درخت حوزه‌های تخصصی

نگاه اقتصادی به آسیب های اجتماعی اگرچه تنها در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است اما، توجه به این نگاه چنان گسترده شده که رابطه بین ویژگی های اقتصادی و آسیب های اجتماعی در سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و نیز خانوادگی و فردی در صدر توجه اقتصاددانان و صاحبنظران مسائل اجتماعی قرار گرفته است. با این رویکرد، نمی توان جایگاه مسائل اقتصادی را در آسیب های اجتماعی نادیده انگاشت و از این رو، مطالعات متعدد کوشیده است تا این رابطه را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. نرخ بیکاری در این میان از متغیرهای اقتصادی است که می توان تمایزات عمده ای را از حیث این شاخص در بین مناطق مشاهده نمود. این در حالی است که در سوی دیگر خودکشی از آسیب های اجتماعی است که کانون توجه جوامع جای گرفته است. بر این اساس این مقاله می کوشد تا رابطه بین این دو را در مناطق ایران (که در این مقاله بر حسب است آنها از یکدیگر متمایز گردیده اند)، مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. این سنجش نیز طی سال های 1389-1386 صورت گرفته و برای این ارتباط از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار میزان خودکشی و نرخ بیکاری در مناطق کشور است. بر این اساس و از نظر سیاست گذاری، اگرچه نمی توان تمامی دلایل خودکشی مناطق را با نرخ بیکاری آنها تبیین نمود اما، رابطه میان بیکاری و میزان خودکشی نیز رابطه ای غیر قابل انکار بوده و سیاست های اقتصادی نباید تمایزات منطقه ای در نرخ بیکاری را به فراموشی سپارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه احساس امنیت در چهار بعد (احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت قضایی و احساس امنیت عمومی) و اعتماد اجتماعی در سه بعد (اعتماد بنیادین، اعتماد بین فردی و اعتماد تعمیم یافته) در میان ساکنان شهر کرمانشاه به انجام رسید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از انواع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شهروندان بالای 18 سال شهر کرمانشاه بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 390 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش پیمایشی و پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته استفاده شده است که پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید گردید. نتایج به دست آمده گویای آن است که بین ابعاد مختلف احساس امنیت و ابعاد اعتماد اجتماعی همبستگی مستقیم وجود دارد که در این میان احساس امنیت اقتصادی با مقدار 542/0 بیشترین همبستگی را با اعتماد بین فردی نشان داد. دیاگرام تحلیل مسیر نیز تأثیر مستقیم همه متغیرهای وارد شده را بر اعتماد اجتماعی نشان داد که در این میان احساس امنیت اقتصادی با مقدار 211/0 بیشترین تأثیر مستقیم را بر اعتماد اجتماعی داشت.

"این تحقیق از نوع مطالعه توصیفی مقطعی است که به بررسی فراوانی اختلالات شخصیت در زنان زندانی شهرستان های تهران و کرج می پردازد. بدین منظور 200 نفر از این زنان به روش تصادفی - طبقه ای انتخاب و به وسیله دو پرسشنامه (فراهم آمده برای جمع آوری اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه بالینی چند محوری «میلون») ارزیابی شدند. نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار spss و روش های توصیفی تجزیه و تحلیل شد میزان فراوانی اختلال شخصیت درزنان زندانی 60درصد و بالاترین فراوانی مقیاس های اختلال شخصیت، از نوع اختلال شخصیت آزارطلب (5/42 درصد) بود "

"این مقاله به بررسی آیین راه و رسم آموزی در جامعه کهن هندو ایرانی می پردازد. در این جامعه با گذشت زمان، زمانه نیز می گذرد و ساختار این آیین را دگرگون می سازد. بدین گونه که پس از گذشت زمانی دراز و جای گیری روایات نوین در داستان های کهن که به روشنی نمایانگر آیین رازآموزی جامعه هندو ایرانی بوده اند. دیگر اکنون دستیابی به عناصر، اجزای ساختار و درون مایه رویداد و نیز بررسی تاریخی این رخداد آیینی دشوار و پیچیده است و به سادگی نمی توان به چگونگی برگزاری این آیین در جامعه کهن هندو ایرانی پرداخت. از این رو نگارنده، نخست با پژوهش پیرامون آیین در جوامع معاصری که همچنان پای بندی ساختار ساده و نخستین خود هستند به بازآفرینی اسلوب و چگونگی برپایی این آیین در جامعه هندو ایرانی روی می آورد. سپس با بررسی روایات اژدهاکشی رستم و کی گشتاسب در چهار گوشه گیتی از یکسو، و کاخ رودابه و جشنگاه منیژه از دیگر سو، بازتاب آیین راه و رسم آموزی پسران و دختران نوبالغ جامعه هندو ایرانی را به نمایش می گذارد. هدف این مقاله، بررسی بازتاب آیین راه و رسم آموزی جوامع باستانی در روایات اساطیری، داستان های حماسی و فرهنگ عامیانه ایران است. بخش نخست گزارش آیین رازآموزی پسران نوبالغ و بخش دوم مناسک پاگشایی دوشیزگان نابرنای جامعه را بر دارد."

