فاطمه زارع مویدی

فاطمه زارع مویدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

نقش اخلاق سیاسی در مدل حکم رانی و مدیریت امام علی (ع)

کلید واژه ها: اخلاق سیاست اخلاق سیاسی حکم رانی و مدیریت امام علی (ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۴۷
اخلاق مانند استراتژی تعاریف زیادی دارد و به تعداد افراد جهان می توان از آن تعبیری کرد. از مواردی که اخلاق بسیار عرصه جولانگاه می یابد، سیاست است. اخلاق سیاسی امری است که با توجه به تغییرات دنیای امروزی، ضروری به نظر می رسد. ازآنجا که شیعیان جهان از مولاعلی(ع) و آموزه های ایشان بسیار الگوبرداری می کنند، لذا در عرصه ملکه شدن اخلاق سیاسی بهتر است از سازوکارهای ایشان بهره ببرند. در این مقاله با روش کتابخآن های و مروری به مباحثی چند از این حوزه پرداخته شد. با منابع مطالعاتی متفاوت مشخص گردید که تمامی مؤلفه های بررسی شده با درک عمیق از اصول دین و فروع دین و همچنین متغیرهای نهفته در آن ها پیروی می کنند.
۲.

ناکارآمدی نظریه مشهور در توجیه تعلیق سنخ حکم درباب مفهوم شرط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مفهوم مخالف مفهوم شرط قضیه شرطیه محققه الموضوع سنخ حکم شخص حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۹ تعداد دانلود : ۶۸۲
مفهوم «شرط»، از جمله مباحث علم اصول فقه و به معنای انتفای حکم موجود در قضیه شرطیه در فرض انتفای شرط است. برای اثبات و وجود مفهوم شرط، لازم است با انتفای موضوع، سنخ حکم موجود در قضیه شرطیه منتفی شود و نه شخص حکم. اما انتفای سنخ حکم در قضایایی که حکم مستفاد از هیأت است، با یک اشکال جدی روبه­رو است؛ چرا که بنا برنظریه مشهور در خصوص وضع هیأت، حکم مستفاد از هیأت، دارای معنای جزئی و به عبارتی شخص حکم است. بنابراین آنچه در قضیه وجود دارد شخص حکم است، در حالیکه اثبات مفهوم، متوقف بر انتفای سنخ حکم است. اکثر محققان اصولی به منظور دفع این اشکال، به دنبال اثبات تعلیق سنخ حکم هستند و با توجه به تفاوت مبنا، استدلال­های مختلفی مطرح کرده­اند که کلیه آن­ها مورد مناقشه و مردودند. با توجه به این که موضوع در قضایای شرعی، به طور غالب و بنابر اصل از نوع حقیقیه (کلی) است؛ نظریه مشهور در خصوص وضع هیأت با اشکال مهم دیگری مواجه می­شود و آن، عدم تناسب بین موضوع کلی و حکم شخصی است. لذا در فرض کلی بودن موضوع، لزوماً باید سنخ حکم بر آن مترتب شود تا همه حالات و مصادیق موضوع را در برگیرد و ترتب حکم شخصی بر موضوع کلی، معقول نیست. بنابراین، با حفظ نظریه مشهور در باب هیأت، برای دفع اشکال مورد نظر و اثبات مفهوم شرط راهی باقی نمی ماند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان