درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه‏اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمه الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه‏اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مى‏باشد. این مقاله با تبیین دیدگاه فقها و قانون اساسى در رابطه با اختیارات ولى فقیه به دفاع از ولایت مطلقه فقیه در مفهوم مورد نظر فقها مى‏پردازد.

چکیده : در این مقاله به بررسی و نقد انگیزه‏های منع نگارش حدیث پس از رحلت رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله پرداخته شده و از ده عامل و انگیزه آن نام برده شده است. وجود روایات نهی‏کننده، جلوگیری از نشر احادیث غیرمعتبر، بیم اختلاط حدیث با قرآن، نگرانی از به وجود آمدن کتابی در کنار کتاب خدا، ترس از سرگرم شدن مردم به غیر قرآن، نگرانی از کم یا زیاد شدن احادیث، پیشگیری از تشدیدو گسترش اختلاف و عدم آشنایی محدثان با کتابت، از جمله مواردی است که دانشمندان اهل سنّت برای توجیه منع نگارش حدیث توسط خلفا به آن تمسّک جسته‏اند. نویسنده مقاله برآن است که محققان شیعه هیچیک از عوامل ده‏گانه را موجه ندانسته‏اند، بلکه این ممنوعیت تنها یک فرمان حکومتی در جهت رسیدن به اغراض خاص سیاسی است تا اهل بیت علیهم‏السلام را از مدار حکم و حکومت خارج کنند.

یکی از عوامل مهم و بسیار تأثیر گذار در مهندسی فرهنگی کشور، روشن سازی جایگاه دین در مهندسی فرهنگی است. بر این اساس در این نوشتار نسبت دین و فرهنگ به بحث و بررسی گذاشته شده است. نویسنده تعیین معنای دین و فرهنگ، قلمرو دین و فرهنگ و خاستگاه این دو را از مهمترین مباحثی می شناسد که به کشف رابطه دین و فرهنگ کمک می کند. او در بحث تعریف دین و فرهنگ از میان چند رویکرد مطرح تنها رویکرد مصداق گرایانه و کارکرد گرایانه را گزارش نموده و بر اساس این دو رویکرد نسبت دین و فرهنگ را تبیین می کند. در بحث قلمرو نیز از دو نظریه دین حداکثری و حداقلی سخن می گوید، قلمرو فرهنگ را بسیار گسترده می خواند و آن گاه نسبت دین و فرهنگ را بررسی می کند و در پایان خاستگاه دین و فرهنگ را به بحث گرفته و نسبت آن دو را می گوید.

مقاله حاضر به این موضوع می‌پردازد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم عنوانی که یدک می‌کشد، می‌تواند جهان شمول باشد یا جهان شمول بوده‌است؟ و در مقابل، آیا اسلام توان ارائه حقوق جهان‌شمول را دارا است؟ و اساسا چه چالش‌های عمومی‌ای فراروی جهان شمولی حقوق بشر وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که با توجه به تکثرات فرهنگی و جهان شناختی، مراد از حقوق بشر جهان شمول، حداقلی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهره‌مند می‌باشد و این همان چیزی است که در اسلام وجود دارد و همه انسان‌ها از آن برخوردارند. اعلامیه جهانی فراتر از این نگرش درجهت تعمیم و تحمیل دیدگاه‌های جهان شناختی و معرفت‌شناختی همچون سکولاریسم، دموکراسی لیبرال و آزادی لیبرالیستی و فردگرا گام برمی‌دارد و تکثر را فقط در این چارچوب می‌پذیرد؛ ولی در اسلام تکثر در قالب زندگی مسالمت‌آمیز در پرتو دو عنصر «حقیقت» و «نفی سلطه» مورد پذیرش است. در پرتو اصل حق‌مداری که مبنای عقلانیت است، مفهوم انسان با آن‌چه در اعلامیه مورد پذیرش است، مغایرت دارد؛ زیرا انسان فقط همان موجود دوپا و مستقیم القامه نیست، بلکه هویتی مبتنی بر شعور و ادراک فراحیوانی دارد و بر اساس آن از حقوقی افزون بر حقوق حیوانات برخوردار است. برخورداری انسان از کرامت انسانی مطلوب اسلام است ، در‌حالی‌که اعلامیه جهانی، انسانی را دارای کرامت می‌داند که زندگی و ادراک او در سطح چارپایان بلکه پایین‌تر است؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که اعلامیه حقوق بشر برای انسان حقوقی فراتر از آن‌چه اسلام برای حیوانات قایل است، تعریف نکرده و به این سبب شان انسان را از جایگاه رفیع و متمایز انسانی تنزل داده است.

چکیده گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است. با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، تقسیم کرد. مطالعه عملکرد این روش‌ها نشان می‌دهد که فقط قراردادهای مبادله‌ای با ماهیت بانک‌های تجاری و با اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک‌های تجاری و صوری‌شدن قراردادها می‌شود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک‌های تجاری کافی است. مشکل دیگر، بحث شیوه‌های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری استفاده می‌کند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری را نیز دارند. در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانک‌های تجاری، براساس قراردادهای مبادله‌ای پیشنهاد می‌شود که نتایج ذیل را به همراه دارد. 1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش می‌یابد که سبب تسهیل و روان‌سازی معاملات بانکی می‌شود؛ 2. شیوه‌های اعطای تسهیلات متنوع‌ شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری نیز افزوده می‌شود؛ 3. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوه‌های حسابداری بانکداری متعارف و بین‌المللی هماهنگ خواهد بود؛ 4. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای براساس نرخ‌های سود معیّن و قطعی است، با ماهیت بانک‌های تجاری و اهداف و انگیزه‌های متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معیّن برای انواع سپرده‌های بانکی و هماهنگی با بانکداری بین‌المللی فراهم می‌شود؛ 5. تمرکز روی قراردادهای مبادله‌ای و استفاده از تمام ظرفیت آن‌ها، بانک‌های تجاری را از ورود به فعالیت‌های غیرتخصّصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها می‌افزاید؛ به‌طوری که بعد از مدّت‌زمان کوتاهی می‌توانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بین‌المللی ارائه دهند.

در قرآن کریم آیات زیادى از زبان پیامبران الهى بیان مى دارد که آنها هیچ گونه اجر و مزدى در قبال رسالت خویش نمى خواهند و تنها خداست که مزد آنان را مى دهد. تعبیر این آیات نسبت به همه پیامبران یکسان است اما در مورد پیامبر در دو مورد استثناء آمده است. در این نوشته ابتدا به دلایل عدم در خواست اجز از سوى پیامبران پرداخته شده است و پس از اختلاف تعبیر آیات نسبت به پیامبر اسلام(ص) سخن به میان آمده و عدم تنافى آن با دیگر آیات نفى اجر رسالت پیامبران اثبات گردیده است. پس از آن آیه به عنوان مهم ترین آیه در این زمینه و دلایل اختصاص آن به پیامبر و طرح دیدگاه هاى مختلف اهل سنت و شیعه در آن مورد ارزیابى قرار گرفته است و در پایان روایات وارده در زمینه مصادیق «قربى» از منابع شیعه و اهل سنت در حد نیاز ذکر شده است.