درخت حوزه‌های تخصصی

واهمه در میان قوای نفس قوه ای مهم است که علاوه بر جایگاه مهمی که در نفس شناسی دارد در سایر حوزه های پژوهشی مانند معرفت شناسی، اخلاق و عرفان نیز نقش آفرینی می کند. واهمه در نسبت با عقل دو جنبة مطیع و سرکش دارد. از یک سو در درک معانی جزئی به عقل خدمت می کند و از سوی دیگر، سبب خطای ذهن در امور کلی می شود. بنا بر نظر ملاصدرا، وهم قوه ای غیرمستقل و دارای مرتبه ای از تجرد و به منزلة عقل نازل است. قوة واهمه از این حیث که سبب به خطا افکندن ذهن می شود، بیش از جنبة دیگر آن مورد توجه فلاسفه است. به گونه ای که ملاصدرا آن را شیطان درون و راه نفوذ شیطان به نفس آدمی می داند. طبق دیدگاه او جنبة گمراه کنندة واهمه به مدد خواطر شیطانی، علاوه بر آن که منشأ بروز برخی رفتارهای انسان است، در مسیر سلوک نیز موانعی برای سالک راه حق ایجاد می کند. در این مقاله ضمن بررسی چیستی وهم و نسبت آن با عقل نزد ملاصدرا، نقش آن را در اخلاق و عرفان بررسی می کنیم.

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.

از آن روی که اسلام به مثابه دین خاتم مدعی انطباق قوانینش با طبیعت خلقت و درون آدمیان است، حقوق طبیعی در مکتب اسلام اندیشه حقوقی غریبی نیست. بسیاری از متفکران مسلمان بدون آن که لزوماً دغدغه غرقه شدن در مکاتب یونان و روم باستان را در سر داشته باشند به تاسیس مکتبی حقوقی مدد رسانده اند که قدمتی به عمر رونق اندیشه حقوقی در بین بشریت دارد. مدعای این نوشتار هم پیرامون اصلِ انطباق حقوق شرعی در اسلام با حقوق اولیه انسانی بر محور مکتب حقوق طبیعی رقم می خورد. یکی از مشکلات اساسی در این میان ناظر به جایگاه پیشینی قانون بر حقوق است. آن چه در این مجموعه ارائه گردیده در حقیقت به دنبال پرده برداشتن از قانون طبیعی و منطق فهم و تفسیر اسلامی از آن در راستای تاسیس حقوق جامع و جهان شمول انسانی است. با تامل در این مورد اخیر است که می توان خواسته یا ناخواسته به خاتمیت دین اسلام و جامعیت و شمولیت آورده های این دین نیز دست یافت.