راهکار رسیدن به نرخ سود بانکی تعادلی

مقدمه
شکی نیست که بانک‌ها در جایگاه واسطة وجوه، نقش مهمی ‌در تجهیز سرمایه‌های نقدی و هدایت آن‌ها به‌سمت فعالیت‌های مولّد دارند. بانک‌ها به کمک شعبه‌های گسترده و با استفاده از انواع سپرده‌های بانکی، وجوه مازاد بر نیاز خانوارها، شرکت‌ها و مؤسسه‌ها را گرد آورده، در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار می‌دهند.
یکی از متغیرهای اساسی و حساس در فعالیت‌های بانکی، تصمیم‌گیری روی نرخ سودهای بانکی است. همان‌طور که تصمیم صحیح و منطقی در تغییر نرخ سود بانکی، بازار پول و سرمایه را در جهت حرکت به‌سمت اشتغال کامل به تعادل می‌رساند، تصمیم نادرست و غیرمنطقی، بازارها را مختل کرده، باعث رکود یا تورم یا رکود توأم با تورم می‌شود. پیچیدگی مسأله از آن ناشی می‌شود که به‌طور معمول هر تصمیم، روی تغییر نرخ سود بانکی، بازتاب‌های متفاوت و متقابل در دو طرف عرضه و تقاضای منابع بانک‌ها دارد.
مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می‌دهد که چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، تعیین نرخ‌های سود بانکی (سپرده‌ها و تسهیلات) یا تعیین حداقل و حداکثر آن‌ها، به‌صورت دستوری و به‌وسیلة شورای پول و اعتبار بوده است و بررسی تحلیلی نرخ‌های تعیین‌شده با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی بیانگر آن است که تصمیم‌های شورای پول و اعتبار، نه برای رسیدن به نرخ تعادلی، بلکه بیشتر برای حلّ مشکلات مقطعی بوده است.
چندی است نرخ‌های سود بانکی به‌ویژه نرخ تسهیلات، موضوع بحث و گفت و گو میان صاحبان صنایع، فعالان اقتصادی، کارشناسان بانکی، استادان اقتصاد، دولت و نمایندگان مجلس واقع شده است و مواضع متفاوتی اتخاذ می‌شود. این مقاله در صدد است بدون تعصب روی موضع خاصی، با ارائه بحثی نظری و گزارشی از وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی در اقتصاد ایران، راهکاری برای رسیدن به نرخ‌های سود تعالی ارائه کند.
آثار اقتصادی تغییر سود بانکی
غالب مطالعات نظری و تجربی در عرصة بانکداری و تأثیر تغییرات بهرة بانکی بر متغیرهای اقتصاد کلان دربارة بانکداری ربوی است که در جانب سپرده‌ها و تسهیلات براساس قرض با بهره فعالیت می‌کنند و تعمیم‌دادن نتایج آن‌ها بر عملکرد بانک‌های بدون ربا که براساس معاملات اسلامی و سود بانکی فعالیت می‌کنند دقیق نخواهد بود؛ امّا به دو جهت می‌‌توانیم از آن مطالعات در بحث خود استفاده کنیم.
نخست این‌که بخش مهمی از مطالعات دربارة تأثیر تغییرات نرخ بهره بر پس‌انداز، سپرده‌گذاری و تورم با قطع نظر از شکل حقوقی «بهره» صورت می‌گیرد و منطق تحلیل‌ها فراتر از شکل خاص بهره یعنی بهرة‌ قرارداد قرض است و شامل هر دو نوع بانکداری ربوی و بدون ربا می‌شود.
دوم این‌که در بانکداری بدون ربای ایران، بیش از هفتاد درصد معاملات براساس عقود مبادله‌ای انجام می‌گیرد که نرخ‌های ثابت و معیّن دارند و سی درصد نیز گرچه به اسم، براساس عقود مشارکتی و با سودهای متغیر هستند، در عمل همانند عقود با سود ثابت رفتار می‌شود؛ در نتیجه تجزیه و تحلیل‌های مورد استفاده در بانکداری ربوی با قدری مسامحه قابل استفاده در بانکداری بدون ربای ایران نیز خواهد بود؛ به این جهت، در مطالب آ‌ینده، سود و بهرة بانکی به هم عطف، و مترادف استعمال شده است.
به اعتقاد استادان اقتصاد، هر نوع کاهش یا افزایش نرخ‌های سود بانکی، آثاری در پی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
1. تأثیر تغییرات سود بانکی بر پس‌انداز کل جامعه
به اعتقاد اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک، هرچه نرخ بهره بیشتر باشد، افراد برای پس‌انداز تمایل بیشتری می‌یابند؛ در نتیجه به نظر آنان پس‌انداز کل جامعه تابع مستقیم نرخ بهره است.
کینز معتقد بود که پس‌انداز، به نرخ بهره بستگی ندارد. وی می‌گفت:
پس‌انداز بستگی به درآمد افراد دارد. افراد ثروتمند حتی اگر نرخ بهره صفر باشد، پس‌انداز خواهند داشت. طبقات متوسط نیز پس‌انداز خواهند کرد تا در آینده زندگی بهتری داشته باشند و طبقات کم‌درآمد به‌علت پایین‌بودن سطح درآمدشان حتی هنگامی‌ که نرخ بهره بسیار بالا است، توانایی پس‌انداز را ندارند. کینز می‌گفت: بر خلاف اعتقاد کلاسیک‌ها، افزایش نرخ بهره چه بسا موجب کاهش پس‌انداز شود؛ زیرا با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری کاهش یافته و در نتیجه درآمد کاهش می‌یابد و این به نوبه خود موجب کاهش پس‌انداز کل می‌شود (گلریز و ماجدی، 1367: ص208).
نظریه‌های بعد از کینز نیز در امر پس‌انداز بر عوامل دیگری غیر از تغییرات نرخ بهره متمرکز شده‌اند.
براساس نظریة «فرضیه دوره زندگی»، آندو مودگیلیانی، هر فرد در طول دوره زندگی، سه مقطع زمانی دارد. در سال‌های اولیه زندگی، وام‌گیرنده خالص است. در سال‌های میانی عمر، مقداری از درآمد خود را پس‌انداز می‌کند تا بدهی‌های پیشین خود را بپردازد و مقداری هم به دوران پیری اختصاص می‌دهد و در سال‌های پایانی پس‌انداز منفی دارد. براساس این فرضیه، هدف از پس‌انداز، تامین زندگی به‌نسبت باثبات برای دوره زندگی است؛ بنابراین، هرگونه افزایش در درآمدهای جاری یا آینده، باعث کاهش پس‌انداز و افزایش مصرف فعلی می‌شود؛ بنابراین، افزایش نرخ بهره ممکن است پس‌انداز را کاهش دهد؛ چون فرد احساس می‌کند برای رسیدن به سطح معیّنی از دارایی در آینده به پس‌انداز کمتری نیاز دارد (برانسون، 1373: ج1، ص318 ـ 327).
براساس نظریه «درآمد دائم‌» فریدمن نیز که درآمدهای مقطعی و مستمر فرد را ملاحظه می‌کند، هر افزایش در نرخ بهره، درآمدهای ناشی از پس‌انداز فرد را افزایش داده، سبب بالارفتن مصرف فعلی و کاهش پس‌انداز خواهد شد (گلریز و ماجدی، همان: ص327 ـ 334).
برخی از اقتصاددانان معتقدند که رابطه پس‌انداز و نرخ بهره را نمی‌توان از طریق نظری و قیاسی به دست آورد و باید به مشاهدات تجربی مراجعه کرد. پیرو این عقیده، مطالعات تجربی متعددی در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه انجام گرفت؛ امّا رابطه مطمئن و معناداری به دست نیامد؛ برای مثال، مطالعات تجربی نشان می‌دهد مردم امریکا بدون توجه به نرخ بهره، درصد معیّنی از درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند. نتایج نظرسنجی‌ها روشن ساخت که بخش عمده‌ای از پس‌اندازکنندگان فرانسوی اطلاعی از نرخ بهره ندارند یا مطالعه دیگری نشان می‌دهد مردم ژاپن در نرخ بهره معیّنی بیشتر از مردم امریکا پس‌انداز می‌کنند (کمال‌ محمد، 1414ق: ص67- 69).
سرانجام، مطالعات دقیق رابطه نرخ بهره و پس‌انداز نشان داد که افزایش نرخ بهره، دو اثر متفاوت درآمدی و جایگزینی دارد. اثر درآمدی باعث افزایش مصرف و اثر جایگزینی سبب کاهش مصرف می‌شود. بر حسب قدرت نسبی هر یک از این دو، سطح مصرف و پس‌انداز تعیین می‌شود؛ بنابراین، افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث بالارفتن، ثابت‌ماندن و یا کاهش پس‌انداز شود. نتایج مشاهدات تجربی نیز در کشورهای گوناگون متفاوت است. در برخی کشورها بالارفتن نرخ بهره باعث افزایش پس‌انداز بوده؛ ولی در برخی دیگر، هیچ تأثیری نداشته است (نیلی، 1376: ص99).
نتیجه این می‌شود که نه از جهت نظری و نه از جهت مشاهدات تجربی نمی‌توان رابطه مستقیم و معناداری بین تغییرات نرخ بهره و سود بانکی با پس‌انداز کل جامعه اثبات کرد.
2. تأثیر تغییرات سود بانکی بر سپرده‌ها
به‌طور معمول، سپرده‌های بانکی به سه گروه سپرده‌های جاری، پس‌انداز و مدت‌دار تقسیم می‌شوند. هدف اصلی صاحبان سپرده جاری از سپرده‌گذاری در بانک، تسهیل مبادلات پولی و استفاده از بانک به‌صورت صندوق و حسابدار سریع و دقیق است و انگیزه اصلی صاحبان سپرده پس‌انداز، حفظ و نگهداری وجوه مازاد و برنامه‌ریزی برای هزینه‌های آینده و احتیاطی است. در غالب بانک‌های دنیا، به سپرده‌های جاری سود یا بهره‌ای پرداخت نمی‌شود و برای صاحبان پس‌انداز نیز در حدّ پایین بهره یا جایزه می‌پردازند؛ در نتیجه، تغییرات نرخ سود یا بهره بانکی روی سپرده‌های جاری هیچ تأثیری ندارد و روی سپرده‌های پس‌انداز نیز تأثیر چندانی نمی‌گذارد؛ امّا سپرده‌گذاران مدت‌دار به قصد کسب درآمد و استفاده از سود و بهره بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند؛ در نتیجه، نرخ بازده بانک را با سایر نرخ‌های بازده موجود در اقتصاد مقایسه کرده، سپس تصمیم می‌گیرند.
امروزه عرصه‌های گوناگونی برای سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه‌های نقدی وجود دارد. سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی، خرید و فروش سهام شرکت‌ها، ورود به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خرید و فروش زمین، ساختمان، طلا، ارز، خرید و فروش احتکاری کالاهای ضرور، خرید کالاهای بادوام، ورود در بازار غیررسمی‌ وام و تنزیل و دست آخر خارج‌کردن سرمایه‌های نقدی از کشور و سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی از جمله آن‌ها است.
