درخت حوزه‌های تخصصی

علوم اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۷٬۵۶۱ تا ۳۷٬۵۸۰ مورد از کل ۸۳٬۴۳۴ مورد.
۳۷۵۶۱.

هندسه تعامل ادراکات و نفس در ساختار و عملکرد شاکله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات حکمت نوصدرایی
تعداد بازدید : ۱۹۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۱
تحلیل­های ارائه­شده پیرامون «شاکله» در تفاسیر قرآنی ما را به تعابیر حکما درخصوص «صورت نوعیه انسانی» رهنمون می­شود. در این بستر، ادراکات محور اصلی شکل­گیری و تحولات شاکله و علت ناقصه در عملکرد آن خواهد بود. در مقاله حاضر به روش پژوهش تطبیقی در تفاسیر و آثار حکما و جمع­بندی دیدگاه مفسران و مقابله دیدگاه دو مفسر فیلسوف، علامه طباطبایی و فخر رازی، ابتدا معنایی جامع از شاکله ارائه می­شود و سپس هم­سنخی صورت نوعیه فلسفی با شاکله قرآنی به اثبات می­رسد؛ ضمن اینکه متعلَّق فعل و انفعالات نفس از صرف اعمال، به همه ادراکات علمی و عملی تعمیم داده می­شود.
۳۷۵۶۲.

بررسی و تحلیل «جسمانیت نفس» از دیدگاه صدرالمتألهین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۷۸۸
تعبیر «جسمانیت نفس» در آثار صدر­المتألهین براساس دو نظریه متفاوت از وی قابل تفسیر است: نظریه اول، حدوث جسمانی نفس است که براساس آن، نفس در مراحل ابتدایی وجود خود امری منطبع و حال در ماده است و نظریه دوم، ذاتی بودن «اضافه نفسیت» است که طبق آن، نفس دارای کون تعلقی بوده و در نتیجه از لحاظ وجودی وابسته به ماده است. ملاصدرا گاهی برمبنای نظریه اول و گاهی برمبنای نظریه دوم واژه­های مادی و جسمانی را بر نفس اطلاق می­کند. به­نظر می­رسد بدون تبیین و تفکیک این دو نظریه نمی­توان به مفهوم روشنی از اطلاقات واژه­های مادیت و جسمانیت نفس در کلام ملاصدرا رسید. افزون بر این، با تفکیک این دو نظریه می­توان به دو تفسیر متفاوت از نظریه حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس نیز دست یافت که به­نظر می­رسد هردو مورد تأکید ملاصدرا بوده است.
۳۷۵۶۳.

توریث انبیاء

نویسنده:
منبع: سفینه سال نهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۷۵۳
فدک دهى یهودى نشین بود که در سال هفت هجرى بنابر مصالحه اهل آن با پیامبر اسلام (ص) نصف آن در اختیار آن حضرت قرار گرفت و چون از موارد فىء محسوب مى شد، رسول خدا آن را به فاطمه زهرا 8 بخشیدند و تا زمان خلیفه اوّل در تصرف ایشان بود. پس از رحلت پیامبر (ص) با تمسّک به خبر «نحن معاشرالانبیاء لانورّث ما ترکناه صدقة» (ما پیامبران ارثى نمى گذاریم؛ هر چه ترک کرده ایم، صدقه است)، آن را از فاطمه 8 گرفته و جزء بیت المال قرارش دادند. به نظر مى رسد، تمسّک به این خبر و محروم کردن دختر پیامبر از ارث پدر از چند جهت مخدوش و مردود مى باشد. با آیات صریح قرآن منافات دارد؛ سند این روایت که راوى آن تنها خلیفه اول است قابل اعتماد نیست؛ احتمالهایى در خصوص متن خبر مطرح است که از تمسّک به آن بر عدم توریث انبیاء : ممانعت مى کند.
۳۷۵۶۷.

