوعی دیگر از معرفت و شناخت می‌رساند که با معرفت حسی و ظاهری متفاوت است. به همین منظور باید ابزار دیگری را برای سالک پدید آورد یا در درون او کشف کند تا بتواند راه دستیابی به معرفتی دیگر را هموار سازد. مکاتب عرفانی گوناگون در سراسر جهان همیشه به نوعی معرفت درون بینانه که با شهود قلبی و درونی دریافت می‌شود، اشاره دارند و برای استفاده از آن تلاش می‌کنند. همین تلاش، نیاز به برنامه‌ عملی خاصی را پدید می‌آورد که اگر از سوی خداوند و به واسطه پیامبران به انسان برسد، شریعت نام دارد. بی‌تردید با پذیرش این که انسان را خالقی دانا و حکیم آفریده که از همه اسرار وجودش آگاه است، باید اعتراف کنیم شریعت الاهی بهترین راه شکوفا‌سازی استعداد‌های نهفته عرفانی است و با عمل به شریعت می‌توان به عرفان راستین رسید. از این رو این شریعت به همه پیامبران رسیده است خداوند به حضرت محمد(ص) می‌فرماید: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ....» آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آن‌چه را بر تو وحی فرستادیم، به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم..... سید حیدر آملی رابطه شریعت و حقیقت عرفان را به پوست بادام و روغن بادام تشبیه می‌کند. اگر این پوست نباشد، آن مغز فاسد و تباه می‌شود و تازگی‌اش را از دست می‌دهد و اگر آن مغز شیرین و تازه نباشد، این پوسته بی‌ارزش است. بزرگان اهل معرفت همواره اصرار دارند که بدون شریعت نمی‌توان به مسلک عارفان درآمد و به حقیقت رسید؛ زیرا اگر راه الاهی طی نشود، به جای مکاشفات و مشاهد‌ات رحمانی، اوهام شیطانی به درون انسان هجوم می‌آورد و فرد به خیال این‌که در عرفان سیر می‌کند، به دام پندارهای شیطانی فریفته می‌شود. این مقال بر آن است که بگوید عرفان در صورتی که از شریعت فاصله بگیرد و برنامه‌های عملی الاهی را به دنبال ایمان به خداوند یکتا و معاد کنار گذارد، پایه‌ای برای استقرار سلطه در جامعه بشری شده و سلطه‌گران دنیا‌طلب را بر مردم مسلط می‌کند.

تجربه‏ی دینی و عرفانی از اسرار و عجایب عالم انسانی بوده و کلید علم به این اسرار شناخت روح انسان است. به عقیده‏ی عرفا روح انسان مظهر تجلی خداوند بوده و انسان مرآت ذات، صفات و افعال خداوند می‏باشد. همچنین انسان عالمی است منطبق با کل عوالم هستی و لذا راه وصول به خداوند و دیگر حقایق ماورای طبیعی، که از آن به تجربه‏ی دینی و عرفانی نام می‏برند، سیر و سلوک انفسی است. مسیر این سیر و سلوک، روح و قوای روحی انسان است. عرفا قوایی نظیر خیال و واهمه را مبدأ مکاشفات و الهامات می‏دانند و از نظر آنان کشف و شهود امری است ذو مراتب که بالاترین مرتبه‏ی آن متعلق است به انبیا. بعضی از عرفا وحی و الهام و نیز مکاشفه و مشاهده را متمایز دانسته و معتقدند وحی مخصوص انبیا، الهام مختص اولیا و کشف برای اهل سلوک می‏باشد.