اگر سود سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها با احتساب نرخ تورم، سود قابل قبولی برای صاحبان سپرده باشد، غالب افراد ریسک‌گریز و متعارف جامعه به‌سمت بانک‌ها می‌آیند و فقط افراد ریسک‌پذیر سراغ شرکت‌های سهامی ‌و سرمایه‌گذاری می‌روند و زمینه فعالیت‌های احتکاری و غیرمولّد و غیررسمی‌ باقی نمی‌نماند؛ امّا اگر نرخ سود بانک‌ها پایین باشد، به‌ویژه اگر کمتر از نرخ تورم باشد، بخش فراوانی از سپرده‌گذاران مدت‌دار به تناسب سرمایه و سلیقه شان عرصه‌های دیگری را می‌جویند. جدول شماره 1 تغییرات سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را طی ده سال گذشته در نظام بانکی ایران نشان می‌دهد. بررسی دو ستون آخر نشان می‌دهد به همان اندازه که نرخ سود واقعی سپرده‌های مدت‌دار بهبود یافته، سهم سپرده‌های مدت‌دار در مقایسه با کل سپرده‌ها افزایش یافته و به‌طور متوسط، رشد سالانه 32 درصدی داشته؛ در حالی‌که رشد سپرده‌های جاری و پس‌انداز 22 درصد بوده است (معاونت امور بانکی و وزارت اقتصاد، 1384: ص16).
جدول شماره (1) سهم سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری مدت‌دار از کل سپرده‌ها (میلیارد ریال - درصد)
 
مأخذ: استخراج شده از گزارش اقتصادی، ترازنامه بانک مرکزی سال‌های مختلف.
نتیجه این می‌شود که حدود نیمی ‌از سپرده‌ها که به حساب‌های جاری و پس‌انداز مربوط است، در همه بانک‌ها به‌ویژه بانکداری ایران که سودی به آن‌ها پرداخت نمی‌شود متأثر از تغییرات نرخ سود بانکی (سود سپرده‌ها) نخواهد بود؛ امّا نیم دیگر که به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مربوط می‌شود، متاثر از نرخ سود بانکی است و سپرده‌گذار در مقابل تغییرات سود واکنش نشان می‌دهد.
3. تأثیر تغییرات سود بانکی بر سرمایه‌گذاری
یکی از مباحث مهم در علم اقتصاد، تاثیر نرخ بهره و سود بانکی بر تقاضای سرمایه‌گذاری است. اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک معتقدند: سرمایه‌گذاری، تابع معکوس نرخ بهره است. هرچه نرخ بهره کاهش یابد، در حقیقت هزینة سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و در نتیجه، سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت (تفضلی، 1366: ص258ـ262). در مقابل، کینز معتقد است که سرمایه‌گذاری صرفاً تابع نرخ بهره نیست؛ زیرا اگر سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کنند که سود فراوانی به دست خواهند آورد، ممکن است حتی با نرخ بهره بالا نیز به اخذ وام و سرمایه‌گذاری اقدام کنند، چنان‌که اگر پیش‌بینی سود نداشته باشند، حتی در نرخ بهره‌های خیلی پایین هم به سرمایه‌گذاری اقدام نمی‌کنند. وی به همین دلیل، سرمایه‌گذاری را به پیش‌بینی‌های سودآوری مربوط می‌داند (گلریز و ماجدی، همان: ص208 و 209).
نتایج تحقیقات تجربی سال‌های اخیر که بر روی سرمایه‌گذاری انجام گرفته نیز نشان می‌دهد تغییرات نرخ بهره در وضعیتی بر روی تقاضای سرمایه‌گذاری بی‌تأثیر، و در وضعی دیگر مؤثر است به این معنا که بنگاه اقتصادی، به نرخ بهره و تغییرات آن، به‌صورت یکی از اقلام هزینه نگاه می‌کند و تصمیم‌های خود را برای کاهش یا افزایش سرمایه‌گذاری نه براساس بهره، بلکه براساس سود انتظاری اتخاذ می‌کند. اگر بنگاه اقتصادی بتواند تغییرات نرخ بهره را که در تابع هزینه بنگاه منعکس می‌شود، از طریق افزایش قیمت محصول به مصرف‌کننده منتقل کرده و سود خود را افزایش داده یا در سطح پیشین حفظ کند، افزایش نرخ بهره تاثیری روی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت؛ امّا اگر اوضاع اقتصادی چنین اجازه‌ای را به وی ندهد و افزایش بهره و هزینه باعث کاهش سود شود، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد؛ به همین جهت، در وضعیت رونق اقتصادی، با وجود این‌که نرخ‌های بهره بالا است، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و برعکس در دوره‌های رکود با این‌که نرخ‌های بهره در پایین‌ترین سطح قرار دارند، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد؛ برای مثال، در سال‌های آخر دهه هفتاد با این‌که نرخ‌های بهره به بالاترین حدّ خود در تاریخ امریکا رسیده بود، اثر خاصی بر سرمایه‌گذاری نگذاشت (توتونچیان، 1375: ص372 و373)، و در مورد ایران به‌رغم ثابت‌بودن نرخ بهره در طول سال‌های 1342 تا 1359 و پایین‌بودن آن از نرخ تورم (نرخ بهره واقعی منفی) نظام بانکی با منابع مازاد قابل توجهی مواجه بوده است (کمیجانی، 1373: ص24).
نتیجه این می‌شود که مطالعات نظری و تجربی، رابطه ثابتی بین سرمایه‌گذاری و تغییرات نرخ بهره و سود بانکی، برای همه حالت‌ها ارائه نمی‌کند. در وضعیت رونق، سرمایه‌گذار، توان انتقال تغییرات نرخ بهره و سود بانکی به قیمت محصول را دارد. افزایش نرخ بهره تاثیری در سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در وضعیت رکودی و عادی اقتصادی که چنین توانی را ندارد، افزایش نرخ بهره باعث کاهش سود و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.
حال که اقتصاد ایران، دوران گذر از اقتصاد تورمی به وضعیت عادی را می‌آزماید، به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذار و تولیدکننده توان تأثیرگذاری روی قیمت‌ها را ندارند؛ در نتیجه بالابودن نرخ‌های سود بانکی، سبب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.
4. تاثیر تغییرات سود بانکی بر تورم
در مطالعات دقیق نظری در تبیین رابطه تغییرات نرخ بهره و سود بانکی با تورم، بین تورم ناشی از تقاضا و تورم هزینه فرق می‌گذارند. زمانی که اقتصاد در سطح بالایی از اشتغال قرار دارد، افزایش تقاضای کل به‌طور عام باعث بروز فشار تورمی‌ می‌شود که در اصطلاح، به آن تورم تقاضا یا تورم ناشی از تقاضا می‌گویند. در این وضعیت هر نوع کاهش نرخ بهره بانکی باعث افزایش عرضه پول و افزایش تقاضای کل در جامعه شده، سطح عمومی‌ قیمت‌ها را بالاتر خواهد برد. به این مناسبت در چنین وضعی سیاستگذاران بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره زمینه‌های کاهش عرضه پول و کاهش نرخ تورم را فراهم می‌آورند (گلیهی، بی‌تا: ص388 ـ 393)؛ امّا اگر منشا تورم، هزینة تولید باشد که خود علل گوناگونی می‌تواند داشته باشد مانند شرایط اشتغال ناقص به جهت انحصاری یا شبه انحصاری‌بودن بنگاه‌های تولیدی یا سهم بالای سرمایه در هزینه تولید بنگاه‌ها، در این صورت، مسأله متفاوت از وضعیت تورم تقاضا خواهد بود؛ به‌ویژه اگر تورم، از سهم بالای سرمایه در هزینه تولید ناشی باشد. روشن است که در چنین وضعی هر افزایش در نرخ بهره، هزینه استفاده از تسهیلات بانکی را برای بنگاه‌ها و قیمت تمام‌شده محصول را افزایش می‌دهد و در نقطه مقابل، هر نوع سیاست انبساط پولی باعث کاهش نرخ بهره و هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصول و سرانجام سبب کاهش نرخ تورم خواهد بود؛ به همین سبب، اقتصاددانان سفارش می‌کنند پیش از تصمیم به سیاست پولی برای مبارزه با تورم، باید نوع تورم را تشخیص داد.
نتیجه این می‌شود که اگر تورم، از فشار تقاضا در اقتصاد ناشی باشد، رابطه تغییرات نرخ بهره با نرخ تورم رابطه معکوس است؛ به همین جهت، برای مبارزه با تورم از سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره استفاده می‌کنند؛ امّا اگر تورم ناشی از مشکلات ساختاری تولید و هزینه باشد به‌ویژه اگر از سهم بالای سرمایه در هزینه تولید سرچشمه بگیرد، رابطه تغییرات نرخ بهره با نرخ تورم، هم جهت است و هر نوع سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره باعث افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ بهره، باعث کاهش نرخ تورم خواهد بود؛ بنابراین، شرط اصلی مبارزه با تورم تشخیص نوع آن است. به‌نظر می‌رسد با توجه به سپری‌شدن فشار تقاضا در اقتصاد ایران، لازم است روی ساختار تولید، و سهم عوامل تولید به‌ویژه سرمایه در هزینة تولید توجه شود.
راهکار رسیدن به نرخ‌های سود بانکی تعادلی
با روشن‌شدن تاثیر تغییرات نرخ سود بانکی بر متغیرهای اساسی چون پس انداز، سپرده بانکی، سرمایه‌گذاری و تورم و این‌که این تاثیر‌ها همیشه همسو و هم‌جهت نیست و در موارد فراوانی متقابل است، این پرسش مطرح می‌شود: نرخ تعادلی سود بانکی که بتواند سطح پس انداز، سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و تورم را در بهترین وضعیت ممکن قرار دهد، کدام است و به چه روشی می‌توان به آن رسید و به چه روشی می‌توان از آن محافظت کرد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، دو راه‌حلّ به‌‌صورت گزینه اول که فرض بهترین وضعیت است و گزینه دوم که فرض عدم وجود برخی شرایط است، پیشنهاد می‌شود.
گزینه نخست: آزادسازی نرخ‌های سود بانکی برای رسیدن به نرخ‌های تعادلی
غالب اقتصاددانان معتقدند که اگر وضعیت رقابت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی فراهم باشد و زمینه برای انواع انحصار، احتکار و تبانی نباشد، بهترین گزینه برای رسیدن به نرخ‌های تعادلی، آزاد‌کردن نرخ‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است تا در اثر فعالیت عوامل عرضه و تقاضا، قیمت‌ها در بهترین سطح به تعادل برسد.
از دیدگاه آموزه‌های اسلام نیز بهترین گزینه برای تعیین قیمت در وضعیت رقابت سالم و در چارچوب شریعت، آزادسازی قیمت‌ها و تبعیت از قیمت بازار و عرضه و تقاضا است؛ به‌طوری که در برخی روایات وقتی از پیامبر اکرم درخواست می‌شود کالاها را قیمت‌گذاری کنند، حضرت امتناع، و آن‌را مخالف خواست خدا معرفی می‌کند. (ریشهری،1380: ص182).
در صنعت بانکداری نیز اگر وضعیت رقابت فراهم باشد، بهترین گزینه آزاد گذاشتن بانک‌ها در تعیین سود سپرده‌ها و سود تسهیلات است؛ امّا در موقعیت کنونی که اوّلاً بیش از 95 درصد فعالیت‌های بانکی در اختیار بانک‌های دولتی است و دولت بر اساس مصالح خاصی تصمیم می‌گیرد و در مواردی که مصحلت می‌بیند انواع تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های معیّن بر عهده بانک‌ها می‌گذارد، زمینه برای رقابت وجود ندارد. ثانیاً پیشینه صنعت بانکداری ایران نشان می‌دهد که چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، حتی در بانک‌های خصوصی، دامنه سود و بهره بانکی به‌وسیلة بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین شده است؛ در نتیجه، آزاد سازی دفعی بانک‌ها، سبب بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. بر این اساس تا فراهم‌شدن وضعیت رقابت نمی‌توان به گزینه نخست عمل کرد.
گزینه دوم: هدایت نرخ‌ها به سمت سودهای تعادلی
حال که تا تحقق وضعیت رقابت نمی‌توان از طریق آزاد سازی نرخ‌ها به نرخ‌های تعادلی رسید و به ناچار باید نرخ‌ها به‌صورت دستوری تعیین شود، باید با راهکاری به‌تدریج به‌سمت نرخ‌های تعادلی حرکت، و در حدّ امکان، نزدیک‌ترین نرخ به نرخ تعادلی را تعیین کرد؛ به‌طوری که وقتی موقعیت برای آزادسازی نرخ‌ها فراهم شود، نرخ‌ها با کمترین نوسان در نرخ تعادلی واقعی مستقر شوند.
برای این منظور، پیشنهاد می‌شود در گام نخست نرخ‌های بانکی ایران اعم از نرخ‌های سپرده‌ها، نرخ‌های تسهیلات و حاشیه سود بانکی (Spread) به نرخ‌های بین المللی به‌ویژه نرخ‌های کشورهایی که بانکداری رقابتی داشته و احتمال نقل و انتقال سرمایه از ایران به آن کشورها وجود دارد، نزدیک شود. برای رسیدن به این هدف، نیازمند مقایسه نرخ‌های سود بانکی ایران با سایر کشورها هستیم تا داوری درستی برای پیشنهاد کاهش یا افزایش داشته باشیم و چون امکان مقایسه با همه کشورها نیست، آمار و اطلاعات پنج کشور امریکا، فرانسه، کره، چین و بحرین هرکدام به‌دلیل خاصی، در جایگاه پنج کشور شاخص انتخاب و آمارهای ایران با آن‌ها مقایسه شده است.
مقایسه سود سپرده‌های بانکی ایران با نرخ‌های متوسط چند کشور شاخص جهان
از آن‌جا که نرخ تورم در کشورهای گوناگون در سال‌های مختلف، متفاوت است، مقایسه نرخ‌های بهره و سود اسمی‌ سپرده‌ها ممکن نیست. بر این اساس لازم است مقایسه میان نرخ‌های واقعی (بعد از کسر نرخ تورم) صورت گیرد. مطالعه آمارهای رسمی‌نشان می‌دهد نظام بانکی ایران برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در فاصله زمانی1350 تا 1362 (پیش از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا) به‌طور متوسط به ترتیب 07/7 و 73/8 درصد بهره اسمی پرداخته، و در این سال‌ها متوسط نرخ تورم 77/14 درصد بوده است؛ یعنی در حقیقت، نظام بانکی در این فاصلة زمانی به ترتیب برای سپرده‌های مذکور 7/7و 04/6 بهره واقعی منفی (ضرر) پرداخته است (موسویان، 1383:ص 198). بعد از اجرای بانکداری بدون ربا، در فاصله زمانی 1363 تا 1379 نظام بانکی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت به‌طور متوسط 16/7 درصد، و برای سپرده‌های بلند مدت 26/14 درصد سود اسمی ‌پرداخته است؛ در حالی که در این سال‌ها، نرخ تورم به‌طور متوسط 76/21 درصد، و در واقع در این فاصله زمانی نرخ سود واقعی سپرده‌های کوتاه‌مدت 6/14- و سپرده‌های بلندمدت 5/7- درصد بوده است (موسویان، همان: ص 199).
با کنترل و کاهش تدریجی تورم از سال 1379 به بعد، سود پرداختی واقعی به سپرده‌گذاران تا حدودی بهتر شد. به‌طوری که در جدول شماره 2 آمده، متوسط سود منفی برای سپرده‌های بلندمدت، به سود مثبت تبدیل شد.
جدول شماره (2) نرخ‌های سود اسمی‌و واقعی سپرده‌های کوتاه‌‌مدت و بلندمدت ایران (درصد)
 
مأخذ: international financial statics.
