درخت حوزه‌های تخصصی

قمار یکی از فعالیت هایی است که از دیرباز وسیله ای برای سرگرمی بشر بوده و در همه فرهنگ ها نمود داشته است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی گونه های قمار و  آسیب های اجتماعی مرتبط با آن در سطح محله ای است. به طور کلی می توان نظریات قمار را به دو دسته تقسیم نمود. یک دسته نظریه هایی که سعی در فهم فرایند قمار دارند و دیگر، نظریه هایی که قمار را یک آسیب اجتماعی می دانند و تلاش دارند تا مسائل مرتبط با آن را شناسایی کنند. رویکرد دوم مبنای چارچوب مفهومی این پژوهش می باشد. به منظور دست یابی به هدف اصلی تحقیق، از روش کیفی (مردم نگاری) و تکنیک مشاهده و مصاحبه عمیق  استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه قماربازان محله هرندی در منطقه 12 شهر تهران می باشد. حجم نمونه برابر با 30 نفر می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تماتیک یا تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها نشان می دهد از لحاظ گونه شناسی می توان قماربازی را در محله هرندی به دو دسته قمار خیابانی و قمار سازمان یافته تقسیم بندی کرد. بعلاوه بر اساس یافته های پژوهش، قمارآمیخته با مسائلی چون اعتیاد، خرید و فروش مواد، خشونت، ازهم گسیختگی خانواده، ازدست دادن شغل، سرقت، طرداجتماعی و بی خانمانی است. بنابراین قمار را نباید یک آسیب  اجتماعی واحد تلقی نمود بلکه باید آن را مسئله ای اجتماعی دانست که دامنه پیامدهای آن نه تنها در سطح فردی و خانوادگی وجود دارد،  بلکه به سطح محلی اجتماعی نیز تسری پیدا می کند.

پژوهش حاضر می کوشد با تأکید بر مفصل بندی ای دیالکتیکی از سویه های اجتماعی، تاریخی و فضاییِ برساختِ حاشیه نشینان به مطالعه تجربه رنج اجتماعی در میان ساکنان یکی از بزرگ ترین محلات حاشیه ای شهر سنندج (نایسر) بپردازد. بنیان مفهومی نظریِ کار برای نزدیک شدن به میدان مطالعه و تحلیل تجربی آن نوعی پرداخت انتقادی تاریخی به فضا و پیونددادن فضا به زیست بومِ اجتماعی است. این مطالعه تجربی، در بُعد روش شناختی، بر روش شناسی کیفی و مشخصاً بر اتنوگرافی انتقادی تکیه کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که «دلزدگی از محله»، «رهاشدگی»، «بی اعتمادی» و «احساس استیصال در تغییر وضعیت» ازجمله مضامین مرتبط با رنج اجتماعی در میدان مطالعه است. همچنین «شیوه تصاحب املاک»، «عملکرد سازمان های خدماتی شهری» و «ناتوانی خود حاشیه نشیان نایسر» محوری ترین عوامل مرتبط با سلسله مراتب سلطه است که تداوم وضعیت را موجب می شوند. از یافته های تحقیق می توان این گونه استنتاج کرد که ساکنان این محله حاشیه ای پتانسیل آن را دارند که در چارچوب آموزه «حق به شهر» ظرفیت ها و توان های بالقوه خود را شکوفا سازند و در جهت بازپس گیری شهر از سلب مالکیت کنندگان گام بردارند. به بیان دیگر، توان آن را دارند که به سمت بازپس گیری فضای اجتماعی زندگی شان از منطق سرمایه و سلطه ارگان های دولتی حرکت کنند و موجبات مدیریت همگانی محله را برای خود فراهم سازند.

مقاله حاضر در پی مطالعه کیفی ابعاد و ویژگی های جامعه شناختی کنش کارآفرینانه زنان خالق برندهای صنایع دستی است. در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال کلی هستیم که زنان در حوزه برندهای صنایع دستی چگونه کنش کارآفرینانه انجام می دهند و این کنش چه ابعاد و ویژگی هایی دارد؟ بنا بر فهم متعارف، کارآفرینی و خوداشتغالی زنان، پاسخی به محدودیت های بازار کار رسمی و یا خروج از انزوای حوزه خصوصی تلقی می شود و بهترین انتخاب برای ایجاد توازن میان نقش های سنتی و نقش های مدرن است. بر اساس این فهم متعارف، زنان به دلیل این که نتوانسته اند در بازارهای کار رسمی و بخش اشتغال رسمی ورود پیدا کنند به بخش های غیررسمی و بازارهای اشتغال خانگی روی آورده اند. همچنین در این دیدگاه زنان به عنوان افرادی در نظر گرفته می شوند که از حیث اقتصادی وابسته اند و تنها برای تأمین مخارج زندگی یا کسب درآمد بیشتر کار می کنند. اگرچه نویسندگان این مقاله منکر فهم متعارف نیستند اما نتایج مطالعه کیفی حاضر که حاصل مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 40 زن کارآفرین برندساز در حوزه صنایع دستی است، نشان می دهند که روایت زنان حاوی مفاهیم مهم دیگری است. مصاحبه شوندگان بازار کار رسمی را دستوری، انعطاف ناپذیر، یکنواخت و مطیع ساز می دانند. مصاحبه های عمیق نشان می دهد که زنان کارآفرین برندساز کسانی نیستند که نتوانسته اند در بازار کار رسمی جذب شوند، بلکه آنها به دلیل محدودیت های بخش رسمی در پی فراتر رفتن از ساختارهای موجود و قدم گذاشتن در مسیری خلاقانه و نو هستند. روایت ها نشان می دهد که این زنان خوداشتغالی را از روی استیصال و یا فرار انتخاب نکرده اند بلکه آگاهانه و خودخواسته استقلال مالی، خلاقیت، رجحان وظیفه محوری بر دستور محوری و انعطاف پذیری را انتخاب کرده اند.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی های نظام پیشنهادهای مطلوب برای استقرار در سازمان صداوسیما بوده است، برای این منظور از داده های کیفی استفاده شد. این داده ها به کمک تکنیک مصاحبه عمیق جمع آوری شده اند. جامعه مورد بررسی را مدیران سازمان صداوسیما، استادان دانشگاه و متصدیان نظام سابق پیشنهادها در سازمان صداوسیما تشکیل می دهند که با روش هدفمند از میان آنان 20 نفر انتخاب شده اند. ابتدا دلایل ناموفق بودن نظام پیشنهادهای سابق سازمان صداوسیما شناسایی و در 8 مقوله و 29 زیر مقوله طبقه بندی شده است. مقولات عبارت بودند از: «بی توجهی مدیران»، «ارجاع نظام پیشنهادها به روابط عمومی سازمان»، «تعمیم نادرست نظام پیشنهادها»، «تبلیغات و فرهنگ سازی نامناسب»، «نبود برنامه ریزی و مطالعات پایه ای برای واکاوی ابعاد نظام پیشنهادها» «توسعه نامناسب به سایر ذی نفعان»، «توجه نکردن به تفاوت های سازمان رسانه ای با سازمان صنعتی» و «تخصیص نیافتن بودجه مناسب». پس از آن ویژگی های نظام پیشنهادهای مطلوب برای این سازمان در 2 مقوله محوری، 8 مقوله و 75 زیر مقوله احصا شده است. این شاخص ها عبارت بودند از: «راهبری و مدیریت»، «آموزش و توانمندسازی»، «تبلیغات، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی»، «سازماندهی»، «سیستم اطلاعاتی و مدیریت دانش»، «فرایندها»، «نظام انگیزش» و «نتایج کلیدی عملکرد» بوده است.

علوم اجتماعى در ایران با استناد به میزان کمى انتشارات به کم کارى و عدم هماهنگى با جریان پرشتاب تولید و انتشار علم متهم شده است. مسئله اصلى نوشتار حاضر این است که این اتهام با توجه به داده هاى عینى و بى طرفانه تا چه حد متوجه علوم اجتماعى در ایران است؟ با توجه به ادبیات جامعه شناسى علم، انتشار از سویى ذخیره انواع سرمایه را غنى مى کند و از سوى دیگر ابزارى براى منازعه رقابتى در میدان علم و اثبات شایستگى علمى است، این فرآیند بخش مهمى از نظام پاداش دهى در اجتماع هاى علمى و اسباب تعامل علمى دانشمندان و معرف هنجار اجتماع گرایى است. از همه مهم تر میزان کمى و کیفى انتشارات علمى نشان دهنده رشد علم در هر زمینه و شاخه از علوم بشرى است. به لحاظ این که علم یک اندام واره زنده است و «زندگى علم» شباهت هاى بسیارى با زندگى طبیعى دارد، نظریه «زیست بوم شناختى علم» مى تواند استعاره ها و مفاهیم قوى براى توضیح رشد علم را در اختیار محققان قرار دهد. مقاله حاضر با بهره گیرى از این رویکرد و با استفاده از روش «علم سنجى» تلاش مى کند تحولات تولید علم در قلمرو علوم اجتماعى را در دهه 1378ـ88 بازشناسى کند. یافته هاى این مطالعه نشان مى دهد، الگوى اصلى تولید علم در قلمرو علوم اجتماعى در کشور ما «تولید کتاب» بوده است. در این عرصه در دهه اخیر، 80 درصد تولید علم به علوم انسانى و 9/14 درصد به علوم اجتماعى اختصاص داشته است. از نظر کمى، در میزان تولید علم، علوم اجتماعى در رتبه سوم پس از ادبیات و دین قرار دارد. این مسئله بیان گر «اصل تنوع» در زیست بوم علم است به این معنا که نحوه تولید و زیست بوم علوم اجتماعى براساس الگوى کتاب است نه مقاله ISI. هرچند در برخى رشته ها مانند شیمى این الگو متفاوت است. از سویى یافته ها نشان داد در دهه مورد مطالعه رشد کمى تولیدات علوم اجتماعى با رشد کمى سایر رشته ها همزاد و همراه است. این مسئله نیز پدیده «هم تطورى» را در زیست بوم علم بازنمایى مى کند.سایر یافته ها با توجه به مؤلفه هایى چون ترجمه اى یا تألیفى بودن، میزان تهرانى یا شهرستانى بودن علوم اجتماعى، زنانه یا مردانه بودن علوم اجتماعى، تولید چاپ اول و تجدید چاپ و سایر شاخص هاى کمى انتشار مانند تیراژ و صفحه و... وضعیت موجود و سیر تحول دهه اخیر را نشان مى دهند.

