درخت حوزه‌های تخصصی

مولف بدون هیچ ادعایی اطلاعات محلی با ارزش فراوانی را در کتاب خود به شیوه ای تدوین نموده است که تمامی داده ها درباره رویدادهای تاریخی قلمرو طالفه میر می باشد. بررسی نظریه انتساب میرها به اتابکان لرکوچک پرداخته و نظریه انتساب میرها به بنی هاشم، مختصری از تاریخ طایفه میر و مروری بر رویدادهای تاریخی جنگ های طایفه میر و رویدادهای سیاسی میر ها و ...

"نظام حقوقی رادیو و تلویزیون، که پس از مطبوعات و ارتباطات دور، سومین نوع فناوری‌های ارتباطی به شمار می‌روند، براساس تجربه‌های مقررات گذاری کشورهای بزرگ غربی در طول دهه‌های دوم تا نهم قرن بیستم استوار شده است. در این نظام حقوقی جهت تأسیس فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی، پخش برنامه‌های سمعی و بصری، ضرورت دریافت اجازه‌‌نامه از نهادهای مستقل اداری دولتی، پیش‌بینی شده است. در توجیه این ضرورت به دلایل فنی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیاری استناد می‌شود. به منظور تبیین ویژگی‌های این نظام حقوقی در مقاله حاضر ابتدا به شیوه اداره رادیو و تلویزیون در کشورهای مختلف جهان و ایران پس از جنگ جهانی دوم پرداخته شده است. این کشورها از نظر شیوه اداره به سه دسته: خصوصی، مختلط و دولتی قابل تقسیم‌اند. ایران با توجه ویژه به اداره مستقل امور رادیو و تلویزیون (اصل 175 قانون اساسی) در مقررات‌گذاری اصولی برای تأمین استقلال مدیریت ارتباطات سمعی و بصری از لحاظ تاریخی بر بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای غربی مانند فرانسه، تقدم یافته است. در ادامه ویژگی‌های حقوقی رادیو و تلویزیون؛ تجربه‌های حقوقی کشورهای بزرگ غربی چون ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه در این زمینه مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس با تاریخچه و ویژگی‌های دورة فعالیت مشترک رادیوهای خصوصی و دولتی، دورة فعالیت انحصاری رادیو و تلویزیون و عصر همزیستی رادیو و تلویزیون‌های عمومی و خصوصی آشنا می‌شویم. "

"حق حریم خصوصی، یکی از محدودیت‌های مهم برای آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها محسوب می‌شود. در هر یک از کشورهای مورد مطالعه، برای تضمین این حق تدابیری اندیشیده شده است که شامل حمایت مدنی و کیفری می‌شود. البته این حمایت‌ها با توجه به ساخت حقوقی هر یک از کشورها، از راه‌های گوناگون صورت می‌گیرد. در مجموع، تفاوت این کشورها در حمایت مدنی از حریم خصوصی، مهم‌تر و بارزتر از تفاوت آنها در حمایت کیفری است. در حقوق مدنی اسپانیا و فرانسه، حمایت از این حریم با مقررات عمومی ناشی از قانون، تضمین شده است و در آلمان و ایتالیا متون قانونی اشاره‌های پراکنده‌ای به حمایت از حریم خصوصی دارند و این حمایت اساساً از طریق رویه قضایی صورت می‌گیرد. در مقابل، در حقوق انگلیس و امریکا، تنها برخی تعرضات به حریم خصوصی منع شده است. حمایت کیفری از حریم خصوصی نیز در کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا نسبت به انگلیس و امریکا گستردگی بیشتری دارد. در حقوق ایران نیز در قوانین عادی، موادی پراکنده از جمله در قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد و حمایت‌های مدنی و کیفری از این حریم پیش بینی شده است اما در صورت تصویب لایحه حریم خصوصی که به طور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را در نظر گرفته است، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد شد. "

«مدیریت توسعه» یکی از جدیدترین رشته‌های علوم اجتماعی است که پیدایی «دیدهای میان رشته‌ای» موجبات ظهور و تدوین آنرا فراهم آورده‌اند. رگ و ریشه نظری این دیدگاهها را می‌توان در لابه لای بحث‌ها و نوشته‌های آدورنو،2 هورکهایمر،3 مارکوزه،4 و هابرماس5 که از سردمداران «دبستان فرانکفورت»6 به شمار می‌روند، جست. مدیریت توسعه به مثابه رشته‌ای مرکب و عمدتاً کاربردی، آشکارا محصول «جامعه مدنی»7 است، جامعه‌ای که از لحاظ سیاسی و اداری «دموکراسی مشارکتی»8 را ارج می‌نهد. تاریخ و همچنین جامعه‌شناسی شهری نشان می‌دهند که خاستگاه و پایگاه مدنیت9 شهرها بوده‌اند. فراز آمدن «تمدن»10 در گرو تشکیل «نهادهای مدنی»11 است و در هر جامعه،‌تنها زمانی که رشد وتوسعه این نهادها به درجه‌ای برسد که اغلب «اداره امور عمومی»12را مردم و سازمانهای غیر دولتی13 عهده‌دار شوند، توانش ساماندهی تمدنی بالنده و دوران‌ساز فراهم می آید. از منظر رشته سازمان و مدیریت، عمده‌ترین تفاوت بین شهر و سکونتگاههای پیشاشهر، در وجود و تعدد «سازمانهای دومین»14 است. چه در قبایل، عشیره‌ها، آبادیها و روستاها وجود این گونه سازمانها نادر است و اغلب امور توسط «سازمانهای نخستین»15 انجام می‌پذیرد. در صورتی که شهرها علاوه بر سازمانهای نخستین، تعداد زیادی از سازمانهای دومین را کنشگر و میانجی اداره امور عمومی می‌سازند که نظام یا ساختار اجتماعی پیچیده‌ای از نهادها و سازمانهای دومین را استقرار می‌بخشد. همین نهادها و تعدد، تنوع و غنای کمی و کیفی آنها و تداوم عملکردشان است که فرهنگ و تمدن شهر را بارور می‌کند. از این روست که تشکیل نهادهای مدنی را نمی‌توان از شالوده شهر وجامعه مدنی جدا کرد. برای توسعه این نهادها و عملکرد هر چه بهتر آنهاست که امروزه «مدیریت توسعه» در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است. این مقاله سرشت چند ساحتی مدیریت توسعه و کنش متقابل آن با نهادهای مدنی را مورد تحلیل و تشریح قرار می‌دهد. همچنین نشان می‌دهد که تنها در صورتی این مدیریت در نواحی شهری می‌تواند موفق باشد که به صورت پایدار، موزون و همه جانبه ای به اجرا درآید. در این راستا گریزی جز ساماندهی علمی سازمانهای دومین و عملکرد آنها وجود ندارد. خاصه آن نهادهایی که مسئولیت حفظ، تقویت، انتقال و تسلسل «دانایی» و فراتر از آن «فراگیری دانایی» را بر دوش می‌کشند.

"حقوق بشر را قلب فعالیت های سازمان ملل متحد دانسته اند. دفاع از حقوق بشر در واقع، دفاع از حیثیت انسانی است. از سوی دیگر جمعیت قابل ملاحظه ای از افراد دارای ناتوانی در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند که سالیانه بیش از 10 میلیون نفر به جمعیت آنان افزوده می شود. در کشورهای در حال توسعه این جمعیت عظیم را افرادی فقیر، وابسته، تحت ظلم و خشونت، فراموش شده و محروم از آموزش های رسمی، حرفه ای و فاقد شغل تشکیل می دهند. تلاش ها برای شناخت اصولی حقوق بشر با تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 آغاز گردید و در طول سالیان متمادی این اعلامیه توانست بستری مناسب برای تدوین، اعلامیه ها و قطع نامه های متعددی جهت رعایت حقوق بشر در میان کشورهای جهان باشد. شمول افراد دارای ناتوانی از همان اعلامیه اول در مواردی همچون ماده 7 و 25 پیداست و در ادامه آن در اعلامیه های «حقوق افراد کم توان ذهنی، 1971»، «حقوق افراد دارای معلولیت، 1974»، «پیمان نامه جهانی حقوق کودک، 1981» و «قوانین استاندارد برای برابرسازی فرصت ها در مورد افراد دارای ناتوانی، 1963» به طرز بارزی حمایت شده است. در حال حاضر مهم ترین چالش، بحث مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب «پیمان نامه جهانی حقوق افراد دارای ناتوانی» می باشد که با تصویب آن گام مهمی در جهت رعایت حقوق بشر برای افراد دارای ناتوانی در هزاره سوم برداشته خواهد شد. "

"از دهه هفتاد میلادی مطالعات در زمینه نابرابری های موجود در مورد شاخص های سلامت و بیماری و به ویژه تفاوت در مورد سلامت زنان و مردان در سطوح ملی و بین المللی در غرب آغاز شده است. از آن جا که دامنه مطالعات فوق الذکر عمدتا به جوامع غربی محدود شده است، جای خالی تحقیق در این زمینه در ارتباط با جوامع دیگر در عرصه بین المللی به خصوص جوامع جهان سوم یا جوامعی که دارای فرهنگی متفاوت با جوامع غربی هستند، احساس شده است. در کشوری چون ایران، که در منطقه خاورمیانه قرار گرفته، مطالعات در زمینه سلامت زنان و عوامل مرتبط با آن در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. تحقیقی که در این مقاله به بخشی از نتایج آن اشاره می شود، تلاشی در راستای از میان بردن خلا موجود در زمینه مطالعه تفاوت های سلامت و بیماری در مورد مادران شاغل و غیرشاغل در سطح شهر تهران است که در چارچوب جامعه شناسی پزشکی و بهداشت به انجام رسیده است. "

"انقلاب اسلامی در حالی ربع قرن از عمر خویش را پشت سر می گذارد که پس از مواجهه با چالش های گوناگون هم اکنون با موج بلند و فرآیند پیچیده و پویایی به نام جهانی شدن روبرو شده است. اهمیت فرآیند مذکور به گونه‌ای است که به نظر می رسد سرنوشت بسیاری از نظام های سیاسی، مکاتب فکری و جنبش های اجتماعی به چگونگی تعامل و مواجهه آن ها با این فرآیند بستگی خواهد داشت. مقاله حاضر در پی تبیین آرمان های انقلاب اسلامی و تحلیل جنبه های احتمالی جهانی شدن و ارائه راه کارهای پیشنهادی برای گذار موفقیت آمیز انقلاب اسلامی از این مقطع تاریخی می باشد. ماهیت و آرمان های انقلاب اسلامی عمدتا با تاکید بر دیدگاه ها و اندیشه امام خمینی (ره) و ابعاد مختلف فرآیند جهانی شدن با تکیه بر دیدگاه های صاحب نظران مطرح در این عرصه استخراج شده است. مقاله حاضر ضمن احصاء و تحلیل چالش های احتمالی بین جهانی شدن و انقلاب اسلامی راه کارهایی را پیشنهاد می دهد تا در عصری که اصلی ترین و با ثبات ترین ویژگی آن تحول و دگرگونی است، حاملان انقلاب اسلامی موفق شوند تا به تحکیم و ترویج آرمان ها و ارزش های انقلابشان مبادرت ورزند."

"اگر چه مطالعات در باب فقر درجامعه انسانی، خصوصا در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، اندک نیست، اما موضوع شناخت فقرا و تفکیک و بررسی ابعاد فقر در آن ها چندان فراوان نیست، یکی از مهم ترین ویژگی های مغفول در میان این نوع مطالعات، جنسیت و شناخت تاثیر آن در تعمیق و شدت فقر است. این مطالعه ضمن بررسی تعاریف وشاخص های متعارف، با استفاده از تفکیک خانوارهای کشور به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار و بررسی ویژگی های کلی و بعد و ترکیب اعضای خانوارهای کشور، از متغیرهای وضع تاهل، وضع اشتغال، وضع سواد، وضعیت مسکن و نیز هزینه و درآمد آن ها مسئله فقر و ابعاد آن را واکاوی کرده است. اگر چه فقدان اطلاعات دقیق ویا محدودیت آن ها امکان بررسی کامل مساله را پدید نمی آورد، با این حال شواهد حاکی از ""زنانه شدن فقر"" و بالاتر رفتن سطح آن در میان خانوارهایی است که سرپرست آن ها زنان هستند. هر چند که این مفهوم برای به تصویر کشیدن فقر زنان بسنده نیست. "