نقد و تحلیل آرای فقهی در باب قاعده «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ» و قلمرو مصداقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول تابستان ۱۳۹۱ شماره ۸۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۷۹
شرع اسلامی به امور مالی مردم اهمیت داده و برای آن قوانین ویژه ای وضع کرده است تا شهروندان بتوانند در پرتو آن ها به زندگی بپردازند. سخت گیری برای شخص متجاوز به اموال دیگران از این قوانین است تا هیچ کس جرأت دست اندازی به اموال دیگران پیدا نکند. این سخت گیریِ در برخورد با غاصب حقوق، از روایات و احکامی به دست میآید که در باب غصب صادر شده است. قاعده «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ»، به این معنا است که با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد می شود از همین مسئولیت مضاعف و تشدید مجازات مدنی غاصب به شمار می آید. افزون بر نکات مهم این قاعده به سه پرسش بنیادی باید پرداخته شود: نخست اینکه آیا این قاعده به عنوان یک قاعده فقهی مطرح است یا نه؟ دوم: دیدگاه های مخالفان و موافقان چیست و ادله حجیت آن کدام است؟ سوم: قلمرو مصداقی و کاربردی این قاعده را تا کجا می توان دانست؟ این پژوهش کوشیده است با اثبات این قاعده و کاربردی بودن آن در فقه و حقوق، داشتن پشتوانه هایی مانند روایات، مذاق شریعت، مناسبت حکم و موضوع و بنای عقلا را برای آن آشکار سازد و قلمروهایی مانند برگردادن فوری مال، مهلت ندادن به غاصب حتی در صورت تنگدستی، پرداخت هزینه های نگهداری حتی در صورت افزون شدن از قیمت اصل مال غصبی، پرداخت هزینه¬های بالا و دشوار نقل و انتقال و تاوان کشیدن در برابر منافع (بهره برداری شده یا نشده) را برای غاصب بر پایه این قاعده به اثبات برساند.
۳۷۵۶۸.

بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم ازدواج مجدد زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۴ تعداد دانلود : ۲۰۸۱
طرفین عقد نکاح بنا به تشخیص خود ممکن است مبادرت به درج شرایط گوناگون در ضمن عقد نمایند. یکی از شروط مذکور این است که زوجه شرط نماید زوج با حضور او همسر دیگری اختیار نکند یا علاوه بر آن شرط کند که در صورت تخلف، نوعی سلب صلاحیت در بعضی امور از او بشود. در عین حال، روایاتی وجود دارد که این شرط را نامشروع می­داند. همین امر باعث شده است مشهور فقها قائل به بطلان این شرط باشند و در مقابل، عده­ای آن را جایز و الزام آور بدانند. پس از بررسی ابعاد مسأله روشن می­گردد که طبق قاعده کلی جواز اشتراط بر امر مباح، منافاتی بین الزام به شرط عدم تجدید فراش، با دلیل جواز تزویج مجدد (نساء، 3) وجود ندارد و همچنین شرط عدم تزویج به معنای التزام به ترک یک عمل مباح است و هرگز به معنای تحریم یک حلال نیست. مضافاً می­توان اشتراط و الزام­آوری آن را در ردیف عناوین ثانوی دانست. روایات مستند مشهور نیز ناظر به شرایط خاصی است، در حالی­که روایات دسته دوم صراحت کامل بر جواز اشتراط دارد. در نتیجه این شرط در ضمن عقد نکاح مشروع و قانونی است.
۳۷۵۶۹.

نکاح فضولی صغیرین و آثار و احکام مترتب برآن از منظر فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۵۷
عقد نکاح بین زن و مرد و توسط آن ها یا نماینده قانونی شان منعقد می گردد. در برخی موارد، عقد نکاح توسط فردی غیر از زن و مرد یا نماینده قانونی آن ها محقق می گردد که در این صورت، فضولی محسوب می شود. یکی از مصادیق نکاح فضولی، نکاح منعقده برای صغیرین می باشد. بنا به نظر اکثر فقها نکاح فضولی بین صغیر و صغیره می تواند توسط ولی آن ها یا فردی غیر از ولی منعقد شود. نکاح فضولی بین صغیرین صحیح و غیرنافذ است و نفوذ آن و ترتب آثار بر آن، منوط به صدور اجازه معقودله یا معقودلها یا هر دو و یا نماینده هر کدام از آن ها می باشد. نصی وجود دارد که برای ثبوت مهر و ارث، فرد نابالغ بعد از بلوغ علاوه بر رضایت به عقد باید سوگند نیز یاد کند. اگرکسی که ولی یا وکیل است و علم دارد به این که می تواند برای صغیرین عقد نکاح منعقد کند، نکاح را به عنوان فضولی منعقد کند، در این صورت، به صحت و لزوم نکاح حکم شده است و آثار نکاح فضولی بر آن بار نمی شود. مقاله حاضر هر یک از موارد یاد شده را بر اساس دیدگاه فقهای امامیه بررسی می کند.
۳۷۵۷۰.