اگر متوسط نرخ بهره واقعی پنج کشور در چهار سال مذکور را به دست آوریم، به رقم 75/2 درصد می‌رسیم. مقایسه نرخ سود واقعی سپرده‌های بلندمدت پنجساله بانک‌های ایران با نرخ بهره واقعی پنج کشور شاخص، نشان می‌دهد که نرخ سود سپرده‌های پنجساله بانک‌های ایران گرچه تا سال 1379 به‌طور متوسط منفی بوده، از آن سال به بعد رشد خوبی کرده و اکنون به نرخ متوسط پنج کشور شاخص رسیده و حدود 5/0 درصد هم از آن پیش افتاده است و به‌طور قطع، همین بهبود، باعث رشد سریع سپرده‌های مدت‌دار در پنج سال گذشته از رقم 103904 میلیارد ریال به 317530 میلیارد ریال شده است که نشان‌دهندة رشد بیش از 300 درصدی در پنج سال و رشد متوسط سالانه 32 درصدی است (معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد، همان)؛ البته سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت چنان‌که گذشت، همچنان با فاصله بسیاری منفی است که باید به آن‌ها توجه شود.
با توجه به مقایسه نرخ سود سپرده‌های بلندمدت نظام بانکی ایران در پنج ‌سال گذشته با متوسط نرخ بهره بانک‌های شاخص، به‌نظر می‌رسد وضعیت فعلی نرخ‌های سپرده‌های بلند‌مدت وضعیت مناسبی است و هر نوع کاهش در آن‌ها (با فرض ثابت‌ماندن نرخ تورم حدود 15 درصد) سبب نگرانی سپرده‌گذاران و توقف رشد یا کاهش سپرده‌های مدت‌دار خواهد شد. اگر سیاست تثبیت قیمت‌ها موفق شود و نرخ تورم برای سال‌های 1384 و بعد از آن کاهش یابد می‌توان به اندازه کاهش نرخ تورم، از نرخ سود اسمی‌سپرده‌های بلند‌مدت کاست. بر این اساس، طرح پیشنهادی مجلس1 که کاهش نرخ سود سپرده‌ها را تا 18 ماه از اجرای طرح، مسکوت گذاشته، فی‌نفسه منطقی و حساب شده است و پیشنهاد کاهش 4 درصدی سود سپرده‌ها در 18 ماه دوم اجرای طرح در صورتی موجه خواهد بود که تا آن زمان، تورم، کاهش یافته یا نشانه‌های کاهش آن مشهود باشد.
مقایسه سود تسهیلات بانکی ایران با نرخ‌های تسهیلات کشورهای شاخص
برای داوری دربارة کاهش یا افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران نیز مناسب است بین آن‌ها و نرخ بهره تسهیلات کشورهای شاخص مقایسه کنیم. قبل از مقایسه نرخ‌ها، تذکر این نکته لازم است که در ایران، شورای پول و اعتبار برای بخش‌های گوناگون اقتصادی، نرخ‌های سود متفاوتی تعیین می‌کند؛ در حالی‌که در غالب کشورها، نرخ بهرة بانکی برای بخش‌های مختلف یکسان است، در نتیجه برای داوری درست از مقایسه نرخ هر یک از بخش‌های ایران با نرخ کشورهای شاخص ناچار هستیم.
جدول شماره (4) نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش‌های گوناگون اقتصادی (درصد)
 
مأخذ: استخراج شده از گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی برای سال‌های مختلف.
بررسی ارقام سطر آخر جدول شماره 4 که نرخ سود متوسط واقعی بخش‌های گوناگون اقتصادی طی پنج سال گذشته را نشان می‌دهد، گویای آن است که نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی در بیشتر سال‌ها و همین‌طور متوسط پنج‌سال آن زیر نرخ تورم بوده، و این بدان معنا است که نظام بانکی، پیوسته به این بخش، یارانه داده است. بعد از بخش کشاورزی، بخش مسکن با متوسط 06/1 سود متوسط واقعی، ارزان‌ترین تسهیلات را داشته؛ سپس بخش صنعت و معدن و صادرات نرخ سود معتدلی را پرداخته، و بخش خدمات و بازرگانی با 06/8 درصد گران‌ترین تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است. جدول شماره (5)، نرخ بهره تسهیلات بانکی کشورهای شاخص را نشان می‌دهد که مقایسه نرخ‌های ایران با آن‌ها معنادار است.
جدول شماره (5) نرخ بهره اسمی‌و واقعی تسهیلات بانکی در کشورهای شاخص (درصد)
 
مأخذ: international financial statistice.
مقایسه نرخ متوسط بهره واقعی تسهیلات بانکی در کشورهای شاخص طی چهار سال که حدود 54/6 درصد است با نرخ متوسط سود واقعی تسهیلات بانکی برای بخش‌های پنجگانه ایران نشان می‌دهد که فقط نرخ سود واقعی بخش بازرگانی و خدمات از نرخ سود متوسط کشورهای شاخص بیشتر است؛ امّا نرخ‌های سود واقعی بخش‌های دیگر نه تنها در مقایسه با نرخ متوسط کشورهای شاخص کمتر است، بلکه در هیچ سالی به اندازه سود واقعی هیچ یک از کشورهای مذکور نمی‌رسد؛ یعنی بالاترین نرخ سود واقعی در بخش‌های تولیدی در ایران 36/2 درصد برای بخش صنعت و معدن پایین‌تر از پایین‌ترین نرخ بهره واقعی برای پنج کشور شاخص یعنی 2/3 است و این بدان معنا است که بخش‌های تولیدی ایران (کشاورزی، صنعت، معدن، و مسکن) در مقایسه با نرخ‌های کشورهای شاخص، پایین‌تر قرار دارد و همین باعث شده که هیچ تولید کننده خصوصی در ایران با امکان دریافت تسهیلات از نظام بانکی داخلی سراغ بانک‌های خارجی نرود؛ در حالی که پیش از انقلاب، برخی از صنایع معروف ایران، بخشی از نیازهای مالی خود را از طریق استقراض از بانک‌های خارجی تامین می‌کردند.
گرچه نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی برای بخش‌های تولیدی ایران در وضعیت کنونی به نسبت مناسب است، بالابودن نرخ‌های سود واقعی تسهیلات در بخش بازرگانی و خدمات به‌طور غیرمستقیم روی بخش‌های واقعی تاثیر منفی می‌گذارد. بالا بودن نرخ‌های سود تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات به‌طور معمول چنین توجیه می‌شود که نرخ‌های بالای تسهیلات در آن بخش، سود آن بخش را در بخش‌های تولیدی کاهش می‌دهد؛ در نتیجه مانع انتقال سرمایه از بخش‌های تولیدی به آن بخش می‌شود. این نکته گرچه در جای خود صحیح و قابل مطالعه است، از سوی دیگر بالابودن هزینه واقعی استفاده از تسهیلات در بخش‌های بازرگانی و خدمات که در حقیقت بخش‌های واسطه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند، سود تاجر و خدماتی را تهدید می‌کند و او مجبور می‌شود فشار هزینه را به تولیدکننده یا مصرف‌کننده منتقل کند. در صورت اول، باعث کاهش سود تولیدکننده می‌شود و در مواردی او را با ضرر مواجه می‌سازد و در صورت دوم، قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده افزایش می‌دهد؛ در نتیجه، کالای داخلی در مقایسه با کالای وارداتی، قیمت نسبی بالاتری می‌یابد و روشن است که هر دو صورت به ضرر بخش تولیدی اقتصاد ایران است؛ بنابراین، پیشنهاد می‌شود تا رسیدن به وضعیتی که بتوان نرخ‌های سود را برای بانک‌ها در بخش‌های گوناگون آزاد کرد و تا زمانی که احساس می‌شود به حمایت خاص از بخش‌های تولیدی نیاز است، متوسط نرخ‌های سود واقعی تسهیلات برای بخش‌های اقتصادی به شرح ذیل ‌باشد.
بخش کشاورزی 1 درصد، مسکن 5/1 درصد، صنعت و معدن 2 درصد، صادرات 5/2 درصد و بخش بازرگانی و خدمات 5 درصد.
کاهش اساسی نرخ سود تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات و کم‌کردن فاصله آن با نرخ سود سایر بخش‌ها باعث می‌شود که اولاً بخش بازرگانی و خدمات، تأثیر منفی روی بخش‌های تولیدی نداشته باشد. ثانیاً جلو آن گروه از تسهیلاتی که از راه‌های خلاف به اسم بخش‌های کشاورزی، صنعت، مسکن و صادرات گرفته می‌شود امّا در بخش‌های بازرگانی به‌کار می‌رود، گرفته شود.
مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بانکی ( spread) در ایران با کشورهای شاخص
یکی از محورهایی که می‌توان با مطالعه آن، میزان کارایی نظام بانکی یک کشور را به دست آورد، نرخ‌های حاشیه سود بانکی یا تفاوت میانگین موزون نرخ سود سپرده‌ها با میانگین موزون نرخ سود تسهیلات بانکی است که در اصطلاح بانکی به آن «spread» می‌گویند. جدول ذیل این نرخ‌ها را برای کشورهای شاخص و ایران نشان می‌دهد.
جدول شماره (6) نرخ‌های حاشیه سود بانکی (spread) در ایران و برخی کشورهای جهان (درصد)
 
مأخذ: منبع جدول سابق و اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی دایره پولی و بانکی، بانک مرکزی مهرماه 1383.
مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بانکی ایران با کشورهای شاخص نشان می‌دهد که در تمام سال‌های مورد مطالعه، نرخ‌های ایران بالاتر از متوسط کشورهای شاخص است؛ چنان‌که متوسط پنج سال ایران نیز در حدود 1/1 درصد بیشتر از نرخ متوسط پنج سال گذشته برای کشورهای شاخص است و این در حالی است که کشور بحرین با نرخ‌های بسیار بالای خود، میانگین را بالاتر نشان می‌دهد؛ به‌طوری که بدون احتساب بحرین نرخ متوسط حاشیه سود بانکی کشورهای پیشین حدود 9/2 درصد است و فاصله نرخ‌های ایران با آن‌ها در حدّ 9/1 درصد یعنی بیش از 50 درصد است؛ بنابراین، نظام بانکی ایران می‌تواند با مطالعات کارشناسی و کاستن از هزینه‌های اداری، سرمایه‌ای و عملیاتی و کارا کردن فعالیت‌های بانکی، به تدریج از حاشیه سود خود کاسته، به نرخ‌های جهانی نزدیک شود.
نتایج و پیشنهادها
1. با توجه به تأثیر تغییرات سود بانکی (سود سپرده‌ها و تسهیلات) بر متغیرهای مهمی ‌چون سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری و تورم، هر نوع تغییری باید با مطالعات کارشناسی دقیق و به دور از فضای احساسی باشد.
2. سپرده‌های جاری و پس‌انداز نظام بانکی ایران که حدود 50 درصد سپرده‌ها را تشکیل می‌دهند، تابع نرخ‌های سود بانکی نیستند؛ امّا سپرده‌های مدت‌دار تابع مستقیم سود سپرده‌ها هستند و نرخ‌های سود واقعی سپرده‌ها در سال‌های اخیر در حدّی است که هر نوع کاهشی در آن‌ها بدون کاهش نرخ تورم، باعث خروج بخشی از آن‌ها از نظام بانکی می‌شود؛ در نتیجه طرح کاهش سود بانکی باید با فاصله زمانی معناداری، متقاضی کاهش سود سپرده‌ها باشد.
3. گرچه نرخ واقعی تسهیلات بانکی ایران برای بخش‌های تولیدی (کشاورزی، صنعت، معدن و مسکن) به‌طور متوسط کمتر از نرخ‌های جهانی و فی‌نفسه قابل قبول است، بالابودن نرخ سود واقعی تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات که بخش واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، باعث اختلال در بخش‌های تولیدی نیز می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود نرخ‌های تسهیلات بانکی، بازنگری کارشناسی، و در عین کاستن از نرخ‌های بخش بازرگانی، فاصله بخش‌ها نیز کم شود.
4. مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بانکی ایران (spread) با نرخ‌های جهان نشان می‌دهد که حاشیه سود بانکی در ایران (طبق محاسبه خود بانک مرکزی) بیش از 50 درصد از نرخ‌های جهانی بیشتر است. لازم است با یافتن راهکارهای درست از هزینه‌های گوناگون بانکی کاسته، حاشیه سود را به نرخ‌های جهان برساند.
5. همه تصمیم‌ها و تغییرها باید با هدف رسیدن به نرخ‌های تعادلی و وضعیتی که بتوان نرخ‌ها را آزاد کرد، صورت گیرد؛ زیرا فقط در آن صورت است که زمینه‌های فساد و رانت خواری برچیده می‌شود و به نرخ‌های تعادلی پایدارتر می‌رسیم.
طرح پیشنهادی برای تصویب قانون
با توجه به وضعیت اقتصادی ایران و نگرانی‌های گوناگونی که وجود دارد و با توجه به نتایجی که در مقاله به آن رسیدیم، مادّه واحده ذیل برای طرح در مراکز قانون‌گذاری پیشنهاد می‌شود.
ماده واحده: دولت موظف است طی دوره زمانی چهارساله از تاریخ تصویب این قانون، هر شش ماه یک بار، برای کاهش نرخ سود تسهیلات به اندازه 1 درصد اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که در پایان مدت 8 درصد از نرخ سود متوسط تسهیلات کاسته شود.
تبصره: دولت موظف است با اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری نظام بانکی و کاهش تدریجی نرخ تورم از شش ماهه سوم تصویب این قانون، هر شش ماه یک بار 1 درصد نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد؛ به‌گونه‌ای که در خاتمه 6 درصد از نرخ سود متوسط سپرده‌ها کاسته شود.
تفاوت این طرح با طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در آن است که مطابق این طرح کاهش نرخ سود تسهیلات و به دنبال آن کاهش سود سپرده‌ها به‌صورت زمان بندی مشخص هر شش ماه یک درصد است و این باعث می‌شود که اوّلاً سپرده‌گذاران برای دست‌یابی به سود‌های بالاتر در نخستین فرصت سپرده‌گذاری کنند (عملیات سپرده‌گذاری را جلو می‌اندازد). ثانیاً گیرندگان تسهیلات برای برخورداری از تخفیف بیشتر تا جایی که می‌توانند تقاضای خود را به تعویق می‌اندازند و این باعث می‌شود نگرانی کاهش منابع بانکی و افزایش تقاضای تسهیلات برطرف شود.
منابع و مآخذ
أ. فارسی
1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران، گزارش‌های اقتصادی، سال‌های مختلف.
2. برانسون، ویلیام اچ، اقتصاد کلان، عباس شاکری، تهران، نشرنی، 1373ش.
3. تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان، تهران، نشر نی، 1366ش.
4. توتونچیان، ایرج، اقتصاد پول و بانکداری، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1375ش.
5. کمیجانی، اکبر، سیاست‌های پولی مناسب، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1372ش.
6. گلریز، حسن و ماجدی، علی، پول و بانک از نظریه تا سیاستگذاری، تهران، موسسه‌های بانکداری ایران، 1367ش.
7. گلیهی، فرد، اقتصاد کلان، مهدی تقوی، تهران، انتشارات ترمه، سوم، بی‌تا.
8. معاونت امور بانکی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، نقش و عملکرد نظام بانکی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1384ش.
9. موسویان، سیّدعباس، بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1383ش.
10. نیلی، مسعود، اقتصاد ایران، تهران، مؤسسه عالی پژوهشی در برنامه‌ریزی در توسعه، 1376ش.
ب. عربی
1. ری شهری، محمد، التنمیه الاقتصادیه، قم، دارالحدیث،1380ش.
2. صدر، محمدباقر، البنک اللاربوی فی الاسلام، بیروت، دارالتعارف المطبوعات، الطبعة الثانیه، 1409ق.
3. کمال محمد، یوسف، فقه الاقتصاد النقدی، قاهره، دار الهدایه، 1414ق.
ج. انگلیسی
1. www.international financial statistics.com
__________________
1- این طرح در تاریخ 22/10/1383 با عنوان طرح منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازده در بخش‌های گوناگون اقتصادی با تأکید بر نظام بانکداری اسلامی، به‌وسیلة تعدادی از نمایندگان به مجلس ارائه، و یک فوریت آن تصویب شد و قرار است جزئیات آن در آینده بحث شود.
مطابق ماده واحده طرح، دولت موظف است طی دوره زمانی 18 ماهه از تاریخ تصویب، دربارة کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که در خاتمه مدّت، 5/4 درصد از نرخ سود متوسط تسهیلات کاسته شود.
مطابق تبصره 2 طرح نیز دولت موظف است با اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری نظام بانکی به‌گونه‌ای اقدام کند که برای 18 ماهه دوم پس از اجرای ماده واحده، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده به‌طور متوسط تا 4 درصد فراهم شود.