درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از شبکه های اجتماعی، در سال های اخیر افزایش یافته است و دانشجویان از جمله کسانی هستند که با شور و شوق بیشتری آن ها را پذیرفته اند. بنابراین، لازم است تأثیر این فناوری بر زندگی دانشجویان تجزیه و تحلیل شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقاط ضعف و قوت شبکه های اجتماعی و تأثیر این شبکه ها بر دانشجویان است. اعتیاد، اضطراب، حریم خصوصی، دوستی، اعتماد، همکاری و انگیزه از جمله نقاط ضعف یا قوت شبکه های اجتماعی است. روش تحقیق، پیمایشی و داده های آن با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری شده است. اعتبار ابزار، از نوع اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. حجم نمونه 80 نفر از دانشجویان رشته مدیریت رسانه که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1398 1397، در دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب مشغول به تحصیل هستند، انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که دانشجویان برای جنبه های مثبت شبکه های اجتماعی  بسیار بیشتر از جنبه های منفی آن ارزش قائل می شوند. با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی، مؤلفه های پرسشنامه، در هفت عامل و بر اساس تجزیه و تحلیل خوشه ای نیز در دو خوشه طبقه بندی شد که به عنوان نقاط ضعف و قوت شبکه های اجتماعی نامگذاری و احراز شدند. شناخت نقاط ضعف و قوت شبکه های اجتماعی، به میزان قابل توجهی، عملکرد دانشگاهی را بهبود می بخشد و سبب بهره برداری بیشتر از نقاط قوت و چاره اندیشی و برطرف کردن نقاط ضعف در این شبکه ها می شود.

یکی از مسائل اساسی و مهم فلسفه علوم اجتماعی، تبیین چگونگی ترکیب جامعه از افراد است. آیا این ترکیب یک ترکیب حقیقی است، که در این صورت، تنها جامعه دارای اصالت خواهد بود. یا اینکه این ترکیب، اعتباری است و درنتیجه، تنها فرد است که واقعیت دارد و جامعه، مفهومی انتزاعی است که برساخته عقل انسانی است و یا اینکه در عین حقیقی دانستن این ترکیب، می توان هم فرد را حقیقی دانست و هم به اصالت جامعه معتقد بود. شهید مطهری قائل به نظریه اخیر است و نظریه خویش را با نام «اصالت فرد در عین اصالت جامعه و اصالت جامعه در عین اصالت فرد» مطرح ساخته است. این مقاله بر آن است تا این نظریه را به صورت کامل تشریح کند و سپس آن را براساس مبانی فلسفه اسلامی درباره رابطه جزء و کل و بحث وحدت و کثرت و نفس شناسی فلسفی مورد نقد قرار دهد. در این مقاله نتیجه گیری می شود که اصالت داشتن فلسفی جامعه در عرض اصالت افراد، با مبانی فلسفی مورد قبول شهید مطهری سازگاری ندارد. بنابراین نمی توان برای جامعه وجود حقیقیِ دارای اصالت، قائل شد.

با وجود افزایش کمی طلاب حوزه های علمیه پس از انقلاب اسلامی، آمارها حاکی از کمبود روحانی در مناطق بسیاری از کشور است. بخش هایی از مناطق شهری و روستایی به جز ایام موسمی تبلیغی −ماه رمضان و محرم− در سایر ایام سال از حضور روحانیون محروم اند. طرح های سازمان های متولی امر تبلیغ و هجرت، به رغم موفقیت نسبی، هنوز از عهده رفع این کاستی برنیامده اند. در این مقاله نظرات سی نفر از طلاب شش استان −که بیشترین آمار طلاب بالای 15 سال سکونت در قم را دارند− درباره موانع هجرت و همچنین راه کارها و پیشنهادهای ده نفر از مدیران و نخبگان تبلیغی با استفاده از روش تحلیل مضمون و به کمک نرم افزار «مکس کیو» بررسی شده است. این موانع و مشکلات از منظر طلاب در چهار محور اصلی «فردی»، «محیطی»، «سازمانی» و «خانوادگی» قابل بیان است. در محور فردی چهار بعد «مهارتی»، «شخصیتی»، «انگیزشی» و «تحصیلی» (24 مورد) و در محور محیطی با سه بعد «فرهنگی»، «موانع اقلیمی و امکانات منطقه» و «زمینه ها در قم» (33 مورد) و در محور سازمانی با دو بعد «مراکز اعزام مبلغ» و «حوزه های علمیه» (27 مورد) و در محور خانوادگی با دو بعد «همسر و فرزندان» و «فامیل و نزدیکان» (5 مورد) است. همچنین براساس پیشنهادها و راه کارهای نخبگان، الگوی مناسب هجرت طلاب با ایده اصلی «هجرت گروهی با محوریت نخبگان علمی، فرهنگی و تبلیغی» در دو حوزه «زیرساختی» و «روبنایی» (برنامه ای) ترسیم شده است.