وضعیت حقوقی مهریه با مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴۰ تعداد دانلود : ۲۵۹۴
مهریه یکی از آثار ویژه عقد نکاح و دارای مباحث مفصل است. درباره ماهیت و احکام مهریه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. مهریه یا صداق، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود. قانون مدنی ایران مواد 1078 تا 1101 را به احکام مهریه اختصاص داده است. قانون در موارد مزبور چند مطلب را به صراحت بیان نکرده است، از جمله این که آیا تنها زوج مدیون به پرداخت مهریه است یا هر کس دیگر نیز می تواند مهریه را پرداخت کند؟ آیا مهریه تنها باید از مال زوج باشد؟ اگر زوج مال دیگری را مهریه قرار دهد، چه وضعیتی پیش می آید؟ قائل بودن به این که مهر یک قرارداد تبعی ولی مستقل از عقد نکاح است و جزء عقود معاوضی قرار می گیرد، می تواند قسمت عمده احکام مربوط به پرسش های فوق در حالات مختلف را پاسخ گوید. ضمن این که نباید از نظر دور داشت به جهت تابعیت مهر از نکاح برخی احکام معاوضات شامل قرارداد مهر نمی شود و در این موارد مهر نیز به تبع عقد اصلی دارای آثار خاص خود است.
۳۷۵۷۱.

تصرفات فضولی ولی قهری در اموال مولی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۵۳
در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق فسخ یا ابطال آن ها را ندارد؛ اما نفوذ تصرفات مالی ولی قهری مطلق نیست و در مواردی تصرفات وی فضولی محسوب می شود و به تبع، آثار حقوقی تصرفات فضولی بر آن مترتب می گردد. حق ابطال معامله توسط مولی علیه پس از رشد، حق رجوع مشتری به ولی قهری در بازگرداندن ثمن معامله و خسارات حاصل از فسخ معامله، از جمله این آثار است. فقها و حقوقدانان درباره مصادیق تصرفات فضولی ولی اتفاق نظر ندارند؛ زیرا آنان در مورد شرایط مربوط به قلمرو ولایت ولی قهری اختلاف نظر دارند و دیدگاه های حاصل از این اختلاف، تعیین کننده محدوده تصرفات نافذ و غیرنافذ ولی قهری است. در مقاله حاضر ضمن تبیین این اختلاف، گستره تصرفات ولی قهری و همچنین تحلیلی از برخی مصادیق تصرفات فضولی ولی قهری ارائه می شود. و به تحلیل وجوه متعددی از ضمانت اجرای آثار مترتب بر تصرفات فضولی اشاره می گردد.
۳۷۵۷۴.