"این پژوهش به تحلیل و بررسی میزان تحقق اصول، اهداف و سیاست‌های خبری اعلام و اجرا شده در سازمان صداوسیما می‌پردازد. مجموعه ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر یک موسسه خبری یا بنگاه رسانه‌ای در طول زمان تغییر پیدا نکرده و سیاست‌های خبری بر اساس آنها طرح و تدوین می‌شود. در این پژوهش نیز اصول، اهداف و سیاست‌های خبری با مراجعه به بیانات حضرت امام (ره)، مقام معظم رهبری، قانون خط مشی کلی صداوسیما و دیگر اسناد و مدارک سازمان، استخراج شده و بر مبنای اهداف کلی تحقیق مقوله‌بندی شده‌اند. برای بررسی میزان انطباق اخبار صداوسیما با اصول، اهداف و سیاست‌های خبری، یک دورة سه‌‌ماهه به عنوان جامعه آماری انتخاب شد و با استفاده از روش نمونه‌گیری نظام‌مند، 28 روز از این دوره، به عنوان نمونه تحقیق تعیین گردید، نتایج این بررسی نشان داد که صداوسیما در تحقق اصول، اهداف و سیاست‌های خبری، با رویکرد سلبی موفق و در مقابل، در اجرای اصول، اهداف و سیاست‌های با رویکرد ایجابی دچار کاستی‌هایی است. رویکرد سلبی شامل نبایدهایی است که در اصول، اهداف و سیاست‌های خبری سازمان آمده است مثل مغایرت نداشتن اخبار با موازین اسلامی و مؤلفه‌های وحدت ملی، در مقابل رویکرد ایجابی در برگیرنده بایدهایی است که در فعالیت‌های خبری صداوسیما مورد توجه قرار می‌گیرد مثل عینیت‌گرایی در خبر، جامعیت پوشش خبری، امیدبخشی و آرامش‌دهی، بالا بردن سرعت اطلاع رسانی و … "

طراحی پیام های سلامت مقوله ای میان رشته ای است که از حوزه ارتباطات سلامت و مطالعه های نوین ارتباطات و آموزش بهداشت نشئت گرفته است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته ایم، بررسی میزان تأثیر پیام های سلامت بر مخاطبان تلویزیون است. پرسش مهم مقاله این است که چگونه رسانه ای مانند تلویزیون از طریق تولید و پخش پیام ها و اطلاعات سلامت محور، منجر به تغییر رفتار در فرد می شود؟ به این اعتبار، حوزه مربوط به تأثیر پیام در این پژوهش، رفتار مخاطبان است. پیام های سلامت در این پژوهش به پیام هایی اطلاق می شوند که مستقیم یا غیرمستقیم (در قالب فیلم ها، سریال ها و سایر برنامه های تلویزیون) به بحث سلامت فردی و اجتماعی مردم از جمله: سبک زندگی سالم، پیشگیری و یا درمان بیماری ها می پردازند. برای سنجش تأثیر این دسته از پیام ها بر مخاطبان، نمونه آماری را با حجم 600 نفر از میان شهروندان بالای 15 سال تهرانی انتخاب کرده ایم. روش این پژوهش پیمایش است. از مهم ترین یافته های پژوهش این است که پیام های سلامت تلویزیون برای تغییر رفتار در فرد کافی نیستند و ارتباطات میان فردی نقش مکمل را برای پیام های رسانه ای دارند.

" هدف این پژوهش بررسی خشونت بر علیه زنان در خانواده در شهر تهران است که به علت تنوع جمعیت قابل تعمیم به تمام ایران می‌باشد در این پژوهش پس از بیان تعاریف و اصطلاحات مبادرت به ذکر فرضیه ها نموده که در یک تحقیق میدانی بر روی جامعه آماری که به صورت اتفاقی از مناطق مختلف تهران بر روی 100 زن خانه‌دار انجام گرفته، آزمایش شدند .در بخش تجزیه و تحلیل این پژوهش علاوه بر جداول توزیع فراوانی یک بعدی و دو بعدی، از آزمونهای آماری مختلف نظیر خی دو (X2 ) همبستگی، درصدهای تجمعی، میانگین و واریانس و میانه وغیره نیز استفاده شده است که استخراج به صورت کامپیوتری و از طریق نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری در علوم اجتماعی Spss انجام گرفته است. در بخش نظریه‌ها از نظریه آنتونی گیدنز، نظریه قدرت در ازدواج، خشونت در خانواده ها برحسب طبقات اجتماعی و خانواده های سالم بهره گرفته شد. در بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها از جدولهای یک بعدی و دو بعدی استفاده شد. جدولهای تک بعدی آشکار کردند که خانواده های مورد بررسی، خانواده هایی بودند پرجمعیت، با تحصیلات رسمی پایین، اکثراً چادرنشین با درآمد پایین 100 تا 150 هزار تومان در ماه که اوقات فراغت خود را اغلب در خانه مانده و به تماشای تلویزیون و گوش دادن به رادیو می‌پرداختند و مردان همسران خود را به علت سهل‌انگاری در امور خانه داری و نه رسیدن به تکالیف فرزندان و عدم تفاهم ولی نه ارتکاب اعمال خلاف اخلاقی گاهی اوقات مورد آزار و خشونت قرار می‌دادند و پاسخگویان هم ادعا نمودند که مورد آزار بستگان همسر هم قرار نگرفته اند.البته نیاز مادی در مورد آزار و خشونت بی تاثیر نبوده است. این قسمت روشن می‌کند که مردان ایرانی در بعضی اوقات در مورد خاص متوسل به اعمال خشونت در خانواده می‌شوند. در مورد جدولهای چند بعدی در تمام فرضیه های تحقیق، بین عدم تفاهم زوجین، عدم انجام تکلیف منزل، عدم رسیدگی به تکالیف فرزندان و مشکلات مادی خانواده با خشونت علیه زنان رابطه مستقیم معنی‌دار وجود دارد. "

نوجوان همسری به ازدواج افراد زیر 18 سال اطلاق می شود. یافته های تحقیق از مصاحبه های عمیق با 35 زن در شهر آران بیدگل به دست آمده و با استفاده از تحلیل تماتیک مراحل کار تدوین و نتایج به دست آمده است. از آن جا که این زنان در فرایند انتخاب همسرشان دخیل نبوده اند و به رشد کافی عقلی نرسیده بودند، ازدواجشان در حقیقت توافقی میان والدین دختر و پسر بوده است؛ بنابراین این دختران حتی تصور و شناخت درستی از ازدواج و مسئولیت های مربوط به آن نداشته اند و از نظر روابط اجتماعی و فرهنگی در جامعه و هم چنین روابط شخصی، نظیر برقراری ارتباط مناسب با همسر، فرزندان و اطرافیانشان دچار مشکلات فراوانی شده اند. از سوی دیگر، به دلیل آموزش ندیدن در زمینة مسائل جنسی، بارداری در سنین پایین زمینه ساز مشکلات جسمی و روانی برای این افراد بوده است.

پس از ظهور دولت های مدرن به شکل جدید ، دیدگاه های حکومتی در مورد موضوع نظارت های نهادی و حکومتی غالب گردید .بدین صورت که نظارت های اجتماعی مترادف با برخورد های حقوقی و قانونی و عمدتا جرم شناسانه از مساله انحرافات بود.از این روی در زمینه نظارت های حکومتی ادبیات بسیار گسترده بسط یافت.در هزاره سوم و با شروع دوره جدید که برخی از آن به عنوان جهانی شدن نام می برند ادبیات نظارت ها نیز مانند سایر مفاهیم علوم انسانی متحول و لذا ضرورت باز تعریف این موضوع عیان گردید.در این ارتباط اگر قبلا از حکومت خوب مد نظر فلاسفه صحبت می شد ، در ادبیات جدید از راهبری یا حکمرانی افقی[1] بحث می گردد.اگر برای مدت های زیادی از فضای حکومتی صحبت می شد برخی از فضاهای انجمنی یاد نمودند.اگر برای مدت های زیادی مباحث حول تئوریزه سازی نظارت های حکومتی بود در ادبیات جدید از نظارت افقی مردم به مردم صحبت گردید.این موضوع نشانه ای از این موضوع بود که دولت ها به دلایل بیشتر کارکرد گرایانه و در فضای پسا وستفالیایی (جهانی شده) متوجه شده اند که بهتر است که عطف توجهی به اجتماعات خود بنمایند.یعنی مشخص گردیده مردم هم می توانند همانند گذشته و در جامعه ابتدایی و اولیه ، نظارت های اثر بخش تری را اعمال نمایند.این تحقیق بر مبنای ضرورت موجود و برای باز تعریف مساله نظارت های اجتماعی و ضرورت نظارت های اجتماعی از طریق بسط سیطره عمومی در کنار نظارت های نهادهای رسمی حکومتی و نظارت های سازمانی تدوین گردیده است.برای توجیه دلیل توسعه نقش نظارتی حوزه عمومی دلیلی زیادی مطرح است.از این روی در این مقاله نویسنده ضمن ارائه دیدگاه های لازم مبنی بر ضروت نظارت های اجتماعی بر اهمیت گسترش حوزه عمومی که در این تحقیق همان سرمایه اجتماعی به معنی نهادهای و شبکه های سازمان یافته نهادی است به توضیح این مساله می پردازد و دلایلی را ارائه می نماید که در آن از ضرورت های جدید در زمینه نظم اجتماعی صحبت می نماید.

