درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با هدف بررسی دارنده ی چک با حسن نیت و بدون حسن نیت صورت گرفته و نویسنده بر آن بوده تا به لحاظ مشکلات عدیده ای که وجود چک به عنوان یک وسیله ی پرداخت و جایگزین پول در دست مردم آنها را به سوی محاکم دادگستری سوق می دهد، در مقام دادخواهی نسبت به وصول وجه آن اقدام نماید این مهم را جلوه گر گرداند که شخصی که چکی را در اختیار دارد آن را با حسن نیت به دست آورده است یا با سوء نیت و اینکه تنها دارنده ی واقعی و قانونی چک مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته است نه دارنده ی ظاهری که ممکن است چک را از طریق مجرمانه تحصیل نموده باشد. بر این اساس ذکر شده است که هر دارنده، مالک نیست چه بسا چک را در مقام نمایندگی به دست آورده باشد و همین طور هر دارنده ای ذینفع نیست، چرا که امکان تحصیل چک از راه سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و یا پیدایش چک مفقودی وجود دارد هر یک از حالات فوق با مقایسه ی تطبیقی با قوانین ومقررات کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، قانون متحدالشکل ژنو وآنسیترال مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق ایران در قانون صدور چک به دارنده ی چک با حسن نیت و بدون حسن نیت توجه شده و رویه قضایی نیز پذیرای این موضوع در مورد چک ها هست. در حقوق آمریکا فرض بر این است که هر دارنده ای، شرایط مزبور را دارد وهرگاه بر این اماره ایراد شود، دارنده ی حمایت شده باید ثابت کند که سند را با حسن نیت دریافت کرده است. در حقوق فرانسه دارنده ی با حسن نیت کسی است که به عمل حقوقی یا عمل مادی که منشا اثر یا آثار حقوقی است اقدام می کند و به صحت عمل خود اعتقاد دارد ودر حقوق انگلیس دارنده ی هر سندی، علی الظاهر با حسن نیت تلقی می گردد، اما اگر ثابت شود که قبولی یا انتقال بعدی برات، محصول فریب، اکراه، یا اعمال نفوذ ناروا بوده یا اساساً نامشروع است، بار اثبات دلیل منتقل می شود و این بار دارنده ی آن است که باید ثابت کند با حسن نیت عمل کرده است. در کنوانسیون ژنو، اشخاصی به عنوان دارنده ی سند مورد حمایت قرار می گیرند که واقعاً از همه جا بی خبر باشند و سند را در مقابل ما به ازای واقعی به دست آورده باشند و دو تئوری دارنده با حسن نیت و بدون حسن نیت وعمل به زیان مطرح نموده است. در کنواسیون آنسیترال دارنده به حمایت شده وحمایت نشده تقسیم شده است و دارنده ی سند مصون از ایرادات می باشد، مگر ایراداتی که مربوط به معاملات پنهانی بین امضا کننده و دارنده ی حمایت شده بوده است.

مابعدالطبیعه، موجودات مجرد و مثالی و ویژگی های آنها از جمله مسایلی هستند که در بسیاری از موارد، در تعارض با قوای تعقلی انسان قرار می گیرند. لذا برخی با رد و انکار اشراقیات فقط به عقل بشری و دست آوردهای علمی آن معتقدند. یکی از موجودات مهم غیر مادی جن است. موجودی اسرارآمیز که ذهن انسان را به خود مشغول داشته است؛ آیا به راستی چنین موجودی واقعیت دارد یا اینکه قوه تخیل بشر آن را ساخته است؟ این نوشتار جهت بررسی برخی شبهات و ابهامات درباره جن و ویژگی های آن است، که با استفاده از آیات قرآن، روایات، تفاسیر و آرای اندیشمندان، به ابعاد مختلف این موضوع می پردازد.

مولانا در مثنوی از واژگانی بهره برگرفته که از ارزش های معنایی چندگانه ای برخوردارند. از جملهی آنها، دو واژگان خورشید و خفاش هستند. در این پژوهش با ذکر نمونه هایی نشان داده میشود که خورشید و خفاش در مثنوی با توجه به ویژگیها یا فضایی که واژگان هم نشین آنها در زنجیرهی کلام فرآهم آورده اند میتوانند نماد شخصیّت هایی قرار بگیرند که با آنها سنخیّت دارند. باید توجه داشت مولانا این دو واژه را چنان طبیعی در بافت کلام جای داده که ارزش نمادین آن ها در نگاه نخست بر خواننده نمایان نمیشود، سپس تأمّل و درنگ در نشانه ها میتواند مفهوم نمادین آنها را توجیه نماید.

اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی مطرح شده و در مواد 200 و 201 به ترتیب قاعده عمومی مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد، بیان گردیده است. نحوه نگارش مواد مذکور مخصوصاً از حیث اثر اشتباه بر قرارداد به نحوی است که اختلافات عمده ای را در بین حقوقدانان ایجاد کرده است. تفاوت دو نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه در بحث حاضر که البته هر دو منبع اصلی تدوین قانون مدنی ایران بوده اند، موجب این اختلافات شده است. به نظر می رسد ابهام موجود در متن مواد مذکور نیز ناشی از همین واقعیت بوده است. ازطرف دیگر اشتباه در شخص طرف قرارداد ابعاد مختلفی دارد که تحلیل هر کدام مستلزم تحقیقی جداگانه است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین مساله در نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه، تفسیر درستی از اشتباه و اثر آن در شخص طرف قرارداد ارائه نماییم. به همین جهت ضمن تبیین انواع اشتباه در شخص طرف قرارداد(مبحث نخست)، ابتدا اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف قرارداد و اثر آن(مبحث دوم) و سپس اشتباه در اوصاف فرعی و اثر آن بر قرارداد را بررسی خواهیم نمود(مبحث سوم) و در نهایت ملاک تمیز اوصاف اساسی از اوصاف فرعی را بیان خواهیم کرد.(مبحث چهارم)