درخت حوزه‌های تخصصی

سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی متکی به تفکیک میان کشورهای مرکز (مادر) و پیرامون (اقمار) در جهان است. این سنت نظری مدعی است که نظام جهانی سرمایه داری با انتقال منابع عمده کشورهای کمتر توسعه یافته جهان سوم به کشورهای توسعه یافته مرکز، مانع توسعه مستقل و ملی آنان شده و از این طریق پیرامونی شدن آن ها را در درون نظام تقسیم کار بین المللی تقویت می نماید. به عبارت دیگر، کشورهای توسعه یافته مرکز، مازاد اقتصادی کشورهای پیرامون را تملک می کنند و آن را برای توسعه هر چه بیشتر خویش، اختصاص می دهند. کشورهای پیرامونی نیز به دلیل دسترسی نداشتن به مازاد خود، توسعه نیافته باقی می مانند. یکی از نتایج سیاسی یک چنین ساختاری عبارت است از تفاوت های قابل توجه مشاهده شده در سطوح کشمکش سیاسی شورشی در میان کشورهای توسعه یافته مرکز با کشورهای توسعه نیافته پیرامونی. در پژوهش حاضر، استدلال های اصلی تئوری های وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی در قالب فرضیات تحقیق استخراج و به صورت مدلی تئوریک تدوین گردید. سپس، با مقابله این مدل تئوریک با داده های مربوط به 95 کشور پیرامونی در یک دوره بلندمدت زمانی (بیست سال)، میزان انطباق و تناظر پیش بینی های نظری تئوری های مزبور با شواهد بین کشوری مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار گرفت. در مجموع، یافته های این پژوهش بین کشوری نتوانست برای دیدگاه نظری وابستگی/ نظام جهانی تایید تجربی فراهم آورد. به بیان دیگر، هیچ یک از فرضیات منطقا استخراج شده از سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی نتوانستند از این آزمون تجربی سربلند بیرون بیایند.

مقاله حاضر روش علمی و مشکل کتابداری و اطلاع رسانی برای اینکه علمی مدرن باشد را مورد بحث قرار می‌دهد . مع هذا ، بحران معرفت شناسیک علم مدرن در سی سال اخیر به کتابداری و اطلاع رسانی مجال می دهد تا نقشی اساسی در علم پست مدرن ایفا کند . اشارت‌هایی در ارتباط با این چرخش نیز ارائه شده است...

«مدیریت توسعه» یکی از جدیدترین رشته‌های علوم اجتماعی است که پیدایی «دیدهای میان رشته‌ای» موجبات ظهور و تدوین آنرا فراهم آورده‌اند. رگ و ریشه نظری این دیدگاهها را می‌توان در لابه لای بحث‌ها و نوشته‌های آدورنو،2 هورکهایمر،3 مارکوزه،4 و هابرماس5 که از سردمداران «دبستان فرانکفورت»6 به شمار می‌روند، جست. مدیریت توسعه به مثابه رشته‌ای مرکب و عمدتاً کاربردی، آشکارا محصول «جامعه مدنی»7 است، جامعه‌ای که از لحاظ سیاسی و اداری «دموکراسی مشارکتی»8 را ارج می‌نهد. تاریخ و همچنین جامعه‌شناسی شهری نشان می‌دهند که خاستگاه و پایگاه مدنیت9 شهرها بوده‌اند. فراز آمدن «تمدن»10 در گرو تشکیل «نهادهای مدنی»11 است و در هر جامعه،‌تنها زمانی که رشد وتوسعه این نهادها به درجه‌ای برسد که اغلب «اداره امور عمومی»12را مردم و سازمانهای غیر دولتی13 عهده‌دار شوند، توانش ساماندهی تمدنی بالنده و دوران‌ساز فراهم می آید. از منظر رشته سازمان و مدیریت، عمده‌ترین تفاوت بین شهر و سکونتگاههای پیشاشهر، در وجود و تعدد «سازمانهای دومین»14 است. چه در قبایل، عشیره‌ها، آبادیها و روستاها وجود این گونه سازمانها نادر است و اغلب امور توسط «سازمانهای نخستین»15 انجام می‌پذیرد. در صورتی که شهرها علاوه بر سازمانهای نخستین، تعداد زیادی از سازمانهای دومین را کنشگر و میانجی اداره امور عمومی می‌سازند که نظام یا ساختار اجتماعی پیچیده‌ای از نهادها و سازمانهای دومین را استقرار می‌بخشد. همین نهادها و تعدد، تنوع و غنای کمی و کیفی آنها و تداوم عملکردشان است که فرهنگ و تمدن شهر را بارور می‌کند. از این روست که تشکیل نهادهای مدنی را نمی‌توان از شالوده شهر وجامعه مدنی جدا کرد. برای توسعه این نهادها و عملکرد هر چه بهتر آنهاست که امروزه «مدیریت توسعه» در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است. این مقاله سرشت چند ساحتی مدیریت توسعه و کنش متقابل آن با نهادهای مدنی را مورد تحلیل و تشریح قرار می‌دهد. همچنین نشان می‌دهد که تنها در صورتی این مدیریت در نواحی شهری می‌تواند موفق باشد که به صورت پایدار، موزون و همه جانبه ای به اجرا درآید. در این راستا گریزی جز ساماندهی علمی سازمانهای دومین و عملکرد آنها وجود ندارد. خاصه آن نهادهایی که مسئولیت حفظ، تقویت، انتقال و تسلسل «دانایی» و فراتر از آن «فراگیری دانایی» را بر دوش می‌کشند.