طراحی سیاست همگرایی در سیاست گذاری کلان ملی، و با عطف به متفاوت بودن وضع تاریخی، جغرافیایی، و سیاسی کشورهای مختلف، و عرضه اجرای الگوهای مدیریت قومی یکسان برای کشورها از سوی صاحب نظران و سیاستمداران، نتایج زیان باری را برای کشورها و مردم در پی دارد؛ از این رو تبیین چهارچوب نظی مناسبی که بتواند مسیر طراحی سیاست همگرایی را برای کشورهای دارای ویژگی های گوناگون مشخص کند، ضروری است.با توجه به وجود این ضرورتی، در مقاله حاضر در پی پاسخ دادن به این سوال هستیم که عناصر و رویکردهای جغرافیای سیاسی چگونه به طراحی روش های بهینه و بومی سیاست های همگرایی کمک می کند؛ به طوری که ضمن حفظ تمامیت ارضی کشورها، اصل همزیستی و کرامت انسانی نیز مورد توجه قررا گیرد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی ـ تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که کشورهای دارای وضع تاریخی، جغرافیایی و جغرافیای سیاسی متفاوت، نمی توانند الگوی واحد سیاست همگرایی را در پیش گیرند؛ بلکه هر کدام متناسب با این عناصر باید رویکرد سیاسی و سازوکار همگرایی متفاوتی برای خود اتخاذ نمایند. نادیده گرفتن این واقعیت ممکن است زیان های جبران ناپذیری برای این کشور به بار آورد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعارض کار- خانواده و رفتارهای مدنی- سازمانی است که متغیر عدالت رویه ای به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده است. نمونه این پژوهش را 267 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی تشکیل داده اند و برای سنجش میزان تعارض کار- خانواده، عدالت رویه ای در سازمان و رفتارهای مدنی- سازمانی به ترتیب از مقیاس های تعارض کار- خانواده کوپلمن، گرینهوس و کونولی (1983)، مقیاس عدالت رویه ای لونتال، کاروزا و فرای (1980) و مقیاس رفتار مدنی- سازمانی ویلیامز و اندرسون (1991) استفاده شده است. از رگرسیون سلسله مراتبی برای بررسی رابطه تعاملی بین متغیرها استفاده شد. متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و تعداد کودکان به عنوان متغیرهای کنترل در رگرسیون سلسله مراتبی وارد شده و پس از آن اثر اصلی تعارض کار- خانواده و عدالت رویه ای به عنوان اثر اصلی و در پایان رابطه تعاملی تعارض و عدالت رویه ای بررسی شد. تحلیل رگرسیون برای دو زیرمقیاس رفتارهای مدنی ـ سازمانی یعنی معطوف به فرد و معطوف به سازمان جداگانه انجام شده است. نتایج نشان دادند هر چند تعارض کار- خانواده بر رفتارهای مدنی ـ سازمانی (فردی و سازمانی) پس از کنترل متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و تعداد کودکان تاثیر ندارد اما با توجه به نقش تعدیل کننده عدالت رویه ای، رابطه معنا دار است. بر مبنای نتایج در صورتی که سازمان در جهت ارتقاء عدالت رویه ای عمل کند، حتی در صورتی که کارکنان دارای تعارض در محیط خانواده باشند، آن را به سازمان فرافکنی نخواهند کرد و رفتارهای مدنی- سازمانی آن ها حفظ خواهد شد. برعکس اگر عدالت رویه ای وجود نداشته باشد سازمان به دلیل سرریز تعارض های خانواده - کار و کاهش رفتارهای مدنی- سازمانی، متضرر خواهد شد.