درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سعی بر آن است با قضاوت فلسفه ارسطویی به ارزش شناسی در فلسفه ارسطویی پرداخت. به همین جهت پس از اثبات ارزش شناسی به عنوان نوعی معرفت، به رابطه بین آن با دو حوزه دیگر معرفت، یعنی وجود شناسی و معرفت شناسی پرداخته و نشان داده شده است که ارزش هایی مانند خیر و زیبایی همان علت غایی و علت صوری در تبیین ارزشی هر چیزی هستند و دست کم در طبیعت خیر و غایت هر چیزی، امری واقعی و در شی حضور دارد، در حالی که ارزش هایی مانند زیبایی و فراخی، خوبی و بدی در نسبت وجود ما وجود دارند، در واقع، چنین ارزش هایی وجود عینی و مثالی ندارند. از نظر معرفت شناسی ارزش ها با علت صوری یعنی با صورت کلیه شناخته می شوند. همچنین ارزش شناسی ارسطو نشان می دهد که مفهوم غایت مفهومی بنیادین در فلسفه ارسطوست و می توان با آن انسجام نظام فلسفی ارسطو را نشان داد. یعنی ارسطو برای ارزش ها حیثیت وجودی و معرفتی قایل است و برای موجودات و معرفت ها و حتی برای خود ارزش ها مراتب قایل شده است، یعنی هر چیزی در سلسله مراتب ارج گذاری قرار می گیرد و این ریشه در مفهوم غایت دارد. همچنین معلوم خواهد شد که ارسطو چه در مقام فیلسوف و چه در مقام ارج گذار فارغ از ارزشگذاری در وجود شناسی و معرفت شناسی نیست. با این رویکرد، بخش دوم این مقاله بر اساس همین مبنا نشان می دهد که غایت در اخلاق ارسطویی همان کمال مطلوبی است که آدمی سعادت را همچون فعالیت روحی منطبق بر عالی ترین و کامل ترین فضایل به انجام می رساند و در این کار با حاکمیت عقل بر اعمال نفس خود مراقب است و با ممارست و عادت فضیلت ها را چنان به انجام می رساند که نه در حد افراط باشد و نه در حد تفریط و زیور تمام فضایل اخلاقی را با اعتماد به قابلیت های خود دارا گردد.

قونوی در رسالة رسالهٴ مستقلی با عنوان الرسالة المفصحة عن منتهی الأفکار و سبب اختلاف الأمم و نیز در برخی دیگر از آثار خود به بررسی مسألمسئلهٴة اختلاف عقاید و ادیان و پی جویی از علت یا علل آن پرداخته است. او هر چند در وهلهٴة نخست از این اختلاف تبیینی معرفت شناختی به دست می دهد و تلقیات و برداشت های گوناگون و یا دلایل و براهین مختلف در قبول و رد عقاید را علت اختلاف آنها قلمداد می کند، ولی در این مرحله متوقف نمی ماند و با ارجاع اختلاف های معرفت شناختی به امور هستی شناختی در نهایت این اختلاف ها را معلول توجهات ادراک کنندگان و آنها را نیز تابع مقاصد و اهداف آنان و مقاصد و اهداف را نیز تابع اختلاف مزاج ها و روحیات افراد و محصول تفاعلات بین روح و جسم، و آنها را نیز در غایتِ امر معلول یا محصول اختلاف در آثار تجلیات اسماییی متعین و متعدد در مرتبهٴة قابل ها و به تناسب استعداد آنها می داند و بدین ترتیب، اختلاف عقیده در مرتبهٴة عقل نظری در خصوص امری واحد را مسئأله ای طبیعی دانسته، به تبع آن اختلاف ادیان و عقاید دینی را نیز امری ناگزیر و لازمة لازمهٴ تجلیات اسمای الهی قلمداد می کند.

«تأویل» یکی از اصلی­ترین فرایندهای تفکر انسان است. فیلون در سنت یهودی، اوریگنس و اگوستین در سنت مسیحی و ابن­عربی و ملاصدرا در سنت اسلامی از جمله نمایندگان برجسته تفکر تأویلی­اند. در این مقاله سعی شده است دیدگاه ملاصدرا دربارة «تأویل» و اعتبار معرفتی آن با ارائة شواهدی گویا از آثار او دقیقاً تحلیل شود. ملاصدرا «تأویل» را به عنوان «کلیدی» برای کشف افقهای پنهان در اختیار قرار داده است. وی معتقد است، گشوده بودن راه «تأویل» برای فهم حقایق آن سویی, تصریح آیات قرآن کریم است. تلقی خاص ملاصدرا نسبت به انسان و قرآن و عالم، در نوع نگرش او به «حقیقت» و فهم آن، تأثیر بسزائی داشته است. ملاصدرا با به کار گرفتن «روش تأویل» و بیان اعتبار معرفتی آن، فهم از «حقیقت» را در قالبهای معینی محدود نکرده، بلکه با اصالت بخشیدن به باطن امور، زمینه پویش و آفرینندگی را فراهم ساخته است. وی با طرد قشری­گری، که بر پذیرش منطق تک­گفتاری تأکید دارد، فهم­های مختلف را - با بیان احکام و شرایط آن - از طریق رخنه در باطن امور رسمیت بخشیده است.

بنیادی ترین مساله متافیزیک ارسطو مساله هستی ( وجود ) است و این نکته مسلم است که مساله هستی یا وجود و هست یا موجود در همه مراحل گسترش فلسفیش برای ارسطو هر چند نه به یک نحو مطرح بوده است این مساله در متافیزیک به شکل گسترده و مشخص بیان می شود ارسطو در متافیزیک علم به موجود را به شیوه های مختلف بیان نموده و به مناسبت موضوعات متعدد و متنوعی نیز برای آن قرار داده است در اغاز کتاب چهارم مابعدالطبیعه را علم مطالعه موجود چونان موجود می داند و در بخشهای دیگر متافیزیک مابعدالطبیعه بعنوان علمی که با موجود الهی غیر متحرک – موجود مفارق سر وکار دارد وهمچنین بعنوان علمی که از بالاترین اصول و مبادی و علل اشیا بحث می کند توصیف شده است و در جایی دیگر بعنوان علم به جوهر یا جوهر نخستین است از این رو از دیرباز شارحان و مفسران ارسطو و ارسطوشناسان در تعیین موضوع مابعدالطبیعه دچار تعارض و مشکل بوده اند که در نهایت حاصل قرنها تفسیر رای ارسطو در باب موجود بما هو موجود به دو تفسیر مختلف انتولوژی و تئولوژی منتهی می شود تفسیر یونانیان به موجودات مفارق و تفسیر فیلسوفان مسلمان فارابی و ابن سینا به موجود مطلق که این دو تفسیر تا کنون نیز مطرح است این پژوهش نیز با گزارش و تحلیل این دو تفسیر به جهت تبیین تمایز فلسفه این دیار از فلسفه یونان در صدد مقایسه رای ارسطو و فارابی در این مساله است

میان متکلمان و حکمای مسلمان در خصوص وجود یا عدم غایت و غرض در افعال باری تعالی اختلاف نظر وجود دارد. اشاعره وجود هر گونه غایت و غرض در افعال الهی را با کمال ذاتی او متعارض می دانند و آن را انکار می کنند. در مقابل، حکمای الهی و متکلمان عدلیه معتقدند که حضرت باری تعالی در افعالش غایت و غرض دارد و هیچ فعلی از او سر نمی زند مگر اینکه متوجه غایت و غرض خاصی باشد، اما در اینکه غایت و غرض در افعال الهی به چه کسی یا چه چیزی بر می گردد میان این اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد. متکلمان عدلیه معتقدند که غرض باید به غیر خدا برگردد تا او از هر گونه نقص و کاستی مبرا باشد، اما حکما می گویند غرض باید به خود خدا برگردد تا با قاعده «العالی لا یلتفت الی السافل و لا یستکمل بِه» در تعارض نباشد. آنچه همه صاحب نظران بر آن اتفاق نظر دارند این است که «نقض غرض قبیح است»، زیرا منجر به اجتماع خواستن و نخواستن فعل واحد می شود که محال است. قاعده قباحت نقض غرض» در کلام عقلی کاربرد زیادی دارد و کمتر قاعده ای از لحاظ کاربرد به پای این قاعده می رسد. اهمیت این قاعده تا بدان حد است که در تمام اصول دین از آن بحث می شود. اصل وجود غایت در افعال الهی در مباحث مربوط به توحید اثبات می شود و سپس به عنوان مقدمه در اثبات اصول دیگر یعنی عدل، نبوت، امامت و معاد به کار می رود.

مسؤولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسؤولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.