تحلیل و بررسی تقسیم بندی های ارایه شده در قرائات قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های قرآن و حدیث پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن علوم قرآنی قرائت تاریخ قرائت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن علوم قرآنی قرائت اصول قرائات
تعداد بازدید : ۲۴۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۹۶
«قرائت قرآن کریم» از جمل? علوم قرآنی است که ریش? آن به قدیمی ترین تألیفات دانشمندان قرآنی بازمی گردد و به عنوان علمی بر پای? نقل، استوار است. انواع اختلاف در قرائات قرآنی متعدد می باشند که تقسیم بندی این انواع و جامع نگری در خصوص آن، از دیرباز مورد گفت وگوی صاحبان این فن بوده است. اختلاف نظریات در این باره فراوان است که دستیابی به الگوی مناسب و جامع را با دشواری روبه رو کرده است و همین مسأله، این شبهه را القا کرده است که قرائات مختلف ممکن است به حدی فراوان و متنوع باشند که اساس قرآن را تغییر دهند. در این مقاله، پس از نقل، بررسی و نقد عمد? نظریات مطرح شده دربار? تقسیم قرائات، الگوی تقسیم بندی جامعی در انواع قرائات ارائه گردیده است. سپس، با همین الگو، هفت و ده قرائت مشهور در تمام آیات قرآن کریم بررسی و پس از شمارش و دسته بندی موارد، جدول نتیج? شمارش اختلافات و انفراد قاریان و راویان، ارایه شده و نشان داده است علی رغم اصالت قرائت واحد نبوی(ص) و عدم پذیرش قرائات مختلف به عنوان اصل نازل شده از جانب خدای متعال، تعداد و تنوع اختلافات منقول به حدی نیست که در متن متواتر قرآنی اشکال ایجاد کند.
۳۷۵۷۵.

مقایسه تحلیلى دیدگاه ملاصدرا و طباطبایى در مسئله قضاء الاهى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی - کلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۲)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق گروه های ویژه اندیشه های فلسفی در ایران معاصر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلسفه تطبیقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی الهیات بالمعنی الاخص
تعداد بازدید : ۱۲۹۴ تعداد دانلود : ۷۲۰
۳۷۵۷۷.

نظریه ی فهم اجتماعی نصوص؛ مبانی، کارکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و چهارم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۹۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۶ تعداد دانلود : ۸۹۵
نظریه ی محمد جواد مغنیه با عنوان: «فهم اجتماعی نصوص»، تکامل مکانیسم تنقیح مناط در فرایند اجتـهاد است که بر پایه ی مبانی و ضوابطی چون: مقاصد شریعت، عرف و ظهور سیاقی، شکل گرفته است. توجه به مقاصد شریعت، با عنایت به عنصر زمان و مکان، نوعی مناسبت قطعی میان موضوع و حکم، ایجاد می کند و ظهوری برای متن کلام شارع، رقم می زند که بر اساس اصل عقلایی حجیت ظهور، اعتبار خواهد داشت. فهم عرفـی جدید، از موضوع مذکور در متـن روایت، الغای خصوصیت می کند و این فرصت را برای فقیه فراهم می آورد که به تفسیر و توسعه ی موضوع بپردازد و به کشف احکام اولیه درباره ی آن نائل آید. نظریه ی فهم اجتماعی نصوص، در آن دسته از احکام شرعی، کاربرد دارد که هم بر اساس مصالح اجتماعی انسان و نه صرف طبیعت انسانی او وضع شده باشند و همچنین، قرینه ای دال بر عدم تفسیر نص وجود نداشته باشد؛ بنابراین، احکام عبادی، از محدوده ی اِعمال این قاعده، خارج می شوند و نظریه، با حفظ شرایط، در مسائل معاملی و اجتماعی قابل اجرا است. یکی از مهمترین نتایج حاصل از این نظریه، این است که نصوص و روایات موجود، این قابلیت را دارند که می توان برای بسیاری از موضوعات جدید، همچنان حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه ی قیاس کشیده شد، یا بیش از اندازه، به عناویـن ثانوی تمسـک جست؛ نتیجـه ای که به گفته-ی شهید صدر: گـره بزرگـی را در فقـه می گشاید.
۳۷۵۷۸.

باز پژوهشی در حجّیت ظنّ مطلق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و چهارم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۹۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۲۶۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۸۷
مسأله ی حجّیت و عدم حجّیت ظنّ مطلق، اگرچه بارها مورد بررسی و پژوهش بزرگان قرار گرفته است، ولی هنوز به بررسی و پژوهش بیشتر نیازمند است؛ زیرا بررسی ها و پژوهش های انجام شده، نوعاً بر پیش فرض هایی مبتنی است که از بررسی و پژوهش بی نیاز و مسلّم انگاشته شده اند، در حالی که فی الواقع، اموری مسلّم نیستند و به بررسی و پژوهش نیاز دارند. اصل عدم حجّیت ظن و انحصار حجّیت ذاتی به قطع، یکی از این پیش فرض ها است که نگارنده به خود جرأت بازنگری در آن را داده است. وی پس از باز تعریف مفاهیمی بنیادین چون «حجّیت» و «علم» و حلّ محذورات قول به اعتبار ظنّ مطلق، این امکان را یافته است که به حجّیت ذاتی ظن، باور یابد و ضمن بررسی ادله ی منکرین، از این حقیقت پرده بردارد که آیات، روایات و اقتضائات عقلی، بر خلاف آنچه پنداشته می شود، نافی حجّیت ظنّ عقلایی نیست و ظنّ عقلایی، بالطبع حجّت است. به این ترتیب، نگارنده، از میان عدم حجّیت ظن مطلق و حجّیت آن به دلیل انسداد، راه سومی را می گشاید و اذعان می دارد که در صورت ناتمامی این راه، باید به عدم حجّیت ظنّ مطلق گردن نهاد؛ چرا که دلیل انسداد ناتمام است. با این همه، باید گفت: هدف غایی نگارنده از نگارش این مقاله، نه لزوماً اثبات حجّیت ظن مطلق، بلکه گشودن باب پژوهش های عمیق تر در این باره است.
۳۷۵۷۹.

بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و چهارم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۹۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۰۰
قابلیت اجرای کیفر قصاص نفس از طریق اهدای عضو مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی می باشد. مشروعیت بهره گیری از این شیوه نیازمند کاوش در آرا و اندیشه های فقهی است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه ی اجرای کیفر در قصاص نفس موضوعیت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین میزان رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه ی اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. به اعتقاد این دسته از فقها، تمامیت جسمانی قاتل، پس از ارتکاب جنایت در اختیار اولیای دم قرار گرفته و ایشان در اجرای قصاص نفس با توجه به خصوصیات جنایت ارتکابی از اختیار تام برخوردار می باشند. با پذیرش دیدگاه مشهور، لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و جنایت ارتکابی منتفی گردیده و می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نمایند اجرا نمود. از همین جهت است که مشهور فقهای امامیه از سویی بر اجرای قصاص نفس از طریق شمشیر برنده تاکید نموده و از دیگر سو نیز شیوه های نوینی را که با معیار ارائه گردیده مطابق می باشد؛ مورد پذیرش قرار داده اند. بنابراین به نظر می رسد بتوان در اجرای کیفر قصاص نفس از شیوه ی اهدای عضو نیز بهره برد.
۳۷۵۸۰.

پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و چهارم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۹۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
تنقیح مناط، عبارت است از خالص کردن و منقح کردن علت و مناط حکم از اوصاف و خصوصیات زائد همراه حکم و تعمیم آن به هر مورد برخوردار از ویژگی مشترک. تنقیح مناط، نخستین بار در سده پنجم توسط اهل سنت مطرح شد و بعدها در سده هفتم به طور صریح و رسمی، در بین شیعه مطرح گشت. (اگر چه پیش از آن نیز رویکردهایی غیر صریح به آن صورت گرفته بود). این روش بعد از آن نیز کم و بیش مورد توجه فقها بوده و به آن استناد جسته و در موردش سخن رانده اند. در این مقاله چگونگی رویکرد فقیهان از آغاز تا به امروز در آراء و نظریات و در عمل و استنادات، در ادوار مختلف، مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته و در نتیجه آن مشخص می شود که جز یکی از فقها، به دلیلی قابل توجیه، هیچ کس به کلی با حجیت تنقیح مناط مخالف نیست و تقریباً همه حجیت تنقیح مناط قطعی را می پذیرند و تنها تنی چند از بزرگان، حجیت آن را در احکام غیر تعبدی محدود کرده اند؛ اگر چه که از طرف دیگر، عموم فقهای امامیه با حجیت تنقیح مناط ظنی مخالفند و تنها بعضی از اعلام امامیه، تنقیح مناط ظنی مستند به لفظ و بعض دیگر تنقیح مناط اطمینانی را معتبر دانسته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان