درخت حوزه‌های تخصصی

به نظر می رسد که رسانه ها و فضای مجازی به مثابه یکی از عوامل مداخله گر در تغییر رفتار می توانند در ترغیب افراد به ترک سیگار ایفای نقش کنند. مسئله این مقاله، شناخت معیارهای نگارش محتوای سلامت محور ترغیب کننده به ترک سیگار و تحلیل وضعیت پایگاه های اطلاعاتی سلامت محور اینترنتی از این منظر است. پژوهش حاضر با ترکیب نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن و فیشبن، و نظریه اقناع بینگر می کوشد تا مقوله های ترغیب کننده به تغییر رفتار را به لحاظ نظری شناسایی کند. با مفروض دانستن احتمال کارآمد بودن این مقوله ها و با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای جهت دار، محتوای مرتبط با سیگار تولید و منتشرشده در هشت سایت پربازدید حوزه بهداشت و سلامت را ارزیابی می کند. بازه زمانی موردمطالعه، شش ماه ابتدای سال 1396 و جامعه نمونه موردمطالعه، تمام 67 مطلب مرتبط با سیگار هستند که در این سایت ها منتشرشده اند. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار 10 MAXQDA کدگذاری شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که اطلاعات سلامت محور سایت های تحلیل شده، ظرفیت چندانی برای ایجاد قصد/ تغییر رفتار در مخاطب سیگاری را ندارند. این محتواها بیش از هر چیز با استفاده از مقوله های ترس، نقل قول و ارائه نتیجه گیری روشن تولیدشده اند که حاکی از ظرفیت نه چندان زیاد سایت ها در تغییر نگرش مخاطب سیگاری است. برای نگارش محتوای اقناع کننده، لازم است که مطلب اقناع کننده به ترک سیگار با توجه به 13 مقوله دیگر که تحت سه اصل کلی نگرش، هنجارها و کنترل رفتاری درک شده، و متناسب ساختن آن ها با موضوع قرار دارند، تولید شود.

موضوع این مقاله تحلیل مرحله تثبیت دموکراتیک در دو کشور ایران و ترکیه است. با تمرکز بر وضعیت احزاب سیاسی، چرایی توقف ایران در وضعیت گذار و آغاز مرحله تثبیت در ترکیه تبیین شده است. مدل نظری پژوهش با مروری بر نظریه های دموکراتیزاسیون، تثبیت دموکراسی و احزاب سیاسی تنظیم و براساس آن فرضیه «احزاب سیاسی نهادمند، شرط لازم برای تثبیت دموکراتیک» فرموله شده است. احزاب سیاسی نهادمند با رواج اشکال قانونی و مدنی فعالیت سیاسی، آموزش ارزش های مشارکت، همکاری و تساهل و کاهش مداخله نیروهای غیرسیاسی مثل نظامیان، در آغاز مرحله تثبیت دموکراسی تعیین کننده هستند. پژوهش با روش تطبیقی تاریخی و در دو سطح درون سیستمی و بین سیستمی انجام شده است. طبق شواهد تفاوت در سطح نهادمندی احزاب سیاسی در ترکیه و ایران در تفاوت تجربه آنها در عبور از مرحله گذار دموکراتیک تأثیر داشته است. در ترکیه از اوایل سال 2001 و به طور خاص پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی 2002 حرکت در مسیر تثبیت دموکراتیک تسهیل شد، در حالی که ضعف نهادمندی احزاب سیاسی در ایران موجب شده است دموکراتیزاسیون در مرحله گذار باقی بماند و تثبیت دموکراسی آغاز نشود.