انسان، با توجه به ساختار وجودی خود، که در آن جنبه‏ای از خاک و جنبه‏ای از خدا را با هم دارد این قوه را داراست که بتواند، به طور مستقیم و بدون نیاز به هیچ واسطه‏ای، با خدای خود نوعی ارتباط معنوی داشته باشد. این ارتباط در حقیقت بین «خدا» و «خود» انسان به وقوع می‏پیوندد و نیازی به «غیر» نیست، اما گاهی مقدماتی لازم است تا این ارتباط مستقیم برقرار شود. دیدن چیزی یا انجام دادن عملی، که نوعی «تجربه» به حساب می‏آید، می‏تواند مقدمه‏ای برای یاد خدا و برقراری ارتباط معنوی با او باشد. هر تجربه‏ای که در آن به نحوی از انحاء ارتباطی با خدا ایجاد شود، یعنی احساسی، ادراکی، شناختی، و یا آگاهی‏ای از حضور خدا به انسان دست دهد، آن را «تجربه‏ی دینی» می‏نامند. و چون شناخت خدا، با توجه به قدرت عقل و نوع دین در انسان‏های مختلف، متفاوت است، لذا می‏توان گفت که عقل و اعتقادات شخصی نقش مهمی در تعبیر و تفسیر تجربه‏ی دینی ایفا می‏کنند. آغاز نظریه‏ی تجربه‏ی دینی در اروپا بوده که بر اساس اعتقادات مسیحیت و طرز تفکر دانشمندان مسیحی صورت گرفته است. در این مقاله تلاش شده ریشه و علل پیدایش این نظریه و طرز تفکری که در مورد ماهیت آن در غرب وجود داشته و دارد مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش نشان می‏دهد که ماهیت تجربه‏ی دینی هنوز در میان پژوهشگران غربی مورد منازعه است و نظریات در این زمینه مختلف و گاهی متناقض می‏باشند. ضمناً در یک بررسی تطبیقی، نکاتی از متون اسلامی و عرفان اسلامی نیز در ارتباط با ماهیت «تجربه‏ی دینی» ارائه گردیده است.

مسأله‏ی تحریم ربا در دو سطح قابل پی گیری است: در نخستین سطح، موجه و عادلانه بودن یا نبودن دریافت بهره توسط وام دهنده، فارغ از ملاحظات و آثار اجتماعی مترتب بر آن، مطمح نظر است و به این سؤال پاسخ داده می‏شود که آیا منطقاً و با غمض نظر از آموزه‏های دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت خود به دیگری برای مدتی معین، مازادی ثابت و از پیش تعیین شده - که اصطلاحا بهره نامیده می‏شود - از وی مطالبه نماید؟ در سطح دوم بحث، با فرض اثبات معقول و موجه بودن رفتار «فردی» وام دهنده‏ی مزبور، آثار اقتصادی و اجتماعی رفتار وی در سطح کلان مورد تحلیل قرار می‏گیرد. سؤال اصلی در دومین سطح بحث این است که آیا وام دهی همراه با بهره، با توجه به تأثیری که رواج این شیوه‏ی تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، همچون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید کل، توزیع درآمد و... برجای می‏گذارد، باز هم رفتاری موجه، معقول و عادلانه تلقی می‏شود یا خیر؟ کلیه‏ی تلاش‏های فکری که در ادبیات اقتصاد سرمایه داری به «نظریات بهره» موسوم شده است، معطوف به سطح اول بحث است. افرادی همچون «ناسا سینیور»، «بوم باورک» و «جان مینارد کینز»، از طرق مختلف، کوشیده‏اند محق بودن دریافت کننده‏ی بهره و معقول، موجه و عادلانه بودن رفتار وی را به اثبات برسانند. نظریات بهره، تماما، به حوزه‏ی رفتار فردی مربوط می‏شوند و نسبت به سؤال مطرح در سطح دوم بحث ساکت هستند. برخی از اقتصاددانان مسلمان در تلاش برای تبیین علمی حکم حرمت ربا، نظریه‏های بهره را یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار داده‏اند. به نظر می‏رسد نحوه‏ی برخورد این دسته از اقتصاددانان مسلمان با نظریات مزبور، از انصاف و اتقان علمی لازم برخوردار نیست و این امر، احتمالاً منبعث از باور اکید ذهنی آنان درباره‏ی غیرمعقول و ظالمانه بودن دریافت بهره - حتی در حوزه‏ی رفتار فردی و فارغ از ملاحظات اجتماعی آن - می‏باشد. در این نوشتار نحوه‏ی پاسخگویی اقتصاددانان مسلمان به یکی از نظریه‏های بهره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

