درخت حوزه‌های تخصصی

«رحمة للعالمین» بودن پیامبر(ص) در قرآن، به عنوان یک ویژگی شاخص برای ایشان مطرح شده است. این ویژگی نیازمند توضیح و تبیین بیشتری است که تا به حال به آن پرداخته نشده است، از این رو در این نوشتار، به منظور تبیین و توضیح این ویژگی، به تفاسیر فریقین مراجعه شده است. مفسران فریقین برای این توصیف پیامبر(ص)، سه معنای کلیدی مطرح کرده اند که عبارتند از: جهانی و جاودانه بودن، سعادت و عاقبت به خیری، و مانع عذاب الهی. از بررسی این موارد، این نتیجه حاصل می شود که مردم دنیا اعم از مؤمن و کافر، همگی مرهون رحمت پیامبر(ص) هستند و هدف پیامبر(ص) از جنگ، خون ریزی و کشتار نبوده است؛ زیرا هیچ گاه کسی را نفرین و در هیچ حال از درگاه خداوند عذاب کسی را درخواست نکرد. بنابراین پیامبر(ص) برای همه انسانها در همه زمانها و مکانها تا پایان جهان، رحمت است؛ زیرا آنچه را موجب سعادت ابدی مردم است، برای آنها آورده است.

در تفکر ملاصدرا و ابن عربی، از سه جنبة هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی، می توان به اثبات وحدت وجود پرداخت، و می توان گفت این سه به نوعی در هم آمیخته اند. روح افکار ابن عربی، چیزی جز وحدت وجود نیست. وحدت وجودی که، مبنای آن، واقع گرایی، یا همان اصالت وجود مبتنی بر کشف، شهود و تجربه است. ملاصدرا نیز، با طرح اصالت وجود، راه را، برای وحدت موجودات عالم، باز کرد، و ما سوی الله را، چیزی جز شعاع ها و پرتوهای نور حقیقی، و حقیقت وجود (ذات لایزال الهی) نمی داند . آن چه اصیل و یگانه است، همان هستی و ذات خداوند است . او، در عین پیروی و دفاع از دیدگاه ابن عربی در وحدت وجود، بر خلاف وی، که روش عقلی را در الهیات، نه کافی می داند و نه لازم، تلاش هایی برای عقلانی کردن آن چه ورای طور عقل است را، برای فهم عموم، انجام داده است . در این نوشتار، تلاش بر این است تا مبانی و سبک این دو حکیم و عارف الهی از سه جنبة مذکور، یعنی معرفت شناسی، هستی شناسی، و انسان شناسی، در شکل گیری نظریة وحدت وجود، بررسی و مقایسه شود.

در دوران جدید با تکیه بر «حق»، از «تکلیف» فاصله گرفته شده است و اعتقاد بر این است که اساسا یکی از مهم‌ترین جلوه‌ها و ویژگی‌های دوران جدید، حق‌مداری یا حق‌آگاهی است؛ دربرابر تکلیف‌مداری یا تکلیف‌آگاهی دوران قدیم. از این‌رو پرسش این است که آیا در ساحت دین که به قول همین روشنفکران مربوط به دوران قدیم است، امکان وجود یا تحقق مساله‌ای به نام حق وجود دارد؟ و آیا عملا چنین گامی صورت گرفته است؟ از این گذشته، آیا صرفا با تکیه محض بر جانب «حقی» و فروگذاشتن جنبه «تکلیفی» امکان نیل به آرمان موردنظر که همان سعادت و آزادی و پیشرفت همه‌جانبه بشر و توسعه ارکان مختلف وجود او است، وجود دارد؟ آیا آن‌چه که ثمره عملی و عینی تاکید بر جنبه حقی است، یعنی اعلامیه حقوق بشر، واقعا توانسته است به آن‌چه که به‌خاطر آن پدید آمده بود، جامه عمل بپوشاند؟ و اگرنه، آیا این امر به‌خاطر عدم اجرای درست آن است یا به‌خاطر اجرای آن و ظهور آثار و پیامدهای ناگوار آن است و... آیا؟ ازاین‌رو کندوکاو در جوانب گوناگون این مساله، بویژه پس از اثبات ناکارآمدی اعلامیه حقوق بشر، زمینه بحث از یک «الگوی جایگزین» را فراهم و موجه می‌سازد. به‌همین‌خاطر نیاز به بحث درباره اوصاف این الگو پدید می‌آید و ما را به این پرسش اساسی رهنمون می‌کند که آیا اساسا امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در ساحت دین اسلام، به‌عنوان یکی از نامزدهای جایگزینی، وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد، چگونه است؟ و … برهمین مبنا در این مقاله ضمن بررسی سیر تاریخی مساله حقوق بشر، به کاستی‌های اعلامیه حقوق بشر اشاره شده و نقدهای موجود درباره این اعلامیه، بویژه انتقاد اسلامگرایان از آن مطرح شده است. ازاین گذشته به نقد دیدگاه‌های اسلامگرایان درباره حقوق بشر، از دیدگاه روشنفکران مختلف پرداخته شده و براساس این موارد، بحث درباره امکان یا عدم امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در اسلام پیش کشیده شده است و در ادامه پاره‌ای از مقدمات و لوازم این نظام جدید اشاره‌وار آمده است.

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی را مرز میان کودکی و بزرگسالی می داند. در عین حال به کشورهای عضو اجازه می دهد سن کمتری را در تعریف کودک اعمال کنند. استثناهایی نیز در برخی از مواد، نظیر ماده 37 در خصوص مسؤولیت کیفری وجود دارد که مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را در مورد اشخاص کمتر از 18 سال، مجاز نمی داند. ماده 38 در مورد ممنوعیت کشورها در استخدام و به کارگیری افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه نیز از همین قبیل است که در آن ها سن خاصی برای کودک در نظر گرفته شده است و کشورها ملزم به رعایت آن شده اند. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که چه معیاری به عنوان سن کودک باید مبنای عملکرد دول عضو قرار گیرد؟ مطابق رویه حاکم در جامعه بین المللی، سن کودک 18 سال است؛ اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است این مسأله و ارتقای وضع حقوقی کودک تبیین شود تا علاوه بر رفع این ابهامات، در خصوص وضعیت حقوقی سن کودک و شرایط حقوقی حاکم بر آن مانند مسائل مربوط به اشتغال کودکان، ازدواج، شرکت در مخاصمات مسلحانه و مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد.