چکیده فارسی:
در حیطه علم النفس فلسفه اسلامی، حس مشترک به منزله قوه ای ادراکی مطرح شده است که مفاهیم حسی، جعلی و شهودی را ادراک می کند. در این مقاله، رویکرد تاریخی فلاسفه مسلمان در این باب بررسی شده است. در حوزه معرفتی، ادراکات حس مشترک به جهت حصول و حضور بررسی شده است. به واسطه کارکرد معرفتی این قوه در حکمت سینوی، یکی از مهم ترین مسایل حوزه معرفت شناسی (مطابقت و واقع نمایی) واکاوی شده است؛ و در نهایت، کارکرد دین شناختی این قوه در حوزه فلسفه نبوی شیخ در تبیین، دریافت و انتقال جزییات وحی نبوی، ارایه شده است.
تقریباً همه ی دانشمندان مسلمان، اعم از فیلسوف، متکلّم، عارف و مفسّر، در اصلِ جاودانگی و خلود در دوزخ اتّفاقنظر دارند، امّا این که خلود در دوزخ مستلزم عذاب دائم و ابدی است یا با انقطاع عذاب نیز می تواند همراه باشد مسأله ای است که محلّ تشتّت آرا و انظار واقع شده است. ابنعربی و، به تبع او، ملاصدرا معتقدند هیچ ملازمهای بین خلود در دوزخ و عذاب دائم وجود ندارد، بلکه با توجّه به مقتضای قاعده ی امتناع قسر دائم و اکثری و با توجّه به مسألهی شمول رحمت واسعهی الاهی نسبت به همه ی موجودات، عذاب مخلّدین در دوزخ اجل مسمّی و مدّت معیّن دارد و پس از سپری شدن این مدّت، دوزخیان از نعیمی که متفاوت با نعیم بهشتیان است بهرهمند می شوند، بدین صورت که طبیعت ناریّه پیدا میکنند و دیگر احساس سوزش و رنج و عذاب نمیکنند. امّا این نظر با آیات قرآن کریم و احادیثی که اهل دوزخ را در عذاب الاهی مخلّد میدانند، سازگار نیست. این مقاله به بحث و بررسی ادلّهای که ابنعربی و ملاصدرا برای اثبات این نظریه فراهم آوردهاند و نقدهایی که بر آن وارد است میپردازد و سپس آیات قرآنی و احادیثی از اهل بیت(ع) مورد بررسی قرار میگیرد و سرانجام نظر نهایی ملاصدرا بیان می شود که مطابق با آیات و روایات است.
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق دانان و فقیهان پرداخته و با رد دلایل صحت شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی را باطل دانسته است، هر چند ایقاع را باید صحیح دانست.
فقیهان، نظریه های گوناگونی را در تعریف مِلک ارایه داده اند. تعدد این نظریه ها، مفهوم فقهی ملک را با ابهام دچار ساخته است؛ زیرا که، همه ی این نظریه ها به علت تعارضشان با یکدیگر، نمی توانند با حقوق اسلامی انطباق داشته باشند و ترجیح یکی و کنار گذاشتن سایر نظریه ها، به دلیل نیاز دارد؛ در حالی که فقیهان، دلایل فقهی کافی را برای اثبات و انطباق نظریه ی خود با حقوق اسلامی، ارایه نداده اند. متاسفانه، تحقیق مستقلی که حاوی طرح، بررسی و ارزیابی همه ی این نظریه ها باشد، در این مساله صورت نگرفته است و یک خلا علمی در مساله ی تحقیق مشاهده می شود؛ لذا ضرورت دارد محققان، این مساله را بررسی و تبیین نمایند تا ابهام مذکور بر طرف و نظریه ی منطبق بر حقوق اسلامی در تعریف ملک، تحصیل گردد. ضرورت تحقیق در مساله، آن گاه آشکار می شود که بدانیم تعریف ملک طبق هر نظریه ای آثار فقهی خاصی را به دنبال دارد. بنابراین، تحقیق فعلی، در صدد است تعریف فقهی ملک را بر اساس نظریه های موجود فقیهان طرح نماید و ضمن نقد و ارزیابی آن ها، نظریه ی تحقیق را بر اساس حقوق اسلامی در تعریف فقهی ملک تحصیل و تبیین کند و این مهم ترین یافته ی تحقیق، محسوب می شود.