حق ازدواج و تشکیل خانواده از حقوق مسلم هر انسانی است. فرزندآوری یکی از انگیزه های اصلی ازدواج به ویژه در کشور ایران است. در مورد ازدواج افرادی که مبتلا به بیماری های مسری و خطرناک هستند، یکی از دغدغه های اصلی، تولید نسل و امکان انتقال بیماری و نگرانی از آینده کودک است. به نظر می رسد قانونگذار در سال 1391 به این موضوع نظر داشته و طبق ماده 23 قانون حمایت خانواده زوجین را مکلف کرده تا پیش از انعقاد نکاح، گواهی سلامت از اعتیاد و بیماری مسری و خطرناک باشند، باید تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند. مطابق تبصره در مواردی که خطر خسارت به جنین وجود دارد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد. این تبصره طوری طراحی شده که فرض عقیم سازی را به ذهن متبادر می کند و این امر برخلاف مداخله حداقلی در آزادی های فردی است. سؤال این است که در تعارض بین حقوق افراد (بیمار) به ازدواج و فرزندآوری و تعهد دولت به حفظ سلامت عمومی و حفظ حقوق کودک آینده، چه باید کرد و اولویت با کدام است؟ هدف این مقاله، بررسی تعارض میان این حقوق از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر با روش توصیفی- تحلیلی است. بر اساس یافته های تحقیق، نه تنها به لحاظ عملی در امکان اجرای این ماده ابهامات جدی وجود دارد، بلکه ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف آن پیش بینی نشده است. راهکار پیشنهادی مداخله حداقلی دولت در حقوق افراد، با اولویت قرار دادن مصالح کودک آینده و تعهد به ارائه خدمات رایگان پزشکی، مشاوره های پیش از ازدواج و افزایش سطح آگاهی زوجین از طریق آموزش است.

مفهوم توسعه به مثابه پروژه ای نظری و عملی بخشی از زندگی شخصی و اجتماعی است. تحلیل و بازخوانی مطالعات توسعه برای تداوم پروژه توسعه اجتناب ناپذیر است. این مقاله در شکل فراسنتز کیفی به بازخوانی مطالعات توسعه انسانی حوزه زنان می پردازد. هدف ما واسازی صورت بندی موضوعی و معرفت شناختی حاکم بر مطالعات توسعه انسانی زنان است. در این راستا ضمن بررسی نظریه های راجع به زنان، جنسیت و توسعه، سعی خواهیم کرد، جایگاه مطالعات توسعه انسانی زنان را در تاریخ مطالعات نظری توسعه، زنان و جنسیت بررسی کنیم. فراسنتز روش ارزیابی مظالعات کیفی با هدف شناخت و تعیین صورت بندی موضوعی و نظری حاکم بر یک میدان مطالعاتی خاص است. فراسنتز نقد زمینه های معرفتی، نظری و کرداری مطالعات یک حوزه خاص برای فراهم کردن فهمی چند بعدی از تجربه ها، کردارها و نهادها و مسائل است. هدف فراسنتز تفسیری و نه استقرایی است. این فراسنتز در میدان مطالعات توسعه زنان در پی این پرسش بود که رابطه نظری توسعه، زنان و جنسیت چگونه صورت بندی شده است . برای اینکار مقالات با روش کیفی در فصلنامه زن در توسعه و سیاست را در فاصله سال های 1380 – 1392 به مثابه هدف خود در نظر گرفتیم. نتیجه گیری مقاله این است که سیاست های مطالعات توسعه انسانی زنان در چارچوب تعریف زیستی از زنان بوده و بحث از زمینه های تاریخی و ساختاری و ایدئولوژیک برساختن عاملیت زنانه و توانمندی ها و محدودیت ها غایب مطالعات توسعه انسانی زنان است.

جنبش مشروطه از جمله دستاوردهای رویارویی ما با اندیشه های مدرن بوده است. این جنبش حاصل ائتلاف نیروهای اجتماعی بسیاری از جمله روحانیون و روشنفکران بود. این دو نیروی اجتماعی دارای تأثیر بسیاری در تاریخ کشور هستند. تأثیر این دو نیروی اجتماعی در جنبش های اجتماعی به قدری مهم و اثرگذار است که ائتلاف آنها در جنبش مشروطه سبب پیروزی نهضت و افتراق آنان منجر به جدایی و بازگشت به اقتدارگرایی شد. این پژوهش به بررسی تاریخی زمینه های ائتلاف روحانیون و روشنفکران در جنبش مشروطه می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که زمینه ها و دلایل ائتلاف آنها می تواند به استبدادستیزی، منافع و حقوق اقتصادی، عدم آگاهی نسبت به مشروطه، حذف برخی رجال، قانون خواهی، تشکیل عدالت خانه و مجلس مشروطه، نفوذ بیگانگان، تغییر راهبردها و... نقش ایفا کند. البته عوامل یاد شده علل قطعی ائتلاف بین روشنفکران و روحانیون نمی باشند؛ بلکه می توان آنها را به عنوان شروطی در نظر گرفت که ائتلاف را تسهیل کرده اند.