"مقالة حاضر تلاشی است برای تبیین برخی جرایم مطرح در حوزة رسانه‌های الکترونیک. نویسنده، رسانه‌های الکترونیک را شامل پیام‌هایی می‌داند که از طریق شبکه‌های الکترونیکی منتشر می‌شوند. وی در بخش اول مقاله، به ذکر تکالیف رسانه‌های الکترونیک در نظام اسلامی می‌پردازد که به طور کلی شامل اطلاع رسانی صحیح و به موقع، ترویج فرهنگ نقد سازنده، درج مطالب علمی، اجتناب از درج مطالب حاوی توهین، افترا، هتک حرمت و تصاویر محرک و مبتذل است. سپس عناصر جرایم رسانه‌های الکترونیک شامل عناصر مادی، معنوی و قانونی را برمی‌شمرد. در بخش دوم مقاله، جرایم رسانه‌ای از دیدگاه قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و مقررات شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در ایران بررسی می‌شود. این جرایم بر ضد نظم عمومی و امنیت کشور، اخلاق و عفت عمومی، اشخاص، اخلاق حسنه، اموال و امور صنفی رخ می‌دهد که نویسنده به ذکر مصادیق هر یک می‌پردازد. در ادامه این بخش شمه‌ای از مفاد پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌ای آمده که طی آن مجازات‌های مقرر دربارة جرایمی نظیر: دستبرد به اطلاعات محرمانه، درج اطلاعات دروغین، کلاهبردای سایبر، تولید، ذخیره، نگهداری و نشر مطالب مستهجن (واقعی یا انیمیشن)، تخلف در ارائه خدمات میزبانی الکترونیک، ارائه غیر مجاز رمز عبور و قواعد تخفیف و تشدید مجازات مجرمان ذکر می‌شود. نویسنده در بخش بعدی، مسئولیت این جرایم را از حیث محتوای برنامه و فرد مسئول بررسی می‌کند و فهرستی از جرایم رایانه‌ای ارائه می‌دهد و سپس برخی اصول حقوق جزای بین‌الملل (مانند صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی) را دربارة این جرایم توضیح می‌دهد. وی در بخش پایانی مقاله، رسانه‌های الکترونیک را به مثابه قربانیان بزه می‌بیند و به اصلی‌ترین آسیب‌هایی که متوجه آنهاست مانند دستکاری اخبار و اطلاعات توسط هکرها و نقض مالکیت معنوی اشاره می‌کند. تحلیل مختصری از وضعیت رسانه‌های الکترونیک در ایران پایان بخش این مقاله است. "

از دیدگاه جامعه شناسی ، خصوصا مباحث مطرح در بحث فرهنگ شناسی و جامعه شناسی فرهنگ بحث از فرهنگ با آنچه سیاستمداران مطرح کرده اند متفاوت است

نوشتار حاضر بر اساس روش­شناسی کیفی و با روش مردم­نگاری، به بررسی درک و تفسیر مردم منطقه­ مرزی مریوان از تأثیرات بازارچه­های مرزی بر پدیده­ قاچاق انجام گرفته است. چارچوب مفهومی تحقیق به مثابه لنزی نظری، ترکیبی از رویکردهای انتقادی، کارکردی، و سازه­گرایی است. یافته­های تحقیق با تکنیک­های مصاحبه عمیق، مشاهده مشارکتی و اسنادی گردآوری شده­اند. با کمک روش نمونه­گیری کیفی(از نوع نمونه­گیری فرصت­گرا یا ظهوریابنده) با 27 نفر از مطلعان کلیدی مصاحبه شده تا اشباع نظری حاصل گردد. در نهایت، داده­ها با روش نظریه­ زمینه­ای تحلیل و در قالب 34 مفهوم اساسی و پنج مقوله­ عُمده (تداخل کارکردی نهادی، بوروکراسی بغرنج و بازدارنده، آسیب­مندی و ناکارآمدی سیستم نظارت درونی بازارچه­ها، نابسامانی موقعیتی، فشارهای برون ساختاری) کدگذاری شده و در مقوله­ هسته­ ""تداوم تحول­یافته­ پدیده­ قاچاق"" تلخیص شده اند. نظریه­ حاصله در قالب مدلی ارایه و توأماً از وضعیت بر ساخت شده­ نهایی، تبیینی انتقادی ارایه شده است.

نگاه اقتصادی به آسیب های اجتماعی اگرچه تنها در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است اما، توجه به این نگاه چنان گسترده شده که رابطه بین ویژگی های اقتصادی و آسیب های اجتماعی در سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و نیز خانوادگی و فردی در صدر توجه اقتصاددانان و صاحبنظران مسائل اجتماعی قرار گرفته است. با این رویکرد، نمی توان جایگاه مسائل اقتصادی را در آسیب های اجتماعی نادیده انگاشت و از این رو، مطالعات متعدد کوشیده است تا این رابطه را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. نرخ بیکاری در این میان از متغیرهای اقتصادی است که می توان تمایزات عمده ای را از حیث این شاخص در بین مناطق مشاهده نمود. این در حالی است که در سوی دیگر خودکشی از آسیب های اجتماعی است که کانون توجه جوامع جای گرفته است. بر این اساس این مقاله می کوشد تا رابطه بین این دو را در مناطق ایران (که در این مقاله بر حسب است آنها از یکدیگر متمایز گردیده اند)، مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. این سنجش نیز طی سال های 1389-1386 صورت گرفته و برای این ارتباط از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار میزان خودکشی و نرخ بیکاری در مناطق کشور است. بر این اساس و از نظر سیاست گذاری، اگرچه نمی توان تمامی دلایل خودکشی مناطق را با نرخ بیکاری آنها تبیین نمود اما، رابطه میان بیکاری و میزان خودکشی نیز رابطه ای غیر قابل انکار بوده و سیاست های اقتصادی نباید تمایزات منطقه ای در نرخ بیکاری را به فراموشی سپارد.

در این مقاله، به منظور تحلیل آگاهی و نگرش دانشجویان درباره طبقه و اهمیت آن، داده های دو پیمایش نگرش ها و آگاهی های دانشجویان ایرانی در سال 1382 و سال 1394 به کار گرفته شده است. هدف پژوهش، تحلیل میزان آگاهی دانشجویان از طبقه اجتماعی شان، نگرش پاسخگویان به تأثیرگذاری طبقه اجتماعی در دستیابی به فرصت های اجتماعی و اقتصادی و میزان تطابق شاخص عینی طبقات و ذهنیت افراد به طبقه است. داده ها براساس نظریه وبر تفسیر شدند. نتایج نشان می دهد بیشتر دانشجویان خود را متعلق به یک طبقه اجتماعی می دانند و بر این باورند که افراد جامعه نیز از تفاوت طبقاتی در جامعه آگاهی دارند. بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی و آگاهی طبقاتی دانشجویان همخوانی وجود دارد. مطابق یافته ها، بیشتر دانشجویان خود را متعلق به طبقه متوسط می دانند. علاوه براین، اکثر پاسخگویان معتقدند طبقه در دستیابی به فرصت های اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار است. با وجود این، بیش از نیمی از آن ها امید دارند پس از پایان تحصیلات و شاغل شدن، طبقه اجتماعی بالاتری داشته باشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه احساس امنیت در چهار بعد (احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت قضایی و احساس امنیت عمومی) و اعتماد اجتماعی در سه بعد (اعتماد بنیادین، اعتماد بین فردی و اعتماد تعمیم یافته) در میان ساکنان شهر کرمانشاه به انجام رسید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از انواع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شهروندان بالای 18 سال شهر کرمانشاه بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 390 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش پیمایشی و پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته استفاده شده است که پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید گردید. نتایج به دست آمده گویای آن است که بین ابعاد مختلف احساس امنیت و ابعاد اعتماد اجتماعی همبستگی مستقیم وجود دارد که در این میان احساس امنیت اقتصادی با مقدار 542/0 بیشترین همبستگی را با اعتماد بین فردی نشان داد. دیاگرام تحلیل مسیر نیز تأثیر مستقیم همه متغیرهای وارد شده را بر اعتماد اجتماعی نشان داد که در این میان احساس امنیت اقتصادی با مقدار 211/0 بیشترین تأثیر مستقیم را بر اعتماد اجتماعی داشت.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر گسترش روز افزون استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر ساختار خانواده انجام شده است. برای رسیدن به نتایج دقیقتر، تحقیق به روش آمیخته (کیفی و کمّی) صورت گرفته و برای جمع آوری اطلاعات ابتدا از شیوه مصاحبه با روش نمونه گیری نظری با 30 نفر از افراد فعال (متأهل) در شبکه های اجتماعی مجازی بهره گرفته، و در ادامه از ابزار پرسشنامه برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد، صرف حضور افراد و استفاده آنان از فناوریهای مرتبط با شبکه های اجتماعی نمی تواند به آسیب هویتی و پیدایش گسست در نهاد خانواده منجر شود؛ بلکه با شناخت، رعایت و کنترل جوانب ابعاد حاکم بر این پدیده، افراد می توانند با حضور در این فضا حمایتهای نسبی به دست آورند هم چنین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با سرمایه اجتماعی پیوندی درون خانواده (درون گروهی) رابطه معناداری ندارد ولی نوع استفاده کاربران در این فضا با احساس تعلق خانوادگی همبستگی معناداری دارد. به نظر می رسد احساس کاهش تعلق خانوادگی و سرمایه اجتماعی درون خانواده صرفا نظر دیگر افراد خانواده است و خود کاربر به کاهش یافتن سرمایه اجتماعی پیوندی خانوادگی خویش در اثر استفاده از این فضا اعتقادی ندارد.

گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در سال های اخیر، حیات بشری را در ابعاد مختلفی تحت تاثیر قرار داده است. یکی از حوزه های مهم زمینه فرهنگی و ارزش های فرهنگی است. از این منظر، گسترش فزاینده فناوری های اطلاعات و ارتباطات و شکل گیری ""جامعه شبکه ای"" منجر به تحول و دگرگونی ارزش های فرهنگی در اغلب جوامع معاصر شده است که بارزترین مثال آن رشد ارزش های سکولار- عقلانی و ارزش های ابراز وجود یا رهاینده است. این مطالعه درصدد است تا با بررسی این فرایند، اثر میراث سنتی را در رابطه با فضای مجازی و ارزش های فرهنگی در چند کشورهای اسلامی واکاوی نماید. به عبارتی سئوال اصلی این مطالعه این است که فضای مجازی چه اثری بر دگرگونی ارزش های فرهنگی در کشورهای اسلامی دارد؟ به عبارتی فرضیه تحقیق این است که بین گسترش فضای مجازی و تغییر ارزش های فرهنگی متناسب با وضعیت متغیرهای مربوط به دیواره اتشین رابطه وجود دارد. بررسی نظری این موضوع نشان می دهد که دیدگاه های نظری متفاوتی در رابطه با فضای مجازی و ارزش های فرهنگی قابل دسته بندی است: نخست دسته ای که عقیده دارند همراه با ورود تکنولوژی، از جمله تکنولوژی ارتباطی، ارزش های سنتی محو شده و ارزش های نوین جایگزین می شوند و این فرایند در کل جهان به صورت واحد و همسان رخ می دهد که پیامد آن همگرایی ارزش ها و فرهنگ ها در جوامع خواهد بود. گروه دوم بر اهمیت ارزش های فرهنگی و ماندگاری کامل آن در جوامع مختلف و حتی تشدید آنها و مقاومت در برابر تغییرات تأکید دارند. گروه سوم اعتقاد دارند که در اثر تحولات فزاینده در عرصه جهانی شدن و تکنولوژی های ارتباطی شاهد امتزاج و ترکیب ارزش های سنتی و مدرن در جوامع جدید خواهیم بود. اخیراً نظریه ای تحت عنوان ""دیواره های آتشین"" در این زمینه مطرح شده است که به نظر می رسد به شیوه بهتری می تواند تبیین کننده این فرایند باشد. این نظریه بر اهمیت موانع فرهنگی- اقتصادی در تغییر و جایگزینی ارزش ها تأکید دارد. بر این اساس، تغییرات جامعه ایران در مقایسه با سایر نقاط، مبتنی بر نظریه دیواره آتشین نشان می دهد که چنین موانعی نیز در اثرگذاری فضای مجازی بر تغییرات ارزشی در جامعه ایرانی نقش کاملاً برجسته ای دارند. روش بررسی این مطالعه تحلیل ثانویه است که با استفاده از داده های پیمایش ارزش های جهانی برای کشورهای اسلامی انجام می پذیرد.