درخت حوزه‌های تخصصی

علوم اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۳۸۱ تا ۶٬۴۰۰ مورد از کل ۸۳٬۶۱۷ مورد.
۶۳۸۱.

بررسی نقش عوامل اقتصادی در رونق تولید از منظر روایات فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳شماره ۲۱ 9 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۲۲۰
کاستی تولید و بهره نبردن از منابع اقتصادی، یکی از مشکلات اقتصادی در کشورهای گوناگون به ویژه کشورهای اسلامی است. برای بر طرف نمودن این مشکل تا کنون بیشتر به نظریات و راهکارهای اقتصاددانان و متخصصان عرصه تولید که مبتنی بر علوم انسانی است تکیه شده و کمتر به مبانی و آراء و برنامه های اقتصادی اسلام توجه شده است. با مروری بر آموزه های قرآنی و روایی ، می توان به راهکارهای رفع موانع و رشد و رونق تولید دست یافت. در این نوشتار عوامل اقتصادی رونق تولید در منابع روایی فریقین مورد توجه قرار گرفته و به این پرسش پاسخ می دهد که « نقش عوامل اقتصادی در رونق تولید از منظر فریقین چیست؟». در بررسی صورت گرفته می توان گفت« اهتمام به کار و تلاش»؛ «توجه به فراهم سازی سرمایه»؛ «بهره گیری از زمین» و «توجه به زراعت و معدن» از عوامل مهم و تأثیرگذار در رونق تولید است. نوشتار حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با استناد به آیات قرآنی و منابع روایی فریقین گردآوری شده است هدف از تدوین این نوشتار نیز بازخوانی و تبیین نقش عوامل اقتصادی رونق تولید در منابع فریقین است.
۶۳۸۲.

تفسیر تطبیقی روایی آیه «وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳شماره ۲۱ 287 - 306
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
در دوران جاهلیت و حتی در ابتدای اسلام، عده ای در ایام حج از درب اصلی خانه های خود وارد نمی شدند. قرآن کریم ورود به خانه ها از پشت آن ها را نیک نمی داند. با اینکه انسان به طور عادی از درب خانه وارد می شود، خداوند به صورت ارشادی فرموده است: «وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها» یعنی از درب خانه ها وارد شوید. مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و از نوع کتابخانه ای به این سؤال می پردازد که منظور از خانه ها و درب های آن چیست و چرا خداوند امر کرده است که از درب آن ها وارد شویم. مقاله پس از بررسی روایات و تفاسیر مختلف به این نتیجه رسیده است که این آیه فراتر از درب و خانه های عادی، اصلی جامع و کلی را بیان می کند و انسان را راهنمایی می کند که در هر کاری از راه شایسته آن وارد شود. روایات معصومان^ درباره مصادیق این خانه ها و درب ها مطالبی بیان کرده اند. در مجموع می توان این مصادیق را به سه گروه تقسیم کرد: 1. گروه اول خانه را خدا و راه ورود به آن را اهل بیت^ می دانند؛ 2. گروه دوم خود اهل بیت را مصداق خانه معرفی می کنند و راه ورود به خانه اهل بیت، اذن گرفتن از آنان می باشد؛ 3. گروه سوم خانه را علم و حکمت و راه دستیابی به آن را اهل بیت^ می دانند. در نوشتارهای پیشین و تفاسیر سابق، معنای اول بیشتر مورد توجه قرار گرفته و معنای دوم مغفول مانده و معنای سوم به عنوان تفسیری برای این آیه بیان نشده است.
۶۳۸۳.

نقد ادعای «ولید بن صالح باصمد» درباره تعارض روایات شیعی مربوط به «شیوه حکم حضرت مهدی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 29 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۷
در منابع حدیثی شیعه، روایاتی در مورد شیوه حکم کردن حضرت مهدی (عج) وجود دارد که با توجه به اختلاف ظاهری میان آن ها، برخی وهابیان از جمله میکه «ولید بن صالح باصمد» حکم به تعارض داده اند و بر مهدویت مورد نظر شیعه تاخته اند. پژوهش حاضر، با هدف پاسخ به ادعای تعارض مذکور و با استفاده از روش «توصیف و تحلیل»، ابتدا ادعای مطرح شده را ذیل دو بخش روایات دالّ بر حکم حضرت مهدی (عج) بر اساس بیّنه و روایات دالّ برحکم آن حضرت بدون بیّنه دسته بندی و گزارش نموده، سپس با بررسی سند و متن روایات، نتیجه می گیرد که هر دو دسته روایات از منظر رجالی معتبر هستند و از لحاظ دلالی نیز قابل جمع با یکدیگرند. توضیح آنکه حضرت مهدی (عج) از برگزیدگان خداوند و برخوردار از علم الهی بوده و علاوه بر حکم با بیّنه، امکان صدور حکم بدون بیّنه را نیز دارد.
۶۳۸۴.