زمینه و هدف: تلفات ناشی از سوانح رانندگی و به تبع، خسارات بدنی و مالی سنگین ناشی از این گونه حوادث، موضوع را به معضلی ملی برای کشور تبدیل نموده است. این سوانح بیش از 7درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میدهد. ماحصل تلاش های صورت گرفته برای کنترل و مهار این معضل از بعد حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی ، به صورت تصویب قانون اجباری خسارات وارد، شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تعیین و احصاء تکالیف و وظایف متنوع برای سازمان ها و نهادهای متعدد دخیل در امر حوادث رانندگی متولد گردید. هدف این تحقیق پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی با تاکید بر قانون مارالذکر میباشد. روش : تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. نویسنده در نظر دارد با تحلیل و بررسی مواد این قانون به احصاء شیوه های پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی بپردازد. یافته ها و نتایج: کمبود ابزارهای پیشگیرانه موجود در قانون به عنوان نمونه محوریت خصوصیات وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه نامه شخص ثالث. وعدم وجود نهادی فرادستی واجد اختیارات لازم به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف تبیینی در قانون توسط نهاد های مجری قانون و ضرورت لحاظ ویژگی های فردی به استناد تبصره 1 ماده 18 قانون راننده و مکان جغرافیایی رانندگی در محاسبه حق بیمه و ضرورت پیش بینی مرجعی فرادستی در نظارت بر اجرای قانون توسط دستگاه های مجری ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی باستناد ماده 41 این قانون و توجه ویژه سازمانها بشرح وظایف خود در قانون مذکور برای پیشگیری از سوانح از موارد پیشنهادی و موارد اصلاحی و بازنگری در قانون است.

کشور ایران میزبان تعداد زیادی از مهاجران افغان است. سخنان و مصاحبه های مسئولین، خبرهای مختلف اجتماعی و فرهنگی رسانه ها و گفت و گوهای جاری مردم نشان می دهد که بخشی از مردم مشکلات اشتغال کشور را ناشی از حضور افغان های مقیم ایران و اشغال بازار کار توسط آنها می دانند. به همین منظور براساس پارادایم تفسیری و نظریه زمینه ای و با استفاده از نمونه گیری نظری، 22 نفر از جوانان مقیم شهر شیراز انتخاب شدند و با آنها مصاحبه عمیق صورت گرفت. نتایج تحقیق با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی در قالب 218 کد اولیه، 48 مفهوم و 14 مقوله فرعی دسته بندی شد. این مقولات در قالب یک مقوله هسته نهایی تحت عنوان «سود و زیان های سرخوردگی زا» ارائه گردید. در این میان، فرایندهایی که منجرشده است جوانان ایرانی افغان ها را مسئول بیکاری خود بدانند (شرایط علی)، به صورت روایت پژوهانه ارائه شده است. به طوری که جوانان ایرانی در یک فرایند سود و زیان اقتصادی (پدیده مرکزی) حضور آنان را بسیار منفی ارزیابی می کردند. وضعیت اقتصادی کشور و سرمایه فرهنگی و اجتماعی مشارکت کنندگان (شرایط زمینه ای و مداخله گر) هم این امر را تقویت می کرد. تا جایی که حضور آنان سرخوردگی عاطفی (استراتژی ها) آنان را منجر می شد و از جانب دیگر سعی می کردند در قالب کمپین هایی آنها را از محیط کار دور کنند (پیامدها). این فرایند در مدل پارادایمی و نظریه کوچک مقیاس به صورت شماتیک ترسیم شده است.

به موازات رشد ابرشهرها، فقر شهری در کشورهای جهان سوم افزایش یافته. تامین حق سکونت در سکونت گاه های غیررسمی می تواند زمینه ساز بهبود محیط زندگی فقرا باشد و در صورت تأمین حق سکونت و منابع لازم آنان قادرند شرایط مسکن و زندگی خود را ارتقاء بخشند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر امنیت حق مسکن بر کیفیت زندگی در سکونت گاه های غیررسمی است . تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی است و از روش پیمایشی و اسنادی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش نمونه موردی اوزون تپه می باشد که بر اساس سرشماری سال 90 جمعیت جمعیتی بالغ بر ۵۰۰۰ نفر می رسد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۴۸ نفر به دست آمد و به منظور دسترسی به جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جمع آوری تحقیق پرسشنامه است که از اعتبار صوری برخوردار است و میزان پایایی آن نیز 0.76 است. برای تبیین یافته ها از آزمون رگرسیون و همبستگی استفاده شده است. طبق آزمون های آماری بین تأمین حق سکونت و همه ی ابعاد کیفیت زندگی رابطه ی معنی داری وجود دارد. یافته های این تحقیق نشان داد که تأمین حق سکونت تنها در یک بعد یعنی بعد ادراکی توانسته تاثیر چشم گیری را در وضعیت این قشر ایجاد کند.