هدف این مقاله مقایسه‏ی دو سیستم بانکداری ربوی و بدون ربا، در ایران، از جهت مطابقت با موازین شرع و نیز کارایی آنها در تجهیز سپرده‏ها و به کار گیری آنها در فعالیت‏های اقتصادی می‏باشد. به این منظور علاوه بر بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، در بخشی از مطالعه، از روش پیمایشی نیز استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که بانکداری ربوی در هر دو مرحله‏ی مهم جذب سپرده‏ها و نیز اعطای تسهیلات بانکی با پرداخت و یا دریافت ربا توام می‏باشد. در حالی که در بانکداری بدون ربا از جهت نظری پرداخت و یا دریافت ربا تحقق پیدا نمی‏کند. در اجرا نیز در مرحله‏ی تجهیز سپرده‏ها پرداخت ربا انجام نمی‏گیرد، ولی در اعطای تسهیلات با استفاده از بعضی از عقود مانند مضاربه، مشارکت مدنی و فروش اقساطی، کاستی‏های جدی وجود دارد که نیازمند اصلاح روش‏های اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‏باشد. از جهت کارایی به نظر می‏رسد، با توجه به این که بانکداری بدون ربا مستقیما به بخش‏های مولد تسهیلات اعطا می‏کند و خود را موظف به نظارت بر مصرف آنها می‏داند، نقش مهمی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی می‏تواند داشته باشد. به علاوه انتظار می‏رود در این سیستم نرخ تورم در سطح پایین تری نسبت به اقتصاد مبتنی بر بانکداری ربوی باشد.

برخی از محققان اقتصاد اسلامی، جهت فاصله گرفتن از نرخ بهره، نرخ نسیه را به عنوان بهترین جایگزین مطرح نموده‏اند. بی‏شک نرخ نسیه دو ویژگی معین بودن سود و قطعی بودن آن را، به همراه دارد و این دو ویژگی را در نرخ سود سرمایه براساس مشارکت، به طور همزمان، شاید نتوان به آسانی مطرح نمود.این مقاله در راستای تبیین این واقعیت است که، از جهت تئوریک، نرخ نسیه می‏تواند مستقل از نرخ بهره باشد و در این صورت هیچ گونه مشکلی از جهت فقهی یا اقتصادی وجود نخواهد داشت. ولیکن در عینیت روابط اقتصادی مشکل اساسی نرخ نسیه (فروش اقساطی) مشتق بودن آن از نرخ بهره می‏باشد. زیرا نرخ نسیه همانند دیگر نرخ قراردادها و معاملات دارای دو جنبه‏ی حقوقی و اقتصادی است. به عبارت دیگر ممکن است نرخ نسیه از جهت حقوقی جایگزین نرخ بهره شود، ولی از جهت اقتصادی همین نرخ می‏تواند مشتق از نرخ بهره باشد. از این رو تجزیه و تحلیل مفاهیم حقوقی و تعیین جایگاه ویژه‏ی آنها ضرورت دارد تا این که تصور نشود از گزینه‏های حقوقی می‏توان راه حل اقتصادی انتظار داشت. مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی می‏طلبد، نه راه حل حقوقی ـ فقهی و بر همین اساس نظریه‏ی جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره مورد نقد قرار می‏گیرد. نکته‏ی قابل توجه این است که این نقد و تحلیل چون پیشینه‏ای ندارد منابعی هم نمی‏توان برای آن تعیین نمود. در واقع منبع اساسی آن تجزیه و تحلیل مفاهیم و گزینه‏های حقوقی و تعیین جایگاه آنهاست.