درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ویژگی های امام که مورد اختلاف متکلمان مسلمان واقع گردیده، افضلیت او از سایر افراد امت است. افضلیت در نظر ایشان از دو حیث مطرح است: نخست افضلیت به معنای فزون تر بودن کرامت و ثواب او در نزد خداوند و دومی افضلیت در صفاتی که شرط امامت ظاهری است. متکلمان امامیه به اتفاق افضلیت از هر دو حیث را از شرایط ضروری امامت می دانند. این مساله برای اولین بار از طرف شیعیان مطرح گردید تا با تکیه بر افضلیت امامان خود، احق بودن ایشان برای امامت را اثبات کنند. در افرادی که از طرف امام به حکومت نصب می شوند مثل والیان، امیران و قضات، اگرچه افضلیت مطلق شرط نیست، ولی ایشان نیز باید در آنچه بر آن ولایت می یابند، از رعایای خود افضل باشند و در هیچ حال تقدم مفضول بر فاضل جایز نیست. اما متکلمان اهل سنت در این مساله دیدگاه واحد و ثابتی نداشته اند. گروهی در مقام نظر از وجوب امامت افضل جانبداری کرده و در واقعیت تاریخی ترتیب خلفا را به ترتیب افضلیت آن ها دانسته اند. اما اکثر معتزله و اشاعره امامت افضل را ضرورتاً به مصلحت ندانسته و به عذر حفظ مصالح امت، به جواز امامت مفضول با وجود افضل رای داده اند. هرگروه در اثبات مدعای خود به دلایلی از کتاب، سنت، اجماع، و عقل تمسک کرده اند. با عنایت به این که پذیرش هریک ازاین دو مبنا تاثیر عمیقی در ترسیم ساختار نظام سیاسی – حکومتی اسلام دارد، این مقاله در پی آن است که به تبیین و نقد دیدگاه ایشان در این خصوص بپردازد.

یکی از خیارات جاری در عقود لازم و از جمله اجاره، خیار غبن است. غبنی که مطابق قانون مدنی و قول مشهور فقها و حقوق دانان در این عقد جریان دارد، غبن موجود در حین عقد (غبن مقارن) است و غبنی که پس از تشکیل قرارداد و در مرحله ی اجرای تعهّدات، حادث می شود، کمتر مورد توجّه صاحب نظران قرار گرفته است. از آن جا که عقد اجاره از عقودی است که تعهّدات طرفین در طول زمان اجرا می شود و صرف تسلیم عین مستأجره از سوی موجِر، اجرای تمام تعهّد به شمار نمی آید؛ بررسی غبنِ حادث در عقد اجاره، دارای اهمیت است؛ زیرا ممکن است تغییر شرایطْ موجب بر هم خوردن تعادل عوضین پس از تشکیل عقد و در زمان اجرا شود. با استناد به دلایلی چون قاعده ی لاضرر و شرط ضمنی و نیز بنای عقلا و در نهایت عیب رضا، مدّعای نویسنده ی این مقاله آن است که حدوث غبن در حین اجرای عقد اجاره نیز همانند وجود غبن در زمان انعقاد قرارداد، برای طرفی که مغبون شده، حق خیار ایجاد می کند. چنین راه حلی، هم به کارآمدی نظام معاملی و اقتصادی کنونی کمک می کند و هم منطبق بر مبانی مورد قبول نظام حقوقی ایران است.

این رساله، تقریر و بازسازى گفتارى شفاهى در نقد برخى مقالات است‏که وصف الحال آنها در ابتداى همین مطلب آمده و باید نوعى اقدام درجهت تحریف دیدگاههاى فقهى و سیاسى برخى فقهاء شیعه دانسته شوند زیراعمدتا با هدف زیر سؤال بردن مکتب فقهى سیاسى "تشیع" و بویژه میراث‏حضرت امام (رض) در برخى روزنامه‏ها و نشریات به چاپ مى‏رسند. صاحب این‏گفتار، یک تن از فضلاى حوزه علمیه قم مى‏باشد و مسئولیت مطلب باسردبیرى است.

یکی از مسائل مهم و اساسی در زمینه وحدت و کثرت وجود، بحث وحدت حقیقی و کثرت اعتباری وجود در وحدت شخصیه، وحدت و کثرت حقیقی در وحدت سنخیه و همچنین وحدت مفهومی یعنی وحدت در مفهوم وجود، می باشد. این جستارها زمینه ساز ارائه دیدگاه های متفاوت پیرامون وحدت وجود گردیده است. ذوق تاله مبنای یکی از دقیق ترین دیدگاهها پیرامون وحدت وجود گردیده که پایه گذار آن محقق دوانی است. پیرامون این دیدگاه نقض و ابرامهای بسیار مطرح گردیده که ملاصدرا حکیم متاله اشکالات متعددی بر آن وارد نموده است. در این دیدگاه نظریه مشهور اصاله الوجود مورد کاوش و آسیب شناسی قرار گرفته و اصاله الماهیه هم مردود انگاشته شده است است؛ بلکه گرچه قیام وجود به ماهیت در ممکنات غیر قابل قبول است ولی موجودیت ممکنات به معنای انتساب ماهیت به وجود است. نوشتار حاضر می کوشد تا با بررسی تفصیلی ساختار نظریه ذوق تاله، اشکالات وارد شده برآن بویژه مطروحات ملا صدرا را تبیین نموده و مقصود دوانی در این باره را بازخوانی نماید ونیز قرابت نظریه مذکور را با نظریه وحدت شخصیه وجود عرفا مورد بررسی قرار دهد.

اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است. پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.

باروخ بندیکت اسپینوزا در 24 نوامبر 1632 میلادی در شهر آمستردام به دنیا آمد در20 فبریه1677 در شهر لاهه درگذشت. خانواده اش از جهودان مارونی-سفاردی(اسپانیایی-پرتقالی)بودند که از ترس محکمة تفتیش عقاید به کشور هلند پناهنده شده بودند. او معلومات اولیة خود را درمدرسه عبرانی شهر آمستردام فراگرفت و در این مدرسه بود که بنیادی ترین بخش تفکر وی تکوین یافت.خدا را جوهری یگانه‘نامتناهی مطلق‘طبیعت طبیعت آفرین وخلاصه اصل و سرچشمه هر موجودی و معرفتی تصورکرد‘که نه تنها وجود عالم و به تعبیروی حالات ‘یا طبیعت طبیعت یافته متوقف براوست‘بلکه هیچ تصوری نیز بدون تصور او امکان وجود نمی یابد. این گرایش اشراقی و عرفانی پایه و اساس فلسفه او شد. برخلاف فیلسوفان دیگر‘ فلسفه اش را با خدا آغازید. فضیلت برتر و سعادت راستین را در معرفت حقیقی و عشق به خدا جستجو کرد. او متفکری آزاد و رهبری شجاع و صریح بود‘که در راه دفاع از عقاید خود شدیدترین نوع تکفیر را تحمل کرد. آنچه می گفت عمل می کرد. زندگیش بسیار ساده بود‘به امور دنیاوی توجه و علاقه چندانی نداشت‘به درآمد اندکی از راه تراش دادن عدسیها به دست می آورد بسنده می کرد. حتی از یاران و دوستان صمیمی اش چیزی نمی پذیرفت‘ولی با وجود این به زندگی بدبین وتارک دنیا نبود و رهبانیت و ترک دنیا را مذمت می کرد. درمیان مسائل فلسفی به مباحث اخلاقی دلبستگی خاصی داشت.ومسائل مزبور را با روش علمی و ریاضی مورد بررسی قرار میداد. عقیده داشت‘که اخلاق با شناخت عواطف و حالات نفس رابطه تنگاتنگ دارد. و دربارة اعمال و خواسته های انسان میتوان دقیقاّ همانگونه سخن گفت که دربارة خطوط‘ سطوح و اجسام گفته می شود. فضیلت را با قدرت یکی میدانست و اساس هر فضیلتی را حس صیانت ذات و به تعبیر خود وی کناتوس(Conatus) می انگاشت.در اهتمام وی به مسائل اخلاقی همین بس که موضوع رسالة مختصره خود را خدا‘انسان و سعادت او قرار داد و کتاب عمدة خود را اخلاق نامید‘ به علاوه در آغاز رساله اصلاح فاهمه سخن از خیر به میان آورد‘البته خیری که از اهمیت بالایی برخوردار است و راستین و پایدار است ‘که اگر کسی آنرا یابد از لذتی عظیم برخوردار خواهدشد‘که تا ابدالابد پایدار است. و این در واقع اعتراف شخصی اوست به اینکه علم اخلاق برترین علوم است و فیلسوف باید بیش از هرچیز در اندیشه و طلب خیرو سعادت اخلاقی باشد. خلاصه میتوان گفت همچنانکه برخی از فیلسوفان از طریق علم طبیعت به فلسفه رو آورده اند‘و برخی دیگر از راه ریاضیات‘اسپینوزا از مدخل علم اخلاق به حوزه فلسفه وارد شده است. بنابراین مناسب آمد مقاله ای تحقیقی-انتقادی در خصوص مفاهیم ومسائل اخلاقی این فیلسوف بزرگ به رشته تحریر درآید.امید است که سودمند و نافع باشد.والسلام

خداوند متعال در قرآن کریم برای القای پیام ها و مقاصد الهی، آیات خود را بر اساس روش ها و قالب های گوناگونی نازل کرده است. برای مثال، اخلاق انبیا را به عنوان الگویی برای مخاطبان، تبیین میکند یا به اخبار و سرگذشت اقوام و ملل گذشته میپردازد. همچنین برخی از محاورات انبیا با سلاطین و حاکمان ستمگر را بیان میکند. یکی از قالب هایی که بدین منظور، مکرّر در قرآن به کار رفته، قالب «قصّه» است. بخش قابل توجهی از آیات قرآن را قصص قرآنی به خود اختصاص داده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی به دنبال پاسخ سؤال اصلی مقاله است که تفسیر علّامه طباطبائی از قصص قرآن با سایر مفسّران چه تفاوت هایی دارد؟ موضوعاتی همچون بیان ولایت الهی، تأویل حوادث و وقایع، عبرت پذیری، بیان سنّت های الهی، و تسلّی بخشیدن به پیامبر صلیالله علیه و آله و امت ایشان از مهم ترین اهداف قصّه های قرآنی در دیدگاه علّامه طباطبائی است. تأکید بر واقع نمایی قصص قرآن، تبیین زوایای قصص، کشف ویژگیهای شخصیتی قهرمانان قصص، مراجعه به سایر آیات و سوره ها در تفسیر قصص، ارائه تفسیر دقیق با استناد به ظاهر آیات، نقد توضیحات کتب مقدس از قصص قرآنی، و تبیین صحیح روش انبیا، از ویژگیهای تفسیر المیزان در تفسیر قصص قرآن است.

«حق حیات» به عنوان اساسی ترین حقوق بشری، همواره مورد توجه مکاتب مختلف فکری و مذهبی، مخصوصا ادیان توحیدی قرار داشته است. در این مقاله به بررسی دو مسئله اساسی پیرامون «حق حیات»، از دیدگاه ادیان توحیدی خواهیم پرداخت : 1. مساله سقط جنین به عنوان یکی از مهمترین مباحثی که در این زمینه مطرح می شود. با نشان دادن اهتمام ادیان توحیدی در مورد حفظ جنین و جایز نشمردن سقط جنین، معلوم می شود حفظ حیات انسان ها از مسلما شمرده می شود.. 2. مساله اعدام. هر گاه سخن از حق حیات به میان می آید مساله اعدام در احکام شرعی ادیان توحیدی مساله ای چالش برانگیز خواهد بود. در آیین زرتشت عمل «سقط جنین» به هیچ بهانه ای قابل چشم پوشی دانسته نمی شود و گناه سقط جنین برابر با گناه قتل عمد تلقی می شود.در زرتشت کیفر «تازیانه» بیش از سایر مجازات ها از جمله اعدام مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال در مواردی بنابر مصلحت های خاصی کیفر مرگ نیز وضع شده است. در دین یهودیت در ""ده فرمان"" حفظ حیات انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در این دین در مورد سقط جنین نظرات مختلفی وجود دارد. برخی این عمل را ممنوع می دانند؛ مگر آنگاه که زندگی مادر در خطر باشد. برخی بیماری های ژنتیکی را نیز مجوز سقط جنین می دانند و برخی حق سقط جنین را برای خود مادر به رسمیت شناختند. در یهودیت مجازات مرگ در مقابل قتل نفس قرار داده شده است. از جمله جرایم دیگری که مجازات اعدام دارد عبارتند از: عبادت خدایان دیگر، آدم دزدی، زنای محصنه، لواط و مانند آن . در دین مسیحیت نیز به حق حیات انسان ها و حفظ جنین توجه شده است.از دیدگاه کاتولیک ها جنین از همان لحظه انعقاد نطفه، انسانی کامل و دارای حق حیات است. لذا از سقط جنین منع کرده و مجازات آن را طرد از دین دانستند. البته در بین سایر فرق مسیحیت دیدگاه های دیگری وجود دارد که حیات جنین بعد از دمیده شدن روح را محترم می شمارد. در مورد حکم اعدام باید توجه داشت که در مسیحیت بیشتر برقوانین اخلاقی تاکید می شود تا احکام کیفری و جزایی. کلیسا در دوره قرون وسطا تنها در مورد ارتداد مجازات مرگ تعیین کرد و البته در قرن سیزدهم مجازات بدعت را نیز مرگ اعلام کرد؛ البته این احکام امروزه اجرا نمی شود.. در دین اسلام، به صراحت حفظ جان انسان ها محترم شمرده شده است. مشهور فقهای شیعه، سقط جنین را حرام می دانند؛ مگر آنکه برای جان مادر خطرناک بوده و روح در جنین دمیده نشده باشد. حکم اعدام در وهله نخست برای حفظ جان انسان ها به عنوان قصاص در برابر قتل عمد در نظرگرفته شده است.علاوه بر این حکم اعدام برای حفظ حدود الاهی و نیز امنیت جامعه دینی در نظر گرفته شده است

یکی از حوزه های مهم صدور حکم حکومتی ناظر به منطقه الفراغ میباشد. منطقه الفراغ حوزه ای از شریعت اسلامی که احکام الزامی در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاری است، اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانونگذاری توسط ولیّ امر را دارد. حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی و منطقه الفراغ به بخشی از حوزه ای ناظر است که حاکم اسلامی با ضابطه مصلحت امور مسلمین میتواند در آن به قانونگذاری بپردازد. با توجه به نقش کلیدی این نظریه در حکم حکومتی، گره گشایی آن در مسائل مستحدثه و با عنایت به نقش مقتضیات زمان و مکان، تبیین ابعاد ظرفیت نظریه منطقه الفراغ در صدور احکام حکومتی لازم است تا از این رهگذر بتوان به نظام راهکارهای مناسبی جهت پیشبرد جامعه اسلامی در راستای پیشرفت و عدالت همه جانبه دست یافت.