امروزه در ادبیات توسعه، پارادایم هایی نظیر توسعه روستایی درون زا، معیشت پایدار روستایی، توسعه پایدار و پساتوسعه، کاربرد دانش بومی در توسعه جوامع، به ویژه جوامع محلی دارای طرفدارانی است. از این رو توجه به این موضوع، شناسایی چارچوب و روش شناختی متناسب آن، اهمیت فراوانی یافته است. دستیابی به توسعه همه جانبه پایدار، نیازمند استفاده از تجارب چند هزار ساله پیشینیان؛ و به عبارتی مادر دانش رسمی است. شترداران همانند دیگر جوامع بومی از دانش های بومی ارزشمندی برخوردارند که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است. در این تحقیق، دانش بومی شترداران حسن آباد دامغان، به عنوان مهم ترین روستای شتردار شهرستان دامغان به روش میدانی مورد بررسی قرار گرفته است؛ با روش نمونه گیری گلوله برفی افراد مورد مطالعه انتخاب شدند؛ از تکنیک های مشاهده مشارکتی، مشاهده آزاد و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. مقاله بخشی از دانش بومی شترداران روستای حسن آباد را بررسی کرده است که در حال فراموشی است ولی می تواند به عنوان مکمل دانش رسمی یا نوین مورد توجه قرار گیرد. نتیجه نشان می دهد که دانش بومی منطقه ظرفیت زیادی جهت تداوم روند توسعه همساز با محیط دارد و می تواند در گسترش دانش رسمی توسعه منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

طلاق به عنوان یکی از جدی ترین آسیب های اجتماعی در سال های اخیر، گریبان گیر جامعه ایران شده و چالش های بسیاری را برای نهاد خانواده، به عنوان یکی از ارکان اصلیِ جامعه، به وجود آورده است. آمار طلاق در کل کشور از یک سو، و در کلان شهرهایی مانند شیراز از سویی دیگر، ما را بر آن داشته است که در جستجوی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر شیراز باشیم. تحقیق حاضر، با رویکردی جامعه شناختی، در بین شهروندان 59-15 ساله، و متأهل شهر شیراز صورت گرفته است. نمونه مورد بررسی 380 نفر می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده است. فرضیه های تحقیق، با استفاده از نظریات مبادله، همسان همسری، نظریه نقش ها، نظریه قشربندی جنسیتی و نظریه شبکه، طراحی و به آزمون گذاشته شده اند. نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل، قادر به تببین 62 درصد از تغییرات گرایش به طلاق به عنوان متغیر وابسته تحقیق بوده اند و در این بین، به ترتیب، تصور مثبت از طلاق (404/0=بتا)، رضایت جنسی و عاطفی (184/0-=بتا)، دخالت اطرافیان (160/0=بتا) و جنسیت (زن بودن) (115/0=بتا) بیشترین تأثیر را بر گرایش به طلاق داشته اند. تصور مثبت به طلاق به عنوان مهمترین عامل، بیانگر آن است که ذهنیتِ افراد تا حد زیادی می تواند بر گرایش به طلاق مؤثر باشد. همچنین رگرسیون چندگانه نشان داد، متغیرهای همسان همسری، انتظارات برآورده نشده، مدت ازدواج، سن، تحصیلات پاسخگو و همسر، تعداد فرزند و درآمد همسر تأثیر معناداری بر گرایش به طلاق نداشته است.

الگوهای سنی یک مقیاس کلیدی برای مقایسه کردن مهاجرت های داخلی یا خارجی در بین کشورها و یا در طی زمان می باشد. میزان های مشاهده شده مهاجرتی نظم های قوی را در الگوهای سنی نشان می دهد. این نظم ها را می توان به وسیله توابع ریاضی که به عنوان برنامه مدل های مهاجرتی چندنمایی شناخته شده است نشان داد. مدل های چند نمایی روشی برای هموار کردن الگوهای سنی، اصلاح داده های گمشده و مقایسه الگوهای سنی مهاجرت می باشند. در سرشماری های صورت گرفته در ایران، سؤالات مهاجرت وجود داشته و فهم قابل توجهی را از الگوهای مهاجرت و حجم تحرکات جمعیتی در کشور به دست داده است. ولی این داده ها از لحاظ سن با خطا مواجه بوده و الگوی سنی مناسبی برای مهاجران از این طریق قابل ترسیم نیست. مقاله حاضر با استفاده از سیستم مدل های چندنمایی، طراحی شده به وسیله راجرز و کاسترو (1981)، به بررسی الگوهای سنی و جنسی مهاجرت در کشور پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد مدل 7 پارامتری منطبق بر الگوی سنی مهاجرت داخلی ایران بوده است و الگوی سنی مهاجرت داخلی ایران شبیه به مدل استاندارد می باشد که در نهایت الگوی برآوردشده مهاجرت در سنین منفرد و به تفکیک جنس برای استفاده محققان ارائه شده است.

گردشگری، صنعتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته است و یکی از پردرآمدترین بخش های اقتصاد جهانی می باشد. این صنعت را بسته به هدف گردشگر، به انواع مختلفی طبقه بندی کرده اند که طبیعت گردی یکی از آنهاست. با توجه به اینکه طبیعت گردی در حال حاضر، بخش کوچکی از کل صنعت گردشگری را به خود اختصاص داده است؛ اما از نرخ رشد بسیار بالایی برخوردار می باشد. در این مقاله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل AHP، به شناسایی مناطق مستعد طبیعت گردی در شهرستان ایلام پرداخته شده است؛ به همین منظور، لایه های اطلاعاتی ای شامل نقشه های سطوح ارتفاعی، پهنه بندی شیب، پوشش گیاهی، چشمه های معدنی، راه های ارتباطی، منابع آبی و اماکن رفاهی و اقامتی، تهیه شد و در محیط GIS تصحیح خطا گردید. اعمال وزن های مناسب نیز در محیط نرم افزار Expert choice انجام شد؛ سپس با تلفیق و همپوشانی لایه های اطلاعاتی در محیط GIS، پهنه های مناسب، شناسایی و اولویت های برتر جهت توسعه طبیعت گردی در شهرستان معرفی گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد مناطقی که جاذبه بالایی دارند بیشتر در شمال و مرکز تا جنوب شرقی شهرستان واقع هستند و از پوشش گیاهی و جنگلی، منابع آبی و شرایط مناسب اقلیمی برخوردار می باشند. مناطق با جاذبه پایین هم بیشتر در جنوب و غرب شهرستان قرار دارند و از نظر داشتن جاذبه های طبیعی، ضعیف ارزیابی شده اند. در پایان نیز تدوین یک برنامه مدیریتی مناسب جهت حفاظت از جاذبه های طبیعی شهرستان و تبلیغات مناسب جهت هدایت گردشگران به سوی مسیرهای گردشگری پیشنهاد شده است تا صنعت گردشگری در منطقه توسعه یابد.

در تبیین نظری کلام و گفتار امام راحلقُدِّسَ سرُّه در رابطه با نقش مثبت یا منفی رسانه در تحولات ایران معاصر در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، بایستی میان انواع رسانه، تفکیک و تمایز قایل شد؛ از صحیفه ی امام این گونه می شود استنباط کرد که رسانه در معنای عام خود می تواند با کارکردی بیدارگرایانه و آگاهی بخش، در روند توسعه و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه، نقشی مثبت و تأثیرگذار داشته باشد، امّا از سویی دیگر، گاهی رسانه می تواند آگاهی کاذب تولید و یا در جهت اهدافی خاص و متمایل به مطامع قدرت حاکمه با تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، تعامل و تقابل داشته باشد. حضرت امام قُدِّسَ سرُّه میان کارکرد رسانه هایی مانند مطبوعات، رادیو-تلویزیون، سینما و هم چنین رسانه های گروهی بیگانه، در قبل و بعد از انقلاب تفاوت و تمایز قایل بودند و اغلب رسانه های گروهی غربی و بیگانه را دروغ-گو، منفی نگر، دسیسه جو، تفرقه انداز و معاند با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دانسته و بر لزوم مقابله ی رسانه های داخلی با این رسانه ها، از طریق، هم سویی با خط ملت، امیدوار نگه داشتن مردم به آینده و گسترش محدوده ی تبلیغات رسانه های داخلی به بیرون از مرزها اصرار می ورزیدند و در عین حال، ازجمله ی وظایف اصلی رسانه های داخلی از قبیل مطبوعات، رادیو-تلویزیون و سینما که از بیانات امام راحل قُدِّسَ سرُّهمی شود استنباط کرد، می توان به مواردی از قبیل: تذهیب و تربیت جوانان و جامعه، خدمت به مملکت، به خدمت گرفتن قلم و اندیشه-ی اصحاب رسانه در جهت حفظ ارزش های انقلاب اسلامی، تقویت روحیه ملت در برابر دسیسه های دشمنان، عدم تضعیف خودی ها، دوری گزینی مسئولین و اهالی رسانه از معرکه ها و معرکه آفرینی ها، باورپذیرکردن مفهوم جمهورى اسلامى یعنى نظامى با محتواى اسلامى برای ملت، مقابله با توطئه ها و رفع نابسامانی ها، دقت در اسلامى بودن صدا و سیما و لزوم كنترل برنامه ها توسط افراد آگاه و متعهد، ضرورت داشتن استقلال فكرى و نفى غربزدگى در یک رادیو و تلویزیون مستقل و ملی و ... اشاره کرد.

از اواسط دهه پنجاه، سیر شتابان و مستمر رویدادها، فضای کسب و کار را دگرگون و تمامی مؤسسه ها را به نحو روزافزونی با چالش های متنوع، غیرمنتظره و گسترده مواجه ساخت. با نزدیک شدن به سال های پایانی قرن بیستم و ورود به قرن جدید، سرعت این تغییرات شدیدتر شده است؛ به-گونه ای که بسیاری از سازمان ها، با نوعی سردرگمی در چگونگی مقابله با محیط در حال تغییر روبه رو شده اند. تواتر فزاینده ی این تغییرات در کنار آهنگ گسترش آن ها موجب شده است واکنش در برابر این تغییرات بسیار دشوار باشد و منابع زیادی را برای اجرای پاسخ مناسب طلب کند. سازمان های رسانه ای نیز در شمار سازمان هایی قرار دارند که در دهه های اخیر چنین محیط های متلاطم و پیچیده ای را تجربه کرده اند. این تغییرات به شکل مشخص خود را در نوع و تعداد رقبا، تنوع در ابزارها و مدل ها و روش های تولید پیام، میزان خطرپذیری، میزان ابهام و افزایش یا کاهش بی ثباتی نشان داده است. مدیران این گونه سازمان ها برای جلوگیری از غافلگیر شدن و رویارویی با تبعات منفی ناشی از این تحولات، رویکردهای متفاوتی را بر می گزینند که طراحی و تدوین یک مدل راهبردی از مهم ترین و شناخته شده ترین آن هاست. ستاد برنامه ششم، پیش تر جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده است که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی است. پیش از ارایه مدل مدیریتی پیشنهادی تحول گرا برای سازمانی رسانه ای به بررسی مفهوم سازمان در قالب رسانه و برنامه ششم توسعه پرداخته و نهایتاً با عنایت به متغیّرهای مطروحه و بر اساس آن به تشریح مدل مفهومی می پردازیم.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی در بین گروه سنی 40– 60 ساله شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، گروه سنی40 – 60 ساله شهر همدان می باشند که از طریق نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه ها 384 نفر انتخاب گردیدند . در این پژوهش، جهت جمع آوری داده های موردنیاز از پرسشنامه محقق ساخته احساس امنیت اجتماعی استفاده شده است که برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی و همچنین برای به دست آوردن پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آن در پرسشنامه مذکور 81/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیرمیانگین، درصد،آزمون کالموگروف- اسمیرنف، آزمون T تک گروهی و آزمون همبستگی پیرسون در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج آزمون آماری T تک گروهی نشان دهنده آن است که میزان امنیت اجتماعی در مردان 76/3 و در زنان 19/3 درصد بوده که این نتیجه بیانگر بالا بودن احساس امنیت بیشتر در مردان نسبت به زنان می باشد. همچنین، نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دهنده آن است که متغیرهای جنس، محل سکونت، میزان گرایش به مشارکت در تأمین امنیت، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی – اقتصادی با میزان احساس امنیت اجتماعی گروه سنی موردنظر رابطه معناداری دارند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق 4گانه حاشیه نشین(دیزج، حصار امام، خضر و مزدقینه) شهر همدان انجام پذیرفت. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، افراد بالای 18 سال ساکن در مناطق چهارگانه مذکور می باشند که از طریق نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه ها 384 نفر انتخاب گردیدند، لیکن جهت ضریب اطمینان بیشتر تعداد نهایی نمونه ها 402 نفر انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های موردنیاز، از پرسشنامه محقق ساخته احساس امنیت اجتماعی استفاده شده است که برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی و برای به دست آوردن پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار آن در پرسشنامه مذکور 81/0 محاسبه گردید. در این پژوهش جهت آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ میانگین، درصد،آزمون کالموگروف- اسمیرنف، آزمون های T دو نمونه مستقل، همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندمتغیره در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج آزمون آماری t دو نمونه مستقل نشان دهنده آن است که میزان احساس امنیت اجتماعی در مردان 36/3 و در زنان 25/3 صدم می باشد. همچنین نتایج آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره نشان دهنده آن است که بین متغیرهای پایگاه اجتماعی – اقتصادی، توانمندی پلیس، رفتار حرفه ای پلیس، اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی، رابطه مستقیم و بین احساس محرومیت نسبی با احساس امنیت اجتماعی در مناطق هدف رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

مفهوم دانشگاه سازگار شونده، به مسئله ارتباط دانشگاه و محیط با توجه به تغییرات قصد شده و نیز نوپدید می پردازد تا از طریق ایجاد تعادل پویا ماندگاری دانشگاه را در بستر تغییرات ممکن سازد. دانشگاه ها نمی توانند زندگی پویایی داشته باشند اگر تغییرات را صرفاً از منظر خواسته ها و مأموریت های تعیین شده از بالا به پایین بخواهند. هر دانشگاهی برای اینکه در بستر تغییرات و پویایی جوامع علمی بقای خود را حفظ کند، نیازمند نوآوری و رویکردهای اصیل در سازمان دانشگاه است. چگونه این امر ممکن می شود؟ آیا پویایی درونی در کنار پویایی که در سیستم های پیرامونی وجود دارد لازمه ی این کار نیست؟ دانشگاه سازمانی زنده و سیستمی پویا است که برای تداوم زندگی خود باید تلاشی برخوردار از توان سازگار شوندگی داشته باشد. ولی سازگار شوندگی به چه معنی است؟ چگونه از طریق این جریان، بقای دانشگاه ،در بستر تغییرات درون و برون دانشگاه ، ممکن می شود؟ آیا این بقا به صورت خودکار تداوم می یابد، یا تنها لحظه ای در حیات دانشگاه است که در جریان ارتباطات سیستم دانشگاهی با محیط خود می تواند به وجود آید؟ مقاله حاضر با بهره گیری از پژوهش های مختلف در آموزش عالی ایران و نیز مشاهدات نگارنده در دانشگاه های دیگر در سال های مختلف (مونترال٬مک گیل٬تورنتو٬شربروک، نانتر، لیل...) با طرح این پرسش ها به بررسی مفهوم دانشگاه های سازگار شونده می پردازد.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی موانع برنامه ریزی راهبردی در دانشگاه ها بامطالعه موردی دانشگاه حکیم سبزواری بوده است. ازاین رو در این مطالعه از روش پژوهشی ترکیبی استفاده شده است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون (تم) و مصاحبه با 19 نفر از دست اندرکاران و مطلعین، بهره برده شده است. در بخش کمی و به منظور رتبه بندی موانع برنامه ریزی راهبردی دانشگاهی و طراحی مدل، از آزمون فریدمن و «مدل سازی ساختاری تفسیری» استفاده شده است. ازآنجاکه روش «مدل سازی ساختاری تفسیری» مبتنی بر نظر خبرگان است، از نظرات 32 متخصص در حوزه دانشگاهی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، منجر به سطح بندی موانع فرایند برنامه ریزی راهبردی دانشگاهی شد. بر اساس مدل حاصله مهم ترین سطح که سنگ زیربنای مدل را تشکیل می دهد «فقدان ثبات مدیریتی» است. همچنین یافته ها نشان داد که فقدان استراتژی توسعه، فقدان فرهنگ و تفکر برنامه ریزی و عدم استقرار برنامه ریزی راهبردی به ترتیب (رتبه های اول تا سوم) از مهم ترین موانع فرایند برنامه ریزی راهبردی دانشگاهی هستند و ناهمگونی وضعیت مالی و خواسته های اداری (رتبه 13) آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است.

پاین پژوهش به چگونگی برگزاری مناسک قربانی در شهرستان بندر ترکمن، با استفاده از روش قوم نگاری، با هدف کشف نمودهای شمنی این مناسک می پردازد. روش های گردآوری داده های پژوهش مشاهده، مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای بوده است. عید قربان بستر اصلی برگزاری مناسک قربانی و همچنین برجسته ترین رویداد سالانه مذهبی ترکمن های ایران است. همه ساله در دهم ذی الحجه مصادف با انتهای مراسم حج، مسلمانان ترکمن حیواناتی چون بز، شتر، گاو و گوسفند را در خانه های خویش قربانی می کنند. مناسک قربانی با حفر گودالی در حیاط خانه آغاز می شود. قربانی کنندگان که مردان سرپرست خانواده هستند با قرار دادن مقداری نمک، ذغال و گندم در گودال حفر شده، زمینه اجرای مناسک را فراهم می آورند. سپس شخصی که قربانی به نیت وی انجام می شود، دست خود را بر بدن حیوان می گذارد. قربانی کننده گلوی حیوان را بریده و خون را در گودال جاری می سازد. اگرچه ترکمن های ایران سنّی مذهبند و از فقه حنفی پیروی می کنند، اما مواردی چون حفر زمین و استفاده از ذغال، گندم و نمک در مناسک قربانی نشانگر تداوم سنت های پیشااسلامی و باورهای شمنی در مناسک قربانی امروزه ایشان است. مناسک قربانی روز عید قربان به انضمام روزهای کر و قوقون را با استفاده از مفهوم آیین عبادی مثبت برگرفته از کتاب صور ابتدایی حیات دینی اثر امیل دورکیم می توان توضیح داد. به این ترتیب برگزاری مناسک قربانی نه تنها به انسجام قومی ترکمنان کمک می کند، بلکه فرصت تناول از غذای مقدس را نیز فراهم می آورد.

تعداد کثیری از اتباع افغانستان، طی چند دهه اخیر، به سبب ناآرامی های سیاسی و متعاقباً وضعیت جنگی و دشواری های اقتصادی در کشور متبوعشان، در نواحی گوناگون ایران (با توجه به همسایگی و مشترکات زبانی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی) اسکان یافته اند. نقاط شهری و به ویژه پایتخت کشور در پیوند با اسکان و ادغام این مهاجران در ایران حائز اهمیت هستند. این مقاله به وضع مهاجران افغانستانی در زمینه های اسکان، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در محله هرندی واقع در منطقه دوازده شهر تهران می پردازد. همچنین، رویکردهای جامعه میزبان نسبت به حضور افغانستانی ها در هرندی در کنار فعالیت نهادهای خدمات دهنده در محله و تأثیر آن ها بر شرایط زندگی مهاجران بررسی می شود. اطلاعات لازم طی پژوهش میدانی از طریق مشاهده، مصاحبه های نیمه ساختارمند، بحث های گروهی متمرکز با سازمان های مردم نهاد محله، گروه های مختلف مهاجران، ساکنان ایرانی و مسئولان محلی و دیگر ذینفعان و نیز بررسی اسناد مدیریت شهری گردآوری شده است. یافته ها حکایت گر میزانی از ادغام مهاجران افغانستانی در محله هرندی است. افزون بر این، در بین مهاجران افغانستانی ساختار شغلی خاصی در پیوند با فرصت ها و به ویژه اقتصاد غیررسمی محله شکل گرفته است. همچنین، پایداری سکونت این ساکنان هرندی تا حد زیادی به واسطه خدمات ارائه شده توسط سازمان های مردم نهاد، امکانات شغلی، هزینه های نسبتاً پایین مسکن و نگاه مثبت بیشتر جامعه میزبان به مهاجران در محله حاصل شده است. درعین حال، حس مسئولیتی در مدیریت شهری در قبال مهاجران افغانستانی ایجاد نشده و درنتیجه چارچوب های موردنیاز و مناسب با موقعیت آنان نیز در محله صورت بندی و ایجاد نشده است.