درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده یکی از متغیرهای اساسی در فعالیت‌های بانکی، تصمیم‌گیری برای نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. مطالعات نظری و تجربی نشان می‌دهد که تغییر نرخ‌های سود بانکی، روی حجم سپرده‌ها، ترکیب انواع سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین، هر نوع تغییری چه در طرف کاهش یا افزایش نرخ‌ها باید با مطالعات دقیق کارشناسی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آن‌ها دربارة تغییرات نرخ سود بانکی باشد. مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسیلة بانک مرکزی و به‌صورت دستوری تعیین، و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ‌های بانکی ایران، نرخ‌های تعادلی بازار نباشد و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری شود. در این مقاله، بعد از گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی دربارة ارتباط تغییرات نرخ‌های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تورم، توضیح داده می‌شود که گرچه بهترین شیوه برای رسیدن به نرخ‌های تعادلی، آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است، به دلیل وضعیت خاص اقتصادی ایران برای رسیدن به آن وضعیت از تعیین مقطعی روند نرخ‌های سود بانکی ناچار هستیم و این تعیین باید با هدف نزدیک‌شدن به وضعیت تعادلی باشد. راهکار پیشنهادی مقاله برای نزدیک‌کردن «نرخ‌های دستوری» به «نرخ‌های تعادلی»، آن است که وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ایران (نرخ‌های سود سپرده‌ها، تسهیلات و حاشیه سود بانکی) با نرخ‌های متوسط چند کشور شاخص جهانی مقایسه شده و تغییرات نرخ‌ها در جهت دستیابی به آن نرخ‌ها باشد و برای این منظور، با مقایسه نرخ‌های ایران با متوسط نرخ‌های پنج کشور امریکا، فرانسه، کره، چین و بحرین نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی سپرده‌های مدت‌دار ایران، نزدیک به نرخ متوسط جهانی است و هر نوع کاهش در آن‌ها باید پس از کاهش نرخ تورم و به اندازة کاهش نرخ تورم باشد و نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی تسهیلات بانکی، گرچه در بخش‌های تولیدی (کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن) از متوسط جهانی کمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات به‌صورت بخش واسطه بین تولید و مصرف، روی سوددهی تولید اثر منفی می‌گذارد؛ بنابراین، لازم است نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش‌های گوناگون به هم نزدیک شود و نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات کاهش یابد و سرانجام نشان داده می‌شود که نرخ حاشیه سود بانکی در ایران بیش از 50 درصد بیشتر از متوسط نرخ حاشیه سود بانکی جهانی است و بانکداری ایران باید با کارا کردن عملیات بانکی در کاهش هزینه‌ها بکوشد. مقاله در پایان، مادّه واحده‌ای را جهت تصویب قانونی پیشنهاد می‌کند.

با شیوع جهانی بیماری کرونا ممکن است در ذهن برخی شیعیان و قائلین به موجود بودن امام زمان (علیه السلام) این سؤال شکل گرفته باشد که آیا حضرت هم ممکن است دچار این بیماری شود؟ همچنین اگر ایشان بیمار شود، آیا به پزشک مراجعه می کنند؟ مطابق با آیه 110 سوره مبارکه کهف در کنار کلیات برخی آیات دیگر چنین استنباط می شود که پیامبر اکرم و امامان معصوم (علیهم السلام) و به ویژه حضرت ولی عصر(علیه السلام) با همه عظمت وجودی و عصمتی که دارند، بشری از جنس خود انسان بوده و به حکم انسان بودن و جسم داشتن، تمایلات و نیازهای انسانی از قبیل بیماری و عارض شدن کسالت بر جسم را دارا هستند. وقوع بیماری در افراد به علل و عواملی همچون عدم رعایت بهداشت و مراقبت های فردی، سوء مزاج به واسطه عدم اطلاع و رعایت تغذیه سالم، کفاره گناهان، ترفیع درجه معنوی، آزمایش و امتحان و نیز حکمت خاص الهی صورت می گیرد که در میان این عوامل، عوامل سه گانه نخست در حق انبیا و اوصیای الهی (علیهم السلام) ممتنع است؛ اما عوامل سه گانه دوم می تواند عامل قابل قبولی در برخی ابتلائات و گرفتاری های ایشان مثل بیماری و کسالت بدنی و جسمی باشد و محذور عقلی و شرعی نیز در پی ندارد. در عین حال و در پاسخ به سؤال دیگر، امام معصوم که از یک طرف دارای علم عظیم به ابدان است و از طرف دیگر، قدرت تصرف در عالم کون و مکان دارد، نیازی به طبیب ندارد؛ چرا که خود طبیب حاذق و طبیب طبیبان است. بنابراین و مطابق با نتایج این تحقیق، اراده خداوند به این تعلق گرفته که امام زمان (علیه السلام) حفظ شود تا در زمان مناسب که تنها خدا می داند، حکومت عدل الهی را بر جهان بگستراند؛ لذا حضرت به یک بیماری مهلک که منجر به از دنیا رفتن ایشان تا قبل از ظهور شود، مبتلا نخواهد شد؛ هر چند ابتلای ایشان به بیماری های عادی و معمولی دور از انتظار عقل و شرع نیست و درمان اینگونه بیماری ها نیز به دست علم حضرت و قدرت باطنی و با شفابخشی خداوند متعال متصور است و این مطلب، استبعاد عقلی و شرعی ندارد.

اقبال، با رویکردی آسیب شناسانه نسبت به سیاست جهانی در قرن بیستم، دو نوع سیاست را مورد بررسی قرار داده است: سیاست نبوی و سیاست فرعونی. در حالی که سیاست فرعونی مبتنی بر تخریب جان و جهان، کشاندن مردم به بند و زنجیر، استبداد و جایگزینی رذایل به جای فضایل است، در سیاست نبوی تعمیر جان و جهان، آزاد کردن مردم از غل و زنجیرهای فکری و سیاسی، آزادی و جایگزینی فضایل به جای رذایل پیگیری و دنبال میشود. در مقاله حاضر ابعادی از این مدعا تبیین شده است.