این پژوهش، تجربه زیسته کارگران ساختمانی و نظافتی منطقه 17 تهران در مواجهه با ویروس کرونا را بررسی می کند. دلیل انتخاب این دو گروه، موقعیت حاشیه ای آنها است. در این پژوهش از مفاهیم نظری نابرابری عینی، نابرابری تفسیری، بی قدرتی سوبژکتیو، و داغ ننگ، برای تحلیل استفاده شده است. رویکرد روش شناختی این پژوهش پدیدارشناسی تفسیری، تکنیک جمع آوری داده مصاحبه عمیق، و روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل روایت است. حجم نمونه تعداد 12 نفر شامل 7 کارگر مرد ساختمانی و 5 کارگر زن نظافتی است. روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بود و مصاحبه شونده ها ساکن منطقه 17 تهران هستند. نتایج تحقیق نشان می دهند شیوع ویروس کرونا باعثِ تعمیق حاشیه نشینی این دو گروه شده است؛ توصیه های بهداشتی نشان دهنده فاصله عمیق سیاست گذاری های کرونا و شرایط عینی و واقعی این دو گروه است؛ تمام طرح ها و برنامه های سیاست گذار به کمک های نقدی و غیرنقدی محدود شده و سیاست گذاری به خیریه گرایی نهادی تقلیل یافته و توجهی به تغییر جایگاه ساختاری طبقات فرودست نشده است.

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی پلیس به عنوان ظرفیت و قابلیت مشارکت مردم در توسعه نظم و امنیت عمومی جامعه، از مفاهیم جدیدی است که با چرخش از گفتمان امنیت اجتماعی دولت محور به گفتمان امنیت اجتماعی جامعه محور، سهم و نقش مهمی پیدا کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سرمایه اجتماعی پلیس است. روش شناسی: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، کمی است که از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری، شهروندان 18 تا 65سال شهراصفهان و حجم نمونه براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای توأم با تصادفی ساده است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته است. برای روایی(اعتبار) سوال های مربوط به متغیرها از روش تعیین اعتبارمحتوایی و با گردآوری نظرات اساتید مجرب، کارشناسان و متخصصان مربوطه (تکنیک اعتبارصوری) و برای بررسی پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده شده که آلفای پرسشنامه 0/842 محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. داده ها توسط آمار توصیفی و آزمون های آماری (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t) با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بین عوامل اجتماعی و سرمایه اجتماعی پلیس با مقدار0/580 و بین عوامل فرهنگی و سرمایه اجتماعی پلیس با مقدار 0/563 رابطه به صورت مستقیم (مثبت) وجود دارد. و همچنین بین جنسیت، وضعیت تأهل، سن و نوع سکونت با سرمایه اجتماعی پلیس رابطه وجود دارد. نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی پلیس را می توان نتیجه ارتباط مؤثر میان اجتماع و پلیس و وجود هنجارهای مناسب همکاری و همیاری با پلیس دانست که به نوعی ریشه در اعتماد به پلیس، مشارکت با پلیس و آگاهی نسبت به پلیس دارد. خدشه در هر یک از ابعاد می تواند تأثیری بسیارمخرب بر سرمایه اجتماعی پلیس وارد نماید.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قوم گرایی بر توسعه ی مدنی شهروندان استان بوشهر انجام است. قوم گرایی در مقاله به معنای تعلق قومی و قوم دوستی مورد مطالعه قرار گرفت، جامعه آماری تحقیق، شهروندان استان بوشهر در نظر گرفته شد. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی پرسشنامه به اجرا درآمد. یافته ها نشان می دهد تاثیر متغیر قوم گرایی بر توسعه ی مدنی شهروندان معنادار و به میزان 37.4 درصد است. به عبارتی 37 درصد از تغییرات توسعه ی مدنی توسط متغیر قوم گرایی تبیین می شود و 63 درصد دیگر مربوط به سایر متغیرها می باشد. تاثیر متغیر مستقل بر مشارکت اجتماعی و مدارای اجتماعی برابر 36.9 و 28.8 درصد؛ بر قانون گرایی برابر 8.5- درصد و تاثیر متغیر قوم گرایی بر رفتار شهروندی برابر 48.7 و تحزب گرایی برابر 44.2 درصد بدست آمده است. در نهایت از طریق آزمون GLM برای بررسی آزمون مقایسه میانگین توسعه ی مدنی به تفکیک قوم مداری مشخص گردید که افراد مورد مطالعه که از سطح بالای قوم مداری برخوردارند به اندازه 79/43 واحد میانگین در مقام قیاس با افراد سطح متوسط قوم مداری؛ از توسعه ی مدنی بیشتری(بالاتری) برخوردارند.

یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر در جهت توسعه پایدار شهری، بها دادن به خود اجتماعی شهروندان است. خود اجتماعی، میزان اعتماد به برنامه ها و ساختارهای دولتی و نهادهای تصمیم گیر حوزه شهری را مشخص کرده و احساس تعلق شهروندان را افزایش می دهد که این امر در نهایت به ایجاد توسعه پایدار شهری در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، کمک شایانی خواهد نمود. از همین رو هدف اصلی مقاله، بررسی و تبیین نقش خود اجتماعی شهروندان تهرانی بر توسعه پایدار شهری است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این تحقیق، ساکنین منطقه 2 شهر تهران، و تعداد نمونه مورد مطالعه 600 نفر از شهروندان 18 سال و بالاتر این منطقه بوده است. یافته های بدست آمده نشان داد خوداجتماعی با توسعه پایدار شهری رابطه معناداری داشته است. همچنین دو بعد خوداجتماعی یعنی شایستگی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی نیز تاثیر معناداری بر توسعه پایدار شهری داشته اند.

نابرابری در دنیایی به سرعت در حال تغییر، گزارش دپارتمان اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت اجتماعی جهان در سال 2020 میلادی بوده است و شرایط نامطلوب کنونی، مرارت های اقتصادی، نابرابری های فزاینده و ناامنی های شغلی را در زمانه رشد بی سابقه اقتصادی و توسعه استانداردهای زندگی به تصویر می کشد. گزارش مذکور با بررسی های دقیق نشان می دهد که چگونه جنسیت، قومیت، نژاد، محل اقامت و وضعیت اقتصادی اجتماعی همچنان فرصت های زندگی نسل کنونی و آینده را شکل می دهد. این گزارش حاوی پیامی شفاف است. اگر حکومت ها این بازیگران کلیدی اهمیت همکاری های بین المللی را در دنیایی به شدت به هم پیوسته دریافته و پیشگام نبرد علیه نابرابری باشند؛ تغییرات سریع دنیای امروز ما الزاماً منجر به نابرابری های بیشتری درون و بین جوامع نخواهد شد. پانزده سال پیش در گزارش وضعیت اجتماعی جهان در سال 2005 هشدار داده شد که نابرابری پیش رونده می تواند دستیابی به اهداف توسعه مورد توافق بین الملل را در معرض خطر قرار دهد. در این گزارش خاطر نشان شده بود که جهان در یک نقطه عطف قرار دارد. اگر بنا برآن باشد که رؤیای آینده ای مشترک به وقوع بپیوندد، رهبران جهانی بایستی هر فرصتی را برای عملکردی قاطع در جهت کاهش نابرابری مغتنم شمارند (ملل متحد،2005). از آن پس مسئله نابرابری در رأس گفتگوهای سیاسی و کاهش نابرابری بین و درون کشورها یکی از ده هدف توسعه پایدار قرار گرفت. رشد اقتصادی بی سابقه و پیشرفت های وسیعی که در چند دهه اخیر در گسترش رفاه، شاهد بوده ایم قادر به برطرف ساختن شکاف عمیق بین و درون کشورها نبوده اند. پیامدهای نیروهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی بسیار وسیع و متنوع بوده و می توانند به ایجاد برابری منجر شده و یا برعکس بخصوص با نفوذ خود بر بازار کار، نابرابری بیشتری را بر درآمدها اعمال نمایند. در این گزارش تأثیر چهار ابر روند نوآوری های تکنولوژیک، تغییرات اقلیمی، شهرنشینی و مهاجرت بین الملل بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ به این پرسش که آیا این ابر روندها، دنیای پایدارتر و برابرتری را برای ما فراهم ساخته و یا خود باعث تمایزات و نابرابری های بیشتر می شوند؛ تعیین کننده نمای آینده مشترک ما خواهد بود. هرچند این ابرروندها و سیاست ها به شیوه های متعدد در ارتباط با یکدیگر عمل می نمایند، اما این گزارش منحصراً بر مطالعه تأثیرات مستقیم هر یک بر نابرابری متمرکز است.

