درخت حوزه‌های تخصصی

"معلولان به عنوان اعضای جامعه بشری همواره با چالش هایی از نظر کار و حرفه روبرو بوده اند. مشکلات فراروی آن ها لزوما ناشی از شرایط جسمی و ذهنی ایشان نیست بلکه، در اکثر موارد، این طرز تلقی غلط جامعه است که آن ها را از صحنه کار و فعالیت دور نگه می دارد. با وجود تحولاتی که در سطح بین المللی از لحاظ حقوقی و اجتماعی به وقوع پیوسته و دستاورد آن گرایش مثبت برای به کارگیری معلولان است، هنوز هم محدوده دقیق حقوق قانونی این دسته از افراد در ابهام قرار دارد. در این مقاله ضمن بررسی حقوق شغلی و حرفه ای اشخاص معلول در مقررات داخلی و بین المللی به آن چه فی الواقع باید در جهت تأمین حقوق مذکور برای ایشان لحاظ شود، خواهیم پرداخت. "

گفته می شود در محافل آکادمیک، پدیده جهان جهانی شده مولفه های اصلی جامعه مدرن، مانند دموکراسی، را در معرض بازاندیشی های جدی قرار داده است. این مقاله به یکی از این کوشش ها توجه دارد. ابتدا چالش نظری آنتونی گیدنز، نظریه پرداز این جهان (رها شده) با نظریه های دموکراسی لیبرال فوکویاما و "دموکراسی مشورتی" دیوید میلر طرح می شود. سپس از چشم نظریه "دموکراسی گفت و گویی" به تبیین یکی از علل رشد فزاینده دموکراسی خواهی در جهان کنونی (از جمله ایران)، اشاره می گردد. در انتها نویسنده با ذکر پنج دلیل توجه به مضمون نظریه "دموکراسی گفت و گویی" را برای جامعه ایران راهگشا می داند.

" امروزه رفاه اجتماعی را مجموعه اقدامات و تدابیری معرفی می کنند که برای کاستن، تخفیف و یا از بین بردن مسائل و مشکلات ناشی از رشد اقتصادی و رشد ناهماهنگ در حوزه های تربیتی، بهداشتی و درمانی و… به کار می رود. بخش اعظمی از این گونه تلاش ها معطوف به حل مشکلاتی است که بر سر راه دست یابی به عدالت اجتماعی وجود دارد. عدالت اجتماعی براساس ادبیات تحقیق به دو حوزه عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تقسیم می شود. معمولا در چهارچوب این دو نوع عدالت، به ویژه عدالت توزیعی، ملاک هایی نظیر انصاف، برابری، نیاز و احیانا فردگرایی اقتصادی به منظور داوری در خصوص عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. بر همین مبنا مدارس به عنوان رکن اصلی ارائه خدمات تعلیم و تربیتی مشمول اقدامات و تدابیر حوزه رفاه اجتماعی قرار می گیرند، که می توانند در ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی نگرش ها را به مدارس غیر انتفاعی و هم چنین روی کردهای کنونی به عدالت اجتماعی متأثر سازند. در این مقاله براساس نمونه گیری مرحله ای، 1500 نفر از افراد جامعه (در سطح خیابان ها و کوچه ها به صورت میدانی) نگرش های خود را ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی مدارس غیر انتفاعی، و اقسام روی کردها به عدالت اجتماعی (فرد گرایی اقتصادی، انصاف، برابری و نیاز) اعلام کرده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز تحلیل مسیر نگرش ها در باب مدارس غیر انتفاعی (به عنوان متغیر پیش بین) در چهار بعد یاد شده و روی کردها به عدالت اجتماعی (به عنوان متغیر ملاک) در بین افراد جامعه، بوده است. ضرایب مسیر و نمودارهای مسیر که حاصل تحلیل داده های جمع آوری شده بود، نشان داد که صرفا در بعد نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی، با روی کرد برابری به عدالت اجتماعی، هم چنین نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی و روی کرد برابری و نیاز (به طور مشترک)، رابطه معکوس معنادار وجود دارد. هم چنین این تحلیل مسیر نشان داد که نگرش های آموزشی، پرورشی و اقتصادی در خصوص مدارس غیر انتفاعی با روی کرد برابری و برابری و نیاز (به صورت مشترک) به عدالت اجتماعی، به طور غیر مستقیم، و از طریق نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی تبیین شدنی است. "

توسعه فناوری ارتباطات و کارآمدی ابزارهای نوین ارتباطی در پخش برنامه‌های فرامرزی به مثابه عامل تسهیل کننده و فزاینده ارتکاب جرایم مرتبط با پخش این برنامه‌ها، ضرورت تحلیل نظام حقوق کیفری کشورها را در پاسخگویی به حل و فصل مشکلات حقوقی برون‌مرزی، قطعی نماید. در این مقاله با توجه به اصل ممنوعیت پخش بعضی برنامه‌ها در حقوق بین‌الملل و قوانین ملی بسیاری از کشورها، به ابعاد گوناگون پخش فرامرزی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با توجه به نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران توجه شده است. به همین منظور مفهوم جرم در قوانین جزایی ایران بر اساس 2 قانون مجازات اسلامی تعریف و محدودة اعمال و شمول قوانین جزایی با استناد به سه اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی و صلاحیت واقعی تشریح شده است. آنگاه سه ویژگی عمده جرایم مرتبط با پخش فرامرزی یعنی دخالت عنصر خارجی، قلمرو جغرافیایی و دقت و سرعت اثربخشی تبیین شده و در بخش سوم شمول قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در دو بخش: جنبه‌های جزایی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1348 و نظر مقنن در قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

"پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی با توجه به رسالت و مسئولیت رسانه در برابر مخاطب، دارای محدودیت‌هایی است که در قوانین رسمی و غیر رسمی کشورها به آنها اشاره شده است. شکل‌گیری و تولید محتوای پیام با در نظر گرفتن حقوق فردی و اجتماعی مخاطبان و با توجه به منافع عمومی جامعه، مستلزم رعایت قوانین و مقرراتی است که در حوزة حقوق رسانه‌های دیداری و شنیداری جایگاه ویژه‌‌ای دارد. محدودیت‌های حاکم بر پخش برنامه‌ها چه در ایران و چه در دیگر کشورهای جهان، از نظر حقوق مخاطبان، به سه دسته قابل تقسیم است. محدودیت‌هایی که هدف از وضع آن: 1 ـ حفظ نظم و حمایت از موازین و اخلاقیات مورد قبول جامعه است که می‌توان آنها را محدودیت‌های اخلاقی نامید؛ 2 ـ حمایت از حریم و حقوق خصوصی افراد است 3 ـ حمایت از حیثیت گروه‌ها و اقلیت‌های دینی، قومی، نژادی و زبانی است. در این مقاله با توجه به مطالعه تطبیقی که میان محدودیت‌های اخلاقی حاکم بر پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی انگلیس و ایران صورت گرفته است، قوانین و مقررات مربوط به پخش برنامه‌های حاوی چهار مقوله خشونت، سکس و مصرف الکل و مواد مخدر (پخش تبلیغات مذهبی و برنامه‌های الحادی و کفرآمیز) به تفکیک برنامه‌های تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی (اخبار، فیلم و مجموعه‌های داستانی و برنامه‌های مستند) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به سازوکار نظارت و نحوه رعایت قوانین و مقررات مربوط به پخش این برنامه‌ها در انگلیس و ایران اشاره شده است. "

"موضوع جامعه شناسی سیاسی بطور کلی عبارت است از بررسی شکاف های جامعه، گروه بندی های اجتماعی ناشی از آن و تاثیر نیروی این گروه بندی های اجتماعی بر عرصه های سیاسی. به این لحاظ هدف از مطالعه حاضر نیز تامل در نقش نیروهای ناشی از گروه بندی های برآمده از شکاف های اجتماعی است، چرا که در جامعه شناسی، غرض اساسی از بررسی جامعه همانا تبیین عرصه سیاسی است. در این میان یکی از مباحث عمده ی جامعه شناسی بر آن تعلق دارد که نشان دهد پویایی جامعه و دولت تا چه حد محصول فعال شدن شکاف های اجتماعی در طی زمان است. یکی از این شکاف های اجتماعی، شکاف جنسی است. شکاف جنسی به عنوان یک شکاف ساختی از تقسیم جمعیت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به وجود می آید. به علاوه حالت فعالی و انفعالی شکاف مزبور بر حسب نوع جامعه به سه نوع تقسیم می شود : اولا در جامعه سنتی که زنان تابع شوهرانند و نقش سیاسی ندارند این شکاف فعال نیست، ثانیا در جامعه نوین تحولات گسترده اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رای و نمایندگی در نهادهای پارلمانی و مواردی از این قبیل می شود، ثالثا در جوامع در حال گذار این شکاف نیمه فعال است، بدین معنی که گاه بر حسب حضور وتلاش های سایر شکاف ها، همچون جناح بندی های سیاسی فعال شده، به تراکم و زمانی از فعالیت بازمی ایستد، که از این حیث بررسی اثرات آن برای پژوهندگان اجتماعی از اهمیتی تام برخوردار است . در این راستا به نظر می رسد جامعه سیاسی فعلی ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با وضعیت اخیر شکاف جنسی مواجه باشد. در این حیطه، اندیشه سنتی سیاسی که در برابر آرای سیاسی صف آرایی کرده، در موارد بسیار، از جمله تدوین قواعد تبعیت زنان از شوهران خصوصا در عرصه سیاسی و ناگزیر غیر فعال داشتن آن است. این عملکرد البته در قالب تصمیم گیری پنهانی، ایجاد منافع کاذب و نظام انضباطی تامین منافع مردسالارانه و بر پایه بازتولید روابط اجتماعی، چنان وارد صحنه شده که به کنترل و غیرفعال نگه داشتن شکاف جنسی منتهی شود. با این همه در مواردی چون حضور زنان در صحنه انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376، مشاهده می شود که چگونه جناح های سیاسی اصلاح گرا توانستند فعالیت این شکاف را به شکل متراکم بر شکاف جناحی خود باز کنند و از اثرات آن در صحنه سیاست سود بگیرند . تحقیق حاضر می کوشد بخشی از موانع مشارکت سیاسی زنان را در جامعه فعلی ایران بررسی کند و نشان دهد از چه وضعیتی برخوردار است. "

مقاله ی حاضر به بررسی نسبت جامعه شناسی و تاریخ می پردازد و بر آشتی مجدد و پیوند بین آن دو پای می فشارد . مفهوم روایت در این جا حلقه ی مفقوده ای است که می تواند به بازنگری در تلقی از جامعه شناسی و تاریخ کمک کند . ابتدا بر مبنای هرمونوتیک روایت ریکور به رابطه ی داستان و تاریخ می پردازیم . سپس با تاکید بر نقش روایت ها در جامعه شناسی نشان می دهیم که گزاره های جامعه شناسی و تاریخی به لحاظ عینیت و قطعیت تفاوتی ندارند . برای استدلال این نکته از واسازی دریدا و بر سازنده گرایی جرجن استفاده می کنیم ...