درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نقش امور اعتقادی در انتخاب سبک زندگی، لازم است تا به تأثیر توحید به عنوان مهم ترین اصل اعتقادی در سبک زندگی پرداخته شود تا نشان داده شود انسان های موحّد در مواجه با حوادث و مسائل زندگی چه تفاوتی با سایر هم نوعان خود دارند. برای نیل به این مقصود می توان با بررسی برخی از صفات ذاتی خداوند و نشان دادن اثر اعتقاد به آنها در زندگی انسان تا حد زیادی به این مقصود دست یافت؛ صفاتی مانند علم و اراده، حیات و قدرت، سمیع و بصیر، و غنی و حکیم بودن خداوند متعال سبب ایجاد خصوصیاتی چون تقوا، صفای درونی، دست یابی به مقام رضا، آرامش روحی و روانی، نترسیدن از صاحبان قدرت، نا امید نشدن از حل مشکلات و دست یابی به تواضع و... که هر یک از آنها می تواند سبک زندگی فرد موحّد را به گونه ای تغییر دهد که زندگی او را به یک زندگی آرمانی تبدیل کند تا هر انسانی آرزومند چنین سبکی از زندگی باشد.

از آنجا که الگوهای مصرف نشانگری برای تعریف ارزش ها، نگرش ها، رفتارهای افراد و تبیین موقعیت های متعاقب آن هستند و اهمیت شان برای تحلیل های اجتماعی روز به روز افزایش می یابد، پس می توانند نقش بسزایی در تعیین ارزیابی های فرد از زندگی خود (رفاه ذهنی) نیز داشته باشند. در این پژوهش سعی شده است علاوه بر بررسی نقش و اهمیت انواع الگوهای مصرف و رفاه ذهنی به بررسی رابطه این دو مفهوم نیز پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش تمامی ساکنین بالای 15 سال شهر تهران هستند که محققین400 نفر از آنها را با توجه به اینکه جامعه مورد پژوهش از دسته های جداگانه ای تشکیل شده است و عناصر آن جامعه در این دسته ها توزیع شده اند و با توجه به بزرگ بودن جامعه پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب نمودند. با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه به گردآوری داده ها پرداخته شده است.توصیف و تحلیل داده ها نیز بر اساس نرم افزارspss انجام و نتایج زیر حاصل گردید: 3/92 درصد افرادی که دارای الگوی مصرف سنتی بودند دارای رفاه ذهنی پایین،8/88 درصد افرادی که دارای الگوی مصرف ترکیبی بودند رفاه ذهنی متوسط و 89 درصد افرادی که دارای الگوی مصرف مدرن بودند رفاه ذهنی بالایی را داشته اند، در مجموع متغیر های مستقل 9/19 درصد از واریانس متغیر رفاه ذهنی را تبیین کرده اند. در واقع بررسی ، شناخت و تغییر الگوهای مصرف افراد قابلیت پیش بینی و تغییر در میزان رفاه ذهنی آنها را به ما می دهد.

مقاله حاضر ،به بررسی مقاصد انحصارات تبلیغاتی در سطح بین المللی و تاثیری که آنها تاکنون در تغیرات و تحولات اجتماعی کشورهای جهان سوم بر جای گذاشته اند می پردازد بخشی از این بررسی ، جنبه تاریخی دارد بدین معنی که به نقش انحصارات تبلیغاتی در جهان سوم و به تغییراتی که در ساختار اجتماعی این جوامع در زمینه های مختلف ، از آغاز تا کنون به وجود آورده اند به اختصار و در چند مرحله اشاره شده است