بازار سهام، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد؛ به گونه ای که ازجمله معیارهای مهم توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف است؛ اما بازار سهام نشان دهنده نابرابری ساختاری در جامعه است؛ زیرا گروه های برخوردار می توانند درصد سهام بیشتری از شرکت های اقتصادی و تجاری را از آن خود کنند. نابرابری ساختاری در بازار سهام در جوامع درحال توسعه، نمود و عینیت بیشتری به خود می گیرد و دولت نیز نقش عمده ای در این میان دارد؛ از این رو، این پژوهش، نابرابری ساختار ارتباطی در بازار سهام ایران را با رویکردی میان رشته ای و روش تحلیل شبکه های اجتماعی در پنج سطح صنایع، شرکت ها، سهامداران و اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل و مؤسسات حسابرسی و در بازه زمانی 1380-1396 تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد بازار سهام در سطح صنایع، شرکت ها، سهامداران و اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل و مؤسسات حسابرسی با قدرت ارتباطی یکسان توزیع نشده است. به لحاظ میزان ارتباط، بعضی از واحدها در موقعیت بهتری قرار دارند. حتی در برخی شبکه ها بین موقعیت واحدها شکاف، ایجاد و اختلاف فاحش می شود و ساختاری طبقاتی را به وجود می آورد. در شبکه ارتباطی اعضای هیئت مدیره، واحدهایی وجود دارد که نقش پل را برای دیگر واحدها دارد، باعث اتصال آنها به بخش اصلی شبکه ارتباطی می شود و به نوعی ریخت شناسی مدیران اتوبوسی ایجاد می کند. موقعیت ارتباطی بهتر برخی واحدها، به سهولت در دسترسی سریع تر به اطلاعات منجر شده است. این واحدها نقش بازیگران کلیدی را در ساختار حاکم بر عهده دارد. همچنین، نتایج مربوط به توزیع پارتو نشان می دهد توزیع قدرت ارتباطی بین سهامداران و مؤسسات حسابرسی، تقریباً به طور میانگین به نسبت 75-25 است؛ یعنی 75 درصد قدرت ارتباطی در دست 25 درصد آنهاست.

«سیاست سوژه» اصطلاحی است که نخستین بار رابرت فریس طرح و آلن تورن تئوریزه کرد. این سیاست برآیند مدرنیته متأخر است و همگام با دگرگونی پارادایمی به بازنمایی جدیدی از امر سیاسی می انجامد. سیاست سوژه عبارت است از جایابی سوژه انسانی در کانون امر سیاسی به نحوی که هدف غایی تمامی سیاستها تحقق وجود سوژه و ابراز آن در سطوح مختلف سازمان اجتماعی باشد. ویژگی کانونی این دوره «بازاندیشگی» و نزاع کانونی آن «بازشناسی» است. فردی شدنِ تجربه امر جمعی با صورت بندی نوینی از «جامعه» همراه است که لایه نخست یا قاعده هرم زندگی جمعی را دستخوش دگردیسی کرده است. در لایه میانی یعنی در جامعه مدنی نیز با فرهنگی شدن جنبش های اجتماعی جدید و تمرکز بر حقوق فرهنگی روبرو هستیم. در لایه سوم یعنی در ساحت سیاست ورزی نیز شاهد طرح «سیاست سوژه» هستیم؛ «سیاست زندگی» جایگزین «سیاست رهایی» می شود. جهانی شدن به معنای عام گرایی فزاینده در تجربه زیسته بشر است که به واسطه فشردگی فضا و زمان ممکن می شود و افزون بر بایسته ساختن مواجهه ای نوین با امر مدرن، ضرورت گذار به سیاست سوژه را دوچندان می کند. در پایان مقاله ضمن اشاره ای کوتاه به موقعیت ایران در فرایند گذار جهانی، تحلیلی مختصر از مواجهه با این وضعیت نوپدید ارائه می شود.

جهانی شدن فرایندی است که طی آن، قواعد و نهادهای محلی، ملی و منطقه ای در فضای شبکه ای و جهانی قرار می گیرند. چنین فرایندی در نگرش «شولت و گیدنز» به مفهوم عام گرایی هنجاری و نهادی تلقی می شود. در فرایند جهانی شدن، شاهد ظهور طیف گسترده ای از حوزه های تحول فرهنگ و کنش بازیگران هستیم که در فضای جهانی قرار گرفته و نقش خود را تحت تأثیر نهادهای فراملی ایفا می کنند. در سال های پایانی قرن 20، مانوئل کاستلز مفهوم جامعه شبکه ای را در ارتباط با ساختار اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و خانوادگی قرن 21 به کار گرفت. ارزیابی های تاریخی و نهادی بیانگر این واقعیت است که اولین حوزه تحول نهادهای جهانی مربوط به عرصه های اقتصادی می باشد. نهادهای سیاسی و امنیتی نیز به گونه تدریجی در فضای قواعد و سیاست های عمومی نظام جهانی قرار گرفتند. پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاست گذاری قواعد و نهادهای ورزشی در عصر جهانی شدن دارای چه ویژگی ها و فرایندی خواهد بود؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «سیاست گذاری ورزشی در عصر جهانی شدن مبتنی بر عام گرایی قواعد و نهادهای ورزشی بوده و در فضای جامعه شبکه ای ایفای نقش می کند.» در تبیین مقاله از « رهیافت جهانی شدن و سیاست گذاری نهادی شولت» استفاده می شود که معطوف به یکپارچه سازی الگوهای کنش و قواعد رفتاری بازیگران خواهد بود. در انجام پژوهش از روش تحلیل داده ها و تحلیل محتوا استفاده می شود.

فعالیت بدنی به عنوان هر نوع حرکت بدنی تولید شده توسط انتقباض عضلات اسکلتی تعریف می شود که منجر به افزایش قابل توجهی در مصرف کالری نسبت به صرف انرژی زمان استراحت می شود. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی عدم تحرک فیزیکی چهارمین عامل خطر اصلی مرگ و میر جهانی محسوب و تخمین زده می شود که 6 درصد از میزان مرگ و میر جهانی را شامل می شود. بنابراین توسعه ورزش همگانی که با عنوان ورزش سلامت محور از آن یاد می شود، از دغدغه های اصلی هر کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا بهره گیری از تجربیات سایر کشورهای پیشرو در زمینه ورزش با استفاده از روش مطالعات تطبیقی می تواند تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله توصیف وضعیت مشارکت ورزشی کشورهای منتخب است. این پژوهش از لحاظ هدف به صورت توصیفی، به لحاظ روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل و مطالعه اسناد و منابع انجام شده است. 11 کشور مورد بررسی قرار گرفتند و در پایان با توجه به نتایج، پیشنهادهایی جهت توسعه ورزش همگانی ارائه شده است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به ورزش جوانان به ویژه زنان می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس مسیر از نوع توصیفی می باشد که بر روی جوانان شهر تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه جوانان ساکن در شهر تهران در حدود 3040248 نفر بر اساس سرشماری سال 1395 می باشند که بر اساس جدول برگرفته از گلن دی ایزرائیل به میزان 370 نفر به عنوان نمونه تعیین و برای اطمینان از عدم تورش 400 نفر به عنوان نمونه ی نهایی انتخاب گردید و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای نمونه گیری انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد شده ی حمایت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، سرمایه اجتماعی، رفتار مطلوب اجتماعی، سرمایه فرهنگی، هوش فرهنگی و جهت گیری مذهبی و پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته ی تمایل به ورزش همگانی با ضریب CVR برابر با 0/86، اعتبار سازه برابر با 0/77 و پایایی برابر با 0/89 بودند. نتایج به دست آمده از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی حاکی از آن بود که عدم وجود سرمایه ی اجتماعی، رفتار مطلوب اجتماعی و حمایت اجتماعی بر تمایل جوانان به ورزش همگانی تأثیر گذار بودند و عدم وجود پذیرش اجتماعی، هوش فرهنگی، سرمایه ی فرهنگی و باورها و جهت گیری های اعتقادی و ارزشی تأثیری بر تمایل به ورزش همگانی نداشتند.