درخت حوزه‌های تخصصی

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.

استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی می کنند. برای تبیین دلایل قانون گریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش این است که «چه عواملی (سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی – فرهنگی)، قانون پذیری را موجب می شوند؟» در این راستا، هدف اصلی پژوهش ارایه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار در قانون گریزی در ایران بوده است. در تحقق این امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، فرضیه های پژوهش در بین اساتید دانشگاه های کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های تحقیق، به طور کلی عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی در قانون گریزی افراد جامعه تاثیر گذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود.

اجرا یا ترک وظیفه قانونی در برخی از مشاغل حرفه ای، مانند قضاوت و وکالت یا عملیات پلیسی می تواند به ورود خسارت بینجامد و مرتکب را در معرض مسوولیت مدنی قرار دهد. هر چند به موجب قواعد عمومی مسوولیت، اشخاص مسوول اعمال زیانبار خود و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند، با این وصف در حقوق کشورهای مختلف، مصونیت هایی برای دارندگان مشاغل خاص پیش بینی شده است تا ترس ناشی از ارتکاب فعل زیانبار مانعی در اجرای تکالیف ایجاد نکند. در حقوق ایالات متحده و انگلیس و برخی دیگر از کشورها، رویه قضایی در ارتباط با وظیفه مراقبت، مصونیت از مسوولیت مدنی را تحت شرایطی برای پلیس به رسمیت شناخته است. بر عکس در حقوق ایران، قواعد و مقررات ویژه ای در این خصوص تدوین نشده و از سوی دیگر رویه قضایی نیز تاکنون مجال بررسی موضوع را پیدا نکرده است.مقاله حاضر می کوشد قلمرو مصونیت پلیس را هنگامی که وظیفه مراقبت مطرح می شود بررسی کند و نتایج تطبیق موضوع مورد بحث را ارایه دهد.

نزاع جمعی، از جمله مسایل اجتماعی است که علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و مختل کردن روابط انسانی، امنیت انسانی را از جنبه های مختلف تهدید کرده، بر ثبات اجتماعی خدشه وارد می سازد؛ براین اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به نزاع های دسته جمعی را در شهرستان های منتخب استان ایلام مشخص می سازد.روش تحقیق این پژوهش پیمایشی بوده و از جامعه آماری سه شهرستان ایلام، شیروان چرداول و ایوان (15 سال و بالاتر)، 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. همچنین ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه بوده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد، الف) گرایش به نزاع در بین جامعه مورد بررسی متوسط به بالا بوده، ب) از بین متغیرهای مستقل مطرح شده، تاثیر کل متغیرهای پرخاشگری و قوم گرایی (به میزان برابر) بر متغیر گرایش به نزاع جمعی، بیش از سایر متغیرها بوده و ج) تاثیر متغیر کنترل اجتماعی بر گرایش به نزاع جمعی، کاهنده بوده است.

بیان مساله: مطالعه حاضر به بررسی احساس امنیت اجتماعی و تاثیر نهادهای نظم و قانون یعنی پلیس و دادگاه و همچنین تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی داوطلبانه، بر آن می پردازد.روش: روش تحقیق، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ساکنان شهر مشهد که در محدوده سنی 18 تا 65 سال تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 600 نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اعتماد به دادگاه، اعتماد به پلیس، عضویت در انجمن های ادبی هنری، جنسیت و وضعیت تاهل وارد مدل رگرسیون می شوند. این یافته ها نشان می دهد که در وهله اول بهبود عملکرد نهادهای دولتی و به ویژه دو نهاد یاد شده و در وهله دوم گسترش شبکه های اجتماعی می تواند به تقویت احساس امنیت اجتماعی شهروندان، کمک کند.

در دوران اخیر محیط های شهری به کانون ظهور اشکال گوناگون تناقضات فضایی و اجتماعی تبدیل شده اند و نیز در شهرها شاهد توسعه شرایطی پر از ابهام در بعد اجتماعی و یا نارسایی در عملکرد فیزیکی هستیم. به ویژه کلان شهرها در دنیای کنونی به دلیل تراکم مشکلات ناشی از سازمان و عملکرد بخش های منفک درونی آن به مکان شکل گیری انواع تعارضات تهدیدکننده حیات شهرنشینان تبدیل شده اند. از زمان ظهور شهرهای بزرگ، نگرانی از خطرهای درونی فزاینده آن ها توجه بسیاری از اندیشمندان اجتماعی و شهری را به خود جلب نموده است. در این میان کلان شهرهای کشور ما نیز به دلیل عقب ماندگی ساختاری و فقدان برنامه ریزی و نیز رویکرد ناصحیح در توسعه شهری دچار سرنوشتی شده اند که بسیاری از دیگر شهرهای بزرگ جهان بدان مبتلا هستند. تجربه جهانی توسعه شهری نشان می دهد که رشد فوق العاده جمعیت شهری و در کنار آن افزایش زیرساخت های فیزیکی و در نهایت فعالیت عقلانی آن گونه که اقتضاء می نماید نتوانسته است مانع شکل گیری تعارضات قابل پیش بینی در عرصه های مختلف فضایی و اجتماعی گردد. با استفاده از رویکرد جامعه شناختی شهری مطالعه پدیده توسعه و عمران شهری از یک سو و ظهور عوارض و ناهنجاری های کارکردی به ویژه در بعد اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر موضوعی است که این مقاله درصدد بررسی آن است. به عبارت دیگر، هدف از این بررسی ترسیم چشم انداز جامعه شناختی تناقضات شهری در چارچوب تعارض توسعه عمرانی شهری در ارتباط با توسعه اجتماعی و فرهنگی آن است. تلقی توسعه شهری در مقیاس منحصراً کالبدی مقوله است که سال هاست مورد تردید است و در عوض توسعه توامان کالبدی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان ابزار کار برنامه ریزی مورد توجه می باشد. این مقاله تلاش دارد تا با طرح دیدگاه اجتماعی، چگونگی تحلیل و بررسی تناقضات کنونی حیات شهری در ابعاد جامعه شناختی آن را در کانون مطالعه قرار دهد.

فرضیات علی، به صورت شرط لازم و/یا کافی، برای تئوریها و تحقیقات تجربی در علوم اجتماعی اهمیت بسزایی دارند. با این همه، برای بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، زبان شرط لازم/ شرط کافی مغایر با زبان علوم اجتماعی متعارف و متداول است، چون متضمن آن است که 1) شرط لازم/ شرط کافی فقط به صورت دوشقی یعنی «وجود/ عدم» یا «حضور/ غیاب» مطرح شود و 2) فقط یک مورد ناسازگار بتواند فرضیه شرط لازم/ شرط کافی را ابطال کند. در این مقاله نشان داده شده است که با به کارگیری مجموعه های فازی میتوان بر این مشکلات روششناختی فائق آمد. در حقیقت، مجموعههای فازی این امکان را به پژوهشگران میدهند که درجه و میزانی را که یک شرط لازم/ شرط کافی حضور دارد برآورد کنند. همچنین، با استفاده از معیارهای احتمال گرایانه در تحلیل فازی، محققان میتوانند تصادفی یا اتفاقی بودن رخدادها و خطا را در وارسی و ارزیابی فرضیات شرط لازم/ شرط کافی وارد کنند.

بحث از «بومیسازی جامعه شناسی» از جمله مباحث چالش زا و مطرح در قلمرو علوم انسانی، به ویژه جامعه شناسی است. در همایشی که به همت گروه جامعه شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار گردید، این موضوع به تضارب آراء گذشته شد. در حایشه این همایش میزگردی تحت عنوان «بومی سازی جامعه شناسی اسلامی» با حضور استادان محترم جناب حجج الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، اکبر میرسپاه و و دکتر پناهی برگزار گردید. به دلیل اهمیت موضوع، این نشست علمی از نظر خوانندگان گرامی میگذرد. آنچه باید گفت: جامعه شناسی در خاستگاه خود علمی بومی است و در جوامع شرقی علمی غیر بومی. علاوه بر این، میان بومی سازی و اسلامی سازی باید تفاوت گذاشت. از سوی دیگر، باید در بومی سازی توجه کنیم که چه مبنایی را میپذیریم: اسلامی یا پوزیتویستی؟ این گفت وگو به چند و چون این موضوع می پردازد.