درخت حوزه‌های تخصصی

«مدیریت توسعه» یکی از جدیدترین رشته‌های علوم اجتماعی است که پیدایی «دیدهای میان رشته‌ای» موجبات ظهور و تدوین آنرا فراهم آورده‌اند. رگ و ریشه نظری این دیدگاهها را می‌توان در لابه لای بحث‌ها و نوشته‌های آدورنو،2 هورکهایمر،3 مارکوزه،4 و هابرماس5 که از سردمداران «دبستان فرانکفورت»6 به شمار می‌روند، جست. مدیریت توسعه به مثابه رشته‌ای مرکب و عمدتاً کاربردی، آشکارا محصول «جامعه مدنی»7 است، جامعه‌ای که از لحاظ سیاسی و اداری «دموکراسی مشارکتی»8 را ارج می‌نهد. تاریخ و همچنین جامعه‌شناسی شهری نشان می‌دهند که خاستگاه و پایگاه مدنیت9 شهرها بوده‌اند. فراز آمدن «تمدن»10 در گرو تشکیل «نهادهای مدنی»11 است و در هر جامعه،‌تنها زمانی که رشد وتوسعه این نهادها به درجه‌ای برسد که اغلب «اداره امور عمومی»12را مردم و سازمانهای غیر دولتی13 عهده‌دار شوند، توانش ساماندهی تمدنی بالنده و دوران‌ساز فراهم می آید. از منظر رشته سازمان و مدیریت، عمده‌ترین تفاوت بین شهر و سکونتگاههای پیشاشهر، در وجود و تعدد «سازمانهای دومین»14 است. چه در قبایل، عشیره‌ها، آبادیها و روستاها وجود این گونه سازمانها نادر است و اغلب امور توسط «سازمانهای نخستین»15 انجام می‌پذیرد. در صورتی که شهرها علاوه بر سازمانهای نخستین، تعداد زیادی از سازمانهای دومین را کنشگر و میانجی اداره امور عمومی می‌سازند که نظام یا ساختار اجتماعی پیچیده‌ای از نهادها و سازمانهای دومین را استقرار می‌بخشد. همین نهادها و تعدد، تنوع و غنای کمی و کیفی آنها و تداوم عملکردشان است که فرهنگ و تمدن شهر را بارور می‌کند. از این روست که تشکیل نهادهای مدنی را نمی‌توان از شالوده شهر وجامعه مدنی جدا کرد. برای توسعه این نهادها و عملکرد هر چه بهتر آنهاست که امروزه «مدیریت توسعه» در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است. این مقاله سرشت چند ساحتی مدیریت توسعه و کنش متقابل آن با نهادهای مدنی را مورد تحلیل و تشریح قرار می‌دهد. همچنین نشان می‌دهد که تنها در صورتی این مدیریت در نواحی شهری می‌تواند موفق باشد که به صورت پایدار، موزون و همه جانبه ای به اجرا درآید. در این راستا گریزی جز ساماندهی علمی سازمانهای دومین و عملکرد آنها وجود ندارد. خاصه آن نهادهایی که مسئولیت حفظ، تقویت، انتقال و تسلسل «دانایی» و فراتر از آن «فراگیری دانایی» را بر دوش می‌کشند.

"حقوق بشر را قلب فعالیت های سازمان ملل متحد دانسته اند. دفاع از حقوق بشر در واقع، دفاع از حیثیت انسانی است. از سوی دیگر جمعیت قابل ملاحظه ای از افراد دارای ناتوانی در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند که سالیانه بیش از 10 میلیون نفر به جمعیت آنان افزوده می شود. در کشورهای در حال توسعه این جمعیت عظیم را افرادی فقیر، وابسته، تحت ظلم و خشونت، فراموش شده و محروم از آموزش های رسمی، حرفه ای و فاقد شغل تشکیل می دهند. تلاش ها برای شناخت اصولی حقوق بشر با تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 آغاز گردید و در طول سالیان متمادی این اعلامیه توانست بستری مناسب برای تدوین، اعلامیه ها و قطع نامه های متعددی جهت رعایت حقوق بشر در میان کشورهای جهان باشد. شمول افراد دارای ناتوانی از همان اعلامیه اول در مواردی همچون ماده 7 و 25 پیداست و در ادامه آن در اعلامیه های «حقوق افراد کم توان ذهنی، 1971»، «حقوق افراد دارای معلولیت، 1974»، «پیمان نامه جهانی حقوق کودک، 1981» و «قوانین استاندارد برای برابرسازی فرصت ها در مورد افراد دارای ناتوانی، 1963» به طرز بارزی حمایت شده است. در حال حاضر مهم ترین چالش، بحث مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب «پیمان نامه جهانی حقوق افراد دارای ناتوانی» می باشد که با تصویب آن گام مهمی در جهت رعایت حقوق بشر برای افراد دارای ناتوانی در هزاره سوم برداشته خواهد شد. "

"از دهه هفتاد میلادی مطالعات در زمینه نابرابری های موجود در مورد شاخص های سلامت و بیماری و به ویژه تفاوت در مورد سلامت زنان و مردان در سطوح ملی و بین المللی در غرب آغاز شده است. از آن جا که دامنه مطالعات فوق الذکر عمدتا به جوامع غربی محدود شده است، جای خالی تحقیق در این زمینه در ارتباط با جوامع دیگر در عرصه بین المللی به خصوص جوامع جهان سوم یا جوامعی که دارای فرهنگی متفاوت با جوامع غربی هستند، احساس شده است. در کشوری چون ایران، که در منطقه خاورمیانه قرار گرفته، مطالعات در زمینه سلامت زنان و عوامل مرتبط با آن در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. تحقیقی که در این مقاله به بخشی از نتایج آن اشاره می شود، تلاشی در راستای از میان بردن خلا موجود در زمینه مطالعه تفاوت های سلامت و بیماری در مورد مادران شاغل و غیرشاغل در سطح شهر تهران است که در چارچوب جامعه شناسی پزشکی و بهداشت به انجام رسیده است. "

"در این مقاله با بهره گیری از دو ره یافت عمده فمینیستی و رهیافت خشونت خانوادگی تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی بر خشونت مردان علیه زنان در خانواده های تهرانی بررسی می شود؛ پدیده ای که در دهه های اخیر به عنوان یک مساله اجتماعی مهم در جامعه ما مطرح شده است. در این تحقیق مساله اصلی این است که چه عامل یا عواملی در بروز رفتارهای خشونت آمیز مردان علیه زنان در خانواده های تهرانی موثرند و چه راهکارهایی را می توان برای کاهش این امر ارایه کرد. این مطالعه به شیوه پیمایشی بر روی 320 خانوار و طراحی دو نوع پرسشنامه جداگانه برای مردان و زنان و با استفاده از روش های آماری چون رگرسیون چند متغیری و تحلیل مسیر صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاضر نشان میدهد در کنار برخی از متغیرهای زمینه ای چون سن، تعداد فرزندان و ... از بین تمام متغیرهای مستقل، چهار متغیر (رضایت اجتماعی، اسنادهای منفی و عزت نفس و پایگاه اقتصادی و اجتماعی)، رابطه مستقیمی با خشونت کلی (فیزیکی و عاطفی) دارد و سایر متغیرها (اعتقاد به ایدئولوژی پدرسالاری، گرایش به پذیرش همسر آزاری، نگرش به نقش اجتماعی زنان، جامعه پذیری خشن) رابطه غیر مستقیمی را با خشونت کلی نشان می دهند. "

"هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. "

"انقلاب اسلامی در حالی ربع قرن از عمر خویش را پشت سر می گذارد که پس از مواجهه با چالش های گوناگون هم اکنون با موج بلند و فرآیند پیچیده و پویایی به نام جهانی شدن روبرو شده است. اهمیت فرآیند مذکور به گونه‌ای است که به نظر می رسد سرنوشت بسیاری از نظام های سیاسی، مکاتب فکری و جنبش های اجتماعی به چگونگی تعامل و مواجهه آن ها با این فرآیند بستگی خواهد داشت. مقاله حاضر در پی تبیین آرمان های انقلاب اسلامی و تحلیل جنبه های احتمالی جهانی شدن و ارائه راه کارهای پیشنهادی برای گذار موفقیت آمیز انقلاب اسلامی از این مقطع تاریخی می باشد. ماهیت و آرمان های انقلاب اسلامی عمدتا با تاکید بر دیدگاه ها و اندیشه امام خمینی (ره) و ابعاد مختلف فرآیند جهانی شدن با تکیه بر دیدگاه های صاحب نظران مطرح در این عرصه استخراج شده است. مقاله حاضر ضمن احصاء و تحلیل چالش های احتمالی بین جهانی شدن و انقلاب اسلامی راه کارهایی را پیشنهاد می دهد تا در عصری که اصلی ترین و با ثبات ترین ویژگی آن تحول و دگرگونی است، حاملان انقلاب اسلامی موفق شوند تا به تحکیم و ترویج آرمان ها و ارزش های انقلابشان مبادرت ورزند."

"اگر چه مطالعات در باب فقر درجامعه انسانی، خصوصا در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، اندک نیست، اما موضوع شناخت فقرا و تفکیک و بررسی ابعاد فقر در آن ها چندان فراوان نیست، یکی از مهم ترین ویژگی های مغفول در میان این نوع مطالعات، جنسیت و شناخت تاثیر آن در تعمیق و شدت فقر است. این مطالعه ضمن بررسی تعاریف وشاخص های متعارف، با استفاده از تفکیک خانوارهای کشور به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار و بررسی ویژگی های کلی و بعد و ترکیب اعضای خانوارهای کشور، از متغیرهای وضع تاهل، وضع اشتغال، وضع سواد، وضعیت مسکن و نیز هزینه و درآمد آن ها مسئله فقر و ابعاد آن را واکاوی کرده است. اگر چه فقدان اطلاعات دقیق ویا محدودیت آن ها امکان بررسی کامل مساله را پدید نمی آورد، با این حال شواهد حاکی از ""زنانه شدن فقر"" و بالاتر رفتن سطح آن در میان خانوارهایی است که سرپرست آن ها زنان هستند. هر چند که این مفهوم برای به تصویر کشیدن فقر زنان بسنده نیست. "

"نویسنده در این مقاله به ترسیم تحول تصویر زن در آثار هنری اروپا و ایران می‌پردازد و در مسیر این تحول، پنج مرحله یا نوع نگرش را تشخیص می‌دهد که عبارتند از: نگاه اسطوره‌ای به زن، زن در شمایل مقدس، نقش‌مایة مادر، سیمای عرفانی زن در قالب عشق معنوی و در نهایت تصویر جنسی از زن. وی با تحلیل نظری آثار نقاشی، شمایل‌ها، ادبیات داستانی و محصولات سینمایی به این نتیجه می‌رسد که نگاه هنرمندان به زن از نگاه اثیری و اسطوره‌ای آغاز و با ایجاد جریان مذهب‌زدایی در جوامع، تحت تأثیر رنسانس اروپا و احاطة تفکر سکولاریسم بر اذهان هنرمندان، به نگاهی جنسیت‌گرا تبدیل می‌شود که فقط به سوء استفاده از جذابیت‌های زن برای فروش بهترِ آنچه قابل فروش است، می‌اندیشد. "