بررسی تطبیقی حدّ تقوی از رهگذر دیدگاه های مفسران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 35 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
فرمان پروردگار متعال خطاب به مؤمنان درآیات102 آل عمران و 16تغابن رعایت تقواست که در آیه اول با قید "حق تقاته" مطرح شده است و در آیه دوم همراه با قید " استطاعت". ناسخ بودن آیه دوم محتمل ترین ارتباط برای پاسخ به اختلاف ظاهری این دو آیه است. این نتیجه حاصل تطبیق آرای مفسرین است که در مطالعات پیشین به ذکر ادله و شرح مبسوط ارتباط این آیات پرداخته نشده است. درنتیجه، این موضوع که حکم آیه اول نسخ شده است یا خیر، در این پژوهش محل بحث است.  برای دست یابی به این تطبیق، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای بوده است. بر اساس یک فرایند مطالعاتی پیرامون این موضوع در اهم منابع تفسیری شیعه و اهل سنت، مبرهن گشت؛ ازآنجاکه نزاهت آیات قرآن از هرگونه تضاد و تنافی امری محرز است، ارتباطی از نوع نسخ بین آیات مذکور بعید نیست و می تواند به عنوان یک نظریه مطرح گردد.
۶۳۸۵.

شرح و تصحیح کَلیله و دمنه در بوته نقد

نویسنده:
منبع: آینه پژوهش سال ۳۵ مهر و آبان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۲۰۸) 489 - 519
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۸
یکی از مهم ترین و جذاب ترین متون نثر روایی متقدم کتاب کَلیله و دمنه ترجمه شده توسط نصرالله منشی است. این اثرکه از زبان حیوانات  می باشد(فابل)، به دلیل سبک روایی و نثر فاخر و فنی آن، در میان متون نثر کهن،از جایگاه ویژه و قابل توجهی برخوردار است. از آنجا که کتاب کَلیله ودمنه، یکی از درس های ثابت  دردوره ی کارشناسی  رشته ی زبان و ادبیات فارسی است، به دلیل نثر فنی آن،  لازم است که واژه به واژه و سطر به سطر آن شرح و معنا شود تا در ادامه شرحی پیراسته و منقح در اختیار دانشجویان و استادان رشته ی زبان و ادبیات فارسی قرار گیرد. از آنجا که شرح جامعی که در محافل ادبی و دانشگاهی بیشتر مورد پسند و پذیرش استادان و دانشجویان قرار گرفته است و تدریس می شود شرح استاد مجتبی مینوی طهرانی است، در این جستار کوشش شده است که برخی از کاستی های این شرح نشان داده شود وتلاش شده است که با تکیه بر متن کَلیله و دمنه و منابع مرتبط، معنای سازوارتری ارائه شود.  
۶۳۸۶.

عشقت بنهم به جای مذهب در پیش: معرفی و بررسی کتاب «با عین القضات و آیین فرافرقه ای»

نویسنده:
منبع: آینه پژوهش سال ۳۵ مهر و آبان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۲۰۸) 523 - 529
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۹۱
«با عین القضات و آیین فرافرقه ای» تازه ترین اثری است که درباره عین القضات همدانی و دیدگاه های او منتشر شده است. نویسنده در قالب سه گفتار، به یکی از اندیشه های بدیع عین القضات درباره مذاهب و فلسفه آنها پرداخته و با بررسی «تمهیدات» و «نامه ها»، نظرات عین القضات را در این باره تبیین کرده است. در این اثر صرفاً به بیان اندیشه های قاضی درباره فلسفه مذاهب و منشأ آنها بسنده نشده، بلکه در گفتار دوم به همدلان آیین فرافرقه ای و عارفانی که همچون عین القضات، دیدگاه های مشابهی درباره مذهب داشته اند، پرداخته شده است. این کتاب که از معدود آثاری است که به بررسی یکی از اندیشه های بدیع عین القضات پرداخته، در این جستار به اختصار معرفی، نقد و بررسی شده است.
۶۳۸۸.

نقد تفسیر مشهور آیه 52 سوره حج با روی کرد دانش لغت و تفسیر قرآن با قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 260 - 282
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۵۵
ترجمه و تفسیر واژگان ازجمله مباحث مهم علم تفسیر است که گاه سبب می شود واژه از معنای اصیل و مراد حقیقی دور گردد و معانی ثانوی، بعید و گاه نوین جای گزین آن شود. توجه به تحول لغت در هنگام بررسی متون کهن از اهمیت شایانی برخوردار است؛ زیرا کلام در متون قدیم با عنایت به معنای اصیل و حاکم در آن برهه زمانی صادرشده است و متأخران با عنایت به معانی غیر از آن معنای اصیل به متن توجه می کنند. واژه مَنَى و دو مشتق آن یعنی تَمَنَّى و أُمْنِیتِهِ در آیه 52 حج از جمله این موارد است. در کتب لغت قدیم معنای اصیل مَنَی را مرگ و تقدیر گرفته اند؛ درحالی که مفسران واژه تَمَنَّى را در معنای آرزو (الأُمْنِیّه) لِحاظ کرده اند. در پی آن پرسش از امکان نفوذ شیطان در ساحت وحی و ماجرای غرانیق در کتب تفاسیر و... در تأملات کلامی مسلمانان ایجاد شده است. در این مطالعه با درنگ و تأمل در معنای این واژگان در کتب لغت قدیم و توجه به سیاق و حقیقت وحی، احتمال حمل واژه تَمَنَّى بر معنای رسیدن و مقدر شدن زمان مرگ پیامبران را مرور خواهیم کرد. فرضیه ما در این مطالعه آن است که تمنا به معنای مرگ، و امنیه نیز به معنای آرزو است. با این روی کرد مرجع ضمیر هاء در کلمه امنیته در آیه 52 سوره حج نیز شیطان خواهد بود.
۶۳۸۹.

مقایسه شروط پرداخت نفقه در نکاح دائم با منقطع از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 87 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۱۸
زمینه و هدف: پرداخت نفقه یکی از مهم ترین موضوعات در روابط زوجین است؛ و تا آنجا اهمیت دارد که قانون گذار، مقررات خاصی برای آن وضع نموده است؛ لذا در این تحقیق به بررسی شروط ع دم پرداخت نفقه در نک اح دائم و پ رداخت آن در نکاح منقطع پرداخته می شود.مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: شرایط پرداخت نفقه به نوع نکاح بستگی دارد. بطوریکه نفقه در نکاح دائم یکی از تکالیف شوهر است و مستند قانونی دارد (ماده 1106 قانون مدنی). در نکاح دائم، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، زوﺟﯿﻦ می توانند ﺑﺮ اﺳﻘﺎط نفقه آﯾﻨﺪه توافق نمایند و در انفاق به زوجه، برخلاف نکاح دائم، در نکاح موقت زوج وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه به زوجه ندارد؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد. نتیجه: شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته، و در مورد آن اجماع وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در قراردادها نیز تأییدکننده این نظر می باشد؛ اما در نکاح موقت، نفقه واجب نیست و در صورت شرط به پرداخت آن، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نمی باشد.
۶۳۹۰.

مطالعه تطبیقی نارسایی فقهی و حقوقی جرائم رمزینه ارزها در حقوق داخلی و خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 179 - 196
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۳۰۸
زمینه و هدف: رمزینه ارزها نوعی از ارزهای دیجیتال مقررات گذاری نشده است که به صورت معمول توسط توسعه دهندگان آن پایش می گردد، و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. که در سراسر جهان و نیز در ایران به شدت کاربرد آن در حال گسترش است. هدف مقاله حاضر، مطالعه تطبیقی نارسایی فقهی و حقوقی جرائم رمزینه ارزها در حقوق داخلی و خارجی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: ماهیت حقوقی رمزینه ارزها در قوانین مربوط به پول شویی ایران، قوانین مالیاتی کشور و قوانین بورس و بورس کالای ایران قابل بررسی است. از طرفی از منظر فقهی نیز صحت و اباحه حاکم بر نقل وانتقال ارزهای مجازی است و ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست اما در فقه قیمت گذاری ارز رمز پایه غیرعقلانی است و مبادلات آن غرری است.نتیجه: امنیت اطلاعات و داده ها، تولید ارزها و هم چنین خریدوفروش، سرمایه گذاری و ذخیره و نگهداری رمز ارزها که منجر به کلاهبرداری ها و از دست دادن سرمایه های کلان گردیده است؛ از عوامل عمده مؤثر بر تدوین قوانین مرتبط با جرائم جعل و کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها در حقوق داخلی و حوزه بین المللی هستند.
۶۳۹۱.