در عصر انقلاب اطلاعات و ارتباطات، حیات اجتماعی بطور عام و حیات سیاسی بطور خاص، عمیقاً رسانه-ای شده است. در کنار تعابیر متنوعی که تاکنون از این پدیده ارائه شده است، این مقاله بر تعبیری خاص از سیاست رسانه ای شده استوار است مبنی بر وضعیتی که در آن، گسترش حضور و نقش رسانه ها در حیات سیاسی جوامع، شرایطی را فراهم می آورد که افراد عادی امکان کنش گری خاص و فعالانه سیاسی بیابند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا رسانه ای شدن سیاست تمامی جوامع را فارغ از ظرفیت های خاص و ویژگی های زمینه ای خود به یک شکل متاثر می کند یا پدیده ای زمینه مند است که بروندادهای متفاوت و متنوعی را در محیط های متفاوت به همراه خواهد داشت. در این راستا دو نمونه ی جو لوله کش در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 2008 و میرزاآقا در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 1396 به عنوان افرادی عادی که رسانه ای شدن سیاست امکان تبدیل آنان به سوژه های کنشگر سیاسی را فراهم آورده موضوع مطالعه ای مقایسه ای قرار گرفتند. با انتخاب جامعه شناسی فرهنگی به عنوان چارچوب نظری، مقایسه ی این دو نمونه در سه شاخص پویائی سوژگی سیاسی، گونه شناسی رسانه ها، و ماندگاری سوژگی سیاسی نشان داد که رسانه ای شدن سیاست پدیده ای زمینه مند است که در جوامع توسعه یافته ی دموکراتیک، پویائی حداکثری سوژگی سیاسی در بستر تمامی سطوح رسانه های کلان مقیاس، میان مقیاس و خرد مقیاس، و با ماندگاری سوژگی بالا را به همراه دارد اما در جوامع درحال توسعه و شبه دموکراسی ها، پویائی حداقلی سوژگی سیاسی تنها در سطح رسانه های خردمقیاس و محدود به دوره های برگزاری انتخابات را ممکن می نماید.

زمینه و هدف: کنترل جرم و تأمین امنیت به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولت مردان و نهادهای رسمی نظام عدالت کیفری است. محدودیت منابع و امکانات مراجع رسمی، اندیشه بهره مندی از ظرفیت های جامعه و نهادهای غیر رسمی را مطرح کرده است. پلیس محله محور با رویکرد جامعوی در یک چارچوب مبتنی بر تعامل خلاق با شهروندان می تواند به حل مسائل و مشکلات جامعه معاصر درخصوص بی نظمی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، کمک ویژه ای کند و در موضوعاتی مانند پیشگیری از جرم و کنترل آن موفقیت های بیشتری کسب کند.<br /> روش شناسی: در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی است، نگارندگان به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع مکتوب سعی کرده اند با تشریح راهبردهای امنیت محله محور در رویکرد جامعوی پلیس، هم سویی آن با معیارهای حقوق بشری را ارزیابی کنند.<br /> یافته ها: در راهبردهای پلیس جامعه محور ثبات و نظم از پایداری بیشتری برخوردار بوده و از این طریق احساس همدلی بین شهروندان و پلیس افزایش  خواهد  یافت؛ بنابراین در این رویکرد تأمین امنیت بر پایه مشارکت بخش های مختلف جامعه دارای وجهه حقوق بشری است که بر نیازها و دغدغه های های اصلی شهروندان تأکید دارد؛ به نحوی که می توان سیاست های تمامیت خواه را تقلیل داده و به استقرار امنیت در چهارچوب اسناد حقوق بشری دست یافت؛ امنیتی که نه تنها اولویت های جامعه، بلکه دغدغه های فردی شهروندان و نیازهای پایه ای آنها را نیز مدنظر قرار خواهد داد.<br /> نتیجه گیری: پرهیز از رویکردهای صرفاً امنیت گرا و دوری جستن از قضاوت های عجولانه و یک سویه نسبت به شهروندان، زمینه ساز ایجاد امنیت مستمر است که با سهیم کردن آنان در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری از جرم میسر می شود و لازمه این امر ایجاد اعتماد دو سویه بین پلیس و مردم و فراهم آوردن بسترهای اجرایی و تقنینی و حذف موانع ساختاری در پلیس و نهادهای جامعوی است.

نخستین سکونت گاه های اقماریِ برنامه ریزی نشده با نرخ رشدهای کم سابقه، در دهه 1370 پیرامون تهران ظاهر شده و به تدریج به محدوده سایر کلان شهرها مانند مشهد، اصفهان، و تبریز اشاعه یافته است. اسکان هم زمان جمعیت در شهرهای جدید با اجرای سیاست های مسکن اجتماعی (مسکن مهر) این پرسش را به وجود آورده که آیا افزایش سریع جمعیت شهرهای جدید، ذاتی یا ناشی از اجرای چنین سیاست هایی است؟ همین تردید از سویی، مدل تحلیل اثر متغیرهای مهمی چون قیمت مسکن، فاصله و زمان صرف شده برای آمدوشد، را پیچیده تر کرده است. با تحلیل ثانویه روی داده های سرشماری و اطلاعاتی که از منابع دست دوم به دست آمده، هدف این تحقیق، مقایسه تغییر جمعیت شهرهای جدید با شهرهایی است که به عنوان رقیب قابل طرح هستند. یافته ها نشان می دهند که متغیر زمان_سفر کوتاه تر از 60 دقیقه بین شهرهای مورد مطالعه و مادرشهرها، اثر مهمی بر رشد جمعیت شهرها ندارد و افزایش آن، تنها وقتی به کاهش رشد جمعیت منجر می شود که از 60 دقیقه عبور کند. همچنین اثر مثبت قیمت مسکن بر رشد جمعیت شهرها، برخلاف انتظار و احتمالاً بیشتر نشان دهنده علیت برگشتی یا دوسویه از طریق اثر مثبت رشد جمعیت بر افزایش تقاضا و قیمت مسکن است. فاصله تا مادرشهر به عنوان یک متغیر در طول زمان ثابت، بر رشد جمعیت شهرها اثر منفی دارد، هرچند اثر مثبت آن در شهرهایی که با شهر مادر تا 50 کیلومتر فاصله دارند نیز به لحاظ نظری غیرمعنادار است. جزئیات تحقیق نشان می دهد که به دلیل تفاوت چشم گیر ضریب افزایش و رشد جمعیت، در همه این روابط، شهرهای جدید از شهرهای رقیب متمایز هستند. بهبود وضعیت زمین و مسکن و نیز توسعه حمل و نقل مناسب تر و سریع تر به منظور دسترسی به مادرشهر می تواند رشد جمعیت شهرهای جدید را بهبود بخشد.

رفاه اجتماعی از جمله مهم ترین مقولات دنیای معاصر است  و تدوین و اجرای برنامه های رفاهی توسط دولت ها و سازمانهای ذیربط از روش ها ی مختلفی انجام می شود. گفته می شود اغلب برنامه ریزی های رفاهی، ذیل برنامه ریز های کلان کشوری انجام شده  و به ندرت خصوصیات منطقه، ناحیه و نیاز های نواحی را در نظر می گیرد. یکی از  روش هایی که در سطح  برنامه ریزی میان برد کاربرد دارد تکنیک برنامه ریزی ناحیه ای است. این روش بر خلاف برنامه ریزی های کلان، به صورت منطقه ای و با توجه به ظرفیت های بومی و ناحیه ای انجام میشود. هدف پژوهش حاضر  برسی تاثیر برنامه ریزی ناحیه ای بر رفاه اجتماعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان شهر زنجان و  نمونه آماری آن مشتمل بر 385 شهروند شهر این  می باشد که از طریق فرمول کوکران برای جامعه نا محدود محاسبه شده است. پس از مطالعه کتابخانه ای و بررسی مبانی نظری موضوع، دادههای موردنیاز به شیوه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و تحلیل داد ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می دهد  برنامه ریزی ناحیه ای  بیشترین تاثیر را بر روی  متغیر امنیت اجتماعی   و در مراحل بعدی به ترتیب با متغیر های ، فراغت، آموزش، سلامت، مسکن، بیمه و جمعیت رابطه معنا داری دارد. واژه های کلیدی: برنامه ریزی، برنامه ریزی ناحیه ای، ناحیه، رفاه اجتماعی، مدل معادلات ساختاری

امروزهتردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تأمین آزادی این رسانه نوین، مانع سوءاستفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد که دسترسی و استفاده آن ها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در بین رسانه های اینترنتی، پایگاه های اطلاع رسانی یا همان سایت های خبری به لحاظ نقش و تأثیری که بر تأمین حق آزادی بیان دارند، شاید بیش از سایر این رسانه ها نیاز به نظام حقوقی مدون و منسجم دارند.  در این مقاله تلاش شده تا با توجه به اهمیت پالایش پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی، اصولی برای پالایش صحیح و قانونمند این رسانه های نوین ارائه گردد. به همین منظور اصول هفتگانه آزادی اینترنت، مداخله حداقلی دولت ها، قانونمندی، شفافیت، امکان دادخواهی، هوشمندی و آموزش بر مبنای اسناد حقوق بشری، مصوبات یونسکو و توصیه نامه های شورای اروپا و همچنین تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه حقوق ارتباطات شناسایی و مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند.