درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر، احیاگرایى را به مانند برنامه‏اى پژوهشى در نظر مى‏گیرد که در آن، دو گروه روشنفکران دینى و عالمان دینى در طریقى متفاوت مشغول به‏کارند. تأکید بر این است که در مقایسه با رویکرد عالمانى که پروژه احیاگرایى را به پیش مى‏برند، روش امام خمینى در نوع خود بدیع و بى‏نظیر بوده است. بدیع بودن برنامه پژوهشى امام به این لحاظ است که وى مدعى احیاى دین در کامل‏ترین شکل آن (بازسازى جامعه دینى) با ابزارها و امکانات و لوازم سنتى است؛ چرا که ایشان به آن بُعد از دین یعنى فقه که در دیگر برنامه‏هاى تحقیقاتى مورد غفلت قرار مى‏گیرد یا به آن توجه چندانى نمى‏شود، بسیار تأکید مى‏کند. در هسته مرکزى برنامه تحقیقاتى امام، "فقه" قرار دارد. از این‏رو مدعاى نوشتار حاضر این است که "نظریه ولایت مطلقه فقیه" باید براساس برنامه تحقیقاتى امام به عنوان پروژه‏اى احیاگرانه درک گردد و نه نظریه‏اى صرفا سیاسى. در واقع این نظریه، از طریق بازاندیشى در دین و افزایش توان سنت، امکان بازسازى جامعه را در عصر مدرن براساس شالوده‏هاى دینى فراهم مى‏سازد.

موضوع نظارت و کنترل قدرت از مباحث جدی و بحث برانگیز در حقوق اساسی است. ضرورت طرح این بحث از آنجاست که هیچ جریانی در حوزه قدرت منطقاً نمی تواند طرحی منسجم و نظام یافته برای مهار حکومت داشته باشد؛ جز آنکه در گام نخست مواضع خود را در حوزة قدرت از زاویه نظارت تئوریزه کرده باشد و اولین گام در این مسیر استخراجِ مبانی پذیرش و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت در هر نظام حقوقی است. همچنین آنچه قانون گذار یا فقیه را در وضع مقررات و استنباط احکام جدید جهتِ پرکردن خلأهای قانونی موجود یاری می کند، کشف مبانی نظام حقوقی مورد نظر است که مقررات حقوقی بر اساس آن مبانی وضع گردیده است. نظام حقوق اساسی ایران ضمن اهمیت فراوان به بحث نظارت، پایه ها و مبانی مشروعیت نظارت بر قدرت را ذیل مفاهیمی همچون امر به معروف و نهی از منکر، النصیحة لأئمة المسلمین، امانت دانستن مناصب عمومی و حق تعیین سرنوشت پذیرفته است.

در قانون مجازات اسلامی برای جرم محاربه، چهار نوع مجازات به صورت تخییری، لحاظ شده است. از این میان دو مجازات صلب و قطع عضو، بنا به دلایل سیاسی و حقوق بشری اجرا نمی شوند. تبعید محارب نیز غالباً با مفاسدی همراه است و تحت نظر قرار دادن وی نیز نمی تواند از این مفاسد جلوگیری نماید؛ به همین جهت، این مجازات نیز در عمل، تبدیل به حبس در تبعید می شود. بنابراین، مجازات محارب، منحصر در دو مورد اعدام و حبس در تبعیدگاه می شود. از سوی دیگر، فقها در خصوص مدت زمان تبعید یا همان نفی بلد در جرم محاربه، اختلاف نظر داشته و در این موضوع، سه نظریه مطرح نموده اند: اول، حبس نامشخص که دائر مدار توبه است؛ دوم، حداقل یک سال حبس و آزادی مشروط به توبه پس از یک سال؛ و سوم، حبس ابد. قانون گذار در این خصوص، مجازات حداقل یک سال را مشخص نموده و این موضوع سبب می شود تا قضات با این استدلال که تبعید با چنین شرایطی، برای جرایم امنیتی مانند محاربه، بازدارندگی و تنبیه کافی دربرندارد، مجازات تبعید را نیز کنار نهاده و غالباً با انتخاب گزینه اعدام، مجرمین محارب را مجازات می کنند.پژوهش حاضر با استفاده از این ظرفیت که تبعید نیز در مواردی می تواند به عنوان مجازات قرار گیرد، پیشنهاد می کند که نظریه سوم فقها در خصوص مدت زمان تبعید در محاربه، جایگزین نظریه فعلی قانون گذار شود تا با رعایت توازن و تناسب مجازات های محارب، قضات، مخیر بین اعدام و حبس ابد در تبعیدگاه شده و موارد اعدام کاهش پیدا کند. همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 278 می توان پذیرفت که توبه محارب محکوم به حبس ابد در تبعیدگاه، با مصلحت رهبری به عنوان حکم ثانوی می تواند سبب آزادی وی شود.

با وجود اینکه فقها بر وجوب نفقه زن باردار در عدّه، با استناد به آیه 6 سوره طلاق اتفاق دارند، پیرامون این نوع از نفقه، دو ابهام اساسی وجود دارد: از یکسو اختلاف شده که آیا نفقه مذکور برای زن است یا حمل؟ که مشهور فقها، نفقه را برای حمل دانسته و در مقابل، معدودی از فقها آن را برای زن دانسته اند و از سوی دیگر فوت مرد بعد از طلاق زن، به تعارض حق سکونت زوجه (به عنوان بخشی از نفقه) با حق تملّک ورثه بر اموال متوفی منجر می شود و در این بین عده ای همچون صاحب جواهر قائل بر نظریه انقلاب عدّه بوده و در مقابل، مشهور قائل بر حق تقدم سکونت زوجه شده اند. یافته پژوهش پس از ارزیابی ادله فقها و نظریات ارائه شده، چنین شد که برخلاف تصور مشهور، پس از اثبات نفقه برای زن، با استناد به ظهور ادله آیات و روایات، این نفقه، به عنوان قسم سومی در قسیم «نفقه زوجیت» قرار می گیرد نه خود آن؛ و در مسئله تعارض حق سکونت بعد از فوت مرد نیز ادعا بر سر نظریه انقلاب عدّه به دلیل تقدم تأثیر حکم آیه، محقق نیست و از سوی دیگر به ورود ضرر به زوجه و جنین منجر می شود که چنین امری با استناد به قاعده لاضرر و کلام فقها جایز نیست.

آیات شریفه 4 الی 8 و همچنین آیه 104 سوره مبارکه اسراء، حاکی از اعلام پیشین خدای سبحان در خصوص دو افساد بنی اسرائیل و به تبع آن دو عقوبت ایشان است؛ در دوران پس از تشکیل رژیم اسرائیل (1948م)، تعداد قابل توجهی از عالمان مسلمان، با تخطئه تفسیر و تطبیق مفسران پیشین در خصوص این آیات، تفسیر و تطبیق جدیدی مرتبط با حکومت اسرائیل ارائه نمودند، هرچند با جزئیاتی متفاوت. روشن است که بحث مزبور در مقطع معاصر، مهم و تأثیرگذار و خطیر است، فلذا هر گونه تساهل و بی مبالاتی در آن می تواند آسیب زا باشد؛ مقاله حاضر درصدد آن است که با واکاوی و تحلیلِ منطقی متن آیات، در راستای نیل به مُفاد دقیق تری از آیات گام برداشته و زمینه را برای رهیافت به تطبیق صحیح آیات فراهم سازد. با بررسی های انجام شده اجمالاً این مطلب ظهور می یابد که دو افساد مذکور در آیات شریفه با استکبارِ شدید حاکمیتی از ناحیه بنی اسرائیل در منطقه قدس تحقق خواهد یافت و با دو عقوبت سخت الهی مجازات خواهد شد که تحقق هر دو عقوبت به دست گروهی که خود طعمِ سیطره و استکبار بنی اسرائیل را چشیده اند و دارای انگیزه الهی و عبودیت و شجاعت خواهد بود و با تحقق عقوبت دوم، بنی اسرائیل تا قیامت زیر سیطره ایشان خواهند ماند.

یکی از ویژگی های نظام ارزشی اسلام برخلاف بیشتر مکاتب اخلاقی، توجه به حسن فاعلی در ارزشمندی اخلاقی است؛ اما این به معنای نادیده گرفتن جایگاه حسن فعلی نیست. مقاله حاضر با هدف تدقیق در دیدگاه آیت الله مصباح یزدی در جایگاه هریک از حسن فعلی و حسن فاعلی در ارزشمندی فعل اخلاقی به رشته تحریر درآمده و به تحلیل دیدگاه ایشان در برخی مسائل جزئی در این بحث پرداخته است. از جمله مسائل مدنظر در این مقاله، رابطه حسن ذاتی با ارزشمندی افعال، حسن فعلی و ارزشمندی در فعل مباح، وجوه اصالت حسن فاعلی و ارتباط نیت خوب بدون عمل با ارزشمندی اخلاقی از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی است. این نوشتار که با روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده، به این نتایج دست یافته که از منظر ایشان، «حسن ذاتی» به معنای حسن فعلی است، اما ارزشمندی اخلاقی فعل، مشروط به حسن فاعلی نیز هست. مباحات شرعی با توجه به معنای سلبی حسن (قبیح نبودن)، از مصادیق حسن فعلی محسوب می شود و با نیت الهی، ارزش اخلاقی پیدا می کنند. همچنین می توان وجوه اصالت حسن فاعلی را در وابستگی حسن فعلی به حسن فاعلی، جهت دهی ارزشی آن به فعل خنثا و تأثیر قبح فاعلی در سقوط انسان دانست. علاوه بر این، بررسی به دست آمده روشن کرد که نیت خوب بدون انجام فعل، فعل جوانحی محسوب می گردد و موضوع آن از بحث دخالت حسن فعلی و فاعلی در ارزشمندی اخلاقی خارج است.

در این تحقیق نشان داده شده است که حضرت علی(ع) پس از انتخاب کارگزاران خود، مستقیم و بلاواسطه بر آنها نظارت می کردند و آنان را از هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله بر حذر می داشتند. به نظر آن حضرت، بی توجهی در امور سبب می شود که حکومت ها پس از مدتی به واسطة فسادهای مالی، اداری، اخلاقی، ... در سراشیبی انحطاط و سقوط بیفتند. در نگاه ایشان، اهمیت کارگزاران حکومتی چنان است که هر جامعه ای برای آنکه بتواند روی سعادت ببیند و امور آن اصلاح شود، باید از کارگزاران لایق و متعهد بهره گیرد. در اهمیت نقش کارگزاران در ثبات یک نظام همین بس که ضعف کارگزاران آن نظام سیاسی حتی در مواردی که مشروعیت اولیه داشته است ـ همانند کشورهایی که با رأی مردم بر سرکار آمده اند ـ موجب زوال آن مشروعیت شده است؛ برعکس، گاه یک نظام فاقد مشروعیت اوّلیه ـ همانند کشورهایی که با کودتا روی کار آمده اند ـ توانسته است به دلیل توانمندی کارگزاران و مدیران به مرور زمان مقبولیت و مشروعیت مردمی کسب کند. بنابراین، دوام و قوام حکومت ها قبل از هر چیز به نقش کارگزاران حکومتی بستگی دارد.

در مطالبی که تاکنون آمد، اشاره شد که وابسته کردن انقلاب اسلامی به یک جریان فلسفی خاص ناشی از یک سطحی نگری و عدم فهم عمیق این انقلاب است، و نیز اشاره شد که ما برای فهم جایگاه تاریخی و نیز برای ظرفیت سازی فکری جهت حرکت در مسیر آینده ناچار هستیم که سنت فکری و فلسفی خودمان را به خوبی درک و هضم کنیم. اما این سؤال به صورت جدی باقیست که انقلاب اسلامی برای ادامه ی حرکت خود، باید از چه مبنای فکری بهره ببرد که نه دچار دگرگونی در ماهیتش بشود و نه مسائلش بی پاسخ بماند و نه این که از عظمتش کاسته بشود؟ در این گفت وگو از مجرای بحث پیرامون جایگاه فلسفه ی اسلامی در انقلاب اسلامی، سعی کرده ایم که راهی برای پاسخ به این سؤال بیابیم.

مسئلة «نبوت» از دیرباز کانون گفت گوهای متکلمان و فلاسفه اسلامی بوده است. این پژوهش به روش کتابخانه ای به تحلیل و بررسی دیدگاه ملاصدرا دربارة حقیقت نبوت، می پردازد. صدرالمتألهین براساس مبانی فلسفی خود ازجمله تشکیک در وجود، حرکت جوهری، اتحاد عاقل و معقول و با توجه به شایستگی های نفسانی پیامبر، به تبیین و تحلیل حقیقت نبوت پرداخته است. از دیدگاه او نبی انسانی است که با گذر از مرحله حس، خیال و عقل، به بالاترین مرتبه عقل نظری (عقل مستفاد) و عقل عملی (فناء) برسد که دراین صورت، نفس نبی با صور معقوله و عقل فعّال متحد می شود و این بالاترین مقام انسان، یعنی مقام نبوت است. صدرالمتألهین انبیاء را صاحب کمالات اولیه و ثانویه ای می داند که براساس آنها به مرتبه خلافت الهیه نایل می شوند و استحقاق آن را دارند که ریاست خلق را بر عهده گیرند. وی شریعت را ظاهر نبوت و باطن آن را ولایت می داند و معتقد است مقام نبوت یکی از مراتب ولایت است. این نوشتار برای تبیین هرچه بهتر نظریه ملاصدرا دربارة حقیقت نبوت، به بررسی مباحث دیگری همچون تفاوت نبی و ولیّ، نبی و فیلسوف، مقام نبوت و رسالت و تفاوت نبوت و کهانت از دیدگاه ملاصدرا می پردازد.

این مقاله می کوشد تا با رویکردی نو با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا به بررسی چگونگی فرایند شکل گیری عمل صالح بپردازد. تا کنون پژوهش های گوناگونی درباره پیوندهای متقابل عمل صالح با مفاهیمی دیگر همچون ایمان، تقوی، قلب و... صورت گرفته است. اما این پژوهش بر آن است تا با گردآوری، ارزیابی و پردازش مجموعه این روابط متقابل، نظام و روند رخداد عمل صالح را بر پایه قرآن و روایات مبین پیدا نماید. به سخن دیگر، در این مقاله، فرایند بروز عمل صالح در گذر از ساختار روانی انسان جستجو می شود. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که از دیدگاه قرآن و روایات، روند رخداد عمل صالح طی شش مرحله زیر و در گذر از اجزای گوناگون ساختار روانی انسان مؤمن رخ می دهد: 1. پیدایش حاجت (در صدر)، 2. طلب و دعا (در قلب)، 3. ظهور نیت (در قلب و نفوذ آن در صدر)، 4. علم (در فکر)، 5. اراده عمل (در عزم) و 6. بروز خارجی عمل صالح (در قوه). بر این مبنا، عمل صالح همان نور ایمان است که تحت ولایت الهی در گذر از اجزای ساختاری روان، ظهورهای مختلفی می یابد تا آنجا که به صورت عمل بیرونی در قوای حرکتی انسان در عالم مادی بروز می یابد و باعث صعود انسان به مراتب عالی می شود.