زمینه و هدف: تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در رویکرد خود نتوانسته است، معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آن انتظار می رود حل کند. این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهم ترین آن ها رویکرد عدالت ترمیمی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی، و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام شد که محقق با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی همچنین قوانین و مقررات مدنی نسبت به ماهیت موضوع تحلیل و ارزیابی کرده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فرآیند ها و ضمانت اجراهای به کار برده شده ترمیم خسارت بزه دیده و مسئولیت بخشی به بزهکار است لذا با برنامه های عدالت ترمیمی می توان به راحتی و قبل از اجرای حکم دادگاه خسارت های زیان دیده و یا افراد دیگر را جبران کرد و بار مسئولیت مدنی ضابطین دادگستری که در این پژوهش منظور کارکنان ناجا است را بکاهیم. با تشکیل جلسه بین زیان دیده و بزهکار با شخص دارنده مسئولیت مدنی و ایجاد جلسه های سازشی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به اصل موضوع، می توان مسئولیت مدنی ضابطین را خاتمه داد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که در رویه قضایی فعلی نهاد عدالت ترمیمی در جبران ضرر و زیان برای مسئولیت مدنی ضابطین کاربرد بسیار بالایی نداشته ولی بعضاً شورای حل اختلاف از ابزارهای این نهاد استفاده خوبی می نماید. در نهایت به نظر می رسد که اخیراً قواعد بین المللی و نهادهای بین المللی به طورکلی عدالت ترمیمی را مورد پذیرش قرار داده اند.    

"هجو حمله ای است ادبی به کسی یا چیزی و قصد آن افشای نارسایی های گوناگون زندگی و ..و در مواردی با بی پروایی و گستاخی همراه است .در تاریخ ایران در مقابل مدح و ثنایی که شاعران درباری نثار اربابان خویش می نموده اند .. کسانی هم بوده اند که با هجو با یاری بازماندگان غارت ها رفته و پرده از حوادث تاریخ برداشته اند . "

خانواده نهادی واسط میان فرد و جامعه است. نتیجه تحولات فردی در نهاد خانواده به جامعه منتقل می شود و افراد نیز متأثر از تحولات جامعه قرار می گیرند؛ از این رو خانواده عنصری ارزشمند برای جامعه است. چنانچه جامعه و دولت ها تحولات خانواده و اعضا را درنظر نداشته باشند و به سیاق تمایل نهادی به ثبات آن را نادیده بگیرند، یا خانواده به اهداف جامعه و دولت بی اعتنا بماند، این نهاد محل تعارض و اختلاف دولت ها و افراد خواهد بود. این پژوهش در پی ردیابی تصویر تحول معنایی خانواده در اسناد قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد این اسناد با ایجاد نسخه خانواده تراز، به نوعی ثبات در معنای خانواده اعتقاد دارند. به معنای دیگر تغییرات عینی و ذهنی خانواده و اعضای آن از منظر دولت ها مورد غفلت قرار گرفته است و آنان برنامه ها، خدمات و حمایت های خود را به خانواده تراز مدنظر خود ارائه می دهند؛ از این رو می توان تحول معنایی خانواده در سیر تاریخی این اسناد را تمایل به ثبات تعبیر کرد. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت بندی مضمونی نحوه شکل گیری این ثبات، با بررسی شش سند توسعه پرداخته است.