فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۷۰۱ تا ۲۸٬۷۲۰ مورد از کل ۸۳٬۴۴۶ مورد.
عقل از نظر فلاسفه
منطق حاکم بر احتجاجات امام سجاد(ع) پیرامون نهضت عاشورا
حوزههای تخصصی:
احتجاجات امام سجاد(ع) از نیرومندترین عوامل جاودانه ساختن قیام عاشورا و اهداف نهضت امام حسین (ع) می باشد. آن حضرت از عصر عاشورا تا بازگشت و استقرار در مدینه احتجاج هایی با عوامل حکومتی و مردم شهرهای مختلف از جمله کوفه و شام داشته اند که بر این احتجاجات منطق خاصی حاکم بوده که باعث رسوایی دستگاه بنی امیه و تاثیر و ماندگاری قیام عاشورا بعد از شهادت امام حسین (ع) در جامعه آن روز بوده است. لذا این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، با شیوه کتابخانه ای، به تحقیق و بررسی احتجاجات امام سجاد (ع) پیرامون نهضت عاشورا جهت کشف واستخراج منطق حاکم بر این احتجاجات پرداخته است.
واکاوی حقوقی احتکار و تطبیق آن با قاعده ی فقهی تسلیط
حوزههای تخصصی:
احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بین حقوق فرد و حقوق جامعه است زی را م الک کالا به موجب حق فردی خود می تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از س وی دی گر حفظ حقوق جامعه ایجاب می کند که مالک از تصرفاتی که موجب زیان رس اندن ب ه مردم است خودداری کند. لذا حق مالکیت و قاعده ی تسلیط مالک بر اموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در مواردی که این حق با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد. این ملاک ترجیح در مورد احتکار مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کالا حاکمیت پیدا می کند به همین جهت حاکم محتکر را وادار به فروش کالا می کند. به عبارت دیگر مساله احتکار از مصادیق موانع قاعده ی تسلیط می باشد که در چهارچوب قاعده ی لاضرر می توان حکم به حرمت آن داد.
بررسی قاعده الخراج بالضمان با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸
1 - 14
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی قاعده الخراج بالضمان است. در جوامع روایی شیعه این روایت نقل نشده و از نظر مشهور فقهای شیعه این روایت از حیث صدور معتبر نیست. از جهت دلالت نیز در میان فقهای امامیه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. لکن از آنجا که دلالت این قاعده آثار حقوقی زیادی دارد، ضروری دانستیم این قاعده را از حیث سند، دلالت و تطبیق آن با موارد مختلف مورد بررسی قرار داده و رویکرد امام خمینی را تحلیل کنیم. گروهی از فقها دلالت این روایت را در حوزه فقه مدنی و ضمانات مطرح کرده و قائلند این قاعده به این معناست که هرکس ضامن عین کالاست، در قبال منافع ضمانی ندارد. اهل سنت قائلند که این قاعده در مطلق ضمان اعم از جعلی و قهری جاری است.گروه دیگر مثل ابن حمزه، این قاعده را فقط در ضماناتی که منشأ قراردادی دارند جاری می داند. شیخ انصاری وکثیری از فقها قلمرو قاعده را محدود به عقد صحیح نموده و معنای این قاعده را تبعیت منافع از عین می داند. در مقابل امام خمینی معنای خراج را مالیات دانسته و دلالت این قاعده را در حوزه فقه حکومتی مطرح نموده و معنای آن را ضمان حکومت اسلامی به تأمین مصالح مسلمین در مقابل مالیاتی که دریافت می کند می داند. در این مقاله پس از بررسی اقوال سعی بر آن شده تا قول اوجه برگزیده شود.
شرط ایمان
منبع:
موعود ۱۳۷۹ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
عرفان دائو
شیوه های کنترل استرس از دیدگاه اسلام
حوزههای تخصصی:
آثولوجیا و برخی فلاسفه مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این جستار، برخی از فلاسفه مسلمان که به نظر نگارنده اهمیت بیشتری در تاریخ فلسفه اسلامی داشته اند، برگزیده شده اند که شامل کتدی، فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا می شوند. البته نباید فراموش کرد که رویکرد ما در این مقاله صرفا تاریخی نیست. به عبارت دیگر تلاش داریم نشان دهیم آثولوجیا از جنبه های مختلف در فلسفه اسلامی اهمیت دارد. ابتدا پس از معرفی اجمالی آثولوجیا، انتساب غلط این اثر به ارسطو و سپس برخی اثرپذیری های فلاسفه مسلمان در آراء و نظریاتشان از این کتاب بررسی شده است. بعضی از فلاسفه مسلمان این کتاب را به ارسطو و عده ای دیگر، آن را به افلاطون نسبت داده اند و هر دو گروه، از این کتاب برای تبیین نظریاتشان استفاده کرده اند. همین امر، موجب پدید آمدن مشکلات و پیچیدگی هایی در آرای آنها شده است از جمله وحدت بین آرای فلاسفه و به ویژه ارسطو و افلاطون که به عنوان پیش فرضی مهم و جدی در آرای اکثر فلاسفه تلقی شده است.
سیرهنگارى در تاریخ اسلام
حوزههای تخصصی:
سیرهنگارى به عنوان یکى از شاخههاى مهم تاریخنگارى اسلامى، در رویکرد مسلمانان به تاریخپژوهى و مطالعات تاریخى نقش مهم و ارزندهاى ایفا کرده است. به عبارت دیگر، سیرهنگارى که با ثبت و ضبط سیره پیامبر صلىاللهعلیهوآله آغاز شد، مدخل و دروازه پهناورى بود که مسلمانان از مسیر آن به مطالعه و بررسى دیگر رخدادها و تدوین آنها راغب شدند. در این مقاله، نگارنده کوشیده است تا معنا و مفهوم سیره، علل و عوامل پیدایش و شکوفایى سیرهنویسى، ویژگىها و مشخصههاى کتابهاى سیره و معدود مطالب مرتبط دیگرى را مورد بررسى و پژوهش قرار دهد. یافتهها مبیّن آن است که در پیدایش و شکوفایى سیرهنویسى، شناخت و عمل به سنت و سیره پیامبر صلىاللهعلیهوآله (به عنوان دومیّن منبع حُکمى مسلمانان) عامل مهم و اصلى بوده است. عامل مزبور موجب شده تا از صدر اسلام تاکنون آثار فراوانى به رشته تحریر در آید. در بیان ویژگىها و مشخصههاى کتابهاى سیره مىتوان به مواردى، همانند کاربرد و استفاده از شیوه حدیثى و خبرى در طرح رخدادها و حوادث، قرار گرفتن مطالب در هاله تقدّس، دخالت داشتن گرایشهاى فکرى ـ عقیدتى و سیاسى در طرح یا عدم طرح برخى وقایع و حوادث و تلاش معدودى از سیرهنویسان متأخر در پیرایه زدایى و تحلیل گزارشها اشاره داشت.
افزایش و کاهش ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی و امام فخر رازی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بازفروش کالا(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ناکارآمدی نظریه مشهور در توجیه تعلیق سنخ حکم درباب مفهوم شرط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم «شرط»، از جمله مباحث علم اصول فقه و به معنای انتفای حکم موجود در قضیه شرطیه در فرض انتفای شرط است. برای اثبات و وجود مفهوم شرط، لازم است با انتفای موضوع، سنخ حکم موجود در قضیه شرطیه منتفی شود و نه شخص حکم. اما انتفای سنخ حکم در قضایایی که حکم مستفاد از هیأت است، با یک اشکال جدی روبهرو است؛ چرا که بنا برنظریه مشهور در خصوص وضع هیأت، حکم مستفاد از هیأت، دارای معنای جزئی و به عبارتی شخص حکم است. بنابراین آنچه در قضیه وجود دارد شخص حکم است، در حالیکه اثبات مفهوم، متوقف بر انتفای سنخ حکم است. اکثر محققان اصولی به منظور دفع این اشکال، به دنبال اثبات تعلیق سنخ حکم هستند و با توجه به تفاوت مبنا، استدلالهای مختلفی مطرح کردهاند که کلیه آنها مورد مناقشه و مردودند. با توجه به این که موضوع در قضایای شرعی، به طور غالب و بنابر اصل از نوع حقیقیه (کلی) است؛ نظریه مشهور در خصوص وضع هیأت با اشکال مهم دیگری مواجه میشود و آن، عدم تناسب بین موضوع کلی و حکم شخصی است. لذا در فرض کلی بودن موضوع، لزوماً باید سنخ حکم بر آن مترتب شود تا همه حالات و مصادیق موضوع را در برگیرد و ترتب حکم شخصی بر موضوع کلی، معقول نیست. بنابراین، با حفظ نظریه مشهور در باب هیأت، برای دفع اشکال مورد نظر و اثبات مفهوم شرط راهی باقی نمی ماند.