تبیین حقوقی صلح درون در پرتو قاعده اخلاقی مرنج و مرنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 93 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۹۶
زمینه و هدف: تا به امروز، صلح در جهان برقرار نشده است و جامعُ بین المللی هنوز در تکاپوی رسیدن به صلح است. لذا نگارنده برآن است تا به تبیین و ترویج مؤلفه های صلح درون بپردازد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  آشتی با خویشتن خویش، رویکردی متواضعانه، احترام به طبیعت، احترام به حیات، عشق ورزی، عدالت باوری، انسجام یابی، شکیبایی، مسئولیت پذیری،گرایش به شادی، ساده زیستی، تسلیم و رهایی، پذیرش، خودشکوفایی، عدم توقع، صداقت، همکاری و رواداری مهم ترین مؤلفه های صلح درون هستند. صلح به معنی تلاش برای بهبود رابطه افراد باهم و حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف ها نیز به کار می رود. فرد صلح جو هم به دنبال زندگی مسالمت آمیز با دیگران است و هم می خواهد دنیا در صلح و آرامش باشد. نتیجه: راه رسیدن به صلح در جهان و برقراری هم زیستی مسالمت آمیز آدمیان از درون می گذرد. صلح در نگاه اول در مقابل جنگ قرار می گیرد و جنگ نیز رنج است و با گسترش صلح درون تحمل رنج در درون و بیرون تعدیل می شود.
۶۳۹۲.

اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی، و استرداد دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 461 - 478
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۶۲
زمینه و هدف: تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. تعیین آثار دعاوی تجزیه ناپذیر، متضمن آثار مثبت هم برای وکلای دادگستری و هم دادرسان دادگاه ها است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی و استرداد دعوی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در دعاوی متعدد غیر قابل تفکیک، اگر موجبات توقیف یکی از دعاوی حادث شود دعوای دیگر نیز متوقف میشود و در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را ندارد، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا باعث توقف دادرسی نسبت به کلیه اصحاب دعوا می گردد.نتیجه: نتیجه اینکه در دعاوی متعدد، استرداد یکی از دعاوی ملازم ه ای با استرداد دعوای دیگر ندارد؛ چه دعاوی قابلیت تفکیک از یکدیگر را داشته باشند و چه نداشته باشند. در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا نیز درصورتی که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را نداشته باشد، استرداد دادخواست یا دعوا از جانب هریک از خواهان ها یا نسبت به هر یک از خواندگان پذیرفته است و باعث می شود باقی مانده دعوا قابلیت استماع را از دست بدهد.
۶۳۹۳.

بسترهای شکل گیری ضمانت اجرای دادرسی منصفانه در نظام های کیفری فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 515 - 532
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۵۵
زمینه و هدف: ضمانت اجرای دادرسی منصفانه از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است. ارائه تبیین جامع از ضمانت اجرای دادرسی منصفانه، مستلزم شناخت بسترهای شکل گیری آن است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که بسترهای شکل گیری ضمانت اجرای دادرسی منصفانه در حقوق کیفری فرانسه و ایران چیست؟مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد که حمایت از حقوق دفاعی اشخاص (مشتمل بر تفهیم اتهام، تفهیم حقوق، تماس با خانواده، دسترسی به وکیل، سکوت و ارائه آخرین دفاع) و تضمین صحت رسیدگی در مراحل مختلف، مهم ترین بسترهای شکل گیری ضمانت اجرای دادرسی منصفانه می باشند.نتیجه: با ملاک قرار دادن بسترهای مزبور و در مقایسه با نظام کیفری فرانسه، کاستی های متعددی در این خصوص در نظام کیفری فعلی ایران به چشم می خورند که از جمله مهم ترین آن ها می توان به فقدان ضمانت اجرا در قبال تأخیر در تفهیم اتهام، تماس با خانواده، ارائه آخرین دفاع و علنی بودن دادرسی کیفری، عدم بازدارندگی ضمانت اجراهای مقرر درخصوص نقض تفهیم حقوق و دسترسی به وکیل، فقدان ضوابط قانونی در ارتباط با دام گستری و هم چنین عدم تضمین کافی صحت رسیدگی در مراحل تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی اشاره نمود.
۶۳۹۴.

واکاوی دعوای تصرف عدوانی از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 533 - 548
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۴۶
زمینه و هدف: از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد. نتیجه: برای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی کند؛ بلکه منشأ این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجه منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می شود این روند از عناصر زیر تشکیل می شود:  الف) علم مرتکب؛  ب) سوء نیت عام؛  ج) سوء نیت خاص.
۶۳۹۵.

بررسی سیاست تقنینی در مواجه با پدیده کولبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 601 - 616
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۴۶
زمینه و هدف: یکی از پدیده های نوظهور اجتماعی در مناطق مرزی ایران، کولبری است. این مقاله ضمن بررسی سیاست تقنینی در مواجهه با پدیده کولبری، به تحلیل ریشه های این پدیده در مناطق مرزی و تطبیق آن با بایسته های قانون اساسی می پردازد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: اشتباه در تفسیر مواد قانونی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا یکی از مهم ترین عوامل ابهام در تفسیر ماهیت حقوقی کولبری است. نتیجه: استناد اختلال در نظام اقتصادی کشور به فعل کولبر، منتهی بر دور بوده و کولبری هم ازحیث موضوعی و هم ازحیث حکمی با عنوان اولی و ثانویه حکم، خارج از پدیده قاچاق است و از طرفی دیگر کولبری به مثابه مانع مسئولیت کیفری بر مبنای قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» می باشد. تحقق این مانعیت به دلیل مسئولیت دولت در عدم اجرای بندهای قانون اساسی در شهرهای مرزی است که منجر به نارسایی های اقتصادی و گسترش پدیده کولبری می گردد.
۶۳۹۶.

بررسی فقهی حقوقی آموزش جنسی کودکان با تاکید بر سند 2030 یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 839 - 854
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۴
 زمینه و هدف: تربیت جنسی یکی از ابعاد تربیت است که در کنار سایر ابعاد آن همچون تربیت اجتماعی، عقلانی، اخلاقی و قابل طرح است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی آموزش جنسی کودکان با تأکید بر سند 2030 است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: آنچه در فقه و حقوق اسلامی مد نظر است تربیت جنسی است. تربیت جنسی فراتر از آموش جنسی است. بر اساس آموزه های اسلامی، ارضای نیازهای جنسی باید در قالب ضوابط شرعی مبانی و اصول مبتنی بر ارزش های دینی باشد. در سند 2030 یونسکو اما تاکید بر آموزش جنسی است. در آموزش جنسی یونسکو تلاش می شود کودکان با بدن و اندام های حنسی خود و روابط جنسی با دیگران کاملاً آشنا شوند و ضمن پرهیز از برقراری روابط جنسی پرخطر مانند ایدز، اطلاعات لازم را برای ممانعت از اینکه مورد سوء استفاده جنسی قرار گیرد کسب نمایند. نتیجه: نتیجه اینکه میان سند 2030 یونسکو و آموزه های فقهی حقوقی در اسلام از جهت اهداف، مبانی و مؤلفه های آموزش جنسی تفاوت زیادی وجود دارد. شاید بتوان گفت ضرورت آموزش جنسی در اسلام و سند 2030 تنها وجه مشترک این دو است.
۶۳۹۷.

بررسی قاعده الامور بمقاصدها در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 871 - 886
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۰۷
زمینه و هدف: تاکنون تحقیق مستقلی تحت این عنوان انجام نشده و  جنبه نوآوری تحقیق حاضر بررسی قاعده الامور بمقاصدها و کارکردهای آن در فقه و حقوق ایران است. هدف از انجام تحقیق حاضر نیز تبیین ماهیت و قلمر این قاعده می باشد.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قاعده الامور به مقاصدها از قواعد بسیار کاربردی است. چراکه قصد از مباحث محوری و اصلی فقه و حقوق محسوب می شود. این قاعده در فقه امامیه و حقوق ایران شناخته شده نیست؛ درحالی که مبانی و جلوهای متعددی از این قاعده در فقه و قوانین موضوعه مشهود است. مطابق قاعده مذکور، حکمی که بر امری مترتب می شود، بر مقتضای قصدی است که از آن امر به عمل می آید.نتیجه : قاعده مذکور دارای مبانی متعددی است که تأییدکننده آن بوده و مصادیق و جلوه های متعددی از این قاعده در فقه و قوانین موضوعه مشهود بوده است. در حقوق ایران هم مفاد این قاعده مورد توجه بوده است. به عنوان مثال از ماده 191 قانون مدنی و سایر مواد قانون مدنی مانند ماده 192 و193 می توان این گونه برداشت کرد که قانون گذار،  انشای عقد را با اشاره و عملی که مبیّن قصد و رضا باشد کافی می داند.
۶۳۹۸.

اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی با نگاه به حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 939 - 956
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۶۳
زمینه و هدف: اصل تناظر در دادرسی یکی از اساسی ترین ویژگی های دادرسی عادلانه و تضمین حقوق اصحاب دعوا به طور تساوی در برابر محاکم است. هدف مقاله حاضر بررسی اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی با نگاه به حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی در حقوق آمریکا به صراحت بیان شده است؛ اما در حقوق ایران نص صریحی در این خصوص وجود ندارد. با این حال این اصل چنان در قواعد بین المللی پذیرفته شده که نمی توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران نیز نادیده گرفت. با ورود فناوری ارتباطات و تجهیزات الکترونیکی در دادرسی بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا دادرسی سنتی دستخوش تغییرات قرار گرفته است. به نحوی که گاهی اوقات، این اصل تناظر به چالش کشیده می شود و گاهی اواقات نیز نقش و وضع پر رنگ تری از دادرسی سنتی پیدا می کند. نتیجه: تأثیر مثبت و کارایی فناوری و ارتباطات در اصل تناظر، منجر به عدم الزام به حضور طرفین در جلسه دادرسی و مقید نبودن دادگاه به مکان و زمان خاص و تبادل اطلاعات به طور اتوماسیونی بین طرفین دعوا با محاکم و به کارگیری روزافزون ادله الکترونیکی شد و از سوی دیگر موجب کاهش کارایی لازم در ابلاغ و اعتبار برخی ادله همچون اسناد و شهادت شهود نیز گردید.
۶۳۹۹.

مطالعه نقض اساسی در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 957 - 974
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۳۱
زمینه و هدف: در قراردادهای بیع بین المللی کالا به لحاظ اینکه طرفین قرارداد دور از هم می باشند هزینه های اجرایی آن مثل هزینه حمل ونقل، بیمه، مجوز صادرات و واردات،گواهی بازرسی کالا و غیره، به مراتب بیشتر از هزینه قراردادهای داخلی است. هدف مقاله حاضر مطالعه نقض اساسی در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین با نگاهی حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین با تأسیس یک نهاد حقوقی کارامد به نام نقض اساسی با درج شروطی سخت(کافی و لازم) در ماده 25 سعی نموده از یک طرف در جهت جلوگیری از هدر رفت هزینه های اجرایی و حفظ و تضمین بقای قرارداد از فسخ و ابطال بی مورد قرارداد جلوگیری کند و از طرف دیگر در جهت حفظ حقوق زیان دیده از ورود زیان ناروا ناشی از نقض قرارداد پیش گیری کند. نتیجه: این تأسیس حقوقی جدید در دست یابی به این اهداف اساسی، موفق و بسیار کارامد بوده است. در حقوق ایران و خصوصاً مقررات حقوق مدنی علیرغم تبیین حق فسخ ناشی از خیارات متعدد، تأسیس حقوقی نقض اساسی که مستند حق فسخ می باشد اصلاً شناسایی و تعریف نشده است.
۶۴۰۰.

انتقال حق دعوی به منتقل الیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 1009 - 1024
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۳۳۰
زمینه و هدف: انتقال حق دعوی به منتقل الیه از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر انتقال حق دعوی به منتقل الیه است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد انتقال دعوی به این معناست که حق اقامه دعوی و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و منتقل الیه، قائم مقام منتقل عنه شود. پذیرش سمت منتقل الیه در مقررات جدید آئین دادرسی مدنی برخلاف قانون سابق پیش بینی نشده و اشاره به آثار انتقال دعوی در برخی قوانین به طور پراکنده موجب ایجاد تفاسیر مبهم و متناقض گشته است. خسارات در صورتی متوجه شخص منتقل الیه می شود که با رضایت او باشد و الا خیار فسخ را دارد. در این صورت  باید منتقل الیه از خسارات مال خبر داشته باشد و الا طبق قاعده غرور می تواند عمل کند.نتیجه: به نظر می رسد دعاوی ناشی از حقوق و تعهدات قراردادی ملصق به مال موضوع معامله بوده و به منتقل الیه منتقل می گردد؛ لیکن دعاوی مربوط به الزامات خارج از قرارداد به لحاظ شخصی بودن این دعاوی، قابل انتقال به منتقل الیه نمی باشند. اگر انتقال گیرنده از جریان دادرسی بی اطلاع باشد و در دادرسی دخالت نداشته باشد، می تواند پس از صدور حکم قطعی به عنوان ثالث به رأی اعتراض کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان